هشدار شش نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره توافق با FATF
هشدار شش نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره توافق با FATF
هشدار شش نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره توافق با FATF
شش نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه پذیرش تعهدات FATF آثار امنیتی دارد، اعلام کردند: توافق با FATF از اختیارات وزارت اقتصاد و حتی دولت نیست بلکه از اختیارات مجلس و در موارد امنیتی از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است.
شش نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور درباره FATF اعلام کردند: یکی از موارد الزامی که FATF از جمهوری اسلامی ایران طلب کرده است و مسؤولین دولتی ذی‌ربط عمداً یا سهواً بر آن سرپوش گذاشته‌اند این است که ایران موظف شده است قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره مربوط به‌استثنای «نهضتهای آزادی‌بخش و گروههایی که برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند» را از قانون حذف کند، معنای این الزام FATF این است که جمهوری اسلامی ایران خود نقشی در تعریف گروههای تروریستی نداشته و این امر به FATF و شورای امنیت سازمان ملل واگذار شود.
متن این نامه به شرح ذیل است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همان‌گونه که استحضار دارید وزیر محترم اقتصاد و دارایی باهدف تسهیل در مبادلات بانکی،پس از مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تعهداتی از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر آن گروه پذیرفته است.
در پی اطلاع نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به مفاد بخشی از الزامات گروه FATF و اظهار نگرانی آنها، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و وزیر اقتصاد سعی کردند از طریق مصاحبه و بیانیه، نگرانیها را کاهش دهند اما ازآنجاکه متأسفانه دراین اظهارات بخشی از حقایق مغفول ماند ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم می‌دانیم جهت جلوگیری از خسارت غیرقابل‌جبران به کشور موارد زیر را یادآوری کنیم:
مذاکره با نهادها و سازمانهای بین‌المللی یا بین‌الدولی جهت حل مشکلات کشور از وظایف طبیعی و اختیارات قانونی دولت است اما سپردن تعهدات به این‌گونه سازمانها قطعاً باید از طریق مجاری قانونی ازجمله مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
پیرو نامه وزیر برای اجرای «برنامه اقدام» مطابق قانون اساسی پذیرفته است، گروه اقدام مالی حدود 41 الزام سیاسی و حقوقی را جهت اجرا به دولت اعلام کرده است و طی نامه‌ای اقدام مقابله‌ای علیه کشورمان را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده و تصریح کرده است اگر FATF دریابد که ایران به‌طور کامل در پایان دوره تعیین‌شده به تعهدات به‌ویژه شفاف‌سازی دو موضوع «مسیر انتقالات مالی» و «منتقل‌کنندگان پول» عمل‌نکرده است، اقدام مقابله‌ای علیه ایران را مجدداً به جریان خواهد انداخت.
این عمل وزیر اقتصاد سؤالات زیادی را به وجود آورده که اولین آنها این است که این الزامات و تعهدات سیاسی که وزیر محترم امضا کرده است و گروه FATF با ذکر شرایط یک‌جانبه خود آنها را پذیرفته است، چه خطراتی برای کشور در پی خواهد داشت؟
جنابعالی قطعاً الزامات FATF را مطالعه فرموده‌اید، اکثر آنها مواردی است که ایران قبل از هر توصیه و الزام بین‌المللی به آنها پایبند بوده و برای تحقق آنها قانون وضع کرده است؛ قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه بافساد نشان‌دهنده اراده مجلس شورای اسلامی و نظام به پایبندی به این مفاهیم است.
اما یکی از موارد الزامی که FATF از جمهوری اسلامی ایران طلب کرده است و مسؤولین دولتی ذی‌ربط عمداً یا سهواً بر آن سرپوش گذاشته‌اند این است که ایران موظف شده است قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره مربوط به‌استثنای «نهضتهای آزادی‌بخش و گروههایی که برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند» را از قانون حذف کند، معنای این الزام FATF این است که جمهوری اسلامی ایران خود نقشی در تعریف گروههای تروریستی نداشته و این امر به FATF و شورای امنیت سازمان ملل واگذار شود.
جهت استحضار جنابعالی هدف از اضافه کردن این تبصره این بود که دشمنان جمهوری اسلامی ایران و برخی سازمانهای وابسته به شورای امنیت سازمان ملل از قانون مذکور علیه خودمان سوءاستفاده نکنند و گروههای جبهه مقاومت همچون حزب‌الله لبنان و حماس فلسطین و سایر گروههای مجاهد که علیه استعمار و تروریست مبارزه می‌کنند خود به‌عنوان تروریست مشمول تحریم قرار نگیرند و جمهوری اسلامی ایران در مسیر خواست کشورهای ظالم جهان آنها را تحت‌فشارهای ظالمانه قرار ندهد.
یکی دیگر از الزامات چهل‌ویک گانه گروه اقدام مالی FATF که به ایران ابلاغ‌شده و دولت محترم پاسخی در رد آن نداده است این است که ایران موظف است «اقدام به مسدود کردن وجوه و داراییهای افراد تعیین‌شده در قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه‌های بعدی آن نماید»؛ البته روشن است که ایران بدون نیاز به هیچ توصیه‌ای از سوی غربیها قطعنامه 1267 شورای امنیت را اجرا کرده است اما نگرانی ازآنجا ایجادشده است که آنها ما را متعهد کرده‌اند اقدام به مسدود کردن وجوه و داراییهای افراد تعیین‌شده در قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت سازمان ملل نماییم، به‌عبارت‌دیگر با این نحوه تعامل با گروه اقدام مالی FATF توسط دولت محترم، ایران متعهد می‌شود نسبت به تحریم گروههایی که شورای امنیت سازمان ملل در آینده آنها را تروریست اعلام کند اقدام نماید.
مطابق این الزام، اگر در آینده شورای امنیت برخی از نهادهای داخلی کشور را به دلیل حمایت مستشاری از گروههای مقاومت مشمول تحریم قرار دهد، دولت و کشور با چالش بزرگی در درون مواجه می‌شوند.
جنابعالی به‌عنوان شخصیت سیاسی باتجربه به‌خوبی می‌دانید پذیرش این تعهدات که آثار امنیتی در پی دارد، از اختیارات وزارت اقتصاد و حتی دولت محترم نیست و با توجه به اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصول 77، 125 و 176 تصمیم‌گیری در خصوص این امر و همچنین پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته (پالرمو) که از الزامات دیگر FATF دربندهای چهل‌ویک گانه است از اختیارات مجلس شورای اسلامی و در موارد امنیتی از اختیارات شورای عالی امنیت ملی و رهبر معظم انقلاب است و از دولت جنابعالی انتظار می‌رفت به‌جای اینکه بعد از امضای چنین تعهداتی مراتب به مراجع ذی‌صلاح کشانده شود، قبل از هرگونه تصمیم‌گیری دراین حوزه‌های حساس دستگاههای مسؤول در جریان امر قرارگرفته و پس از اخذ مجوز قانونی از آنها اقدام قانونی به عمل می‌آمد.
اینکه برخی از مقامات دولتی در پی ساده‌سازی موضوع، اعلام کرده‌اند که FATF سازوکاری برای بررسی حسابهای مالی ایران ندارد با فلسفه وجودی این گروه و نیز مفاد الزامات چهل‌ویک گانه سازگار به نظر نمی‌رسد و اصولاً قرار دادن برخی کشورها در لیست سیاه کذایی بر اساس گزارشها درست یا نادرست دریافت شده توسط این گروه است؛ وانگهی دربندهای مختلف الزامات 41 گانه FATF ایران باید تضمین دهد «با همکاری بین‌المللی بدون هیچ محدودیتی از طریق کانالهای ایجادشده تبادل اطلاعات مالی را به اشتراک بگذارد» و در جای دیگر ایران را الزام کرده است که گزارش معاملات مشکوک را در اختیار آنها قرار دهد.
جناب آقای رئیس‌جمهور؛ همان‌گونه که در ابتدای نامه ذکر شد مذاکره با FATF و تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه این گروه امری پسندیده و لازم است اما پذیرش همه الزامات و تعهدات یک‌جانبه طرف مقابل که آثار مختلف امنیتی و سیاسی برای کشور به دنبال دارد ممکن است مصداق خروج از چاله و افتادن در چاه تلقی شود.
با توجه به موارد فوق از جنابعالی به‌عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی انتظار داریم دستور فرمایید اولاً اجزای دولت تدبیر و امید به‌جای مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونی تصمیمات فاقد اعتباری که از حوزه اختیارات آنها خارج است اتخاذ نکنند، ثانیاً در اسرع وقت پاسخ‌نامه FATF داده شود و برخی الزامات خطرناک اعلام‌شده توسط آن گروه مورد رد و طرد قرار گیرد.
محمدحسین بحرینی نماینده مشهد و کلات و عضو کمیسیون اقتصادی
محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و عضو هیأت رئیسه مجلس
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و عضو کمیسیون صنایع
حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و عضو کمیسیون صنایع
محمود شکری نماینده تالش و عضو کمیسیون اقتصادی