رأی شماره ۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲/۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر کرج

مبنی بر افزایش ۵/۱ ماهیانه (۱۸ سالیانه)

مطالبات معوق مؤدیان
شماره هـ/۹۴/۴۵۲ ۸/۴/۱۳۹۵

تاریخ دادنامه: ۲۵/۳/۱۳۹۵

شماره دادنامه: ۲۲۷

کلاسه پرونده: ۹۴/۴۵۲


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم آذین محمودی

اول خیاوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر کرج در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر کرج در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً، به استحضار می‌رساند، اینجانب طبق بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ باعث جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی کمیسیون شده است. استدعای الزام طرف شکایت به ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ شورای شهر کرج و ابطال نامه شماره ۷۷۶۹۱ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ مورد استدعاست.

استدعای رسیدگی دارد. خواهشمند است مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ ۵/۱ دیرکرد تحت عنوان بهای خدمات ناشی از عدم ایفای به‌موقع تعهدات لذا استدعا دارم طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۲۸ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ اقدام نمایند».
متن صورتجلسه مورد اعتراض به‌قرار زیر است:

«متن بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر کرج:
۶ ـ نامه شماره ۰۰۰۱۲/۴/۲۱۲۱ مورخ ۵/۱/۱۳۹۲ به شرح ذیل: «به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۰۱۷۲/۴/۲۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ معاون محترم امور عمرانی و دبیر هیأت حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات استان البرز در خصوص جوابیه پرونده شماره ۲۱/۴۱ موضوع بند ۲ صورتجلسه شماره ۳۷۶ آن شورا با توجه به ابهام در واژه جریمه لطفاً به استناد بند (د) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به رفع آن اقدام و نتیجه را به فرمانداری ارسال نمایند. مطرح و با توجه به گزارش مشاور حقوقی شورا به شرح ذیل: 
«عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۲/۴/۲۱۲۱ مورخ ۵/۱/۱۳۹۲ آن فرمانداری محترم در خصوص مصوبه موضوع بند ۲ صورتجلسه شماره ۳۷۶ آن شورا در رابطه با واژه جریمه به استحضار می‌رساند با توجه به این که شهرداری بر اساس قوانین موضوعه کشوری در رابطه با وصول مطالبات خود و راجع به عدم ایفاء تعهدات ناشی از دیون از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برابر مادتین ۲۲۱ و ۲۲۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد که داین می‌تواند افزون بر اصل دین خسارات ناشی از کاهش ارزش واقعی و قدرت خرید پول از فسخ ضرر یا مال تقویت شده را مطالبه نمایند و کاهش مذکور نرخ ثابتی ندارد و تابع شرایط اقتصادی جامعه است از این امر ممکن است شاخص قیمت کالاها در سال تغییرکند طبق ماده مذکور معیار تغییر قیمت آماری است که توسط بانک مـرکزی جمهوری اسلامی ایران معیـن مـی‌گردد (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) از آن جا که اشخاص برای پرداخت دیون خود به شهرداری اسناد تجاری بالاخص چک تقدیم می‌نماید و خسارات تأخیر تأدیه برای چک برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ و قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ پذیرفته شده است لیکن شورای شهر برای احتراز از طرح دعاوی ناشی از چک در محاکم دادگستری اقدام به مصوبه مارالذکر نموده است و در ثانی ضمانت اجرایی وصول مطالبات شهرداری ناشی از اسناد تجاری برابر بند دال ماده ۱۷۴ قانون توسعه اقتصادی دولت در مواد صدرالذکر اشارات گرفته است صرف‌نظر از نگارش مصوبه از لحاظ شکلی، نیت و هدف واقعی شورای شهر از قید کلمه جریمه، خسارات ناشی از عدم ایفاء تعهدات از سوی اشخاص مدیون بوده است. 
 لذا مراتب جهت استحضار و هرگونه بهره‌برداری به حضور ایفاد می‌گردد» و با قید این که کلمه جریمه حذف و به مطالبات شهرداری تغییر یابد به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید. »

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند و به‌موجب نامه شماره ۹۴/۱۰۳۳ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت کنند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد.

پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است:

« چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.»

نظر به این که در بند ب رأی شماره ۶۲۸ الی ۶۳۳ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین ۲ درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بخشنامه شماره ۷۷۶۹۱ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ و بند ۶ صورتجلسه ۲۲/۱/۱۳۹۲ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، مطالبات معوق مودیان را ۵/۱ ماهیانه (۱۸ سالیانه) افزایش داده است، مصوبات مذکور با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ

محمدکاظم بهرامی