چـــک

رویه‌ی قضایی در رابطه با وضعیت ظهر نویسی اسناد تجاری

چـــک

آقایان علی باقری – امیر برزگر و خانم سکینه باقری

در متن زیر تلاش شده است که وضعیت ظهر نویسی اسناد تجاری (چک) در آرای وحدت رویه‌ی دیوان عالی کشور، آرای دادگاههای حقوقی تهران و نظریات مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه به تفکیک مورداشاره و تحلیل قرار گیرند.

1 ـ آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در رابطه با ظهر نویسی اسناد تجاری (چک)

الف ـ رأی وحدت رویه الف 12 مورخ 1/7/1341 (شماره 2331 مورخ 5/8/1341 ) هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

با اطلاق ماده‌ی 249 قانون تجارت که برات­ دهنده و قبول­ کننده‌ی برات و ظهرنویس­ها را در مقابل دارنده‌ی برات متضامناً مسؤول شناخته و حق مراجعه و اقامه‌ی دعوی علیه هرکدام از آنها را بدون رعایت ترتیب، از حیث تاریخ برای دارنده‌ی برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و 287 قانون مزبور که مدّت اقامه‌ی دعوا از طرف دارنده‌ی برات را سه ماه و شش ماه (مواعد مذکور به‌موجب قانون اصلاحی 26/10/1358 قانون تجارت به ترتیب به یک سال و دو ­سال افزایش‌یافته است) از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و با عنایت به مفاد ماده‌ی 288 همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده‌ی 249 قانون تجارت به ظهرنویس­ها داده‌شده است به رعایت مواعد مقرر در مواد 286 و 287 قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدتهای مزبور را از فردای ابلاغ احضاریه‌ی محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه‌ی وجه برات به دارنده‌ی آن بدون اینکه علیه او اقامه‌ی دعوا شده باشد موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده است.

بدیهی است که اشاره و منظور ماده‌ی 289 این قانون به مواعد مقرر در مواد فوق، مواعد مذکور موردبحث بوده است و ناظر بر ده روز ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه‌ی سفارشی دوقبضه‌ی مذکور در مواد 284 و 285 قانون تجارت نیست.

علی‌هذا، عدم ارسال اظهارنامه‌ی رسمی یا مراسله‌ی سفارشی دوقبضه به واگذارنده‌ی برات یا اطلاع­ نامه از طرف ظهرنویسها به ظهر نویس سابق خود، نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه‌ی دعوای دارنده‌ی برات بر واگذارنده و ظهرنویس­ها و همچنین هر ظهر نویس به ظهر نویس سابق خود گردد.

ب ـ رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

«مهلت یک سال مقرر در ماده‌ی 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده‌ی 249 این قانون برای دارنده‌ی برات و یا ظهر نویس منظور نموده، در مورد ظهر نویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به‌عنوان «ضامن» امضا نموده است، نیست.»

2ـ مواردی از آرای دادگاههای حقوقی تهران در رابطه با ظهر نویسی اسناد تجاری (چک)

الف ـ مطابق دادنامه شماره 136 مورخ 16/4/1369 شعبه‌ی 33 دادگاه حقوقی یک تهران که طی دادنامه شماره 100/17 مورخ 25/10/1370 مورد تنفیذ شعبه 17 دیوان عالی کشور قرارگرفته است، اسناد تجاری که چک نیز ازجمله‌ی آنها است به‌صرف ظهر نویسی، قابل‌انتقال بوده و تردید در امضاهای ظهر نویسان، فاقد وجاهت قانونی است. ب) شعبه‌ی 28 دادگاه حقوقی یک تهران مطابق دادنامه‌های صادره به شماره‌های 388 و 389 مورخ 10/8/1372، ایرادات مربوط به سند تجاری چک را تنها میان صادرکننده‌ی چک و دارنده‌ی اولیه‌ی آن قابل استماع دانسته است: «… چون خواهان دعوای اصلی، دارنده‌ی اولیه‌ی چک (مورددعوا) نبوده بلکه این چک از طریق ظهر نویسی به وی واگذارشده است لذا به لحاظ عدم وجود رابطه‌ی پایه‌ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده‌ی چک و وجود رابطه‌ی برواتی بین آنان، ایرادت و اعتراضات صادرکننده‌ی چک (خوانده‌ی دعوای اصلی) اگرچه در مقابل دارنده‌ی اولیه‌ی آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته است ولی در مقابل خواهان دعوای اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت، قابل استناد نبوده و درنتیجه مدافعات وی درزمینه‌ی چگونگی صدور چک مستند دعوا و معامله‌ای که چک مذکور در رابطه با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده‌ی اولیه در انتقال چک موردبحث به خواهان در دعوای اصلی، مؤثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسؤولیت وی در قبال خواهان دعوای اصلی نیست …؛ بنابراین دادگاه دعوای خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و … حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال (وجه چک) در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید…».

ج ـ شعبه‌ی دوم دادگاه حقوقی یک تهران مطابق دادنامه شماره 5623 مورخ 28/9/1373، لازمه‌ی سرعت در اسناد تجاری را غیرقابل استناد بودن ایرادات نسبت به اسناد تجاری دانسته است: «… در خصوص دعوای آقای … به شرح دادخواست تقدیمی مطالبه‌ی مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به استناد یک فقره چک با احتساب خسارت دادرسی است …»؛ با عنایت به اینکه مدافعات وکیل خوانده در جلسه‌ی دادرسی مبنی بر اینکه چک مستند دعوا به انضمام دو فقره چک دیگر بابت معامله و بیع فاسد در اختیار شخصی به نام فیروز قرارگرفته که علیه نامبرده و فروشندگان اولیه‌ی شکایت کیفری اقامه‌شده و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه فروشندگان اولیه‌ی پرونده‌ی امر در شعبه 177 دادگاه کیفری دو تهران در جریان رسیدگی قرار دارد و شخص یادشده که دارنده‌ی چک مستند دعوا بوده به لحاظ فاسد بودن بیع نمی‌توانسته چک مذکور را به خواهان این دعوا منتقل نماید و بدین لحاظ موکّل وی از بابت چک مذکور هیچ‌گونه بدهی نداشته و خواهان، استحقاق مطالبه‌ی وجه آن را از موکلش ندارد، موجه نیست؛ زیرا هرچند وکیل خواهان در توضیحات بعدی خود منکر دریافت چک مستند دعوا از شخص نامبرده گردیده و مدعی شده که چک مذکور از طرف شخص دیگری به موکلش منتقل گردیده است ولی آنچه از مراتب ادعای وکیل خوانده و توضیحات بعدی وکیل خواهان احراز می‌شود این است که چک مستند دعوی بدواً از طرف خوانده به نام خواهان و به‌حساب وی صادر نگردیده بلکه خوانده، این چک را در وجه شخص دیگری صادر نموده و متعاقباً این چک از طرف دارنده‌ی آن به خواهان واگذارشده است و به‌این‌ترتیب خواهان، دارنده‌ی اولیه‌ی چک مستند دعوا نیست و چون بین خواهان و خوانده فقط رابطه‌ی برواتی برقرار بوده و لزوم سرعت و اطمینان در تجارت ایجاب می‌نماید که دارنده‌ی اسناد تجاری که از طرف غیر صادرکننده‌ی آن به وی منتقل گردیده در مقابل کلیه‌ی ایرادات صادرکننده‌ی آن مصون باشد و به‌عبارت‌دیگر، در مقابل چنین اشخاصی ایرادات صادرکننده‌ی اسناد تجارتی غیرقابل استناد باشد و فقط بین صادرکننده‌ی اسناد تجاری و دارنده‌ی اولیه‌ی آنها که رابطه‌ی پایه‌ای و معاملاتی برقرار بوده کلیه‌ی ایرادات صادرکننده‌ی اسناد تجاری در مقابل دارنده‌ی اولیه‌ی آنها قابلیت استناد و رسیدگی را خواهد داشت و بین خواهان و خوانده هیچ‌گونه رابطه‌ی پایه‌ای و معاملاتی وجود ندارد؛ لذا به فرض اینکه چک مستند دعوا بابت معامله‌ای فاسدی به دارنده‌ی اولیه‌ی آن تسلیم‌شده باشد این امر هیچ‌گونه خلل و خدشه‌ای به حقوق خواهان دعوا وارد نساخته و مشارالیه به‌هرحال استحقاق مطالبه‌ی وجه چک را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه چک به مشارالیه است و اگر نامبرده برای خود مدعی حقی در خصوص مورد باشد می‌تواند به دارنده‌ی اولیه‌ی آن مراجعه و در مقام استیفای حقوق خود برآید؛ بنابراین مدافعات وکیل خوانده، موجّه نبوده و پرونده‌ی کیفری استنادی وی به لحاظ عدم تأثیر در قضیه، قابلیت توجه و رسیدگی را ندارد؛ بنا به‌مراتب، دادگاه با احراز حقانیت خواهان، دعوای مطروحه را ثابت و موجه تشخیص داده و به استناد ماده‌ی 357 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال وجه بابت اصل خواسته و … در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

د ـ شعبه‌ی 65 دادگاه حقوقی دو تهران طی دادنامه شماره 801 مورخ 15/12/1373 لازمه‌ی حفظ اعتبار اسناد تجاری را مصون بودن از هرگونه ایراد دانسته است: «وا خواهی وا خواه نسبت به دادنامه شماره 873 صادره از این شعبه بدین توضیح که چک امانت در اختیار فردی به نام غلامحسین … بوده و بابت محل آنها هیچ بدهی نداشته است، ازنظر دادگاه وارد نیست؛ زیرا با توجه به اینکه دارنده‌ی چک موضوع دادخواست اصلی، غیر از غلامحسین … است نتیجتاً رابطه‌ی میان خواهان (هادی …) و خوانده (فرهاد …) رابطه‌ی ناشی از اسناد تجاری و رابطه‌ی برواتی است و بنابراین در چنین رابطه‌ای اسناد تجاری مصون از ایراد بوده و نسبت به اشخاص ثالث با حسن نیت نمی‌توان به ایرادات استناد کرد. ماده‌ی 249 قانون تجارت، مسؤولیت صادرکننده را بدون هیچ قید و شرطی مقرر کرده است و ازنظر اصول حاکم بر اسناد تجاری، حداقل در روابط صادرکننده و افراد ثالث با حسن نیت، لازمه‌ی حفظ اعتبار سند تجاری، مصون بودن از هرگونه ایراد است. اگرچه در روابط میان صادرکننده و دارنده‌ی اولیه (غلامحسین …) این ایرادات مسموع و قابل‌رسیدگی است لکن در پرونده‌ی حاضر، دعوایی میان صادرکننده‌ی چک و دارنده‌ی اصلی مطرح نیست تا دادگاه وارد ماهیت ایرادات و وارد بودن یا وارد نبودن آنها شود. با این اوصاف دادگاه وا خواهی وا خواه را رد می‌نماید …».

 3 ـ نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با وضعیت ظهر نویسی اسناد تجاری (چکـ)

الف ـ آیا برای امکان اقامه‌ی دعوا علیه ظهر نویس سفته باید واخواست‌نامه علاوه بر متعهد به ظهر نویس نیز ابلاغ شود؟

پاسخ مورخ 5/8/1350 کمیسیون مشورتی به سؤال مذکور: با توجه به رأی لازم الاتباع شماره 2331 مورخ 5/8/1341 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 249، 286، 287، 294 و به‌خصوص ماده‌ی 293 قانون تجارت، برای مطالبه‌ی وجه از ظهر نویس، ابلاغ واخواست‌نامه به متعهد کافی است و به‌هیچ‌وجه لازم نیست این واخواست‌نامه به ظهر نویس نیز ابلاغ شود تا دعوا علیه او قابل‌پذیرش باشد.

ب ـ نظریه مورخ 12/2/1343 اداره حقوقی قوه قضائیه، در رابطه با امکان مطالبه وجه چک از ظهر نویس بدون ارسال واخواست:

سؤال: با توجه به ماده 314 قانون تجارت، آیا برای امکان مراجعه‌ی دارنده‌ی چک به ظهر نویس، واخواست آن (مانند واخواست برات و سفته) الزامی است یا خیر؟

پاسخ: واخواست مقرّر در قانون تجارت در مورد بروات به‌منظور احراز نکول محال‌علیه است تا پس از تحقق نکول، دارنده‌ی مجاز و محق، برای مراجعه به صادرکننده یا ظهر نویس و یا به همه‌ی آنها مجتمعاً باشد و در مورد چک، مستفاد از ذیل ماده­ 315 قانون تجارت، گواهی عدم پرداخت بانک، ملاک تحقق نکول بوده و به استناد آن می‌توان بر ظهر نویس اقامه‌ی دعوا نمود.

ج ـ نظریه شماره 3821/7 مورخ 18/11/1360 اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با عدم نیاز به ارسال اظهارنامه برای امکان اقامه‌ی دعوا علیه ظهر نویس چک: «اقامه‌ی دعوا علیه ظهر نویس چک با توجه به مواد 315، 286 و 249 قانون تجارت باید به عمل آید و با فرض قبول گواهی عدم پرداخت به‌جای واخواست نامه، اقامه‌ی دعوا علیه ظهر نویس ظرف مهلت یک سال مقرر در ماده‌ی 286 اصلاحی قانون تجارت بلااشکال است و نیازی به ارسال اظهارنامه نیست».

نتیجه:

ظهر نویسی، نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبیّن انتقال حق مندرج در سند مزبور و مثبت آن است. وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری ازجمله چک، مبیّن آن است که هر بار ظهر نویسی و انتقال چک، موجب افزایش اعتبار این سند تجاری می‌شود؛ زیرا افراد بیشتری در قبال پرداخت وجه سند، مسؤولیت تضامنی پیدا می‌کنند.

وصف تجریدی بودن اسناد تجاری نیز منجر به آن می‌شود تا تعهد ظهر نویس، مستقل از تعهد صادرکننده‌ی سند تجاری باشد و در برابر دارنده‌ی سند تجاری ازجمله چک، نتوان به ایرادات زمان صدور آن سند استناد نمود.

با توجه به ماده‌ی 304 آن قانون، دارنده‌ی چک به‌شرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده‌ی برات و صدور گواهی عدم پرداخت، بدون رعایت حفظ ترتیب و تقدّم و تأخّر و به هر نحو که مایل باشد می‌تواند به یکایک ظهر نویسان چک مذکور مراجعه و وجه مندرج در سند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلقه‌ی قانونی مطالبه کند. اصل تضامن در اسناد تجاری نیز همسو با این امر، مبیّن امکان مطالبه‌ی وجه چک از هر یک از ظهر نویسان یا همگی آنها به شکل تضامنی است.

(سوتیتر پیشنهادی تفکیک ظهر نویسی از ضمانت دارای آثار عملی است؛ زیرا مطابق ماده‌ی 315 قانون تجارت، عدم رعایت مهلت 15 روزه در برگشت چک و عدم رعایت مهلت یک‌ساله در اقامه‌ی دعوا علیه ظهر نویس، منجر به عدم مسؤولیت او می‌گردد؛ حال‌آنکه مسؤولیت ضامنین چک باقی است. مهلت 15 روزه‌ی مذکور در این ماده با مهلت یک‌ساله مندرج در مواد 249 و 286 قانون تجارت تعارضی نداشته بلکه مهلت 15 روزه در مورد صدور گواهی عدم پرداخت و مهلت یک‌ساله در مورد اقامه‌ی دعوا پس‌ازآن است. ) همچنین با توجه با آخرین نظریات مشورتی و نص رأی وحدت رویه شماره 536 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و دکترین موجود، مهلت 15 روزه جهت برگشت چک صرفاً در مورد صدور تأمین خواسته نسبت به ظهر نویس منشأ اثر بوده و در مورد صادرکننده، دادگاه می‌بایست بدون اخذ خسارت احتمالی نسبت به صدور تأمین خواسته اقدام نماید. همچنین بررسی آخرین نظریات مشورتی و نشستهای قضایی و اصول حقوقی، مؤید آن است که دارنده‌ی چک می‌تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه‌ی مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهر نویس حسب مورد مطالبه نماید. منبع: فصلنامه قضاوت شماره 82