نقش برخی بانکها در فسادهای کلان اقتصادی
نقش برخی بانکها در فسادهای کلان اقتصادی
دادستان تهران با اعلام بازداشت دو متهم مرتبط با بانک سرمایه تشریح کرد
نقش برخی بانکها در فسادهای کلان اقتصادی
دادستان تهران با ارائه راهکارهایی برای خروج از وضعیت آمار رو به افزایش اعلام ورشکستگیها، حراست از اطلاعات مردم در بانکها را یکی از گزینه‌های مناسب عنوان کرد و با تصریح به اینکه اطلاعات حسابهای مردم محرمانه محسوب می‌شود، دسترسی به این موارد را منوط به درخواست صاحب حساب و یا مجوز و دستور قضایی دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشستی با مسؤولان حراست و بازرسی بانکهای دولتی و خصوصی، در خصوص فلسفه تشکیل این جلسه اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، بهبود وضعیت کشف جرم، مبارزه با جرایم بانکی و مقابله بافساد اقتصادی مستلزم توجه به پیشگیری از وقوع جرم و تشدید بهبود نظارتها است که از وظایف حراستها و بازرسیهای بانکها محسوب می‌شود.
دادستان تهران با تاکید بر تأثیرگذاری بخشهای نظارتی بانکها در امر پیشگیری از وقوع جرایم بانکی و فسادهای کلان اقتصادی، پررنگ شدن پدیده فساد اقتصادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی طی سالهای اخیر را موردتوجه قرارداد و ازجمله به انتشار اخبار مربوط به دستگیری اعضا و متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی اشاره کرد و افزود: اینکه چنین اخباری فضای مجازی را تحت‌الشعاع قرار داده، ناشی از آن است که پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می‌کند.
وی با تصریح به اینکه در تمام پرونده‌های مرتبط بافساد اقتصادی، بانکها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، به‌عنوان نمونه، به پرونده‌های مربوط به گروه امیر منصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک تجارت کرمان، بانک سرمایه، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج اشاره کرد و در خصوص نقش بانکها در تشکیل چنین پدیده‌هایی اظهار کرد: در تمامی این پرونده‌ها بخشی از جرایم در بستر بانکها رخ‌داده یا مدیران بانکها در ارتکاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانکها یا مؤسسات پولی زمینه‌ساز فساد بوده و یا فقدان نظارت تسهیل‌کننده جرایم ارتکابی بوده است.
دادستان تهران از رسیدگی پرونده بانک سرمایه در دادسرای پولی – بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد.
نقش بانکها در جرایم اقتصادی
جعفری دولت‌آبادی با طرح این سؤال که چرا برخی بانکها بستر ارتکاب جرایم برای سوء‌استفاده افراد معدودی شده‌اند، اظهار کرد: دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی موضوع فساد کلان اقتصادی شده است، ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانکها و بعضی مسؤولان است وگرنه چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد، می‌تواند با ارائه وثایق غیر معتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ نماید یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای ورشکستگی کند؛ درحالی‌که افراد ضعیف برای اخذ یک وام کوچک مدتها پشت درب بانکها می‌مانند. وی بابیان اینکه باید به بانکها کمک کرد تا صف خود را از متهمان اقتصادی جدا کنند، از مراجع نظارتی بانکها خواست با انجام وظایف ذاتی، سودجویان و مفسدان را بر سر جای خود بنشانند. دادستان تهران با اعلام اینکه بانکها در مبارزه بافساد نقش مهمی را بر عهده‌دارند، از مسؤولان بازرسی و حراست خواست که بانکها را به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه بافساد تبدیل کنند و تحقق این خواسته را منوط به تشدید و نظارت در مورد عملیات بانکها دانست.
وی در بیان مشکلات موجود در استرداد وجوه توسط مجرمان اقتصادی، به عدم تمایل بانکها به پذیرش اموال غیرمنقول متهمان به‌جای مطالبات خود اشاره کرد و افزود: بازداشت متهم در زندان مسائل و مشکلات دیگری مانند بیماری زندانی را در بر دارد و لذا لازم است که بانکها برای اعطای تسهیلات به مکنت مالی و اعتبار متقاضی توجه داشته، وثیقه مناسب اخذ کرده و به‌محض معوق ماندن پرداخت اقساط، پرونده قضایی تشکیل داده و پیگیری کنند.
دادستان تهران تقدیم دادخواست ورشکستگی از سوی مجرمان بانکی را مشکل دیگری دانست که مانع از استرداد وجوه به بانکها می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام اینکه از 11 بانک کشور درمجموع 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده و به دنبال آن هزار و 287 نفر از مشتریان بانک اعلام ورشکستگی کرده‌اند، خروج از این وضعیت را مستلزم 3 راهکار اساسی دانست که بانکها نقش مهمی در تحقق آن دارند.
اولویت اقدامات پیشگیرانه
نخستین راهکار موردنظر دادستان تهران، اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از سوی بانکها بود. دراین راستا وی از مدیران بانکها خواست سردمدار مبارزه بافساد اقتصادی باشند و با طرح این پرسش که چگونه یک بانک به فردی غیر معتبر تسهیلات کلان پرداخت می‌کند، از آنها خواست از اعطای وام بر اساس مدارک جعلی، پارتی‌بازی و رانت خودداری کنند و بزرگ‌ترین منکر در بانکداری را همین امر خواند.
جعفری دولت‌آبادی به سیستمهای حراست و بازرسی بانکها و مؤسسات پولی هشدار داد که از خواب گران بیدار شوند و اطلاع‌رسانی کنند تا یک مؤسسه اعتباری نتواند 12 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب کند و بدهی انبوه برجای گذارد؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی چنان درگیر شود که برای رفع بحران و حل مشکلات سپرده‌گذارانِ این موسسه، ناچار به پرداخت وجوه سپرده‌گذاران از منابع خود شود.
راهکار دیگری که برای برون‌رفت از این وضعیت موردنظر دادستان تهران قرار گرفت، تشدید نظارتها بود که در توضیح آن خاطرنشان کرد: مدیران میانی باید تحت نظارت قرار گیرند و این مطلوب توسط حراست و بازرسی بانکها که در داخل بدنه بانکها است، بهتر حاصل می‌شود.
راه‌حل سومی که دادستان تهران به آن اشاره کرد، حراست از اطلاعات مردم در بانکها بود. وی با تصریح به اینکه اطلاعات حسابهای مردم محرمانه محسوب می‌شود، دسترسی به این موارد را منوط به درخواست صاحب حساب و یا مجوز و دستور قضایی دانست و افزود: حساب مردم در بانکها امانت است و در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حتی بازپرس نیز جهت دسترسی به‌حساب افراد باید از طریق دادستان و رییس کل دادگستری اقدام کند؛ ضمن اینکه در ماده 29 آیین‌نامه قانون سازمان بازرسی کل کشور تصریح‌شده است که صرفاً در مورد اشخاصی که در مظان اتهامات مالی نظیر اختلاس، ارتشا و مانند آن قرار گیرند، صدور مجوز قضایی برای دسترسی به اطلاعات بانکی میسر خواهد بود و لذا ارائه اطلاعات حسابهای بانکی افراد به هر شخص یا مقامی بدون مجوز قانونی یا قضایی خلاف قانون است.
منبع: حمایت