تاریخچه معاصر حقوق آب در ایران

تاریخچه معاصر حقوق آب در ایران

کارگروه سیاست پژوهی اندیشکده تدبیر آب ایران: علم حقوق به‌طور بنیادی به دو بخش حقوق خصوصی و حقوق عمومی تقسیم‌شده است. منظور از حقوق خصوصی، روابط میان افراد عادی جامعه با دولت یا سازمانهای دولتی، در مقامی برابر با آحاد مردم و بدون اعمالِ حقوق حاکمیت و حقوق عمومی، روابط افراد با دولت و کارگزارانش در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی است. در پشتیبانی قانونی از حقوق آب کشور، از سال 1285 تا 1347 – به روایتی – حدود 46 قانون مرتبط با آب در عرصه قانون‌گذاری تصویب شد که رویکرد آن مبتنی بر حقوق خصوصی بوده است. این رویکرد در حوزه آب، با توجه آگاهانه به مبانی فقهی و استمرار تاریخی عرف موجود در جامعه در موضوعاتی چون «حیات» و «حریم» منابع آب انجام گرفت. از هنگام تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» در سال 1347 دخالت دولت با توجه به‌ضرورت منضبط کردن جامعه متناسب با استفاده از فناوریها و سازه‌های جدید در جهت محدود کردن حقوق خصوصی، به‌سرعت، گسترش یافت؛ البته تلاشهایی شده تا به نحوی حقوق خصوصی و «مصرف معقول» یا «مصرف بهینه» در سیطره و نظارت حقوق عمومی بازتعریف و تثبیت شود، اما این تلاشها تاکنون به سرانجام مناسبی نرسیده و شاید بتوان گفت تا حدودی بر ابهامات نیز افزوده‌شده است.

با تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اصل 45 مصادیقی از منابع آب در زمره انتقال و ثروتهای عمومی نام‌برده شده است تا در اختیار حکومت اسلامی قرارگرفته و طبق مصالح عامه درباره آن عمل شود. قانون توزیع عادلانه آب، با اشاره به ماده 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصادیقی از منابع آب را با تصریح منابع آب زیرزمینی، در زمره مشترکات نام‌برده تا با اختیار حکومت اسلامی و طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. در یک نگاه کلی به فرایند مصوبات قانونی، در بعد از انقلاب اسلامی ایران، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که حضور پررنگ‌تر و دخالت بیشتر دولت برای رعایت مصالح عامه (در عرف بین‌المللی منظور حفاظت از منابع آب، ممانعت از آثار معطوف به غیر و استفاده معقول یا کارآمد) وجهه قانونی پیدا کرد و حقوق و مسؤولیت بهره‌برداران از طریق صدور مجوزها یا پروانه‌های بهره‌برداری باید تضمین شود. هرچند حق اولی در اختیار دولت قرار گرفت، اما مورد بعدی – یعنی حقوق و مسئولیتهای بهره‌برداران – در عمل با نارسایی و کاستیهای جدی مواجه شد. قوانین مصوب ازنظر توجه به سایر زمینه‌های حقوقی مدرن آب (به‌جز گسترش فضای حقوق عمومی) مانند پاسخ‌گویی در مقابل حقوق تفویض ‌شده، ارتباط آب سطحی و زیرزمینی، ارتباط آب با سایر منابع پایه، نحوه رسیدگی به درخواستها و اعتراضات، رفع تزاحم و مناقشات، انواع هم یاریها و مشارکتها، نارساست و کاستیهای بسیاری دارد.

منبع: گلونی