تأثیر پذیرش یا عدم پذیرش برترى حقوق بین‌الملل بر قوانین کشورها
تأثیر پذیرش یا عدم پذیرش برترى حقوق بین‌الملل بر قوانین کشورها
تأثیر پذیرش یا عدم پذیرش برترى حقوق بین‌الملل بر قوانین کشورها
مجید ذوالفقارى
بسیارى از حقوقدانان برترى حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلى کشورها را یک اصل مسلّم و بدیهى شمرده‌اند. همچنین برخى عهدنامه‌ها و کنوانسیونها مؤیداتى دراین زمینه ذکر کرده‌اند که به برخى از آنها اشاره می‌شود.
در حال حاضر، اولویت حقوق بین‌الملل نه‌تنها موردقبول اغلب علما و حقوقدانان کشورهاى مختلف است، بلکه رویه قضایى بین‌المللى و طرز عمل دولتها در اجراى مقررات حقوق بین‌الملل این اولویت را مسلّم می‌سازد. دیوان دایمى دادگسترى بین‌المللى در رأى مشورتى خود که در سال 1930 صادر نمود، چنین گفته است: «این اصل موردقبول عموم دولتهاست که در روابط بین دول امضاکننده یک عهدنامه، مقررات حقوق داخلى نمی‌تواند بر مقررات عهدنامه بین‌المللى تقدم داشته باشد.» همچنین این دیوان در قضیه اختلاف بین فرانسه و سوئیس راجع به مناطق آزاد، در مورد تقدم حقوق بین‌الملل چنین اظهارنظر کرده است: «دولت فرانسه نمی‌تواند براى محدود کردن تعهدات بین‌المللى خود به قوانین داخلى خود استناد کند.»
در طرحى که کمیسیون حقوقدانان آمریکایی در سال 1927 در ریودوژانیرو تهیه‌کرده است لزوم رعایت و احترام حقوق بین‌الملل از طرف مقامات داخلى کشورهاى آمریکایی موردقبول واقع‌شده و علاوه بر آن، تصریح‌شده است که قوانین ملى نباید مخالف حقوق بین‌الملل باشد. ماده 2 طرح مزبور چنین مقرر می‌دارد: «مقررات حقوق بین‌الملل قراردادى است که جزو قوانین داخلى هر دولت است و مقامات ملى نباید با توجه به قوانین اساسى خود آنها را اجرا نمایند.» مقررات ماده 3، ماده 2 را به این شرح تکمیل می‌نماید: «مقررات قوانین ملى نباید مخالف و مباین با حقوق بین‌الملل قراردادى باشند.» در بعضى عهدنامه‌هایى که اخیراً بین دولتها منعقدشده، اصل تقدم حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلى صریحاً موردقبول دولتهاى متعاهد واقع‌شده است; چنان‌که در عهدنامه بین فرانسه و سوئیس مورخ ژوئن 1955 چنین مذکور است: «دو دولت تصدیق می‌کنند که قراردادها و عهدنامه‌هاى بین‌المللى بر حقوق داخلى تقدم و اولویت‌دارند.» کشورهاى مختلف جهان درنتیجه تجاربى که طى چند قرن همکارى اندوخته‌اند، به‌ویژه با توجه به مشکلات مهمى که در ادوار مختلف در روابط بین‌المللى ایجادشده، رفته‌رفته متوجه لزوم تقویت مبانى حقوق بین‌الملل و قبول اصل تقدم آن شده‌اند. به همین دلیل است که نه‌تنها اصل تقدم حقوق بین‌المللى را عملاً رعایت می‌کنند، بلکه پاره‌ای از آنها اصل تقدم حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلى را رسماً پذیرفته و در قوانین خود به‌صراحت آن را قید کرده‌اند. برخى از این کشورها عبارت‌اند از: ممالک متحده امریکاى شمالى، در قانون اساسى سال 1787; ایتالیا، در قانون اساسى سال 1948; جمهورى فدرال آلمان، در قانون اساسى سال 1949; فرانسه، در سال 1958. 7
دکتر دومینک کار در کتاب حقوق بین‌الملل در عمل، برترى حقوق بین‌الملل را در چهاربند: برترى حقوق بین‌المللى بر قوانین اساسى; قوانین داخلى; تعمیمهای ادارى و تعمیمهای قضایى داخلى، به‌طور مشروح بیان نموده و شواهدى براى آن ذکر کرده است; ازجمله، قضیه آلاباما 1872، مون تى جو (Montigo) 1875، جرج پانسون (Georges pinson) 1929 مربوط به رفتار داورى، قضیه سیلزى علیا لهستان (25 مه 1936) در مورد برترى بر حقوق داخلى، قضیه ویمبلدون (Wimbledon) و…
تأثیر حقوق داخلى بر حقوق بین‌المللى
تنظیم روابط بین‌الملل صرفاً توسط قواعد حقوق بین‌الملل صورت نمی‌گیرد، بلکه در برخى موارد قواعد حقوق داخلى نیز در تنظیم آن سهیم‌اند. به‌عنوان‌مثال، هرچند قواعد حاکم بر معاهدات بین‌المللى باید منطبق با مقررات مندرج در کنوانسیون وین 1969 راجع به حقوق معاهدات باشد، اما این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که براى تشخیص مقام صلاحیت‌دار کشورها براى تصویب معاهدات بین‌المللى باید به قوانین اساسى و سایر قوانین و مقررات آنها مراجعه کرد و یا این‌که اطلاع از مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان سیاسى (سفرا، کارداران، دیپلماتها) تنها بامطالعه مقررات داخلى انجام می‌پذیرد. بدین ترتیب، درک و کشف موضع حقوقى دولتها در مورد موضوعات بین‌المللى از طریق مطالعه حقوق داخلى آنها میسر خواهد بود. ازاین‌رو، اغلب اتفاق می‌افتد که در خلال صدور رأى در مورد یک دعوا در برابر یک دادگاه بین‌المللى، دادگاه احساس می‌کند که لازم است بخشهای ذی‌ربط قوانین داخلى را موردمطالعه قرار دهد. درواقع، مواردى پیش‌آمده که حل موضوعات مهم، مستلزم تفسیر قوانین داخلى بوده و قواعد حقوق بین‌الملل به معنى اکید آن موضوعیت نداشته است.
به‌هرحال، مراجعه به قوانین داخلى می‌تواند شاهد خوبى براى تشخیص رعایت یا عدم رعایت تعهدات بین‌المللى از سوى کشورها قرار گیرد. دراین زمینه، دیوان دایمى دادگسترى بین‌المللى در قضیه برخى منافع آلمان در سیلزى علیاى لهستان اعلام می‌دارد: «مسلماً از دیوان خواسته‌شده که قوانین موجود لهستان را تفسیر نماید، اما مانعى وجود ندارد که از صدور رأى دیوان در مورد این‌که آیا لهستان در اجراى آن قوانین به تعهدات خود نسبت به آلمان بر اساس کنوانسیون ژنو عمل کرده، جلوگیرى کند.»
خلاصه این‌که حتى اگر برترى حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلى را بپذیریم، این امر از اهمیت مقررات داخلى نمی‌کاهد; زیرا این مقررات در موضوعات بین‌المللى متعددى ـ مانند صلاحیت دولت ساحلى در مناطق دریایى، شرایط اکتسابى تابعیت، تعیین مقام صلاحیت‌دار براى انعقاد معاهدات بین‌المللى و غیره ـ قابل استناد است. بااین‌حال، قوانین داخلى مغایر با مقررات بین‌المللى را نمی‌توان پذیرفت. همچنین سکوت قانون اساسى را نمی‌توان مستمسکى براى گریز از تعهدات بین‌المللى قرارداد.
به‌این‌ترتیب، حقوق و مقررات داخلى در عرصه بین‌المللى در برخى جهات داراى اهمیت ویژه است. البته، دایره تأثیر این مقررات در حقوق بین‌الملل به موارد مذکور محدود نمی‌شود و با کشف موضوعات و مسائل جدید، این دایره گستره تر خواهد شد.
تأثیر حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلى
بررسى نقش و جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقى کشورها به‌مراتب پیچیده‌تر و مشکل‌تر از موضوع پیشین است; زیرا بررسى آن مستلزم مطالعه حقوق داخلى کشورهاى مختلف است تا بتوان با نحوه برخورد آنها با قواعد حقوق بین‌الملل آشنا شد. در طرحى که کمیسیون حقوقدانان آمریکایی در سال 1927 در ریودوژانیرو تهیه‌کرده‌اند. لزوم رعایت و احترام حقوق بین‌الملل از طرف مقامات داخلى کشورهاى آمریکایی موردقبول واقع‌شده و علاوه بر آن، تصریح‌شده است که قوانین ملى نباید مخالف حقوق بین‌الملل باشد. دادگاههای داخلى کشورهاى مختلف جهان، به شیوه‌های گوناگونى با تلفیق قواعد حقوق بین‌الملل با حقوق داخلى برخورد کرده‌اند. 9 این شیوه را تقریباً تمامى نویسندگان کتابهای حقوق بین‌الملل به‌صورت کامل و جامع ذکر نکرده‌اند و عمدتاً به دو کشور شاخص امریکا و انگلیس به دلیل تفاوت نحوه برخورد، پرداخته‌اند. آنچه مهم به نظر می‌رسد، تشریح در نظریه «تبدیل» و «تلفیق» و کارکرد آن در قوانین داخلى این کشورهاست.
در انگلستان در ارتباط باقابلیت تسرى قواعد حقوق بین‌الملل در حقوق داخلى، اساساً دو نظریه مطرح است:
الف ـ نظریه تبدیل
ب ـ نظریه تلفیق.
به‌موجب نظریه تبدیل، نظام حقوقى داخلى و حقوق بین‌الملل دو نظام کاملاً متمایز می‌باشند. از این دیدگاه، قوانین بین‌المللى زمانى درصحنه داخلى اعتبار می‌یابند که در اثر استفاده از دستگاه قانونى مناسب مانند تصویب توسط مجلس، صریحاً و مشخصاً به یک قانون داخلى تبدیل‌شده باشند. برخلاف نظریه مزبور، نظریه تلفیق براین پایه استوار است که حقوق بین‌الملل به‌خودی‌خود و بدون نیاز به روش تصویب و تأیید قانونى بخشى از حقوق داخلى و جزو لاینفک آن به شمار می‌آید. این نظریه در قرون هجدهم توسط بکلستون تبیین شد.
همان‌گونه که از عرف بین‌الملل معلوم می‌شود، عمدتاً دولتها درگذشته بیش‌تر متمایل به جدایى این دو حقوق بودند، آن‌هم به دلیل تعصبى که به حاکمیت و استقلال خود داشتند، ولى به نظر می‌رسد در قرن حاضر با محدود شدن خودمختارى دولتها و احساس لزوم همکارى بین‌المللى، قواعد بین‌المللى جایگاه خود را پیداکرده است. هرقدر که حقوق بین‌الملل و حقوق داخلى جدا از یکدیگر فرض شوند، خواه‌ناخواه در موارد بی‌شماری با یکدیگر تماس پیدا می‌کنند. همان‌گونه که از عمل دولتها استنباط می‌شود، روابط حقوق بین‌الملل و حقوق داخلى به‌طورکلی به چهار طریق تحقق می‌یابد: دو طریق آن‌که «احاله» و «وصول» است، اصلى بوده و به‌مانند پلى، دو قلمرو مجزاى حقوق را به هم مربوط می‌سازند و دو طریق دیگر که «تعارض» و «تکمیل» است، احتمالى و فرعى می‌باشند; زیرا ممکن است به دنبال دو طریق اصلى به وجود آیند.
منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 58، ویژه‌نامه حقوق