حقـوق آبـها
حقـوق آبـها
حقـوق آبـها
به قلم علیرضا نقدی بادی
مندرج در ماهنامه فاخته شماره 126
یکی از عمده‌ترین شیوه‌های حفاظت آبها توسط هر دولت یا حکومت وضع قوانین علی‌الخصوص ایجاد ضمانت اجراهای کیفری و مدنی راجع به منابع آبی یا تأسیسات آبی است. منابع آبی علاوه بر آنکه برخی نیازمندیهای عمومی اجتماع را مرتفع می‌سازند غالباً با دیدگاههای امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن سیاست حقوقی برای هر کشور پیرامون حفاظت از منابع آبی ضروری می‌نماید. حجم عظیم سرمایه‌گذاری دولتها در تأسیسات و منابع آبی و فشار کمرشکن احداث و بهره‌برداری از آنها، دولتها را بر آن می‌دارد که برای جلوگیری از بروز اختلال در امر انتفاع از این منابع تدابیری علی‌الخصوص جزایی را اتخاذ و باانگیزه‌های مختلفی که قصد تخریب یا تجاوز به چنین منابعی رادارند به‌شدت برخورد نمایند. در مقاله قبل به طرح کلیاتی پرداخته و دراین شماره ادامه مطلب را ذکر می‌نماییم.
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی را زیرمجموعه بخش دولتی دانسته و آنها را از شمول بخشهای تعاونی و خصوصی جدا می‌کند.
در بخش قوانین عادی نیز قانون‌گذار از این موضوع غفلت ننموده و در موادی به این موضوع اشاره می‌کند. مثلاً در بحث جزایی خرابکاری و تخریب، قانون‌گذار ماده 687 قانون مجازات اسلامی را می‌آورد: «هر کس در وسایل و تأسیسات مورداستفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب … و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی … که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجادشده، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود… به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد». یا در ماده 660 از قانون فوق اشاره دارد: «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و تلفن و گاز مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
یا در ماده 690 قانون مجازات اسلامی که از مواد بسیار مهم قانون فوق است اشاره‌شده است: «هر کس به‌وسیله صحنه‌سازی از قبیل … نهر کشی، حفر چاه … به تهیه آثار تصرف در … منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی … متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف … یا اشخاص حقیقی یا حقوقی … مبادرت نماید یا بدون اجازه از سازمان محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد… به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود…»
ماده 59 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 بیان می‌کند: «هر کس در بهره‌برداری از آب چاه بیش‌ازحد مقرر در پروانه مصرف اقدام نماید و یا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعایت نکند به پرداخت جریمه از یک هزارتا سی هزار ریال محکوم و در صورت تکرار، پروانه او لغو خواهد شد و درصورتی‌که بدون پروانه از چاه مزبور استفاده نماید چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماینده دادستان مسدود و عندالاقتضا پر خواهد شد.»
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361: «ماده 45 – بند ه ـ هرکس بدون رعایت این قانون به حفر چاه یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت نماید به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب مواد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شود.»
ماده 12 قانون صید و شکار مصوب 1346 اشعار می‌دارد: «کسانی که مرتکب اعمال زیر گردیدند به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و یا به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند. آلوده نمودن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، قنوات و برکه‌های و مردابها به موادی که موجبات از بین رفتن آبزیان را فراهم آورند. در صورت تکرار جرائم پیش‌بینی‌شده در ماده 12 به اشد مجازات محکوم خواهد شد؛ و در مورد جرائم مذکور دراین قانون هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد».
در ماده 11 قانون حفاظت محیط‌زیست مصوب 28/2/53 چنین آمده: «سازمان محیط‌زیست با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مذکور در ماده 10، کارخانه‌ها و کارگاههایی را که و موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم می‌آورند مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دلایل برحسب مورد به صاحبان آنها اخطار می‌کند که ظرف مدت معینی نسبت به رفع آلودگی نمایند درصورتی‌که در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت خواهد آمد و معترض می‌تواند به دادگاه شهرستان محل شکایت نماید.»
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347، طبق ماده 60 قانون مرقوم و مخصوصاً بند 5 آن «هرکس عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاهها را با اضافه کردن مواد خارجی به نحو مندرج در ماده 56 این قانون آلوده کند در مواردی که منبع آب به‌عنوان منبع آب آشامیدنی به کار می‌رود و مرتکب به‌موجب سایر قوانین مربوطه نیز مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت و به دو هزارتا پنج هزار ریال یا از دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی یا هر دو مجازات برحسب مورد محکوم خواهد شد.»
در ماده 688 قانون مجازات اسلامی آمده که: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها و … مرتکبین چنانچه طبق قوانین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. تشخیص این امر با وزارت بهداشت و درمان و سازمان محیط‌زیست است.» ضمن آنکه تعریف آلودگی را در تبصره 2 قانون مذکور به عمل‌آورده است.
در ماده 689 گفته: «چنانچه اقدامات مذکور منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت یا صدمه انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و درهرحال تأدیه به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.»
در شرایطی که شخص بدون سوءنیت و براثر شرایطی که از حیطه اختیار او خارج باشد به منابع آبی اضرار وارد سازد شخص مذکور فاقد مسؤولیت کیفری تلقی می‌شود و دراین مواقع شخص اخیر صرفاً بر اساس قواعد ناشی از مسؤولیت مندرج در قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی مسؤول جبران خساراتی است که براثر فعل او بر منابع آبی وارد آمده است. در صورت اخیر تعقیب و مجازات با احراز عدم سوءنیت متوقف‌شده و دستگاههای مجری و متکفل حفاظت از آبها باید بر اساس موازین حقوقی به پیگیری مدنی امر خسارت بپردازند.
اهمیت کشاورزی در ایران و وجود قنوات و چاهها از زمانهای قدیم مقنن قوانین مدنی را واداشته است که برای حریم چاهها، قواعدی وضع نماید. ازجمله این قواعد به شرح زیر است:
- ماده 137 ق.م.می‌گوید «حریم چاه برای آب خوردن 20 گز و برای ذراعت 30 گز است»
- ماده 138 ق.م نیز اشعار می‌دارد: «حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه 500 گز و در زمین سخت 250 گز است.» ونیز اجازه داده در مواردی که مقادیر مذکوره در مواد 137 و 138 قانون مدنی برای دفع ضرر کافی نباشد، برای دفع ضرر به‌اندازه‌ای که کافی باشد به مقادیر مذکوره افزایش و دعاوی مردم به نحو عادلانه حل‌وفصل گردد.
- اختیاراتی که قانون‌گذار، در مبحث حریم املاک داده است تا آنجاست که حریم را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده و تملک و تصرف در آن که منافی با آنچه منظور از حریم باشد بدون اذن از طرف مالک صحیح ندانسته و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم، چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، اما تصرفاتی که موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است. علی‌هذا از مفاهیم فوق چنین مستفاد می‌گردد که حریم برای تکمیل انتفاع و جلب نفع و دفع ضرر است، خواه ضرر بالفعل باشد، خواه بالقوه و فرضی…
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که سومین برنامه توسعه کشور است در ماده 106 خود به بحث احیاء قنوات پرداخته و اشعار می‌دارد دولت مکلف است همه‌ساله که به‌منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایه‌گذاری و توزیع و اجرای طرحهای تأمین آب‌وخاک کشاورزی، شبکه‌های اصلی و فرعی و زهکشی و طرحهای کوچک آبی و احیاء قنوات، چشمه‌سارها و … اعتبارات لازم را در بودجه‌های سالانه منظور دارد و وزارت جهاد کشاورزی این اعتبارات را در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در ماده 17 بیان می‌دارد: دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوزه‌های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت نماید که هدفهای زیر تحقق یابد:
الف: اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و با استفاده از روشهای نوین آبیاری و کم‌آب یاری، راندمان آبیاری و به‌تبع آن کارایی آب به ازای یک مترمکعب در طی برنامه بیست‌وپنج درصد (25%) افزایش‌یافته و با اختصاص به محصولات باارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره‌وری آب را فراهم سازد. ب: به‌منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشتهای با تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی موردنیاز و تمهیدات سازه‌ای و مدیریتی، مجوزهای بهره‌برداری دراین دشتها را بر اساس مصرف معقول [موضوع ماده (19) قانون توزیع عادلانه آب] که با روشهای نوین آبیاری قابل‌دسترس است، اصلاح نماید به‌طوری‌که تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی بیست‌وپنج درصد (25%) بهبود یابد. ج: ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه‌های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه‌گذاری، برای بهره‌برداری حفاظت و بازیافت در برنامه‌های بخشهای مصرف منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. د: به‌منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثر از آبهای رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقت‌نامه‌های مبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور به‌صورت صد درصد (100%) تخصیص‌یافته، هزینه نماید. هـ: طرحهای انتقال آب بین‌حوزه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذی‌نفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و منافع ملی موردنظر قرار گیرد؛ و: مبادله آب با کشورهای هم‌جوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بر اساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیئت‌وزیران به عمل آید. ز: فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح تعرفه‌ها برای مشترکین پرمصرف، به‌تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور گسترش یابد. تبصره- قانون الحاق یک‌بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/8/1380 (موضوع تعیین الگو و هزینه‌های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد. ح: هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای هم‌زمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مکمل، نظیر شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پایین‌دست و طرحهای آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی به عمل آید. ط: برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به‌منظور گسترش سرمایه‌گذاری، با اولویت در طرحهای شبکه‌های آبیاری، زهکشی و طرحهای تأمین آب که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره‌برداران تلفیق می‌گردد. در آیین‌نامه اجرایی این بند که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص می‌گردد. ی: برنامه‌های اجرایی مدیریت خشک‌سالی را تهیه و تدوین نماید. ک: آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
منابع:
ساختار سیاست جزایی حقوق آب ایران- محقق: غلامرضا مدنیان- ا همکاری سازمان آب و برق خوزستان، شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال خوزستان*فرهنگ عمید، به کوشش حسن عمید، 1367*قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347*قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران*قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران*قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران*قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361*قانون حفاظت محیط‌زیست مصوب 28/2/53*قانون صید و شکار مصوب 1346 *قانون مجازات اسلامی *قانون مدنی*قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان. نشر دادگستر، تهران 1383*مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط‌زیست، شکار و صید –انتشارات ریاست جمهوری –معاونت حقوقی و امور مجلس –بهار 1387*منابع آبهای زیرزمینی در حقوق آب ایران، غلامرضا مدنیان، کارشناس ارشد حقوق عمومی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران
منبع: مجله حقوق محیط‌زیست