نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه‌شناختی
نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه‌شناختی
نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه‌شناختی
نویسندگان: نجادعلی الماسی؛ عبدالرضا علیزاده؛ صالح کریم پور
چکیده
شکل می‌گیرند که در عمل در روابط اجتماعی، چهره مصالح عمومی را به خود می‌گیرند. از گذشته‌ها اندیشمندان حقوقی در تلاش بودند تا با ایجاد سازوکاری از این مفاهیم (که قوام و دوام جوامع به آنها بستگی بسیار دارد و موجد نظم عمومی هستند) حفاظت کنند. حقوقدانان در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کردند و آن را ضابطه‌ای برای تحدید اراده افراد می‌دانند. باوجوداین، عالمان حقوق در مورد ماهیت مفهوم نظم عمومی اتفاق‌نظر ندارند و این به دلیل تکیه‌گاه این مفهوم بوده که شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. در این مقاله، باهدف تحلیل نظری و جامعه‌شناختی مفهوم نظم عمومی، سعی در ارائه دیدگاه متفاوتی خواهیم داشت. به‌عنوان نتیجه این تحقیق، باید دانست که برخلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و به معنای اخص کلمه هم مفهومی حقوقی محسوب نمی‌شود؛ بلکه مفهومی اجتماعی و مولود اجتماع است؛ بنابراین خود نظم عمومی یکی از ویژگیهای اصلی زندگی اجتماعی خواهد بود، لذا لزوم رعایت آن و حفظ این نظم، جزو اصول مسلم و راهنمای هر نظام حقوقی است که قانون‌گذاران همیشه در وضع قانون به آن متمسک می‌شوند و دادرسان نیز با تفسیرهای خود، هدف قانون‌گذار را در برقراری نظم اجتماعی تأمین می‌کنند.
کلیدواژگان: جامعه‌شناسی حقوق؛ قاعده نفی اختلال نظام؛ نظم اجتماعی؛ نظم عمومی
فصلنامه پژوهشهای فقهی؛ دوره 12، شماره 1، بهار 1395