نمره قبولی دولت یازدهم در فقرزدایی

نمره قبولی دولت یازدهم در فقرزدایی

فقر و بیکاری به‌عنوان بزرگ‌ترین پدیدآورنده آسیبهای اجتماعی در جامعه ما به شمار می‌رود که دولت یازدهم با اهتمام به این موضوع و در سایه سیاست‌گذاری درست و آگاهانه درصدد رفع این چالش برآمد و کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشت.

دولت یازدهم در شرایطی سکان‌دار اداره امور کشور شد که رکودی عمیق اقتصاد را فراگرفته بود و پیش از آن بجای رسیدگی واقعی و مبنایی به وضعیت معیشتی مردم و رفاه اجتماعی، چهره فقر بیش‌تر پوشانده می‌شد تا روند فرسایش پیکر جامعه کمتر به نظر آید. از این‌رو دولت تدبیر و امید با تمام چالشهایی که با آن مواجه بود برای برون‌رفت از وضعیت فقر فزاینده، بخش مهمی از توان خود را برای ریشه‌کنی این معضل مصروف داشت.

دکتر «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری، در واپسین روزهای دی‌ماه سال گذشته در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم به‌ضرورت مبارزه با فقر به‌عنوان مهم‌ترین عامل گسترش آسیبهای اجتماعی تأکید و اظهار کرد: در زمینه مسایل اجتماعی، مسأله اشتغال یکی از مسایل مهم برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی است. فقر و بیکاری به‌عنوان بزرگ‌ترین پایه برای آسیبهای اجتماعی در جامعه ما وجود دارد.

وی افزود: «از سال گذشته رهبری، راهبری مسأله مبارزه با آسیبهای اجتماعی را خودشان شخصاً به عهده گرفتند. در همان جلسه اول هم ایشان فرمودند ما در این کار 20 سال تأخیر داریم و این جلسه را باید 20 سال پیش تشکیل می‌دادیم. خود ایشان ‏اهتمام ویژه‌ای به مسأله آسیبهای اجتماعی دارند». اجرای طرح بیمه سلامت، تحت پوشش قرار دادن خانوارهای 2 دهک پایین درآمدی با ارائه کمکهای نقدی و غیر نقدی، هدایت یارانه نقدی به سمت بیمه بیکاری فراگیر، اشتغال‌زایی و آموزش مهارت در کار و هم‌چنین حمایت از سازمانهای مردم‌نهاد از جمله دستورهای کار دولت یازدهم برای تحقق وعده‌های انتخاباتی و متوقف کردن چرخه شوم فقر بوده است.

از وعده انتخاباتی روحانی تا عمل‌گرایی در فقرزدایی

فقر از جمله آسیبهای اجتماعی است که در طول تاریخ بشریت، نه تنها جسم و روان افراد را درگیر خود می‌کند که سبب آسیب به بخشهای گوناگون جامعه می‌شود؛ بنابراین، معضل فقر به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه توسعه کشور در دولت یازدهم بیش‌ازپیش در کانون توجه دولتمردان قرارگرفته است.

در همین راستا، بهبود شرایط کسب‌وکار برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، تأمین مسکن ارزان و مهار قیمت آن، اهمیت به تولید و مقابله با فساد اقتصادی، تلاش برای ایجاد عدالت اقتصادی، ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی بخشی از وعده‌های انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم بود. افزون بر آن، رئیس‌جمهوری در وعده‌های انتخاباتی خود بر مسایلی چون استفاده از تولیدات داخلی، ارائه‌ تسهیلات بانکی به کارآفرینان، حذف بروکراسیهای گسترده برای دریافت تسهیلات بانکی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ثبات بازارهای اقتصادی برای مهار گرانی و تورم تأکید داشت.

هم‌چنین حمایت از محرومان و اعطای سبد کالا در کنار یارانه‌ نقدی، توزیع عادلانه‌ ثروت برای بهبود وضعیت معیشت مردم، بالا بردن درآمد واقعی خانوارها، قانونهای حمایتی در زدودن چهره فقر، دستورالعملهای فقرزدایی و درنهایت ایجاد بیمه همگانی و طرح بیمه سلامت از جمله راهکارهای اقتصادی روحانی به‌عنوان گامی به سوی کاهش فقر به شمار می‌رفت.

افزایش پوشش سلامت، کاهش‌دهنده فقر درمانی

کارشناسان و جامعه شناسان، از مهم‌ترین جنبه‌های فقر را «فقر درمانی» عنوان می‌کنند که بنیادی‌ترین و اصلی‌ترین عامل به ارث رسیدن این پدیده اجتماعی است. بر همین اساس، سرمایه‌گذاری در بخش بیمه سلامت، توجه به بیمه‌ کردن همه ایرانیان و اجرای طرحهای سلامت به‌ منظور کاهش خانوارهای گرفتار هزینه‌های کمرشکن درمان در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت. گزارشهای منتشرشده از وضعیت سلامت در جامعه حکایت از آن دارد که در واپسین روزهای دولت دهم، 90 درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه درمان قرار داشتند اما برای هزینه‌های درمان، سهم پرداخت از جیب مردم بالغ‌بر 65 درصد بود و هفت درصد جمعیت با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه بودند.

دولت یازدهم از همان نخستین روزها، پوشش کامل بیمه پایه سلامت و کاهش پرداخت از جیب مردم را یکی از محوری‌ترین رویکردها و برنامه‌های خود قرار داد و با اجرای طرح بیمه همگانی سلامت برای پوشش افراد فاقد بیمه، جمعیت تحت پوشش بیمه را تا آذرماه 1394 به 96 درصد کل جمعیت کشور رساند. علاوه بر آن، میزان پرداخت از جیب مردم در هنگام استفاده از خدمات تشخیصی و درمانی به 58 درصد کاهش پیدا کرد که این میزان در بخش بستری بیمارستانهای دولتی از 40 درصد به حداکثر شش درصد کاهش یافت.

ارتقای سطح معیشت فقرا درگرو ایجاد تمهیدات ساختاری و نهادی

راه‌حل اصلی مبارزه با فقر در نگاه دولت یازدهم، گسترش تولید داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید است. باوجوداین، دولت در قبال فقر غذایی، فقر سرپناه و فقر آموزشی بی‌تفاوت نمانده است. با اجرای طرح توزیع سبد کالا، فقر غذایی کاهش‌یافته و این طرح بیش از 10 میلیون نفر از اقشار محروم جامعه را تحت پوشش خود قرار داده است.

هم‌چنین دولت یازدهم با ادامه روند اجرای مسکن مهر و تدوین طرح «مسکن اجتماعی» هم کوشید تا فقر سرپناه را کاهش دهد. این طرح پس از چکش‌کاری کارشناسی بر اساس نیازسنجی و تکرار نشدن اقدامهای عجولانه پیشین، سرانجام پس از حدود سه سال از مطرح‌شدن آن از جانب وزارت راه و شهرسازی، در روزهای اخیر به هیأت دولت ارسال شد.

به گزارش ایرنا در هفته نخست دی‌ماه سال گذشته، طرح مسکن اجتماعی دولت یازدهم تفاوتهای اساسی با مسکن مهر دارد. درحالی‌که مسکن مهر، متقاضیان مسکن را به خارج از شهرها برد تا در اراضی عمومی خانه‌دار شوند ولی مسکن اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد در دل بافت شهری خانه می‌سازد. به این معنا که در مسکن اجتماعی با تبدیل بافتهای فرسوده و ناکارآمد درون شهرها که از قبل شناسایی‌شده است، متقاضیان مسکن در مناطقی ساکن خواهند شد که دارای تمام امکانات ضروری برای سکونت است.

بنابراین می‌توان گفت که طرح مسکن اجتماعی با یک تیر 2 نشان هم‌زمان را هدف گرفته است. در ابتدا بافتهای فرسوده شهری نوسازی خواهد شد و در همین مناطق اقشار کم درآمدی که توانایی تأمین هزینه‌های خرید را ندارند، صاحب‌خانه می‌شوند. این اقدام علاوه بر مبارزه با فقر، به گسترش برابری اقتصادی و اجتماعی نیز می‌انجامد.

ترغیب مشارکت عمومی برای مقابله با فقر

تشکیل سازمانهای مردم‌نهاد از راهکارهای مقابله مردمی با معضل فقر است؛ ظرفیتی که دولت یازدهم با اهتمام به بهره‌جویی از آن، به ترغیب و قوام بخشی روحیه خیر جمعی، حمایت از سمنها، تقویت جامعه مدنی و مبارزه با آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر و نابرابری پرداخت.

بنا بر گزارش پانزدهم دی‌ماه «شهین دخت مولاوردی» معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، از سال 1392 تا مردادماه سال جاری، 199 طرح با مشارکت سازمانهای مردم‌نهاد به مرحله اجرا رسیده است که بیش‌تر آنها در زمینه اقتصاد و معیشت و هم‌چنین سلامت خانواده بود.

مجموعه طرحهای اقتصاد و معیشت خانواده با 48 طرح، تحکیم بنیان خانواده با 31 طرح و ارتقای سلامت با 27 طرح بیش‌ترین حمایت را از آن خود کرده‌اند، البته برخی از طرحهای تحکیم خانواده به آسیبهای اجتماعی نیز مرتبط بود و برعکس. به همین علت حدود نیمی از بودجه برای تحکیم بنیان خانواده تخصیص یافت و آسیبهای اجتماعی در صدر موضوعاتی قرار گرفت که معاونت امور زنان درباره آنها به تعامل با سمنهای زنان پرداخت.

مولاوردی، هدف از تعامل با سمنها را ارتقای توانمندیها و بهره‌مندی از ظرفیتها و قابلیتهای موجود سازمانهای مردم‌نهاد در سراسر کشور و تحقق رویکرد دولت به افزایش تعامل میان دولت و سازمانهای مردم‌نهاد دانست.

فرجام سخن

شناخت ریشه و علت فقر در جامعه یکی از بنیادی‌ترین اقدامات برای مبارزه با آن است. تا زمانی که این عوامل از میان نرود، فقر به شکلها و قالبهای گوناگون آن بازتولید و از نسلی به نسل دیگر منتقل خواهد شد. بر همین اساس توجه دولت به اجرای برنامه و سیاستهای مبنایی در کاهش فقر و همکاری با سازمانهای مردم‌نهاد در این زمینه ضروری است. نکته حایز اهمیت این‌که هر فرد به نسبت اراده و توان خود و هم‌چنین توجه به رعایت عدالت و برابری، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر ریشه‌کنی فقر بردارد و در مهار کردن این پدیده زیان‌بار همگام با دولت پیش برود. منبع: ایرنا