مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت (از تاریخ تصویب) خمینی‌شهر، مشکین دشت درخصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ توسط دیوان عدالت ابطال شد
مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت (از تاریخ تصویب) خمینی‌شهر، مشکین دشت درخصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ توسط دیوان عدالت ابطال شد
مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت (از تاریخ تصویب) خمینی‌شهر، مشکین دشت درخصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ توسط دیوان عدالت ابطال شد
Symbol of law and justice, law and justice concept.; Shutterstock ID 140867215; PO: aol; Job: production; Client: drone
رأی شماره‌های 321 الی 326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت (از تاریخ تصویب) خمینی‌شهر، مشکین دشت درخصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ
شماره هـ/92/368 مورخ16/8/1395
تاریخ دادنامه: 12/5/1395
شماره دادنامه: 321 الی 326
کلاسه پرونده: 92/637، 638، 440، 368، 894، 1285
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی، بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، خانم عالمه تبار با وکالت آقای حسن محمدیاری، آقای حمید شفیعی، خانم معصومه شفیعی و سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت (از تاریخ تصویب)، خمینی‌شهر، مشکین دشت، در خصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/5/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که اولاً: به موجب مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محدود گردیده است و صرفاً مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده 38 قانون فوق‌الذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است.
ثانیاً: در مواردی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تأمین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف شده و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی بر خلاف حکم قانون و مراد مقنن است.
بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی در قسمتهای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند و مصوبه شورای اسلامی شهر رشت با استناد به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
مورخ 22/8/1395 به نقل از روزنامه رسمی شماره 20880