چگونگی مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی
چگونگی مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی
چگونگی مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی
ستار شیروبی
پس از وقوع هر تصادف رانندگی و ورود خسارت، نخستین سؤالی که به ذهن زیان‌‌دیده می‌رسد، همین عبارت است. با گسترش بیمه، پاسخ به این سؤال ساده شده است، چون معمولاً خسارت را از بیمه مطالبه می‌کنند. البته اگرچه بیمه ساده‌ترین راه جبران خسارت است، اما راههای دیگری هم برای جبران زیان وجود دارد.
«قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه» مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادفهای رانندگی بیان می‌کند.
مسبب حادثه
در سوانح رانندگی، کسی که باعث ایجاد حادثه شده، مسؤول و قابل تعقیب است. قانون جدید هم مانعی بر سر این کار ایجاد نکرده است.
تبصره ۲ ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مقرر کرده است: «مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست». البته ضرورتی برای تصویب این تبصره نبود، چون طبق اصول کلی و ماده یک قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 نیز مسؤولیت مسبب حادثه، قابل استنباط بود. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که در حوادثی که مطالبه زیان ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می‌توان علیه مقصر حادثه هم طرح دعوی کرد. مقصود از «مسبب حادثه» شخصی است که مرتکب فعلی قابل سرزنش شده است. در واقع، ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید. در این صورت، احتمال دارد شخص بی‌گناه مسؤول شناخته شود. بنابراین مسؤول جبران زیان وارد شده همیشه مقصر نیست. طبق قانون «در صورتی‌که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود».
دارنده خودرو
در تبصره یک ماده یک «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» آمده است: «دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمهنامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.» تعریف این قانون رسا نیست. در مفهوم کلمه «دارنده» نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از همین معیار، باید در شناختن دارنده استفاده کرد. همین مفهوم از ماده 19 قانون جدید نیز قابل‌برداشت است. طبق این ماده دارنده اصولاً کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می‌کند و باید بیمهنامه وسیله را به همراه داشته باشد. بر اساس مفهوم ماده یک و صراحت تبصره ۲ همان ماده، دارنده مسؤول جبران زیانهایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود. بنابراین صرف این‌که زیان بر اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت، دارنده مسؤول جبران زیان خواهد بود. لذا دارنده شخص دیگری است که برای گرفتن خسارت، می‌توان علیه او اقامه دعوا کرد.
بیمه‌گر وسیله نقلیه مسؤول حادثه
ماده 16 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه» مقرر کرده است: «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی، حسب مورد، موظف‌اند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه و در صورت لزوم، گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. در حوادث رانندگی منجر به فوت نیز شرکتهای بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت کنند.» از نظر اصولی نیز منعی در طرح دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر مشاهده نمی‌شود. نکته در خور تأمل این است که ثالث مکلف به طرح دعوا علیه بیمه‌گر نیست و می‌تواند علیه بیمه‌‌گذار یا دیگر مسؤولان هم طرح دعوی کند. در حکومت قانون قدیم، مبنای قانونی تجویز طرح دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر محل تردید بود. تنها نص قانونی در این زمینه تبصره 2 ماده 66 قانون تأمین اجتماعی بود. البته باوجود فقدان نص صریح در قانون قدیم، تردید قابل‌اعتنایی در امکان طرح چنین دعوایی وجود نداشت.
صندوق تأمین خسارات بدنی
مطابق ماده ۱۰ قانون جدید «به‌منظور حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسؤول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به‌طورکلی، خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمهنامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد». به نظر می‌رسد حداقل در فرض فرار یا شناخته نشدن مسؤول حادثه، صندوق مزبور است که طرف دعوا قرار می‌گیرد. در این دعوا، ابتدا باید مجهول بودن مسؤول حادثه اثبات شود.
ممکن است گفته شود که صندوق، وارد آورنده زیان نیست تا بتواند طرف دعوا قرار گیرد، اما ضعف این ایراد روشن است. شبیه چنین حالتی در مورد بیمه‌گر نیز مطرح می‌شود، در حالی‌که در امکان طرح دعوی به طرفیت آن تردیدی وجود ندارد (ماده 14 قانون جدید)
به‌علاوه در ماده 12 و نیز در تبصره یک ماده 10 قانون اخیر، از عبارت «تعهدات صندوق» استفاده شده که به نظر می‌رسد مجوز طرح دعوی علیه صندوق خواهد بود. همین معنی از ماده 16 قانون نیز قابل‌برداشت است. منبع: نشر عدالت