پیوند عضو پس از قصاص (قسمت سوم و پایانی)

پیوند عضو پس از قصاص ^{(قسمت سوم و پایانی)}

سید محمود هاشمی

 مسأله‏ پیوند عضوی که به حکم قصاص قطع‌شده باشد، از دیرباز میان فقها موردبحث و اختلاف‌نظر بوده است. طرح مسأله بدین‌صورت بوده که اگر کسی گوش دیگری را قطع کند سپس گوش جانی را به قصاص قطع کنند، آنگاه یکی از آن دو، گوش بریده‏ خود را دوباره پیوند بزند، آیا دیگری حق دارد آن را برای بار دوم قطع کند یا چنین حقی ندارد؟

 مسأله دوم

از آن‌چه پیش از این گفته شد، پاسخ مسأله‏ دوم نیز روشن می‌شود. پیش‌تر چنین استظهار کردیم که سبب قصاص در اعضا، قطع بودن عضو است.

بنابراین هرگاه قبل از قصاص، عضو مقطوع پیوند زده شود، ادله قصاص عضو، شامل آن نمی‌شود زیرا با پیوند عضو مقطوع به بدن، موضوع این ادله منتفی می‌شود. از طرفی تعلیل موجود در معتبره استحاق، این مورد را در برمی‌گیرد، بنابراین اگر هم ادله قصاص اطلاق داشته باشد، آن را با ظهور تعلیل روایت اسحاق قید می‌زنیم. البته این سخن منافاتی با آن ندارد که تا وقتی مجنی علیه، عضو مقطوع را به بدن خود پیوند نزده باشد، حق قصاص خواهد داشت.

گاهی برای اثبات سقوط حق قصاص عضو بعد از بهبود و سلامت آن، به روایاتی مانند مرسله‏ جمیل استدلال می‌شود: عن جمیل عن بعض اصحابنا عن احدهما (ع) فی رجل کسر یدرجل ثم برات یدالرجل قال: لیس فی هذا قصاص ولکن یعط‏ی الارش، جمیل از برخی از اصحاب از یکی از دو امام باقر یا صادق (ع) در مورد مردی که دست مرد دیگری را شکست سپس دست آن مرد بهبود یافت، نقل کرد که فرمود قصاص ندارد ولی باید ارش بپردازد.

در مرسله‏ دیگری نیز به نقل از یکی از دو امام باقر یا صادق (ع) آمده است: انه قال: فی سن الصبی یضر بها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: لیس علیه قصاص و علیه الارش، امام (ع) در مورد مردی که به دندان کودکی آسیب رساند و آن دندان افتاد سپس دوباره رویید، فرمود: بر او قصاص نیست ولی ارش هست. (19)

اشکال این استدلال علاوه بر ضعف سند روایت و مرسل بودن آن، این است که سقوط قصاص در مورد شکستگی دست از آن رو است که استخوانها به‌طورکلی قصاص ندارند. تعبیر (لیس فی هذا قصاص) ظهور در نفی قصاص از این نوع جنایت دارد نه این‌که چون شکستگی خوب شد قصاص ندارد؛ بنابراین، روایت مذکور همانند برخی روایات معتبر دیگر است که می‌گویند استخوان قصاص ندارد. (20)

دست‌کم چنین احتمالی می‌رود و همین موجب اجمال روایت می‌شود. هم‌چنین نفی قصاص در مورد دندان کودک که بعد از جنایت دوباره بروید، از آن روی است که این دندان، دندان اصلی نبوده بلکه موقت است و دندان اصلی قصاص دارد.

بنابراین آن‌چه ما در پی اثبات آن هستیم از این روایت نیز به دست نمی‌آید. تنها راه اثبات مدعا منحصر به همان وجهی است که بیان کردیم. برخی از بزرگان معاصر با تمسک به روایت اسحاق فتوا داده‌اند که اگر عضو بریده‌شده، بهبودیافته و به بدن متصل شود، قصاص ندارد. (21) چنان‌که از ظاهر سخنان شیخ مفید و برخی دیگر از فقهای پیشین نیز همین نظر به دست می‌آمد. درگذشته بخشی از این آرا را ذکر کردیم و در مسأله‏ آینده نیز به بخشی دیگر اشاره خواهد شد. حال جای این پرسش است که آیا در این صورت، جانی باید دیه‏ عضو را بپردازد یا فقط محکوم‌به ارش است و لو میزان آن با حکومت تعیین شود؟ برخی با تمسک به اطلاق ادله‏ دیه‏ قطع عضو، گفته‌اند: جانی باید دیه بپردازد، علاوه بر اطلاق، دلیل داریم که حق مسلمان نباید هدر رود؛ اما انصاف آن است که با فرض بهبود و اتصال عضو بریده‌شده، نمی‌توان دیه‏ عضو را اثبات کرد چرا که ظاهر ادله‏ دیات اعضا آن است که دیه در برابر فقدان عضو و به‌عنوان قیمت آن است. بلی اگر عضوی همانند عضو مقطوع از بدن دیگری به بدن مجنی علیه پیوند زده شود، اطلاق ادله‏ دیات با توجه به نکته‌ای که گذشت، شامل آن می‌شود اما با فرض پیوند عین همان عضو مقطوع و به حال اول برگشتن آن بدون هیچ نقصی، ادله‏ دیات اعضا شامل آن نمی‌شود.

هم‌چنین روایاتی که ‏می‌گویند خون و یا حق مسلمان نباید هدر رود، ربطی به مقدار دیه و لزوم پرداخت آن از سوی جانی ندارند و فقط هدر نرفتن اصل حق را ثابت می‌کنند اما برای تعیین مقدار دیه باید به ادله‏ دیات و ارش رجوع کرد. بر این اساس در فرض مذکور فقط ارش واجب است ولو اندازه‏ آن به حکومت‏ «یعنی به نظر قاضی‏» تعیین شود.

 مسأله سوم

آیا به‌محض جدا شدن عضو حتی اگر امکان علاج و پیوند آن وجود داشته باشد جایز است جانی را قصاص کرد یا جایز نیست؟ ظاهر عبارت ابوالصلاح حلبی در کافی و شیخ مفید در مقنعه که بدانها اشاره شد، این است که تا از بهبود عضو، یاس حاصل نشود، قصاص جایز نیست. عبارت کافی چنین است: لایجوز القصاص بجرح و لاقطع و لاکسر ولاخلع حتی یحصل الیاس من صلاحه تا از بهبود زخم یا قطع یا شکستگی یا دررفتگی، یاس حاصل نشود، قصاص جایز نیست. (22)

عبارت مقنعه نیز چنین است: وینبغی ان ینظر الحاکم بالمجروح او المکسور حتی یعالج و یستبری حاله باهل الصناعه فان صلح بالعلاج لم یقتص له لکنه یحکم علی الجانی بالارش فیما جناه فان لم یصلح بعلاج حکم له بالقصاص، شایسته است حاکم انتظار بکشد تا مجنی علیه به اهل‌فن مراجعه کرده و جراحت یا شکستگی خود را علاج کرده و بهبود یابد اگر با معالجه بهبود یافت حق قصاص ندارد و جانی محکوم‌به ارش می‌شود و اگر با معالجه بهبود نیافت، حق قصاص خواهد داشت. (23)

شگفت آن است که در این عبارات، زخم و شکستگی و دررفتگی نیز همراه قطع ذکر شده‌اند با آن‌که در مورد زخمهایی که قصاص دارند بی‌هیچ اشکالی، قصاص متوقف بر بهبود و سلامت زخم نیست چرا که زخمها معمولاً بهبودیافته و خوب می‌شوند. شکستگی و دررفتگی استخوان نیز به‌حکم روایات، قصاص ندارند. شاید مقصود عبارت این باشد که در مورد قصاص زخمها واجب است صبر شود تا مقدار سرایت یا عدم سرایت آن به اطراف معلوم گردد.

اما این توجیه با آن‌چه در پایان عبارت مقنعه آمده است که در صورت بهبود زخم با معالجه، جانی قصاص نمی‌شود، تناسب ندارد. مگر آن‌که مقصود از زخم، قطع عضو یا بخشی از آن باشد و در این صورت، مدلول عبارت مذکور همان است که در مسأله‏ پیشین بیان کردیم یعنی سقوط قصاص در صورت پیوند عضو مقطوع و خوب شدن آن.

احتمال آن نیز می‌رود که مراد عبارت، آن فرضی باشد که قطع و جدایی عضو به‌طور کامل انجام نگرفته باشد. امکان خوب شدن چنین زخمهایی در آن روزگار هم معمولاً ممکن بوده است. در کتاب مختلف آمده است: ابن جنید می‌گوید: در قصاص زخمها نه قصاص نفس اولی آن است که بعد از بهبودی مجنی علیه، قصاص انجام گیرد چون ممکن است زخم به تلف شدن او بینجامد یا از اندازه‏ اولیه‏ خود گسترده‌تر شود.

هرگاه قصاص تا خوب شدن زخم به تأخیر افتد، اندازه‏ زخم که قصاص به خاطر آن انجام می‌گیرد، معلوم می‌شود. اگر مجنی علیه بخواهد می‌تواند قبل از خوب شدن زخم، قصاص کند، اما اگر بعد از آن زخم او گسترش یافت، جانی برای این افزایش نه قصاص می‌شود و نه دیه می‌دهد. اگر مجنی علیه خوب شد و قصاص کرد، سپس زخم او برگشت و منجر به تلف او شد قصاص ندارد چون شبهه در میان است و جانی باید دیه بپردازد ارش قصاص قبلی از دیه کم می‌شود. شیخ طوسی در مبسوط می‌گوید: نزد کسانی قصاص زخمهای موضحه جایز است و نزد کسانی دیگر جایز نیست مگر بعد از خوب شدن زخم و این رأی به احتیاط نزدیک‌تر است چرا که بسا چنین زخمی منجر به مرگ و قصاص نفس شود. سخن ابن جنید در مورد این‌که مبادرت به قصاص جایز است، قوی است زیرا حق ثابت مجنی علیه است و از این‌رو مشمولا (لجروح قصاص) که در آیه‏ قصاص اعضا آمده است، می‌باشد ولی این سخن او درست نیست که گفته: (اگر زخم گسترده شد، جانی برای این افزایش نه قصاص می‌شود و نه دیه می‌دهد). بلکه در این مورد اگر جای قصاص باشد، قصاص واجب است وگرنه دیه بر او واجب خواهد بود. هم‌چنین این سخن او نادرست است که گفته: (اگر مجنی علیه خوب شد و قصاص کرد، سپس زخم او برگشت و منجر به تلف او شد، قصاص ندارد). بلکه در این مورد نیز قصاص واجب است زیرا سبب قصاص که وقوع جنایت عمدی است، حاصل است. (24) علامه درجای دیگری از کتاب مختلف می‌گوید: شیخ مفید گفته است: شکستن دست و هر استخوان دیگری و هرگونه قطع عضوی که با معالجه خوب شود، قصاص ندارد و فقط در مواردی که با معالجه خوب نشود قصاص هست. شیخ طوسی در نهایه می‌گوید: کسی که عضوی از اعضای انسان را قطع کند، اگر مجنی علیه بخواهد، واجب است قصاص شود. حکم جراحت نیز چنین است مگر آن‌که جراحتی باشد که در قصاص آن بیم هلاک جانی برود، در جراحاتی از این قبیل مثل مأمومه و جائفه، حکم به قصاص نمی‌شود بلکه حکم به ارش می‌شود. شکستن اعضایی که با معالجه امید بهبود آنها می‌رود نیز قصاص ندارد، بلکه باید مهلت داد تا شکستگی آنها چه راست و چه کج ببندد، آنگاه حکم به ارش می‌شود.

اگر شکستگی به‌گونه‌ای باشد که امید بهبود آن نرود، در هر حال باید جانی را قصاص کرد. سلار می‌گوید: (اگر جنایت به‌گونه‌ای باشد که اغلب در قصاص آن بیم هلاک قصاص شونده برود، قصاص ندارد بلکه دیه خواهد داشت اما اگر بیم هلاک نرود، مجنی علیه میان قصاص و دیه مخیر است).

در مورد جنایاتی که بهبودیافته و خوب می‌شوند قصاص نیست بلکه فقط حکم به ارش می‌شود، قصاص در مواردی است که اثر جنایت بهبود نیافته و خوب نشود. درست آن است که بگوییم: شکستن اعضا و استخوانها قصاص ندارد، یا از آن رو که قصاص آنها موجب هلاک می‌شود و یا از آن رو که ‏نمی‌توان به آن اندازه‌ای از کیفر که جانی مستحق آن است دست یافت. در جنایات دیگر غیر از شکستگی، نیز اگر بیم هلاک برود قصاص نیست و اگر بیم هلاک نرود قصاص واجب است چه اثر جنایت بهبودیافته باشد چه نیافته باشد، به دلیل آن‌که در آیه به‌طور عام آمده است: (والجروح قصاص). حال آن‌که سلار هنگام برشمردن جراحات می‌گوید: (در هفت مورد از آنها قصاص هست و در مأمومه و جائفه قصاص نیست). با آن‌که گمان خوب شدن اکثر آنها غالب است. اگر مقصود او جنایاتی باشد که مشتمل برشکستگی است، رأی او موافق رأی شیخ طوسی و شیخ مفید است. ابوالصلاح حلبی می‌گوید: (فقط زخمهایی که امیدی به علاج آنها نباشد مانند قطع دست‌وپا و انگشت موجب قصاص است به‌شرط آن‌که شرایط قصاص فراهم بوده و بیم هلاک شخص قصاص شونده نرود؛ اما شکستگی و دررفتگی و کوفتگی و زخمهای التیام‌یافته و مأمومه و جائفه و شبیه آنها، هیچ کدام قصاص ندارند). این سخن ابوالصلاح همان اشکال پیشین را دارد. (25) به نظر ما، اولاً شکستگی استخوان چنان‌که گذشت قصاص ندارد و تفصیل این بحث درجای خود باید بیاید. اما زخمهایی که قصاص دارد بی‌هیچ اشکالی اجرای آنها متوقف بر خوب نشدن زخم نیست، چه در غیر این صورت هیچ زخمی قصاص نخواهد داشت. فقط بحث در این است که آیا واجب است صبر شود تا زخم خوب گردد یا واجب نیست؟ وجوب صبر بدان لحاظ است که مقدار جنایت مشخص شود چرا که احتمال دارد زخم منجر به مرگ شود یا بر مقدار آن افزوده‌شده و گسترش یابد.

بنابراین اگر قبل از خوب شدن زخم، جانی قصاص شود، این قصاص مانع از آن است که جانی را بار دیگر برای سرایت و گسترش زخم، قصاص کنند، زیرا مستلزم جنایت تازه‌ای در ضمن قصاص است.

چنان‌که گذشت این بحث در سخن ابن جنید مطرح‌شده بود اگرچه علامه با آن مخالفت کرد. این بحث خارج از مطلب مورد بحث ما در اینجا است، چرا که به محض تحقق زخم، صرف‌نظر از سرایت یا عدم سرایت آن، ادله‏ قصاص زخمها شامل آن می‌شود و پس از آن جای این بحث هست که اگر زخم اولیه گسترش یافت آیا زخم تازه‏ زاید، قصاص دارد یا نه؟ ثانیاً در مورد قصاص اعضا گفتیم که موضوع و موجب این قصاص، هم به مقتضای مقابله‌ای که در ادله‏ قصاص آمده است و هم به مقتضای معتبره‏ اسحاق بن عمار، عبارت است از تحقق نقص و عیب در بدن مجنی علیه. حال جای این پرسش است که آیا واجب است صبر شود تا وضع عضو مقطوع روشن گردد، اگر ترمیم شد و به حال اول خود برگشت، قصاص نخواهد داشت و اگر معلوم شد که بهبود نمی‌یابد آنگاه قصاص مستقر خواهد شد؟ یا صبر واجب نیست بلکه تا وقتی عضو، همچنان مقطوع است و به بدن وصل نشده، مجنی علیه حق قصاص دارد، چرا که در این حالت، نقص و عیب که موجب قصاص است تحقق‌یافته و فقط نهایت امر آن است که اگر مجنی علیه بعد از قصاص، عضو خود را پیوند زد، جانی حق خواهد داشت آن را جدا کند و بالعکس؟ انصاف آن است که اگر از ادله‏ قصاص اعضا ولو به کمک معتبره‏ اسحاق چنین استفاده کردیم که موضوع و موجب این‌گونه قصاص همانا نقصان عضو است نه صرف تحقق قطع و جدا شدن عضو، آن‌چه عرفا از این سخن فهمیده می‌شود آن است که موجب قصاص، عبارت است از استمرار نقص در بدن از ناحیه همان عضو قطع‌شده.

پس باید در وضع این عضو تأمل شود و صبر کرد تا نتیجه‏ معالجه‏ آن روشن گردد، پیش از روشن شدن نتیجه‏ معالجه، قصاص کردن بی‌جا و نادرست است، نه این‌که قصاص به‌جا است ولی در نهایت امر اگر یکی از دو طرف، عضو مقطوع خود را پیوند زد دیگری حق دارد آن را دوباره جدا کند. آری، اگر به‌جای عضو قطع‌شده، عضوی همانند آن از بدنی دیگر پیوند زده شود، حق قصاص ساقط نخواهد شد، زیرا چنین پیوند عضوی به منزله‏ به دست آورند‌ عضو جدیدی است نه‌ترمیم همان عضو سابق.

از آن‌چه تاکنون گذشت، نتایج زیر به دست می‌آید:

1- اگر کسی عضوی از شخص دیگری را قطع کند عضوی از اعضایی که در آنها قصاص هست و در عوض آن قصاص شود، سپس یکی از آن دو، بخواهد عضو مقطوع خود را پیوند بزند و به حال اول برگرداند، دیگری که عضو او همچنان ناقص است حق خواهد داشت او را منع کند و آن را دوباره جدا سازد.

آری اگر عضوی غیر از عین همان عضو قطع‌شده را به بدن خود پیوند بزند، دیگری حق نخواهد داشت او را منع کند چنان‌که مثلاً کسی چشم دیگری را درآورد و او چشم زنده یا مرده‌ای را به جای آن بکارد، یا نرمی گوش کسی قطع شود و او تکه‌ای از گوشت بدن خود یا بدن دیگری را با عمل جراحی پلاستیک به جای آن بگذارد. 2- اگر کسی عضوی از اعضایی را که قصاص دارند، از بدن دیگری قطع کند و قبل از آن‌که قصاص شود، مجنی علیه عضو قطع‌شده را پیوند زده و به‌جای خود برگرداند، حق قصاص ساقط می‌شود و اثبات دیه نیز برای آن مشکل است بلکه پرداخت غرامت باید به حکومت تعیین شود.

این در صورتی است که عین همان عضو قطع‏شده را پیوند زده باشد، اما اگر عضوی را از خارج بدن خود به دست آورده و به بدن خود پیوند بزند، حق قصاص یا دیه چنان‌که پیش‌تر اشاره کردیم برای او محفوظ است.

3- در موارد قصاص اعضا واجب است صبر شود تا وضع معالجه و بهبود عضو قطع‏شده، روشن گردد، اگر خوب شد، قصاص منتفی می‌شود و اگر خوب نشد، قصاص مستقر خواهد شد. این حکم نیز در صورتی است که علاج با عضوی از بدنی دیگر انجام نگرفته باشد بلکه عین همان عضو قطع‌شده، پیوند زده شود وگرنه از همان اول، قصاص مستقر است. والحمداللّه رب العالمین و الصلوه و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

منبع: پژوهشگاه علوم انسانی

19- وسائل، ج‏19، ص‏134 133، باب 14 از قصاص الطرف.

20- ر.ک: وسائل، باب‏7 از ابواب قصاص النفس و باب‏24 از

ابواب قصاص الطرف. در برابر این روایات، معتبره‏ ابوبصیر

وجود دارد که دلالت برثبوت قصاص در خصوص شکستن

بازودارد، ر.ک: همان، باب 13 از ابواب قصاص الطرف، حدیث‏4.

21- مبانی تکمله المنهاج، ج‏2، ص‏162.

22- الینابیع الفقهیه، ج‏24، ص‏92.

23- همان، ص‏54.

24- مختلف، ص‏821

25- همان، ص‏817.