ترجمه: زهره کاظمی
محاکم آفریقایی فوق‌العاده (EAC) در 22 آگوست 2012، بعد از توافق میان اتحادیه‌ی آفریقا و جمهوری سنگال تأسیس و در 8 فوریه 2013 افتتاح شد. تأسیس «محاکم آفریقایی فوق‌العاده (EAC)» نه‌تنها نقطه عطفی در مبارزه علیه مصونیت از مجازات جرایم ارتکاب یافته توسط رژیم حسین هابره است، بلکه اولین ابتکار آفریقایی در سطح منطقه برای مصونیت از مجازات جرایم مهم ارتکاب یافته در سرزمین آفریقا توسط شهروندان آفریقایی علیه مردم آفریقا است.
اگرچه تجربه دادگاه ویژه برای سیرالئون می‌تواند موردتوجه قرار گیرد، اما باید توجه کرد که آن دادگاه یک راه‌حل صرفاً آفریقایی مانند EAC نبود، چراکه از طریق یک توافق میان سازمان ملل متحد و دولت سیرالئون ایجادشده بود.


محاکم فوق‌العاده آفریقایی برای تحت تعقیب قرار دادن جرایم بین‌المللی ارتکاب یافته در سرزمین جمهوری چاد در طی فاصله زمانی
 7 ژوئن 1982 تا 1 دسامبر 1990 تأسیس‌شده بود. این زمان با دوره قدرتمند حسین هابره در چاد مطابقت دارد. زمان ریاست جمهوری حسین هابره دوره قتلهای سیاسی گسترده، شکنجه سیستماتیک و هزاران بازداشت 
خودسرانه است.


مردم چاد در سایه وحشت و ترس پلیس سیاسی زندگی می‌کردند و روسای پلیس گزارش‌ها خود را مستقیماً به هابره ارایه می‌کردند. برآورد شده است که بیش از 40 هزار نفر مورد سوءاستفاده و شکنجه قرارگرفته و تعدادی از آنها نیز مرده‌اند.
تشکیل دادگاه آفریقایی فوق‌العاده (EAC) در همه زمان‌ها آسان نبوده است. در حقیقت قربانیان رژیم هابره مجبور بودند قبل از تأسیس دادگاه بر موانع مختلفی غلبه کنند تا بتوانند به عدالت دست یابند. حسین هابره پس از سرنگونی در دسامبر 1990 و تبعید به جمهوری سنگال در آنجا زندگی می‌کند. در آنجا موانع متعددی برای پیگیری تعهداتش توسط قربانیان وجود دارد. سنگال ابتدا محاکمه هابره را رد کرد، زیرا معتقد بود جرایم ارتکاب یافته توسط متهم خارج از سرزمین سنگال رخ‌داده‌اند؛ بنابراین سنگال استرداد او به بلژیک را رد کرد.

در بلژیک بر پایه قانون این کشور که قایل به صلاحیت جهانی بود، اقداماتی علیه او آغازشده بود. بعد از امتناع سنگال، بلژیک از دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) درخواست کرد تا از سنگال بخواهد یا هابره را تعقیب و یا وی را مسترد کند. پس ICJ یک رأی منحصربه‌فرد در 20 جولای 2012 در پرونده بلژیک علیه سنگال صادر کرد. دیوان به همه دولتهای عضو کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل که شامل سنگال و بلژیک نیز می‌شد و دارای منافع مشترک در اقدامات منع شکنجه هستند، بیان کرد که مرتکبین نمی‌توانند از مصونیت مجازات برخوردار باشند. ICJ در ادامه بیان کرد دولتهای عضو «دارای یک منفعت قانونی» در حمایت از حقوق موردبحث هستند که این تعهدات ممکن است به‌عنوان « تعهدات عام الشمول طرفین» تعریف شوند.

به این معنا که هر دولت عضو منفعتی در پذیرش پرونده موردنظر دارد. دیوان تعهدات کشورهای عضو کنوانسیون منع شکنجه را به‌طور واضح بیان و تأکید کرد که این تعهدات با حضور متجاوز جاری می‌شوند، صرف‌نظر از تابعیت متجاوزین، یا قربانیان در آن سرزمین.
 دیوان بیان کرد که:
منافع مشترک در انطباق با تعهدات مرتبط با کنوانسیون منع شکنجه این مفهوم را می‌رساند که هر دولت عضو کنوانسیون، حق طرح دعوا در رابطه با توقف یک اتهام نقض توسط یک دولت عضو دیگر را دارد. اگر یک منفعت ویژه برای آن هدف نیاز باشد، در بسیاری از موارد هیچ دولتی در این موقعیت ادعایی نخواهد داشت. به این معنا که هر دولت عضو کنوانسیون ممکن است مسؤولیت دولت طرف دیگر را درخواست کند، با یک اظهارنظر معین که از اتهام قصور از تعهدات عام‌الشمول طرفین تبعیت کند. بر این اساس ICJ تصمیم گرفت که درواقع سنگال تعهد دارد هابره را تعقیب یا او را به دولت صلاحیت‌دار و خواهان تعقیب استرداد کند. قبل از این تصمیم در 24 ژانویه 2006 اتحادیه افریقا یک کمیته عالی حقوقدانان آفریقایی برای بررسی محاکمه هابره تشکیل داد. بر اساس گزارش این کمیته در 2 جولای 2006 اتحادیه افریقا (AU) از سنگال درخواست کرد که به نمایندگی از اتحادیه افریقا، هابره را محاکمه کند.

با همه این پیش‌زمینه، سنگال در 24 جولای 2012 پیشنهاد اتحادیه آفریقا را قبول کرد و پذیرفت تا شرایط ایجاد یک دادگاه ویژه در داخل سیستم دادگاه سنگال و متشکل از قضات آفریقایی تعیین‌شده توسط اتحادیه افریقا را فراهم نماید. در 24 آگوست 2012 یک موافقت‌نامه بین دو طرف امضا شد.
محاکم آفریقایی فوق‌العاده (EAC) نه‌تنها باید با تمرکز بر پرونده هابره ارزیابی شوند، بلکه باید به‌طور گسترده به‌عنوان نقطه شروع سیستم عدالت جنایی افریقا در نظر گرفته شوند و توسط آفریقایی‌ها برای آفریقایی‌ها تأسیس شود. چراکه از دادگاه آفریقایی به‌عنوان مؤسسات یا نهادهای صلح‌آمیز و حل‌وفصل اختلافات انتظار اجرای عدالت و حقوق
 بشر می‌رود.
این خط‌مشی تعهدات دولت‌های عضو اتحادیه افریقا برای ترویج و حمایت از صلح، امنیت و ثبات در این قاره و حمایت از حقوق بشـــر و مردم مطابق با منشـــور آفریقایی حقوق بشــر و مردم (ECHPR) و سایر دستورالعمل‌های مرتبط با حقوق بشر است. از زمان تصویب منشور دادگاه‌های نظامی بین‌المللی (IMT) در نورنبرگ و توکیو، به‌خوبی مشخص شد که مواردی به‌عنوان جرایم علیه صلح برای ارجاع به دادگاه وجود دارند. اگرچه جرایم علیه صلح ارجاع شده در منشور (IMT) ناچیز هستند، اما جرایم تجاوز و به‌طورکلی، نقض وسیع و آشکار حقوق بشر و بشردوستانه، نه‌تنها بی‌رحمی و قساوتی غیرقابل‌تصور است که عمیقاً به وجدان بشریت صدمه میزند، بلکه همچنین جرایمی هستند که صلح و امنیت و سلامت جهانی را تهدید می‌کنند. همین‌طور آنها می‌توانند در یک مفهوم وسیع و گسترده به‌عنوان جرایم علیه صلح در نظر گرفته شوند؛ بنابراین برای تأمین صلح و امنیت و ثبات در جهان به‌ویژه آفریقا، در مبارزه علیه مصونیت از مجازات و اطمینان از اینکه این جرایم نباید بدون مجازات بمانند و پیگرد قانونی مؤثر داشته باشند، اقدامات ملی با تضمین افزایش همکاری‌های بین‌المللی از اهمیت زیادی برخوردار است. این گام مؤثر مراحلی دارد که باید در سطح افریقا انجام شود و مطابق با هنجارهایی باشد که در دیدگاه عمومی در حمایت از صلح به معنای خاص جرایم علیه صلح در افریقا وجود دارد.
 حمایت از حق صلح در افریقا
حق صلح و امنیت به‌وضوح در ماده 23 منشور آفریقایی حقوق بشر بیان‌شده است. در قالب کلمات: «همه مردم از حق ملی و بین‌المللی صلح و امنیت برخورد می‌باشند»، ‌هرچند که از این حق می‌توان زمینه همکاری و روابط دوستانه بین دولتها و اجتناب از فعالیتهای خرابکارانه علیه یکدیگر را فهمید. بااین‌حال این حق به این موارد محدود نمی‌شود. این عبارت همچنین معنا می‌دهد که این حق شخصی افراد در داخل دولتها است که در صلح و امنیت زندگی کنند و در مقابل حملات دولتی و یا گروههای نظامی شورشی حمایت شوند.

کمیسیون حقوق بشر و مردم آفریقا این قوانین را برای پرونده انجمن آفریقایی مالاوی و دیگران علیه موریتانی تفسیر کرده است. همان‌طور که نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه یک تجاوز به‌حق صلح و امنیت است که در منشور آفریقایی حقوق بشر تعریف‌شده‌اند؛ زیرا چنین جرایمی به‌طور منظم در افریقا ارتکاب یافته‌اند و AU تعهد ویژه‌ای برای پیشگیری از آنها و یا حداقل حمایت از جمعیت آفریقایی علیه آنها دارد. مطابق ماده 3(f) و (h) اساسنامه اتحادیه آفریقا، اتحادیه آفریقا دارای اهداف ویژه‌ای برای ترویج صلح، امنیت و ثبات در این قاره و ترویج و حمایت از حقوق بشر و مردم مطابق با منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم و دیگر دستورالعمل‌های حقوق بشری مرتبط است؛ بنابراین نقش اتحادیه آفریقا در ایجاد صلح در آفریقا به‌طور مستقیم مشتق شده از سند تشکیل‌دهنده آن و غیرمستقیم از ترویج و حمایت از حقوق مندرج در منشور آفریقایی حقوق بشر ناشی می‌شود.
بعلاوه ماده 4، اصولی را برای راهنمایی انجام عمل اتحادیه افریقا فراهم کرده است. بر طبق ماده 4 (i)، یکی از این اصول، همزیستی مسالمت‌آمیز دولتهای عضو و حق آنها برای زندگی در صلح و امنیت است.

یادآوری می‌کنیم که حقوق مردم و اشخاص برای زندگی کردن در صلح و امنیت در ماده 23 منشور آفریقایی حقوق بشر آمده است. سایر اصول، همان حق اتحادیه افریقا برای مداخله در رابطه با دولتهای عضو در شرایط خطرناک است. برای مثال جرایم جنگی، ژنو سید و جرایم علیه بشریت، حق دولتهای عضو برای درخواست مداخله از اتحادیه افریقا برای اعاده صلح و امنیت در رابطه با اصول دموکراسی، حقوق بشری و نقش قانون و طرز اداره حکومت خوب، احترام برای تقدس زندگی بشری و محکومیت و عدم پذیرش مصونیت و قتلهای سیاسی و اعمال تروریستی و فعالیت‌های خرابکارانه و محکومیت تغییرات خلاف قانون اساسی دولتها می‌باشند. همه این اصول بر مأموریت اتحادیه افریقا برای حفظ و تحکیم صلح و امنیت و ثبات تأکید می‌کند.
بدین ترتیب حفظ صلح برای جبران مؤثر برای مبارزه علیه نقضهای آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تحکیم دموکراسی، حکومت‌داری مطلوب و حاکمیت قانون و مبارزه با مصونیت مجازات برای نقض‌کنندگان این اصول، بکار گرفته‌شده است. هنگامی‌که اتحادیه افریقا موافقت‌نامه با سنگال را برای تحت تعقیب قرار دادن هابره به علت جرایم ارتکاب یافته در دوران زمامداریش را امضا کرد، اقتدار و یا اختیار لازم را نداشت؛ بنابراین به خاطر میلیون‌ها آفریقایی، اتحادیه افریقا نباید خودش را به این مورد خاص محدود کند بلکه باید فراتر از این مورد را برای اصول و اهدافش پیگیری کند و اگر محقق نشد حداقل به نهادهای قضایی موجود، صلاحیت جنایی کامل در جرایمی که صلح را بیشتر تهدید می‌کند
 واگذار کند.
 جرایم هدفمنــــد
ایده «تقدس زندگی بشری» در ماده 4(O) اساسنامه اتحادیه افریقا برای طرفداری از مصونیت زندگی بشری و در جهت احترام به زندگی او و تمامیت مردم ذکرشده، ‌و همچنین حق داشتن حیثیت ذاتی اشخاص محترم شمرده‌شده همان‌گونه که در ماده 4 و 5 منشور آفریقایی حقوق بشر به رسمیت شناخته‌شده است. این حقوق خود محافظت می‌شوند و توسط این حقوق امکان تبعیض وجود نداشته و حق مساوی و یکسان توسط ماده 2 و 3 منشور آفریقایی حقوق بشر در نظر گرفته‌شده است.

بدین معنا که همه اندازه‌گیری‌های لازم در سرزمین آفریقا برای تحریم همۀ تجاوزهای بالقوه در «تقدس زندگی بشری» صورت بگیرد. گام اول در این زمینه تعریف همه جرایم مرتبط با تجاوز به «تقدس زندگی بشری» و تهدید حق اشخاص و مردم برای زندگی در صلح،‌ امنیت و ثبات است.
اساسنامه EAC چهار جرمی که باعث نقض صلح و امنیت در افریقا هستند را مشخص می‌کند. مطابق ماده 4 اساسنامه این جرایم عبارت‌اند از ژنو سید، جرایم علیه بشریت، جنایت جنگی و شکنجه. تصمیمات اتخاذشده در چاد، سنگال و بلژیک علیه هابره و رأی ICJ بین بلژیک و سنگال اساساً بر پایۀ جرم شکنجه بود. چرا اجازه داده‌شده این جرایم در اساسنامه EAC آورده شوند؟ این سؤال وارد است زیرا قبلاً شکنجه به‌عنوان جنایت جنگی ماده 6(g) یا به‌عنوان یک جرم علیه بشریت ماده 7(b) تعریف‌شده است.
اساسنامه می‌تواند خود را محدود به تهیه این دسته از جرایم بزرگ و ترک آن برای تعقیب‌کننده کند و نشان دهد که شکنجه مرتکب شده توسط هابره به‌عنوان یک عنصر جرم علیه بشریت یا جرایم جنگی است. یا ممکن است در اینجا بر روی شکنجه به‌عنوان یک حقیقت پررنگ تأکید کند که آن‌یکی از اصول مقابله با مخالفین سیاسی در دوره رژیم هابره است. این‌یک استدلال قوتی ندارد. ازآنجاکه جرایم جنگی ضرورتاً در زمان جنگ مرتکب می‌شوند، ممکن است تعقیب شکنجه توسط هابره را در آن سرزمین به‌عنوان جرایم جنگی سخت کند.

بهر حال جرایم علیه بشریت می‌توانند در هر زمان مرتکب شوند، ‌در طول زمان جنگ یا خارج از دوره جنگ. همچنان که هابره می‌تواند برای شکنجه به‌عنوان جرایم علیه بشریت مورد تعقیب قرار گیرد. مطابق ماده 6 اساسنامه EAC این جرایم مستلزم یک گستردگی یا سازمان‌یافته مستقیم علیه هر جمعیت غیرنظامی باشد. کمیسیون ملی در گزارش خود در سال 1990 در چاد درباره جرایم و جنایتهای نابجا مرتکب شده توسط هابره و یا همدستانش درخواست کرد:
فهرستی از 3806 نفر ـ شامل 26 بیگانه ـ که مرده‌اند، یا بازداشت یا حبس و یا اعدام غیرقانونی در بین سالهای 1982 تا 1990 شده‌اند تهیه شود. همچنین تخمین زده‌شده است که تعداد نهایی مردگان 40000 نفر است. بر طبق این گزارش تعداد کلی زندانیان (مرده یا زنده) در طی این دوره 54000 نفر است. برآورد کمیسیون تنها 10% جرایم و خشونتهای ارتکاب یافته هابره است.
به‌آسانی می‌توان از این گزارش دریافت کرد آنچه توسط دادگاه جنایی بین‌المللی برای روآندا (ICTR) در پرونده Jean paul Akayesu بیان‌شده «هابره در دوران رژیمش قطعاً مرتکب شکنجه به‌عنوان تعرض به جمعیت غیرنظامی چاد شده است»؛ زیرا مخالفین عقاید سیاسی تعدادی اعضای غیرنظامی جمعیت چاد توسط هابره به‌عنوان جمعیت دشمن در نظر گرفته‌شده بود مطابق با حملات بکار گرفته‌شده در پرونده Dragan Nikolic در یوگسلاوی سابق (ICTY).
بنابراین اگر آفریقا مجبور به ایجاد سیستم قضایی جنایی خودش باشد، در درجه نخست باید برای جرم ژنو سید، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی و سایر جرایمی که مکرراً صلح، امنیت و ثبات در آن قاره را تهدید می‌کند، تعریف کند. هنگامی‌که اساسنامه اتحادیه آفریقا را می‌خوانیم به نظر می‌رسد اساسنامه می‌تواند به‌جز برای جرایم لیست شده قبلی، کشورهای عضو اتحادیه به‌صورت جدی نگرانی و دغدغه‌هایشان را درباره تغییرات خلاف قانون اساسی دولتها بیان کنند و هرکدام آنها را محدود و رد کنند. ماده 4 (P).
این موضوع خیلی مهم است که کشورهای عضو AU با اهداف و اصول برگرفته از مواد مندرج در اساسنامه اتحادیه آفریقا به‌ویژه مواد 3 و 4 که به اهمیت یک حکومت‌داری مطلوب، مشارکت ملی و نقش قانون و حقوق بشر، طبق منشور آفریقایی در خصوص دموکراسی و انتخابات و حکومت‌داری تأکید می‌کند منطبق شوند و طبق ماده 4(1) دولت‌های عضو را به انجام «اقداماتی برای تشویق و ترویج دموکراسی به‌عنوان یک اصل از حقوق بشر» فرامی‌خواند.
ماده 13 منشور آفریقایی حقوق بشر همچنین این اصول را تقویت می‌کند.
براین اساس، چهارمین جرم علیه صلح، امنیت و ثبات در آفریقا باید در چارچوب جرایم علیه دموکراسی و دستور قانون اساسی مطرح شود.
 عناصر این جرایم شامل:
– تغییرات خلاف قانون اساسی دولتها و حکومتها
– تغییر غیرقابل‌پیش‌بینی قانون اساسی
– تبعیض و شکنجه (آزار) بر اساس عقاید سیاسی
– تقلب و عدم شفافیت در انتخابات
– نقض آشکار اصل مشارکت مؤثر شهروندان در فرآیندهای دموکراتیک و توسعه و امور عمومی حکومت
برای نتیجه‌گیری این نظر لازم به ذکر است که تعاریف جرایم و جنایات در خصوص صلح و امنیت در آفریقا کافی نیست.
گام دوم ایجاد یک مکان یا موسسه‌ای ترجیحاً به‌صورت دایمی است که عاملین این جنایت را تحریم کند. در این رابطه EAC می‌تواند به‌عنوان یک پیشرو عمل کند. اتحادیه آفریقا این تجربه را برای نیل به ایجاد دادگاه دایمی آفریقایی در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت یا بلندمدت دارد.
FREDERIC FOKA TAFFO: کاندیدای دکتری دانشگاه کاتولیک آفریقای مرکزی است. (UCAC) او مدرس، سخنران، پژوهشگر مدرسه دکتری (UCAC) است. بعلاوه سردبیر پژوهش‌نامه EX(در رابطه با موضوع حقوق بشر) در (UCAC) است.

منبع: موسسه حقوق بین‌الملل پارس