شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در ساختمان محل سکونت با مالکانی روبه‌رو شوید که در پرداخت مبالغی که به‌عنوان شارژ یا هزینه‌های تعیین‌شده برای نگهداری ساختمان، کوتاهی می‌کنند؛ اما قانون برای این موضوع راهکارهایی پیش‌بینی کرده است.
پرویز نوین، حقوقدان، با اشاره به قانون تملک آپارتمانها گفت: در ماده یک این قانون آمده است که برای ساختمان قسمتهای اختصاصی و مشاع تعریف شده است که قواعد ناظر بر هرکدام متفاوت است.

این حقوقدان بیان کرد: در ماده ۲ این قانون گفته شده است که قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد؛ به‌طورکلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده است، از قسمتهای مشترک محسوب می‌شود؛ مگر آن‌که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
نوین خاطرنشان کرد:

هزینه قسمتهای اختصاصی به طور کامل به عهده مالک است.
وی درباره پرداخت هزینه‌های مشاع نیز تصریح کرد: در قانون پرداخت هزینه مشاعات نیز متفاوت است به‌طوری‌که برخی قسمتهای مشاع ساختمان فقط توسط برخی طبقات استفاده می‌شود مانند حیاط، استخر و… در این میان هزینه نگهداری به عهده کسانی است که از این قسمتها استفاده می‌کنند.
این مدرس حقوق در دانشگاه بیان کرد:

البته در قانون برای مشاعاتی که همه اهالی ساختمان از آن استفاده می‌کنند نیز پیش‌بینی کرده است که هزینه نگهداری آن به مساوی یا بر اساس متراژ محل سکونت تعیین می‌شود که تعیین آن به عهده مجمع عمومی مالکان ساختمان است.
وی درباره مجمع مالکان نیز گفت: در ماده ۵ این قانون ذکر شده است، درصورتی‌که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند، مجمع عمومی مالکین تشکیل می‌شود.
این مدرس حقوق در دانشگاه بیان کرد:

در ماده ۶ ذکر شده است که زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از عادی یا فوق‌العاده‌، در مواردی که توافقنامه‌ای بین مالکین تنظیم نشده است‌ به‌موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که بیش از نصف‌ مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند و در صورت ‌عدم حصول اکثریت مزبور، زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم‌ حداقل سه نفر از مالکین تعیین خواهد شد.

قطع آب و برق، راهکار مقابله با بدحسابی
نوین درباره ماده 10 این قانون نیز گفت: این ماده با 4 تبصره پیش‌بینی کرده است که درصورتی‌که فردی از پرداخت این مبلغ سر باز می‌زند به‌صورت شفاهی در مرحله نخست به او اخطار داده می‌شود در مرحله بعد اخطار کتبی، در صورت پرداخت نشدن قطع خدمات و در مرحله آخر دفترخانه برگ اجراییه دریافت می‌کنند.
وی تصریح کرد: در ماده ۱۰ مکرر آمده است که در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک از طرف مدیر یا هیأت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود.

مدرس حقوق در دانشگاه اضافه کرد: در ادامه ماده 10 مکرر آمده است که هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیأت مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کنند و درصورتی‌که مالک و یا استفاده‌کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ‌شده، اجرائیه صادر خواهد کرد.
نوین تأکید کرد: عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درهرحال مدیر یا هیأت مدیران موظف می‌باشند که به‌محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه، نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

مرجع رسیدگی به دعاوی آپارتمانها
وی تصریح کرد: قوه‌قضاییه مرجع رسیدگی به این دعاوی است در آخر که همه این راهها پاسخگو نبود قاضی دستور قطع همه خدمات و احضار به دادگاه و برداشت از حساب وی را صادر می‌کند.
نوین بیان کرد:

تبصره ۱- درصورتی‌که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این‌گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می‌شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
وی درباره ادامه این تبصره گفت: استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه‌های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به‌حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. (الحاقی به‌موجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)
این حقوقدان بیان کرد:

تبصره ۲- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه‌های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که دستور قطع خدمات فقط شامل خدماتی می‌شود که فقط مربوط به مالک همان قسمت است به‌عنوان‌مثال اگر ساختمان یک کنتور گاز داشته باشد نمی‌توانند آن را قطع کنند و این موضوع در صورتی است که هر واحد کنتور مجزا را داشته باشد. نوین تصریح کرد: درصورتی‌که افراد همه مراحل را طی کرده باشند درنهایت قاضی مالک را به دادگاه احضار می‌کند و با ارائه دستور قطع همه خدمات، حکم برداشت از حساب فرد را نیز می‌دهد.

منبع: معاونت حقوقی مجلس