چه کسانی باید ساختمان بسازند؟
چه کسانی باید ساختمان بسازند؟
چه کسانی باید ساختمان بسازند؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حالی رأی به ابطال ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام‌مهندسی داد که تا پیش از ابطال این مصوبه کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به‌عنوان مجری استفاده می‌شد و همین مسأله سازندگان واحدهای مسکونی را با مشکلاتی روبرو می‌‌کرد اما آیا مقررات ملی ساختمان تنها محدود به سازندگان بود؟
مقررات ملی ساختمان چیست؟
مجموعه مقررات ملی ساختمان که فراگیرترین ضوابط موجود در عرصه ساختمان است، بی‌تردید نقشی مؤثر در نیل به اهداف عالی تأمین ایمنی، بهداشت، سلامت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه دارد و رعایت آن، ضمن تأمین اهداف مذکور، موجب ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید ساختمانها می‌شود. اگرچه مقررات مذکور، به‌خودی‌خود متضمن کیفیت ساختمانها نیستند و لازم است تا در کنار تدوین این مقررات، به موضوع ترویج و آموزش آن در جامعه مهندسی کشور به‌طور خاص و آحاد مردم به‌طور عام از یک‌سو و ایجاد نظامی کارآمد برای اعمال و کنترل این مقررات و تنظیم روابط دخیل در ساخت‌وساز، مسئولیتها، شرح وظایف و مراحل قانونی اقدامات ساخت، توسعه بنا، تغییر کاربری و سایر موارد مربوط به ساختمان از سوی دیگر توجه شود. سازمان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نیز به‌عنوان بخشی از سلسله‌مراتب لازم برای اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان و افزایش کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌های مربوط به صنعت ساختمان و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، مطابق قانون تشکیل‌شده است؛ اما باوجود همه این تشکیلات و اصولی که بر اجرای بهتر فرایند ساختمان‌سازی و نظارت بر اجرای آن گرفته‌شده است، موضوع صلاحیت و اجرای پروژه ساختمان از چالشهای مهم دراین حوزه بوده است
چه کسانی باید مجری ساختمان‌سازی باشند؟
یکی از مقررات مهم مربوط به رعایت قواعد فنی در طراحی و اجرای ساختمانها، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «نظامهای اداری مربوط به آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان» است که در تیرماه 1383 به پیشنهاد وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) و کشور به تصویب هیأت وزیران رسید و لازم‌الاجرا شد.
ماده 5 این آیین‌نامه مقرر کرده است که تمامی طراحیها ازجمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید از سوی اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیت‌دار که دارای پروانه اشتغال هستند، به‌عنوان طراح تهیه شود.
اما یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در خصوص عملیات اجرایی ساختمان بود تا پیش از ابطال ماده 9 این آئین‌نامه، دراین ماده آمده بود که «عملیات اجرایی ساختمان را باید اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به‌عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت راه و شهرسازی انجام دهند و مالکان برای انجام کارهای ساختمانی خود مکلف‌اند ازاین‌گونه مجریان استفاده کنند.» همچنین در ماده 10 نیز تأکید شده بود که شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظف‌اند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که از سوی مالک معرفی‌شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقدشده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید کنند.
اما با ابطال ماده 9 آئین‌نامه، کار عملیات اجرایی ساختمان که تا پیش‌ازاین در اختیار شرکتهای پیمانکاری و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان بود، از دست آنها خارج و مقررات دیگری جایگزین مقررات قبلی شد. وزارت راه و شهرسازی دراین راستا در بخشنامه‌ای به سراسر کشور، بر ضرورت اجرای دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) مصوب 1387 تأکید کرد و این‌گونه بود تکلیف مجریان ذیصلاح بر اساس دستورالعمل قبلی دوباره برقرار شد. بر اساس ماده یک این دستورالعمل، سازندگان دارای پروانه صلاحیت شامل سازندگان حقیقی و حقوقی ساختمان دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی شناخته شدند. بر اساس این تعریف، سازنده حقیقی شامل مهندس، کاردان فنی، دیپلم فنی و معمار تجربی و سازنده حقوقی شامل شرکت یا مؤسسه دارای پروانه اشتغال بکار معرفی شدند. بر اساس ماده 4 دستورالعمل نیز میزان ظرفیت اشتغال مجاز مهندسان، کاردانان، معماران و شرکتهای مهندسی تعیین شد به‌طوری‌که اشخاص حقیقی حداکثر تا سه هزار مترمربع و شرکتهای رتبه‌بندی شده در سازمان مدیریت حداکثر تا 70 هزار مترمربع می‌توانند پروژه قبول کرده و در آن مشغول به فعالیت شوند.
اما باوجود همه این مقررات شفاف و مشخص، بازهم اجرای قانون همیشه با اماواگرهای زیادی روبرو بوده و نهادهای نظارتی نتوانسته بودند که به وظایف خود دراین راستا عمل کنند اما ناظران بر اجرای مقررات ملی ساختمان چه کسانی هستند؟
نظارت بر اجرای قانون
در قوانین فعلی مسئولیت اجرای کار با مهندس مجری و مسئولیت نظارت نیز با مهندس ناظر و هم مهندس مجری و هم مهندس ناظر باید بر روند اجرای پروژه ساختمانی نظارت کرده و درصورتی‌که پیمانکار از حدود مقررات قانونی یا نقشه‌های مصوب تخلف کند، موظف هستند تا از شهرداری محل بخواهند تا از ادامه کار جلوگیری و بر ضرورت اجرای قانون تأکید کند.
مهندسان مجری در ساختمانها باید در پایان کار، به هزینه خود ساختمان را ده سال نزدیک بیمه‌گذار بیمه کرده تا هم کار خودشان را تضمین کنند و هم از خسارتهای بعدی جلوگیری کنند، مقرراتی که در عمل به‌خوبی اجرا نمی‌شود. علاوه براین باوجود مسئولیت و نقش مهندسان مجری و ناظر در اجرای قانون، دستگاههای مسئول مانند شهرداری، سازمان نظام‌مهندسی و وزارت راه و شهرسازی هم موظف‌اند بر اجرای مقررات ملی ساختمان در پروژه‌های ساختمانی نظارت کنند.
بر اساس ماده 34 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلف‌اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یادشده و ضوابط و مقررات شهرسازی، تخلف از این قانون محسوب می‌شود.» همچنین برای رعایت بهتر قانون، در ماده 35، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مرجع عالی نظارت بر اجرای قانون انتخاب‌شده است. این ماده مقرر کرده است: «مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. به‌منظور اعمال این نظارت، مراجع و اشخاص یادشده در ماده 34 موظف‌اند در صورت درخواست، حسب مورد، اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و درصورتی‌که وزارت یادشده به تخلفی برخورد نماید، با ذکر دلایل و مستندات، دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی‌ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل‌پیگیری است.»
منبع: حمایت