ورشکستگی در معنای حقوقی

ورشکستگی در معنای حقوقی

حکم ورشکستگی تفاوتهایی با سایر احکام قضایی دارد! ازجمله اینکه به‌محض صدور قابل‌اجراست. درحالی‌که سایر احکام قضایی تا زمانی که قطعی نشده قابلیت اجرا ندارد. (آراء باگذشت مدت تجدیدنظرخواهی یا پس از صدور رأی تجدیدنظر، قطعی می‌شوند)
البته حکم ورشکستگی نیز قابل تجدیدنظرخواهی هست، اما تا آن زمان همان حکم بدوی قابل‌اجراست؛ یعنی می‌توان به استناد آن، درخواست مهروموم اموال و داراییهای ورشکسته و محاسبه داراییهای او را نمود؛ اما فروش اموال و تقسیم عواید آن بین طلبکاران، دراین مرحله انجام نمی‌شود و تنها پس از قطعی شدن حکم امکان‌پذیر است؛ به‌این‌ترتیب حقوق دو طرف حفظ می‌گردد
وقتی این مراحل طی شد و حکم ورشکستگی نیز قطعیت پیدا کرد، همه‌چیز آماده است برای فروش اموال و تقسیم بین طلبکاران؛ اما پیش از فروش مرحله‌ای وجود دارد که در صورت موافقت طلبکاران، تاجر فرصتی دوباره برای جبران خطاهایش پیدا کند و آن قرارداد ارفاقی است!

ورشکستگی عبارتی است که همه‌ی ما بارها و بارها شنیده‌ایم؛ اما معنای حقوقی یا به‌عبارت‌دیگر قانونی این واژه چیست؟ در حقوق ایران، ورشکستگی تنها در خصوص تجار اعمال می‌شود و به این معناست که میزان بدهیهای تاجر از میزان داراییهایش بیشتر شود و درنتیجه دارایی‌اش کفاف پرداخت بدهیهایش را ندهد؛ حال این تاجر می‌تواند یک شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی، مانند یک شرکت تجاری، بنابراین چنانچه فردی تاجر نباشد و دچار این وضعیت شود، او را معسر می‌نامند.
اعلام ورشکستگی از سه طریق ممکن است، اظهار خود تاجر، تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها و یا تقاضای مدعی‌العموم که بهترین آن برای ورشکسته، خود اظهاری است؛ چراکه در دو روش دیگر ورشکسته ممکن است به سبب پنهان‌کاری متهم به ورشکستگی به تقصیر و تقلب شود که در صورت محکومیت، مجازات دارد.
پس از اعلام، دادگاه به این اعلام رسیدگی می‌کند و در صورت احراز، حکم به ورشکستگی می‌دهد. حتی اگر تاجر فوت کرده باشد نیز، چنانچه در زمان فوت شرایط ورشکستگی را داشته است، طلبکاران تا یک سال از زمان فوت وی می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور حکم ورشکستگی نمایند. در اینجا باید به نکته‌ای توجه داشت و آن اینکه هرچند قانون تجارت به‌طور عام هر نوع شرکت تجاری را مشمول مقررات ورشکستگی و انحلال ناشی از آن دانسته است، اما شرکتهای دولتی‌ای که به‌موجب قانون تأسیس‌شده‌اند جز به‌موجب قانون قابل انحلال نیستند.
حکم ورشکستگی تفاوتهایی با سایر احکام قضایی دارد! ازجمله اینکه به‌محض صدور قابل‌اجراست. درحالی‌که سایر احکام قضایی تا زمانی که قطعی نشده قابلیت اجرا ندارد. (آراء باگذشت مدت تجدیدنظرخواهی یا پس از صدور رأی تجدیدنظر، قطعی می‌شوند) البته حکم ورشکستگی نیز قابل تجدیدنظرخواهی هست، اما تا آن زمان همان حکم بدوی قابل‌اجراست؛ یعنی می‌توان به استناد آن، درخواست مهروموم اموال و داراییهای ورشکسته و محاسبه داراییهای او را نمود؛ اما فروش اموال و تقسیم عواید آن بین طلبکاران، دراین مرحله انجام نمی‌شود و تنها پس از قطعی شدن حکم امکان‌پذیر است؛ به‌این‌ترتیب حقوق دو طرف حفظ می‌گردد. حکم ورشکستگی درصورتی‌که دادگاه احراز نماید که تاجر پیش از اعلام نیز مدتی ورشکسته بوده است، قابلیت عطف به ما سبق شدن را نیز دارد.
وقتی این مراحل طی شد و حکم ورشکستگی نیز قطعیت پیدا کرد، همه‌چیز آماده است برای فروش اموال و تقسیم بین طلبکاران؛ اما پیش از فروش مرحله‌ای وجود دارد که در صورت موافقت طلبکاران، تاجر فرصتی دوباره برای جبران خطاهایش پیدا کند و آن قرارداد ارفاقی است! به این معنا که مدیر تصفیه‌ی تاجر ورشکسته طی تشریفاتی که در قانون تجارت مقرر است، از طلبکاران دعوت به عمل می‌آورد که آیا حاضرند به تاجر مهلتی برای جبران بدهند یا خیر؟! بر اساس قانون حضور تاجر دراین جلسه ضروری است مگر اینکه دلیل موجهی برای عدم حضور خود داشته باشد؛ لکن حضور تاجر دراین جلسه به لحاظ جلب نظر طلبکاران و موافقت آنها با قرارداد ارفاقی تأثیر زیادی دارد. هر تعداد از طلبکاران که با قرارداد ارفاقی موافق نبودند، سهم خود را از اموال ورشکسته، بر اساس محاسبه‌ی مدیر تصفیه دریافت می‌کنند و باقی طلبشان نیز در زمان اعاده وضع ورشکسته به قبل از ورشکستگی، تصفیه خواهد شد؛ البته آنها که قرارداد ارفاقی را پذیرفته‌اند، در زمان بهبود وضع مالی ورشکسته، در دریافت طلبشان نسبت به دیگران حق تقدم خواهند داشت. در آخر باید به این نکته توجه داشت که قرارداد ارفاقی باید به لحاظ رعایت تشریفات مقرر در قانون در خصوص انعقاد آن، مورد تأیید محکمه نیز قرار گیرد.
اخذشده از سایت: آفتاب