هیأت منصفه در حقوق ایران (ادامه از شماره قبل)
هیأت منصفه در حقوق ایران (ادامه از شماره قبل)
هیأت منصفه در حقوق ایران (ادامه از شماره قبل)
زهره غلامعلی زاده
آغاز مشارکت هیأت منصفه در تصمیم‌گیری در امور کیفری را عموماً تصمیم «شورای چهارم لوتران» در سال 1215 میلادی مبنی بر قطع حمایت کلیسای کاتولیک رم از محاکمه به‌وسیله «اوردلی» یا آیین ور می‌دانند. البته در این‌که هیأت منصفه در قبل از این سال نیز وجود داشته است، شکی نیست.
چنان‌که «سازمان قضایی در یونان و رم قدیم و حتی در میان طوایف بَربَر وجود داشته که بی‌شباهت با هیأت منصفه امروزی نبوده است».
در محاکمه معروف سقراط، 501 ûJuror رأی دادند و در نتیجه، او را به جرم تحریک جوانان به فساد و بدبینی، محکوم به نوشیدن «زهر معروف شوکران» نمودند.
هیأت منصفه به‌صورت کنونی، تقریباً شکل تغییریافته همان هیأتهایی است که در قدیم در یونان وجود داشته و به آنها «هلیات» می‌گفته‌اند. هیأتها افرادی بودند که در میدانهای عمومی و در هوای آزاد، تحت ریاست یک هیأت از قضات، جمع می‌شدند و قضاوت می‌کردند و در قضاوت، بیشتر، محسوسات و واقعیات را در نظر می‌گرفتند تا مفاد خشک و بی‌روح قانون را. این هیأتها از طبقات بنّا، کفّاش، عطّار، دوره‌گرد، سنگتراش و غیره تشکیل می‌شد.
در حقوق ایران، اگرچه هیأت منصفه به معنای امروزی، سابقه‌ای طولانی ندارد و این نهاد وارداتی از غرب، در انقلاب مشروطیت وارد متمم قانون اساسی شد، اما در تاریخ حقوق ایران می‌توان آثاری از نهادهایی با کارکرد شبیه هیأت منصفه را مشاهده کرد.
شرکت اشخاصی که سمت قضایی نداشتند در بعضی از دادرسیها به‌موجب فرمان غازان مقررشده بود، حضور این قضات و حکام ولایات و منشیان دخل‌وخرج (بیتکچیان) و علویان و دانشمندان در محل جلسه در مسجد جامع شهر فراهم‌شده بود.
اولین متن قانونی درباره حضور هیأت منصفه در دادرسی، اصل 79 متمم قانون اساسی (مصوب 29 شعبان 1325) است. به‌موجب این اصل: «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم، حاضر خواهند بود».
باوجود تصویب این اصل، در اولین محاکمه مطبوعاتی در ایران (محاکمه سلطان العلمای خراسانی، مدیر روزنامه روح‌القدس) که دو ماه پس از تصویب این اصل صورت گرفت، هیأت منصفه حضور نداشت؛ بنابراین، اولین محاکمه مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه را باید محاکمه میرزا سید حسن کاشانی، مدیر روزنامه حبل‌المتین، به اتهام نشر مطالب ضد دینی در شماره ششم این نشریه (13 رجب 1327) دانست. بعدازاین محاکمه و تا مهرماه سال 1370، دادرسیهای مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه، انگشت‌شمار بود.
هم‌اکنون نیز برخلاف بعضی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و انگلستان که صلاحیت وسیعی برای هیأت منصفه در دعاوی کیفری و در بعضی پرونده‌های مدنی قائل هستند، در حقوق ایران، مطابق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه انجام می‌گیرد.
دلایل عدم کارآیی هیأت منصفه در ایران
متأسفانه هیأت منصفه در کشور ایران، هنوز نتوانسته است به رسالت اصلی خود؛ یعنی حضور مردم در دادرسی، جامه عمل پوشاند؛ زیرا:
1) جوانی و عدم قدمت: عدم همخوانی سیستمهای حکومتی قبل از انقلاب اسلامی (استبدادی) با فلسفه وجودی چنین نهادی است. در حقیقت، حاکمیت استبدادی، هیچ‌گاه حاضر نیست مقداری از اختیارات مربوط به حاکمیت خود را به نفع مردم از دست بدهد و به این دلیل است که هیأت منصفه به‌عنوان یک‌نهاد تقلیدی از غرب، باوجود تقریباً 100 سال عمر تقنینی، در عمل تا سال 1370 تشکیل نشد. و بعدازاین تاریخ نیز شکل واقعی حاوی تعریف خود را ندارد.
2) ترکیب انتصابی و عدم مشارکت واقعی مردم: هیأت منصفه باید عصاره واقعی مردم و نماینده وجدان عمومی باشد. لازمه این امر، این است که ترکیب هیأت منصفه از افراد عادی و به‌اصطلاح، افراد کوچه و بازار باشد، نه ترکیبی از قشر خاص. بر این اساس، در انگلستان، تعیین اعضای هیأت منصفه به‌وسیله سیستم قرعه‌کشی (تصادفی با استفاده از رایانه) در سه مرحله و از میان حائزان شرایط شرکت در انتخابات (انتخاب‌کنندگان) صورت می‌گیرد. هدف اصلی حضور هیأت منصفه در محاکمات؛ یعنی مشارکت افراد عادی در دادرسی است؛ در حالی‌که در حقوق ایران، هیأت منصفه توسط یک هیأت سه یا چهار نفری حکومتی «منصوب» می‌شوند.
3) قضاوت بر اساس قانون، نه وجدان: یکی از فلسفه‌های مهم تشکیل هیأت منصفه و حضور آن در دادرسی، قضاوت بر اساس وجدان جمعی است، نه قانون. به‌واسطه این فلسفه است که در انگلستان، قضات و سایر دست‌اندرکاران دستگاه قضایی، شامل: وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی، کارآموزان و کارمندان تشکیلات سلطنتی تعقیب، کارمندان دادگاه، مأموران زندان، افراد پلیس و در مجموع، حقوق‌دانان، به‌عنوان اشخاص نامناسب، ممنوع از عضویت در هیأت منصفه هستند.
نحوه تعیین هیأت منصفه در ایران
در ماده‌واحده مصوب سال 1383 و سال 1384 قانون‌گذار با تصویب ماده‌واحده دیگری تحت عنوان قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات نحوه انتخاب آن را این‌گونه بیان داشته است: «هر دو سال یک‌بار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران، به دعوت رئیس قوه قضاییه یا نماینده ایشان و با حضور ایشان یا نماینده وی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مرکز استان به دعوت نماینده رئیس قوه قضاییه و با حضور وی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و امام‌جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود. هیأت مذکور در تهران 21 نفر و در سایر استانها 14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومی از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، استادان دانشگاهیان، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) را به‌عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب می‌کند. در نهایت قانون‌گذار در سال 1387 با تصویب یک ماده‌واحده دیگر در قالب تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات، قانون هیأت منصفه سال 1382 را لغو و در این مورد مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات را از قانون مطبوعات مصوب 1379 لازم‌الاجرا دانسته و در ماده 17 قانون مذکور (ماده 36 الحاقی) ضمن مراجعت به تصمیم قبلی خود انتخاب هیأت منصفه در تهران را مشروط به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور رئیس دادگستری کل استان تهران و ترکیب پیش‌گفته و در سایر استانها به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس‌کل دادگستری استان و ترکیب پیش‌گفته مربوط به استان نموده است.