آیا سازمان ملل با جرایم نیروهای نظامی حاضر در مأموریتهای حفظ صلح خود مقابله خواهد کرد؟
تمرکز این مقاله بر مسؤولیت کیفری اعضای آن بخشی از نیروهای نظامی است که در عملیاتهای حفظ صلح سازمان ملل متحد در کشورهای مختلف شرکت می‌کنند.

متأسفانه، بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل که نیروهای نظامی خود را برای شرکت در عملیاتهای حفظ صلح در اختیار سازمان ملل قرار می‌دهند، تا کنون نتوانسته‌اند به جرایم ارتکابی توسط این نیروها در حین انجام مأموریت رسیدگی کنند؛ جرایمی که سرلوحه آنها تجاوز به عنف گزارش شده است.


 دبیرکل سازمان ملل متحد برای پیشگیری از مطرح شدن مسئله مصونیت این نیروها از مجازات تصمیم گرفته است تا نام کشورهای شرکت‌کننده در عملیاتها را به‌همراه جرایمی که اتباع آنها مرتکب شده‌اند، فاش کند. با این حال، هنوز این تردید وجود دارد که آیا تمام کشورهای شریک در این عملیاتها، اظهارات وی را خواهد پذیرفت یا خیر؟ تحلیل فرآیند شکل‌گیری نظام حقوقی حاکم بر عملیاتهای نظامی سازمان ملل متحد از دهه 1990 میلادی نشان می‌دهد که اگرچه فاش کردن اطلاعات مربوط به کشورهای شرکت‌کننده در این عملیاتها می‌تواند نویدبخش برطرف شدن برخی از مشکلات باشد، اما این کشورها مسلماً از پذیرش مسؤولیت بین‌المللی ناشی از نقض حقوق بین‌الملل توسط اتباع خود، خودداری خواهند کرد.

چارچوب حقوقی
براساس چارچوب قانونی مطرح در منشور ملل متحد، سازمان ملل برای بار کردن هرگونه مسؤولیت کیفری نسبت به اعضای تشکیل دهنده بخش نظامی خود، به کشورهایی وابسته است که این نیروها را در اختیار سازمان قرار داده‌اند. برای این‌که بتوان عملیاتهای حفظ صلح را تبدیل به فرآیندهای نظامی مستقل و غیرسیاسی نمود، اگر یک نظام حقوقی وارد قضیه نشود، هم نظامیان و هم غیرنظامیانِ حافظ صلح باید از تعقیب و مجازات توسط کشور میزبان (کشوری که محل انجام عملیات حفظ صلح است) مصون باشند. البته این مصونیت در مورد اقداماتی مطرح است که در راستای انجام مأموریت حفظ صلح انجام شده باشد. [i]
بر اساس موافقتنامه وضعیت نیروهای نظامی [ii] که میان سازمان ملل و کشور میزبان عملیات حفظ صلح منعقد می‌گردد، اعضای نظامی تحت «صلاحیت انحصاری» کشور متبوع خود هستند و هرگونه جرمی که مرتکب شوند، تنها توسط کشور متبوعشان قابل رسیدگی است. [iii] برای پیشگیری از ایجاد یک «خلاء صلاحیتی»، هر کشور مشارکت کننده در عملیات حفظ صلح موافقت می‌کند که صلاحیت انحصاری خود را بر اساس حسن نیت در مورد نیروهای نظامی خود اعمال کند تا از بروز خلاء صلاحیتی پیشگیری شود. این تعهد در قالب یک موافقتنامه میان کشور مشارکت کننده در عملیات و سازمان ملل قالب رسمی پیدا می‌کند و هر عملیات به‌طور مجزا موافقتنامه مخصوص به‌خود را دارد. [iv]
متأسفانه کشورها حاضر در عملیاتهای حفظ صلح سازمان ملل تا کنون نتوانسته‌اند طی یک دوره زمانی منطقی، صلاحیت خود را نسبت به جرایم ارتکابی توسط نظامیان خود در این عملیاتها اعمال کنند.

در نتیجه، نوعی مصونیت از مجازات برای این نظامیان ایجاد شده و امکان اجرای عدالت در حق قربانیان جنایات مذکور وجود ندارد. [v] هم‌زمان، کشورهای متبوع این نظامیان نیز موفق شده‌اند تا از آغاز تحقیقات موشکافانه در مورد اقدامات نظامیان تبعه خود فرار کنند.

دبیرکل سازمان ملل متحد جهت پایان دادن به این وضعیت و اجبار کشورها به اعمال صلاحیت کیفری خود نسبت نظامیان مجرم خود، سیاست افشای اطلاعات مرتبط با کشورهای حاضر در عملیات، جرایم صورت گرفته حین عملیات و نظامیانی را که مرتکب این جرایم شده‌اند، پیشنهاد داده است. کمی پیشتر در ابتدای سال 2015، بان کی‌مون بیان داشت که قصد دارد در گزارش بعدی خود به مجمع عمومی سازمان، اطلاعات دقیق و کاملی را از کشورهای متخلف و تعداد تخلفهای صورت گرفته توسط هرکدام ارائه کند که این اطلاعات شامل سال وقوع جرم، سال گزارش شدن پرونده مرتبط با جرم و نام کشور متبوع مجرمان خواهد بود. [vi]
دبیرکل سازمان ملل پیش از عمل به گفته خود در پی آن است تا نظر موافق کمیته مخصوص عملیاتهای حفظ صلح مجمع عمومی را نسبت به این گزارش جلب کند. [vii] این کمیته که در حال حاضر متشکل از 150 کشوری است که در حال حاضر یا در گذشته در عملیاتهای نظامی حفظ صلح سازمان شرکت داشته‌اند، تا کنون هیچ علاقه‌ای نسبت به افشای اطلاعات مدنظر دبیرکل نشان نداده است. کمیته مخصوص از طرح پیشنهادی ارائه شده توسط دبیرکل در گزارش سالانه خود در 2015 اصلاً استقبال نکرد. [viii] پیش از این در سال 2005 نیز سفیر اردن در سازمان ملل متحد پیشنهاد داده بود که طرح جدیدی پیرامون افشای اطلاعات مرتبط با جرایم صورت گرفته توسط نظامیان حاضر در عملیاتهای حفظ صلح سازمان پی‌ریزی شود.

سفیر اردن معتقد بود که از زمان آغاز عملیاتهای حفظ صلح توسط نظامیان حاضر در رسته نظامی سازمان ملل در دهه 1990 در تمام این عملیاتها میزان غیرقابل گذشتی از سوءاستفاده‌های جنسی توسط این نظامیان در کشورهای میزبان عملیاتها رخ داده است. [ix]
با تمام این اوصاف، دبیرکل سازمان ملل اخیراً در نطق خود در جلسه ویژه شورای امنیت پیرامون سوءاستفاده جنسی توسط نیروهای حافظ صلح در جمهوری آفریقای مرکزی، مجدداً بر طرح خود مبنی بر افشای اطلاعات فوق‌الذکر تأکید کرد. با این حال به‌نظر نمی‌رسد که بان کی‌مون بتواند یا بخواهد بدون جلب نظر موافق کمیته مخصوص عملیاتهای حفظ صلح مجمع عمومی سازمان ملل متحد دست به این کار بزند. پیامدهای قانونی و سیاسی ناشی از آخرین زمانی که یک دبیرکل سعی کرد تا عملی برخلاف میل این کمیته انجام دهد، تا به امروز توانسته است چارچوب حقوقی حاکم بر این مسئله صلاحیتی مهم را شکل دهد.


سال 1989 پس از حدود یک دهه مذاکره، قالب واحدی برای موافقتنامه‌های همکاریهای نظامی میان کشورهای عضو سازمان ملل و رسته نظامی این سازمان مورد توافق قرار گرفت. بر اساس این پیش‌نویس، تمام نظامیان حاضر در عملیاتهای حفظ صلح سازمان ملل تحت صلاحیت کیفری انحصاری کشور متبوع خود قرار داشتند.

با این حال یک تفاهم‌نامه نیز به این پیش‌نویس ضمیمه شد که بر اساس آن «اگر کشور شرکت کننده در عملیات نظامی نتواند طی مدت زمانی معقول نسبت به اعمال صلاحیت خود در مورد یک پرونده خاص من‌جمله بازداشت یا محاکمه نظامی مجرم اقدامی انجام دهد و اگر فرد مورد نظر هم‌چنان داخل مرزهای کشور میزبان عملیات حفظ صلح باشد، کشور میزبان می‌تواند نسبت به وی اعمال صلاحیت کیفری نماید.»
این مکانیسم کمکی تضمین می‌کند که نظامیان مظنون به ارتکاب جرم در حین عملیات حفظ صلح نخواهند توانست به مدت نامحدود بدون ترس از محاکمه شدن توسط مقامات ذی‌صلاح کشور خود یا دادگاههای منطقه‌ای در میان جمعیت عادی کشور میزبان باقی بمانند. چنین ساختاری می‌تواند مانع صلاحیت انحصاری بی قید و شرط کشور متبوع چنین نظامیانی شود، حتی اگر عملیات حفظ صلحی که در آن شرکت کرده‌اند، در گذشته انجام شده باشد. [x]
کشورهای شرکت کننده در عملیاتهای حفظ صلح با ایجاد چنین قید و بندی در مقوله صلاحیت کیفری انحصاری خود کنار نیامدند. علیرغم این‌که چندین کشور عضو سازمان ملل در عملیاتهای حفظ صلح سازمان شرکت کردند، اما زیر بار چنین موافقتنامه نرفتند و اعمال صلاحیت کیفری انحصاری خود را نسبت به جرایمی که «ممکن است» طی این عملیاتها توسط نظامیانشان انجام شود، نپذیرفتند. [xi] سایر کشورها نیز به مدت حداقل دو دهه زیر بار چنین تعهدی نرفتند. [xii] همین مسئله سبب شد تا سفیر اردن در سازمان ملل در گزارش سال 2005 خود نسبت به تمامی کشورهای حاضر در عملیاتهای حفظ صلح انتقاد کند.

زمانی‌که پیش‌نویس موافقتنامه مذکور تهیه شد، کشورهای عضو کمیته تخصصی عملیاتهای حفظ صلح مجمع عمومی از دبیرکل خواست تا پیش‌نویس دیگری تنظیم کند. [xiii] پیش‌نویس جدیدی که تنظیم شد، شامل قواعد عرفی مورد استفاده در عملیاتهای حفظ صلح پیشین بود و اعمال صلاحیت کیفری توسط دادگاههای ملی کشور میزبان عملیات در آن به‌رسمیت شناخته نشد.

موافقتنامه‌های فعلی سازمان ملل متحد و کشورهای شرکت‌کننده در عملیاتهای حفظ صلح که پیش از هر عملیات میان طرفین امضا می‌شود، همگی مبتنی بر همان پیش‌نویس است. در نتیجه، کشورهای میزبان عملیات حفظ صلح هیچ تضمینی ندارند که کشورهای شرکت‌کننده در عملیات، صلاحیت کیفری انحصاری خود را نسبت به جرایم ارتکابی توسط نظامیانشان اعمال
خواهند کرد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سیاست افشای اطلاعات مرتبط با جرایم که توسط دبیرکل سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است، به دلایل مختلفی نه قابلیت اجرا دارد و نه اثرگذاری قابل اطمینان. تا زمانی‌که قواعد مربوط به عملیاتهای حفظ صلح، توسط کشورهای شرکت‌کننده در این عملیاتها تدوین و تنظیم می‌شود و ریشه عرفی دارد، نمی‌توان منتظر محاکمه و مجازات سربازانی بود که به بهانه حفظ صلح، در سرزمین یک کشور دیگر مرتکب جنایاتی چون سوءاستفاده جنسی و تجاوز به‌عنف می‌شوند و پدیده مصونیت از مجازات به‌عنوان یک امتیاز بی‌منطق توسط آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. حال باید دید که آیا جامعه بین‌المللی حاضر خواهد بود که صلح را در یک کشور به هر قیمتی حفظ کند؟
[i] موافقتنامه میان سازمان ملل و جمهوری آفریقای جنوبی پیرامون وضعیت گروه یاری ترانزیشن سازمان ملل در نامیبیا، ماده 52، 10 مارس 1989- منبع: پایگاه تخصصی حقوق بین الملل