The English Legal system
این نظام دارای دو نوع حقوق است:
الف: کامن لا(Common law): اصول اساسی حقوق است که در دعاوی گذشته ((رویه قضایی)) که مجلس هیچ‌گونه مقررات یا قوانین خاصی را در مورد آنها مقرر نکرده ُبکار گرفته می‌شود. وجود کامن لا بدین معناست که قاضی مجبور نیست وقتی‌که دعوای ناآشنا و جدیدی مطرح گردیده به قوانین مصوب مجلس رجوع کند. بجای این کار ُاو در سوابق قضایی (پرونده‌های قبلی از نوع مشابه) و اصول عمومی جستجو می‌کند.


ب: حقوق موضوعه (Statute law):

قوانین خاصی که به‌عنوان قوانین مجلس تصویب می‌شوند: قوانین موضوعه نسبت به کامن لا برتری دارد تا آنجایی که پرونده‌های مورد رسیدگی را هم دربرمی گیرد. درصورتی‌که این قوانین راهنمایی خاصی ارائه نکنند ُ در این صورت قضات ُ کامن لا را اعمال می‌کنند و حتی‌الامکان سعی می‌کنند تا آنچه را که تصور می‌کنند مجلس در صورت اطلاع از پرونده موردبررسی از آنان می‌خواست انجام دهند.
پس می‌توان گفت که:

۱-این سیستم قدرت زیادی به قضات می‌دهد؛ اما دست آنها کاملاً بازنیست.

۲-آنها همواره به تصمیمات دادگاههای مهم‌تر از خود مقید هستند.

۳- قدرتمندترین دادگاه در کشور پارلمان است.
۴-لازم نیست قضات همان رأی دادگاه بالاتر را صادر کنند. چراکه قاعده بسیار مبهمی خواهد بود و منجر به صدور آرای نادرست می‌گردد. بااین‌وجود آنان می‌بایست قانون را به همان روش اعمال کرده و استدلال دادگاه بالاتر را در بررسیهای خود از قضیه بپذیرند.

بررسی دادگاه( court):
در تمامی محاکم یا قضات یا ماجستریتها هستند. اینها کسانی هستند که ریاست دادرسیها را بر عهده‌دارند و گاهی اوقات بر اساس رأی هیأت منصفه حکم صادر می‌کنند.
ماجستریتها (قضات صلح) Magistrates:

این افراد اعضای مورداحترام جامعه محلی‌اند که آموزش قضایی ندیده‌اند. ماجستریتها گاهی به‌عنوان jps (قاضی صلح) شناخته‌شده و به تنهایی نمی‌توانند قضاوت کنند. البته در برخی شهرها قضات صلح حقوق‌بگیر واجد شرایط قانونی که به‌صورت تمام‌وقت کار می‌کنند ِ می‌توانند به‌تنهایی قضاوت کنند. ماجستریتها عهده‌دار ریاست محاکم خود هستند و به‌تنهایی امور را اداره می‌کنند «دلایل را ملاحظه و حکم صادر می‌کنند. آنها معمولاً توسط یک حقوقدان آموزش‌دیده به‌عنوان منشی ماجستریت یاری می‌شوند» او در کنار قاضی می‌نشیند و در مورد امور حکمی و مسائل ریز آیین دادرسی به آنان نظر مشورتی می‌دهد. همچنین او جریان عمومی دادگاه را اداره می‌کند. ماجستریتها سعی می‌کنند پرونده‌هایشان را به‌طور غیررسمی نگه‌دارند و فضای حاکم در دادگاه آنها غالباً بسیار متفاوت با دادگاهی است که یک قاضی ریاست آن‌را بر عهده دارد. همچنین ماجستریتها مسئول صدور حکم مجازات هستند (به شرطی که لازم نباشد که از اختیارات محدودشان تجاوز کنند) آنان می‌توانند ادله مقدماتی را در دادرسیهای ارجاعی استماع نمایند و همچنین مجرمین محکوم‌شده را برای مجازات به دادگاه شاهی منتقل نمایند.

قضات (Judges):

آنها حقوقدانان واجد شرایطی هستند که توسط مهر دار سلطنتی (رئیس مجلس اعیان) که از اعضای عالی‌رتبه حرفه قضایی بوده و منتخب یکی از رجال سیاسی هستند انتخاب می‌شوند. آنها ممکن است ازنظر تجربه و ارشدیت از یک رکوردر یک قاضی نیمه‌وقت که در دادگاه شاهی رسیدگی می‌نماید تا لردهای حقوقدان (که در مجلس اعیان قضاوت می‌نمایند) تغیر یابند. به جزء قضاتی که در دادگاه شاهی هستند «همه قضات به خاطر صدور حکم و وضع مجازات مسئولیت دارند».
قضات در تمامی محاکم به جزء محاکم صلح در نظامهای مدنی و کیفری ریاست محکمه را بر عهده‌دارند.

هیئت‌منصفه (Jury): آنها در دادگاه شاهی حضور دارند. آنها متشکل از 12 تبعه بالغ انگلیس می‌باشند که از فهرست دفتر ثبت منتخبین، برای انجام خدمت در هیئت‌منصفه انتخاب می‌شوند. وظیفه و کارشان استماع ادله ارائه‌شده و هرگونه مسائل حقوقی مطرح‌شده از طرف قاضی است، سپس آنان آنچه را که استماع کرده‌اند موردبررسی قرار داده و تصمیم می‌گیرند که آیا در مجرم بودن متهم تردید معقولی وجود دارد یا نه. اگر چنین تردیدی وجود داشته باشد، آنها حکم به بی‌گناهی متهم می‌دهند، در غیر این صورت او را محکوم می‌کنند. در دادگاه شاهی هیئت‌منصفه حکم محکومیت متهم را صادرمی‌کند اما وضع مجازات بر عهده قضات است. در سیستم مدنی (که به جرائم علیه منافع عمومی مرتبط نیست) هیچ هیئت‌منصفه‌ای وجود ندارد، افراد عادی هیئت‌منصفه را می‌توان همچون ماجستریتها، به‌عنوان نمایندگان جامعه در رسیدگی به جرایم علیه جامعه در نظر گرفت.

سولیسیترها (مشاوران حقوقی)(Solicitors): حقوقدانان معمولی و آموزش‌دیده‌ای هستند که بیشتر کارهایشان را در خارج از دادگاه انجام می‌دهند (برای مثال، تنظیم وصیت‌نامه‌ها، انتقال خانه و…) آنها فقط می‌توانند وکالت موکلشان را در دو دادگاه پایین‌تر- دادگاه ماجستریت و دادگاه بخش- بر عهده بگیرند. یک نمونه خاص از مشاورین حقوقی، ((مشاور حقوقی پلیس)) است که برای مطرح کردن دعاوی پلیس علیه متهم در دادگاه ماجستریت حضور می‌یابد. درصورتی‌که پرونده در هر دو سیستم (مدنی –کیفری) به دادگاه بالاتر برود، باید یک بریستر (وکیل) استخدام شود.
بریسترها (وکلا)(Barristers): آنها حقوقدانانی هستند که برای طرح دعاوی در دادگاه آموزشهای خاصی دیده‌اند و بسته به اینکه چه کسی آنان را استخدام کرده باشد، تعقیب/اقامه دعوی یا دفاع می‌نمایند.

افراد عادی نمی‌توانند مستقیماً وکیل استخدام کنند، آنها بایستی توسط یک مشاور حقوقی استخدام یا در جریان کار گذاشته شوند. قضات از میان بریسترها (وکلا) که به‌عنوان مشاور هم معروف‌اند انتخاب می‌شوند. یک وکیل موفق ممکن است بنا به توصیه مهر دار سلطنتی (رئیس مجلس اعیان) یک (مشاور ملکه) بشود. مشاوران ملکه به دلیل لباس مخصوصی که می‌پوشند به (ابریشمیها) معروف‌اند، آنها همچنین به (راهنمایان) معروف‌اند، زیرا هیچ مشاور ملکه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند از یک پرونده دفاع نماید بلکه باید یک کارآموز وکالت یا وکیلی را که مشاور ملکه نیست، راهنمایی کنند.
شهود(Witnesses): آنها ممکن است از جانب هریک از اصحاب دعوی و در هر نوع دعوای احضار شوند. آنها ممکن است افراد عادی جامعه، افراد پلیس یا در حقیقت هرکسی باشند. وظیفه آنان، شهادت دادن به قید سوگند با پاسخ دادن به سؤالاتی است که وکلا، ماجستریت یا قاضی برای آنها مطرح می‌کند. سوگند یا (هر اظهاری معادل آن) تعهد به اظهار کامل حقیقت و نگفتن دروغ است. سوگند دروغ به‌عنوان شهادت کذب شناخته می‌شود، زیرا تلاشی است در جهت جلوگیری از عدالت این جرمی است علیه جامعه و بنابراین یک جرم جزایی است. شاهد ممکن است به دلیل اطلاعات خاصی که از حادثه یا دعوی یا متهم دارد احضار شود، متهم نیز می‌تواند در دفاع از خود به‌عنوان گواه حاضر شود. اگر گواهان نخواهند در دادگاه حاضر شوند، قانون می‌تواند آنها را مجبور به این کار نماید. مطبوعات و مردم
 (The press and the public): آنها حق حضور و نظارت بر جریان رسیدگی دادگاه رادارند مگر اینکه دادگاه به‌صورت غیرعلنی (پشت درهای بسته) برگزار شود. آنها به دلیل روابط خانوادگی، دوستی، یا منافع عمومی یا شغلی در دادگاه حضور می‌یابند. مطبوعات در اغلب موارد تابع محدودیتهای خبری (که خودبه‌خود لازم‌الاجراست) می‌باشند، این موانع را جزء در صورت توافق هر دو طرف دعوی نمی‌توان از میان برداشت.

پی‌نوشت: محقق: ناصر رهبر، دانشجوی حقوق
منابع:
General Course Studying of English Law
Law Texts

منبع: مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان اصفهان