تاریخچه شکل‌گیری هیأت منصفه

تاریخچه شکل‌گیری هیأت منصفه

 سابقه هیأت منصفه به‌عنوان یک‌نهاد قضایی در نظام حقوقی ما، به قریب یک‌صد سال پیش بازمی‌گردد; یعنی دوران مشروطیت که در متمم قانون اساسی مصوب 1287 ش. / 1325 ق. چنین نهادی در نظر گرفته شد؛ اما تاکنون کارکرد این نهاد بسیار محدود بوده است و ما حتی تجربه چندانی از تشکیل این نهاد نداریم. درباره این‌که ابداع هیأت منصفه یا «هیأت ژوری» – به تعبیر غربی – کار چه کسی است، اتفاق‌نظری وجود ندارد. انگلیسی‌ها معتقدند که این‌یک نهاد انگلیسی و مربوط به‌نظام حقوقی آن‌هاست، ولی تحقیقات قاطعی دراین زمینه وجود ندارد. بعضی گمان می‌کنند هیأت منصفه ای که در انگلستان رایج است از نهادهای حقوقی یونانی و رومی سرچشمه گرفته است. آنچه موجب چنین طرز تلقی‌ای شده وجود نهادی در مجموعه نهادهای یا «جودیس»، (Judice) می‌گفتند. یودیس ها کسانی بودند که از میان افراد عادی به‌وسیله قاضی رومی و با موافقت طرفین دعوا انتخاب می‌شدند تابه دعاوی رسیدگی و نظرشان را اعلام کنند. قاضی هم وظایف و قواعدی را که باید رعایت کنند، طی نوشته‌ای به آنها یادآوری می‌کرد. شاید ازنظر کلمه هم مشابهتی بین یودیس یا جودکس و ژوری ازلحاظ نزدیکی مفهومی و لغوی وجود داشته باشد; زیرا شباهتی هم بین کار هیأت منصفه کنونی و کار یودیسها در حقوق روم وجود دارد.

بعضی می‌گویند این نهاد نزد ژرمنها سابقه دارد; ژرمن‌ها نهادی مثل هیأت منصفه کنونی داشته‌اند. بعضی ریشه هیأت منصفه را در عرف نرماندها – قبایلی از انگلیسی‌ها – ذکر می‌کنند و بعضی اصلاً آن را نهادی مربوط به سال‌های 860 تا 901 میلادی می‌دانند که هانری دوم حکومت می‌کرد و دادگاه‌هایی به تقلید از دادگاه‌های اورشلیم تأسیس کرد; دادگاه‌هایی که در زمان جنگ صلیبی پس از فتح اورشلیم توسط صلاح‌الدین ایوبی دایر شد و در آن‌ها، از نهادهایی استفاده می‌کردند که به‌منزله هیأتهای منصفه کنونی بود. بعضی هم به‌طورکلی، گفته‌اند: در تاریکی‌های زمان و ابهامات تاریخی، موضوع هیأت منصفه گم‌شده و معلوم نیست پیدایش آن مربوط به چه زمانی است؛ بنابراین، اظهارنظر صریح درباره آن ممکن نیست.

به‌هرحال، این هیأت در حقوق امریکا و انگلیس سابقه بیش‌تری دارد و تجارب عمل بیش‌تری در آن نظام‌ها کسب کرده است. عمل آن‌ها هم محدود نیست. آن‌ها در مسائل جنایی و دعاوی و حتی مدنی هم از هیأت منصفه استفاده می‌کنند، اما دراین حال، اختلاف دیدگاه در مورد هیأت منصفه، ضرورت آن و نقش آن در دادگاه‌ها هنوز هم وجود دارد. هیأت منصفه هم موافق دارد و هم مخالف. موافقان و مخالفان هرکدام دلایلی قابل‌اعتنا دارند. به نظر می‌رسد این نهاد با اقتباس از حقوق غربی از بدو تصویب قانون اساسی مشروطیت وارد نظام حقوق ما شده است. اصل 70 متمم قانون اساسی مزبور بحث هیأت منصفه را به این شکل در خود داشت: «در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» براین اساس این قانون حضور هیأت منصفه را فقط در جرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی کرده بود، جزئیاتی هم در مورد هیأت منصفه ذکر نکرده و به همین مقدار بسنده نموده است؛ اما پس‌ازاین، ازنظر ادبیات حقوقی، قوانین متعددی درباره هیأت منصفه به تصویب رسیده است; قوانین مصوب از سال 1301 تا 1360 شمسی در قریب شصت سال که فهرست اجمالی آن‌ها را می‌توان ذکر کرد:

1. قانون موقت هیأت منصفه، مصوب 1301;
2. قانون مجازات عمومی، مواد 162 تا 167 مصوب در 1304;
3. قانون محاکمه وزرا و هیأت منصفه مصوب در 1307;
4. قانون هیأت منصفه، مصوب 1310;
5. مقررات مربوط به تعداد هیأت منصفه، مصوب 7/11/1315;
6. لایحه قانونی مطبوعات، مواد 34 الی 44، مصوب 1331;
7. لایحه قانونی مطبوعات، مواد 30 الی 40، مصوب 1334 – که جایگزین قانون قبلی شد;
8. لایحه قانونی مطبوعات، مواد 30 الی 28، مصوب 1358; آخرین قانون مورد عمل در هیأت منصفه که مصوب شورای انقلاب است.

جایگاه هیأت منصفه در قانون اساسی

علاوه براین ها، اصل 168 قانون اساسی را باید ذکر کرد که در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی است و وجود هیأت منصفه را در رسیدگی به این‌گونه جرایم، الزامی کرده است; همچنین ماده 19 قانون احزاب مصوب 1360، شورای عالی قضایی وقت را موظف کرده بود ظرف یک ماه لایحه تشکیل هیأت منصفه در محاکم دادگستری، موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و به مجلس تقدیم کند که البته باگذشت هفده سال، هنوز چنین قانونی تدوین‌نشده است و ما هیچ لایحه قانونی یا قانونی در خصوص هیأت منصفه که مبتنی بر قانون اساسی باشد، نداریم. آنچه در مورد هیأت منصفه هست مقدم بر قانون اساسی است و ما قانونی مؤخر بر آن به‌صورت تفصیلی نداریم. ماده 19 قانون احزاب و قانون مطبوعات، مصوب 1364 فقط یک ماده درباره هیأت منصفه ذکر کرده است و آن الزام به تدوین قانون هیأت منصفه است. قانون مطبوعات هم‌چنین الزامی کرده است؛ بنابراین، ما تنها مواد 30 تا 38 لایحه قانون مطبوعات، مصوب سال 1358 را به‌عنوان قانون لازم‌الاجرا می‌دانیم که این قانون فقط به هیأت منصفه مربوط به مطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن را در برنمی‌گیرد.

اگر به اصل 168 قانون اساسی توجه کنیم این اصل مبنای شرعی هیأت منصفه است و براین مبنا، باید نظام جدید هیأت منصفه طراحی شود. اصل 168 قانون اساسی که می‌گوید «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد» نحوه انتخاب، اختیارات هیأت منصفه و تعریف «جرم سیاسی» را بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. همان‌گونه که معلوم است، اصول کلی قانون اساسی تا وقتی به شکل تفصیلی، به‌صورت قانون درنیاید اجرایش مشکل است و تا وقتی چنین نشود مثل قوانین متروکه است; یعنی با این‌که در نظام حقوقی، هویت قانونی دارد، اما هویت اجرایی پیدا نمی‌کند.

هیأت منصفه در دادگاه‌های ایران

از فهرست اجمالی قوانین مصوب درباره هیأت منصفه که بگذریم، در مورد واقعیت هیأت منصفه، باید بگوییم در طول تاریخ، از 1301 تا 1370 به‌طورجدی هیأت منصفه ای فعال را در محاکماتی که صورت گرفته است، نمی‌بینیم; در طی هفتادسال، باوجود هیأت منصفه، وجودی از هیأت منصفه در نظام اجرایی سراغ نداریم. ممکن است هیأت منصفه ای تشکیل‌شده باشد، اما به‌طورجدی در محاکم ملاحظه‌ای نداشته است; چون حضور او بیش‌تر یا در مورد جرایم سیاسی بوده و یا جرایم مطبوعاتی. در مورد جرایم مطبوعاتی، اولین قانون مطبوعات در سال 1286 ش. / 1326 ق. تدوین شد; هم‌زمان با تصویب متمم قانون اساسی و پیش از آن‌که قانون مربوط به دادگاه وجود داشته باشد و نظام دادگستری جدیدی داشته باشیم. در آن موقع، ما قانون مطبوعات داشتیم، اما رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در کجا باید انجام می‌شد؟ درحالی‌که هنوز دادگاهی وجود نداشت، فشارهای دولت بر مطبوعات آن زمان و وضعیت سیاسی کشور اقتضا می‌کرد که قانون مطبوعات را تصویب کنند. به‌خصوص یک وجه اختلاف محمدعلی شاه با مشروطه خواهان بر سر هتاکی‌های مطبوعات بود; جسارت و گستاخی فوق‌العاده مطبوعات و توهین‌های زیادی که در مطبوعات صورت می‌گرفت و به ابزار فشار دولت بر مشروطه خواهان تبدیل شد. ازاین‌رو، به‌تعجیل، در سال 1286 قانونی را تصویب کردند که درواقع، ترجمه قانون 1793 فرانسه بود، نه یک قانون خودی. به همین دلیل، در حالی آیین دادرسی در آن در نظر گرفتند که هنوز در کشور آیین دادرسی وجود نداشت و این مصوبه مقدم بر دادگستری نوین بود. طبیعی است که وقتی دادگاهی وجود ندارد، جرایم مطبوعاتی هم قابل‌رسیدگی نیست؛ بنابراین، در آن دوره، ما دادگاهی را مطابق با اصل 79 قانون اساسی سراغ نداریم، به‌خصوص از سال 1290 که مجلس تعطیل شد و 1299 که کودتای رضاخان رخ داد. پس از کودتای رضاخان، دراین فاصله فقط یک شکایت مطبوعاتی مشاهده‌شده که از احمدشاه علیه ضیاءالواعظین در دادگاه جنایی مورد رسیدگی قرارگرفته است. البته برای این دادگاه هیأت منصفه قانونی وجود نداشته و به صدور حکم هم منتهی نشده است. از سال 1299 تا 1320 – دوره حکومت استبدادی رضاخان – مطبوعات در محدودیت شدید قرار داشتند تا آنجا که بسیاری از روزنامه‌ها در توقیف بودند; فضا اصلاً برای فعالیت‌های مطبوعاتی مناسب نبود. دراین دوره، دادگاه مطبوعاتی و هیأت منصفه ای را سراغ نداریم.

پس از رفتن رضاخان، از سال 1320 تا 1327 حکومت‌نظامی برقرار بود. دراین فاصله دادگاه‌های نظامی به جرایم رسیدگی می‌کردند و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه‌های نظامی صورت می‌گرفت. معلوم است که دادگاه‌های نظامی تابع تشریفات عادی نیستند. به همین دلیل، دراین مدت، اصل 79 متروک مانده بود. از سال 1321 تا 1331 که دوران حکومت مصدق است، همچنین پس از رفتن او، در سال 1334 قانونی تصویب شد که تا زمان انقلاب اسلامی وجود داشت، ولی در عمل، هیچ‌وقت هیأت منصفه ای نداشتیم و دادگاه مطبوعات برگزار نشد; اصلاً در سال 1321 صلاحیت دادگاه را هم‌تغییر دادند; هیأت منصفه حضورش مخصوص دادگاه‌های جنایی شد و صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را به دادگاه‌های جنحه دادند. دادگاه‌های جنحه هم هیأت منصفه نداشت; همانند دادگاه‌های نظامی. این وضعیت تا پیش از پیروزی انقلاب وجود داشت، باآنکه قوانین متفاوتی – قریب هفت قانون – در مورد هیأت منصفه وجود داشت و در عمل، هیأت منصفه ای در کار نبود. پس از پیروزی انقلاب، ازجمله اولین قانون‌هایی که شورای انقلاب تصویب کرد، لایحه قانون مطبوعات بود. به دلیل حساسیتی که مطبوعات به‌طور طبیعی در زمان انقلاب دارند، این قانون بادید دفاع از حقوق مطبوعات تدوین شد. در آن تاریخ هم قانون هیأت منصفه تصویب شد، اما هیأت منصفه ای تشکیل نشد یا اگر شد، فقط در حد مشخص شدن افراد آن بود. سال 1370 سال جدیت کار هیأت منصفه است. ادبیات حقوقی ما در مورد هیأت منصفه دراین هفت‌ساله شکل‌گرفته است. دراین سال، هیأت منصفه مطبوعات تشکیل شد و تا سال 1372، چند محاکمه مهم برگزار شد. ولی ازنظر کمیت، محدود بود. عمده‌ترین آن محاکمه نشریه‌های گردون و فاراد بود. محاکمه این دوهفته‌نامه به برائت یکی و محکومیت دیگری انجامید. سال 1370 تا 1372 هیأت منصفه قریب سه محاکمه مطبوعاتی داشت. از سال 1372 به بعد، دور جدید محاکمات مطبوعاتی و فعالیت جدی‌تر هیأت منصفه است. دراین مدت، به‌طور تقریبی، هر 15 روز یک‌بار در تهران دادگاه مطبوعاتی داشته‌ایم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه