دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با ارسال نامه‌ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به بیانیه منتشرشده از سوی وی در خصوص اجرای احکام مجازات تعدادی از تروریستها در کشورمان پاسخ داد.
متن نامه ارسالی دکتر محمدجواد لاریجانی خطاب به زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شرح ذیل است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای زید رعد الحسین
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
سلام‌علیکم
عالی‌جناب؛
بیانیه منتشره از سوی جنابعالی در تاریخ 15 مردادماه در خصوص اجرای احکام مجازات تعدادی از تروریستها در جمهوری اسلامی ایران، موجب تأسف این‌جانب گردید.

ازاین‌رو، لازم می‌دانم توجه شمارا به نکات زیر جلب نمایم:

1. پدیده شوم تروریسم که با حمایت و پشتیبانی برخی دولتهای خارجی همراه بوده است، همواره از بدو پیروزی انقلاب اسلامی به‌عنوان یکی از موارد جدی نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی به‌خصوص حق حیات و حق صلح و امنیت به‌حساب می‌آید. طی چند سال اخیر، 5 دانشمند هسته‌ای ایران ترور شده‌اند که 4 نفر از آنان به شهادت رسیده‌اند. از سوی دیگر، بیش از 17 هزار شهید ترور در پرونده سیاه گروهک تروریستی منافقین ثبت‌شده است؛ بااین‌وجود، گروهک مذکور هنوز در برخی از کشورهای غربی آزادانه حضور و فعالیت دارد که این موضوع نشان‌دهنده استاندارد دوگانه در قبال مسأله تروریسم است. علاوه بر آن، در سالهای 2013 و 2014 حملات تروریستی متعددی علیه مرزبانان کشور و نیز تعدادی از اماکن فرهنگی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در بیروت، صنعا و پیشاور به وقوع پیوسته که منجر به ربایش و شهادت تعدادی از مرزبانان، دیپلماتها و شهروندان بی‌گناه 
شده است.

2. جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور قربانی تروریسم، از هیچ اقدامی برای تأمین امنیت مردم خود و همچنین مبارزه قاطعانه و جدی با تروریسم، در داخل مرزهای خویش و بیرون از آن، فروگذار نخواهد کرد. بر مبنای این سیاست است که جمهوری اسلامی ایران تلاشها و اقدامات صادقانه‌ای را در مبارزه با افراطی‌گری و گروههای تروریستی در منطقه انجام می‌دهد، همان گروههایی که توسط کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر ایجاد و از آنها پشتیبانی همه‌جانبه به عمل می‌آید.

3. در شرایطی که برخی کشورها و مناطق در جهان از تهدید جدی تروریسم رنج می‌برند، انتظار جدی می‌رود که کشورها و سازمانهای بین‌المللی، ازجمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، تمامی مساعی و ظرفیتهای خویش را در مبارزه با تروریسم و تروریستها به‌کارگیرند. طبعاً، صدور بیانیه‌هایی نظیر آنچه جنابعالی در این زمینه منتشر نموده‌اید، با هیچ‌یک از اسناد بین‌المللی حمایت از حقوق بشر همخوانی ندارد و نه‌تنها کمکی در مسیر مبارزه با تروریسم نمی‌کنند، بلکه علائم اشتباه نیز به تروریستها صادر می‌نمایند.

4. بایستی تأکید شود که جامعه بین‌المللی، تعهد به لغو اعدام را به‌عنوان یک تعهد سخت و یا عرفی نپذیرفته است و اجماعی در این زمینه وجود ندارد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مجازات اعدام را به‌طور مطلق منع نمی‌کند، بلکه حتی آن‌را در شرایطی برای کشورهای عضو مجاز می‌داند. مجازات اعدام یک موضوع حقوق بشری نیست، بلکه یک موضوع مربوط به سیستم قضایی کیفری و عنصری بازدارنده در قبال جرائم بسیار جدی است. ازاین‌رو، این مجازات را باید در راستای حقوق قربانیان و حق جامعه برای حیات در صلح و امنیت ارزیابی کرد. هر کشوری حق دارد تا سیستم قضایی کیفری، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را بدون مداخله دیگر کشورها انتخاب نماید. اصول و اهداف منشور ملل متحد به‌ویژه مفاد بند 7 ماده 2 تصریح می‌کند که هیچ‌چیز در منشور به سازمان ملل اجازه نمی‌دهد در موضوعاتی که در صلاحیت داخلی یک کشور عضو قرار دارند، مداخله نماید.
5. در جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه یک فرد به سبب دین، مذهب و یا قومیتش مجازات نمی‌شود.

ترور نیز ربطی به مذهب، کیش و آیین افراد ندارد. بخشی از قربانیان ترور در ایران، از مردم بی‌گناه و مسئولانی هستند که خود اهل تسنن هستند. هر فرد و گروهی در هر لباس و بر هر مبنایی که بخواهد جامعه را ناامن کرده و فضای رعب و وحشت و ترور را حکم‌فرما نماید، قطعاً مستوجب محاکمه و مجازات است و این موضوع به‌هیچ‌وجه ارتباطی با تعلقات مذهبی و دینی ندارد. طبق اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» به‌تناسب نوع جرم ارتکابی از سوی هر شهروند ایرانی، مجازات قانونی از سوی دادگاه به‌طور مستدل و مستند تعیین می‌شود.
6. بررسی پرونده افراد محکوم‌شده، به علت ابعاد گسترده جنایات و تعداد آسیب دیدگان و نیز رعایت حداکثری جوانب حقوق شهروندی، بیش از شش سال به طول انجامید؛ به‌طوری‌که پس از انجام تحقیقات با حفظ و رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان و استفاده آنان از وکلای متعدد، احکام مربوطه صادر گردید که پس از قطعیت، به مرحله اجرا درآمد. البته، با نظر به رأفت اسلامی و تخفیف در مواردی که قانوناً زمینه آن وجود داشت، مجازات برخی از محکومین تخفیف یافت.
7. بخشی از جرائم تروریستهای مزبور به شرح زیر است:
– راه‌اندازی گروهک تروریستی تکفیری به‌قصد محاربه و انجام عملیات مسلحانه در داخل کشور؛

– ترور و کشتار مردم بی‌گناه و بعضی از علمای اهل سنت استان کردستان ازجمله ماموستا شیخ‌الاسلام و ماموستا برهان عالی؛
– به شهادت رساندن تعدادی از محیط‌بانان (محیط‌زیست) شهرستان سنندج؛

– ربایش و به شهادت رساندن برخی از شهروندان ایلام؛

– تهیه سلاحهای مختلف و متعدد جنگی و ساخت بیش از 50 بمب آماده انفجار؛

– تهیه بیش از 10 تن مواد پیش سازه ساخت بمب و مواد منفجره؛

– بمب‌گذاری در نقاط متعدد شهرستان سنندج؛


– انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از طلافروشیهای شهرهای قروه، زنجان و همدان؛
– توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور برخی شهروندان استان کردستان؛

– حمله به مراکز انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سنندج که منجر به شهادت 11 تن و زخمی شدن 20 تن گردید؛


– چندین فقره تلاش ناموفق برای سرقت از بانکهای سطح استان؛
– تیراندازی کور و بی‌هدف به سمت مردم در میدان آزادی سنندج که در این اقدام تروریستی؛ 14 تن شهید و زخمی شدند؛

– اقدامات این گروهک تروریستی و افراد وابسته به آن، منجر به شهادت 21 تن و زخمی شدن حدود 40 نفر از شهروندان بی‌گناه در شهرهای سنندج، قروه، همدان و زنجان گردید.

8. ادعای مطروحه در بیانیه جنابعالی در خصوص ضرب و شتم یکی از تروریستها به نام شهرام احمدی و اجبار وی به امضای برگه سفید اعترافات، کاملاً بی‌اساس و غیرواقعی است. نامبرده به عضویت مؤثر در گروهک تروریستی توحید و جهاد و اقدامات مجرمانه و نگهداری 4 قبضه سلاح کلاشنیکف و مهمات مربوط و حمل سه قبضه کلاش و مشارکت در حمله مسلحانه به یگان ویژه نیروی انتظامی سنندج که منجر به شهادت دو تن از پرسنل و زخمی شدن پنج نفر گردید و اقدامات وی موجب رعب و وحشت مردم منطقه شد و تلاش در برهم زدن امنیت جامعه، متهم بوده شده است. نظر به جرائم ارتکابی و با عنایت به محتویات پرونده و اقاریر صریح متهم پس از طی تشریفات قانونی و دفاع دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی، مستنداً به مواد 187، 186 و 190 قانون مجازات اسلامی محکوم و حکم صادره پس از اعتراض محکوم‌علیه و وکیل مدافعش از سوی دیوان عالی کشور ابرام گردیده است.
9. قوّه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت صدر اصل یک‌صد و پنجاه ششم قانون اساسی، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف مصّرحه در این اصل به‌ویژه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات بر تعدیات و شکایات است و علی‌الاصول می‌بایست حقوق زیان دیدگان از جرائم تروریستی را نیز ملحوظ دارد و در جهت تأمین عدالت و امنیت مردم، احکام قطعی را به مرحله
 اجرا درآورد.
در خاتمه، انتظار می‌رود به‌جای برخورد دوگانه با موضوع مبارزه با تروریسم، عزم و اراده مشترک بین‌المللی و تلاشهای جهانی در جهت ریشه‌کنی تروریسم در تمامی ابعاد آن متمرکز شود.

محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران

– منبع: داد ایران