ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ قابل‌ابطال در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ قابل‌ابطال در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ قابل‌ابطال در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ
برشی از یک مقاله
ﺣﺒﻴﺐ ﻃﺎﻟﺐ اﺣﻤﺪی- ﻣﺮﺑﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز
اداره ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ. بااین‌حال، ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻣـﺪﻳﺮان دارای ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ و لذا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ هرگونه معامله‌ای را ﺑـﺎ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮان از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻫﻨﺪ. ﭘﺲ آزادی ﻣﻄﻠـﻖ ﻣـﺪﻳﺮان در ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ قابل‌پذیرش ﻧﻴﺴﺖ.
در ﻣﺎده ۱۳۲ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت، قانون‌گذار ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣـﺪﻳﺮان را ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﺎﻃﻞ می‌داند. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل مدیرعامل ﺷـﺮﻛﺖ ﻳـﺎ اﻋـﻀﺎی ﻫﻴـﺄت ﻣـﺪﻳﺮه آن نمی‌توانند از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ وام ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻨﻨﺪ. ﻟﻲ اﺻﻞ ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣـﺪﻳﺮان ﺑـﺎ ﺷﺮﻛﺖ در راه‌حل میانه‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻳﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ در ﻣـﺎده ۱۲۹ ﻫﻤـﺎن ﻗـﺎﻧﻮن پیش‌بینی شده اﺳﺖ.
اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎده عبارت‌اند از: اﻋـﻀﺎی ﻫﻴـﺄت ﻣـﺪﻳﺮه و مدیرعامل ﺷﺮﻛﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴـﺄت ﻣـﺪﻳﺮه ﻳـﺎ مدیرعامل ﺷـﺮﻛﺖ، ﺷﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎ مدیرعامل آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﺷـﺨﺎص ﺑـﺪون رﻋﺎﻳـﺖ ﺗـﺸﺮﻳﻔﺎت ﻛﻨﺘﺮل نمی‌توانند در ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ به‌حساب ﺷﺮﻛﺖ می‌شود ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۱۲۹ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺟﺎزه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه، ﮔﺰارش ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﺑﺎزرس و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ آن به شرح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﭘﻴﺶ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد با شرکت، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺟﺎزه ﺷﻮد. اﺟﺎزه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ به‌منظور ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠـﺴﺎت و تصمیم‌گیری مقررشده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ. درنتیجه، ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻋـﻀﺎی ﻫﻴـﺄت ﻣـﺪﻳﺮه ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی اﺟﺎزه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ بلافاصله ﺑـﺎزرس ﺷﺮﻛﺖ را از معامله‌ای ﻛﻪ اﺟﺎزه آن داده‌شده، آﮔﺎه ﺳﺎزد و ﮔـﺰارش ﻣـﺸﺎﺑﻬﻲ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪﻫﺪ. بازرس ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ، ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن ﻣﺠﻤـﻊ اراﺋـﻪ می‌کند ﮔﺰارش ﺑﺎزرس ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎوی جزییات ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اظهارنظر ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺟﻊ تصمیم‌گیرنده در ﻣﻮرد معامله‌ای ﻛﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺟـﺎزه اﻧﺠـﺎم آن را داده، ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم اﺳﺖ. ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی در اﻳﻦ ﺧـﺼﻮص در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻋـﺎدی راﺟـﻊ به تشکیل ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻮرت می‌گیرد و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎ مدیرعامل ذی‌نفع در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، به‌رغم ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺣﻖ رأی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ۱۳۱ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗـﺴﻤﺘﻲ از ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت پیش‌بینی‌شده اﺳﺖ.
به‌موجب اﻳﻦ ﻣﺎده «در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ۱۲۹ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ هرگاه ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻋـﺎدی ﺷـﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻜﻨﺪ آن ﻣﻌﺎﻣﻼت قابل‌ابطال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷـﺮﻛﺖ می‌تواند ﺗـﺎ ﺳـﻪ ﺳـﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و درصورتی‌که ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ انجام‌گرفته ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳـﺎل از ﺗـﺎرﻳﺦ ﻛـﺸﻒ آن ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را از دادﮔﺎه صلاحیت‌دار درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ».
اﮔﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ۱۲۹ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه انجام‌گرفته ﺑﺎﺷـﺪ ﺻـﺤﻴﺢ و غیرقابل‌ابطال اﺳﺖ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ آن را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻜﻨﺪ. اﻳﻦ راه‌حل ﻛـﻪ از ﻣﻔﻬـﻮم ﻣـﺎده ۱۳۱ اﺳﺘﻨﺒﺎط می‌شود موردانتقاد ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ قرارگرفته اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ انجام‌شده ﻣﺘﻀﻤﻦ زﻳﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺒـﺮان ﺧـﺴﺎرت وارد ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﻢ ﺑـﻪ دلیل اﻋﺴﺎر ﻳﺎ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮان امکان‌پذیر ﻧﺒﺎﺷﺪ.
درصورتی‌که ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ انجام‌شده ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه انجام‌گرفته ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ آن را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﺪ، ﻃﺒﻖ ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺎده ۱۳۱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد؛ وﻟـﻲ در ﺣـﺎﻟﺘﻲ ﻛـﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه انجام‌گرفته و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻫـﻢ آن را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻜﻨﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻼت قابل‌ابطال ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ قابل‌ابطال ﺑـﻮدن اﻳـﻦ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﺪوش نمی‌سازد و اﮔﺮ ﻇﺮف ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۱۳۱ درﺧﻮاﺳـﺖ اﺑﻄـﺎل از دادﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻴﺮد، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻳﮕﺮ قابل‌ابطال ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ وﺟﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت قابل‌ابطال در ﺣﻘﻮق اﻳـﺮان ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرت «قابل‌ابطال» در ﻣﺎده ۱۳۱ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی «ﻋﺪم ﻧﻔـﻮذ» اﻳـﻦ ﻣﻌـﺎﻣﻼت دانسته‌اند.
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ اﻳﺸﺎن، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ معامله‌ای ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ ﻛﻪ می‌تواند ﺑﺎ ﺗـﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤـﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ و ﺑﺎ رد آن، ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد، ﻣﻨﺘﻬﺎ در ماده ۱۳۱ ﺑﺮای رد ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ، ﻣﻬﻠـﺖ سه‌ساله از زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﻛﺸﻒ آن در ﻧﻈﺮ گرفته‌شده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم رد آن را در ﻣﻬﻠـﺖ ﻣـﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺮ رﺿﺎی ﺷﺮﻛﺖ و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ داﻧﺴﺖ.
به‌این‌علت، ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎ ﭘـﻴﺶ
از تنفیذ ﻳﺎ اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻘﺮر، اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ نمی‌شناسند و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ از ﻣـﺎده ۱۳۱ نمی‌توان ﻣﺆﺛﺮﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ انجام‌شده را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﻮق از ﻣﺎده ۱۳۱ ﺑـﺮ ﺳـﻪ ﻣﻘﺪﻣـﻪ اﺳـﺘﻮار ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ: اول این‌که وﺟـﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت قابل‌ابطال در ﺣﻘﻮق ایران ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻧﻴـﺴﺖ. دوم این‌که ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدی در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ ﻛﻪ از مهم‌ترین ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺎ اﺳﺖ پیش‌بینی‌نشده و ﺳﻮم این‌که ﺑﺮ ﻓﺮض اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اﺻﻞ ﻋﺪم ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه، اﺳﺘﺪﻻل ﻓﻮق ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳﺮا ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣﻌـﺎﻣﻼت قابل‌ابطال ﺗﺤـﺖ اﻳـﻦ ﻋﻨﻮان در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎ تعریف‌نشده و ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ذﻫﻨﻲ ﻣﺎ ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس می‌نماید، وﻟﻲ وﺟـﻮد ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﻬﺎدی ﺑﺎ هیچ‌یک از ﻣﻘﺮرات در ﺗﻌﺎرض ﻧﺒﻮده، ﻣﻨﻌﻲ ﻫﻢ در ﻣﻮردش دﻳﺪه نمی‌شود.
چنان‌که ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ وﺟﻮد ﻣﻌﺎﻣﻼت قابل‌ابطال در ﺑﺎب اﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﻘﺮرات آن ﻛﺎﻣﻼً از ﻓﻘﻪ اقتباس‌شده ﻣﺼﺪاق دارد.
به‌علاوه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻋﺪم در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻓﻘﺪ دﻟﻴﻞ ﺻـﺤﻴﺢ اﺳـﺖ، درحالی‌که در ﻣﺼﺪاق موردبحث و ﻣﺼﺎدﻳﻖ دﻳﮕﺮی ﻛﻪ خواهد آمد، ﺗﺮدﻳﺪی ﺑـﺎﻗﻲ نمی‌ماند. ﺣﻤﻞ ﻋﺒﺎرت «قابل‌ابطال» ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی «ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ» ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ. ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان ﻧﻴـﺰ از ﻣﺎده ۱۳۱ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﻮق اﺳﺘﻨﺒﺎط نکرده‌اند. ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن‌که وﺟـﻮد ﻣﻌـﺎﻣﻼت قابل‌ابطال، ﺗـﻮﻫﻢ ﻧﺒﻮده، در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان واﻗﻌﻴﺖ انکارناپذیر اﺳﺖ و ﻣﺎده ۱۳۱ ﻳﻜﻲ از ﻣـﺼﺎدﻳﻖ ﭼﻨـﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ را پیش‌بینی ﻛﺮده اﺳﺖ. منبع: فصلنامه مدرس علوم انسانی شماره 9