نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیام آموزش پیش شماره دوم)

         مقدمه

در پیش شماره اول، تعدادی از نظریات مشورتی اداره حقوقی جهت ملاحظه همکاران محترم قضایی درج شد. همان‌گونه که قبلاً وعده داده شد، در این شماره نیز تعداد دیگری از نظریات جدید آن اداره تقدیم همکاران می‌گردد. (که انشاءا… در شماره‌های بعدی نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.) در اینجا لازم است درخواست خود را از همکاران ارجمند قضایی مجدداً تکرار نماییم مبنی بر اینکه، چنانچه در ارتباط با موضوعات مبتلابه، از اداره حقوقی و تدوین قوانین استعلامی نموده‌اند، نسخه‌ای از استعلام و پاسخ آن را جهت استفاده قضات دیگر، به دفتر نشریه ارسال نمایند تا از طریق چاپ در شماره‌های بعدی در دسترس عزیزان قرار گیرد.

سؤال: چنانچه شخصی متهم به صدور یک فقره چک باشد و در گواهی عدم پرداخت بانک قید شده باشد که علت عدم پرداخت، مسدود بودن حساب صادر کننده است؛ از طرفی برای دادگاه احراز شود که چک مورد نظر وعده‌دار نیز بوده است، اتهام چنین شخصی صدور چک بلامحل است یا صدور چک وعده‌دار؟ فرض بر این است که مسدود بودن حساب برای دادگاه نیز محرز شده است.

پاسخ: (نظریه شماره 2573/7 ـ 26/6/1380)

«چک وعده‌داری که صادر کننده با علم به مسدود بودن حسابش صادر می‌کند دارای دو عنوان است و از مصادیق تعدد معنوی، یعنی فصل واحدی است که عنوان‌های متعدده جزایی دارد و لذا باید به مجازات عنوان اشد یعنی برطبق ماده 10 قانون صدور چک محکوم شود.»

سؤال: دادگاه بدوی پس از ابلاغ رأی و قبل از تجدیدنظر خواهی با توجه به تقاضای وکیل خواهان و به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به تصحیح رأی اقدام نموده است و رأی اصلاحی صادره به طرفین ابلاغ شده است.

1ـ مهلت تجدیدنظرخواهی برای خوانده از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ (از زمان ابلاغ رأی اول یا از زمان ابلاغ رأی تصحیح شده)

2ـ اگر تجدیدنظرخواه پس از ابلاغ رأی تصحیحی، به هر دو رأی اعتراض نماید، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند نسبت به رأی اول به استناد اینکه خارج از فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده، دادخواست را رد نماید و نسبت به رأی اصلاح شده، رسیدگی کند؟

3ـ اگر دادگاه تجدیدنظر، رأی دوم را تصحیح رأی اول نداند و معتقد باشد که رأی دوم ارتباطی با رأی اول ندارد و دادگاه بدوی در صدور رأی اصلاحی اشتباه کرده است، می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی را که پس از ابلاغ رأی تصحیح شده تقدیم شده رد نماید؟

پاسخ: (نظریه شماره 7629/7 ـ 19/8/80)

1ـ مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی در مورد آرایی که اصلاح می‌شود، در آن قسمت که اصلاح نشده از تاریخ ابلاغ رأی مربوط و نسبت به آن قسمت که اصلاح شده از تاریخ ابلاغ رأی اصلاحی و چنانچه رأی قبلی ابلاغ نشده باشد، مهلت مذکور از تاریخ ابلاغ رأی اصلاحی شروع می‌شود.

2ـ با توجه به پاسخ سؤال اول، در صورتی که تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی اول خارج از مهلت قانونی باشد، اما تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی اصلاحی در مهلت مقرر انجام شده باشد،‌ پاسخ این سؤال مثبت است.

3ـ نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر بدین منظور ایجاد شده که هرگاه ضمن رسیدگی، رأی دادگاه بدوی را قابل نقض تشخیص دهد، آن را نقض و حسب مورد تصمیم قانونی اتخاذ نماید و با توجه به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: «چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید …» در فرض استعلام که دادگاه تجدیدنظر ضمن رسیدگی، اشتباه دادگاه بدوی را در صدور رأی اصلاحی احراز نموده، باید رأی مذکور را نقض و پرونده را با صدور رأی مقتضی به دادگاه بدوی اعاده نماید. بنابراین رد دادخواست تجدیدنظرخواه در این فرض، فاقد وجاهت قانونی است.»

سؤال: باتوجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1356، آیا اجرای احکام دادگاه‌ها درخصوص برداشت وجوه از حساب‌های دولتی بدون اطلاع و هماهنگی دستگاه ذی‌ربط می‌توانند از بابت احکام صادره توسط هیأت‌های حل اختلاف قانون کار و موارد دیگر اقدام نمایند؟

پاسخ: (نظریه شماره 513/7 ـ 25/1/1381)

«احکام قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار طبق ماده 166 قانون کار و ماده 4 آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، به‌وسیله اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا درمی‌آید و احکام مذکور با عنایت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365، تابع مقررات این قانون است. به موجب این مقررات، اجرای دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وازرتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم جهت پرداخت محکوم به نیستند و لذا در این فاصله مراجع مذکور نمی‌توانند مبادرت به برداشت وجوه از حساب‌های دولتی از بابت احکام صادره بنمایند.

بدیهی است با انقضای مدت مذکور و عدم پرداخت محکوم‌به از ناحیه مرجع دولتی، اجرای دادگاه‌ها و ادارات ثبت طبق قانون می‌توانند در ازای محکوم‌به یا وجه لازم‌الاجرا، وجوه متعلق به مرجع دولتی را که در بانک موجود باشد، برداشت نمایند.

سؤال: آیا اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامی نسبت به محکومین به حبس ابد، امکان دارد؟ در صورت ممکن بودن، مدت تحمل کیفر حبس جهت آزادی مشروط چه مقدار است؟

2 ـ شخصی تحت عنوان ممسک در قتل، به حبس ابد محکوم گردیده و بیش از پانزده سال حبس را تحمل کرده است، آیا راه قانونی برای نجات این شخص وجود دارد؟

پاسخ: (نظریه شماره 11/7 ـ 15/1/1381)

«1ـ حبس ابد، مادام‌العمر است و مقید به مدت معین نمی‌باشد و لذا نصف آن معلوم نیست چه مدتی است. بنابراین در مورد محکومیت به حبس ابد، آزادی مشروط متصور نمی‌باشد و چنین محکوم علیهی نمی‌تواند از آزادی مشروط برخوردار شود.

2ـ مجازات ممسک مذکور در استعلام، حد است و حد، مشمول مقررات آزادی مشروط یا مقررات دیگر که خاص مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده است، نمی‌گردد.»

سؤال : آرایی که از کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری‌ها و کمیسیون‌های مالیاتی و مراجع حل اختلاف صادر می‌شود، آیا اگر به زیان مراجع دولتی و شهرداری‌ها باشد، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود یا خیر؟ و اگر نیست، تکلیف این مراجع چه می‌باشد؟

پاسخ: (نظریه شماره 551/7 ـ 25/1/1381)

«چنانچه آرای صادره درخصوص موضوعات مورد استعلام، به زیان دولت یا سازمان‌ها و نهادها باشد و قطعی شده باشد، غیرقابل اعتراض در مراجع قضایی بوده و مرجعی برای رسیدگی به اعتراض وجود ندارد. به عبارت دیگر، آرای صادره از کمیسیون‌های موضوع ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداری و حل اختلاف و هیأت تشخیص که به زیان دولت یا شرکت دولتی صادر شده باشد، نه تنها به لحاظ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای به شماره هـ 63 ـ 43 مورخ 3/8/1368، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست بلکه به لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعتراض نسبت به این آرا در دادگاه‌های عمومی قابل استماع نخواهدبود.»

سؤال: در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، آیا می‌توان حکم به ضبط کالا داد؟

پاسخ: (نظریه شماره 22/7 ـ 15/1/1381)

(باتوجه به ماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ذیل ماده 10 قانون مجازات اسلامی، در کلیه امور جزایی، دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، راجع به اشیاء و اموال حاصله از جرم، حکم مخصوص صادر نماید که اشیاء باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود، اعم از اینکه تصمیم قاضی مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد. بنابراین، در مواردی که دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید، در صورتی که کالا بایستی ضبط شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط کالا بدهد.»

سؤال: آیا دادن چک بدون تاریخ به معنی دادن اختیار تعیین تاریخ به دارنده چک است و در صورتی که دارنده چک پس از مدتی روی آن تاریخ بگذارد، جعل محسوب می‌شود یا خیر؟

پاسخ: (نظریه شماره 21/7 ـ 15/1/1381)

«دادن چک‌های سفید امضا ظهور دارد در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک. بنابراین، وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد عرفاً به معنای آن است که صادر کننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید، مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و لذا، گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده، جعل و الحاق به شمار نمی‌آید و جرم نیست.»

سؤال: چنانچه چکی برمبنای ماده 13 قانون اصلاح قانون چک، صادر شده و صادر کننده مدعی عدم استحقاق دارنده چک نسبت به وجه آن باشد، آیا صادر کننده چک مسئولیت کیفری دارد؟ و اگر مسئولیت کیفری دارد، در قبال مطالبه وجه چک چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

پاسخ: (نظریه شماره 771/7 ـ 27/1/1381)

«باتوجه به مفاد ماده 13 قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور چک موضوع استعلام به صورت سفید امضا یا بدون تاریخ یا تضمین و یا مشروط، جرم محسوب می‌گردد و مقررات کیفری در مورد آن قابل اعمال است. در صورتی‌که صادر کننده مدعی عدم استحقاق شاکی به دریافت وجه چک است یا مدعی است که دارنده چک از آنها سوء استفاده نموده است، باید در قبال دادخواست ضرر وزیان مدعی خصوصی یا با اعلام شکایت کیفری، ادعای خود بر عدم استحقاق یا سوء استفاده از چک را اثبات نماید.»

سؤال:  آیا مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، در مورد ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به‌وسیله محاکم به شایستگی مراجع اداری، به قوت خود باقی است یا برابر ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منحصراً در صورت تحقق اختلاف بین مراجع اداری و قضایی باید پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود؟

پاسخ: (نظریه شماره 786/7 ـ 28/1/1381)

«ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379، جایگزین ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، مصوب 1356، هم هست و لذا از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مارالذکر، ماده 16 اخیرالذکر قابل استناد نیست. در امور مدنی وقتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر می‌کند، باتوجه به ماده 28 قانون یاد شده باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است بفرستد. در این صورت، اگر دادگاه یا مرجع مرجوع‌الیه خود را صالح دانست، رسیدگی می‌کند و اگر خود را صالح ندانست، برای حل اختلاف به شرح مذکور در آن ماده عمل می‌کند.»

سؤال: باتوجه به قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، آیا در مواردی که متهم مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو می‌شود، صدور قرار بازداشت مجوز قانونی دارد یا خیر؟

پاسخ: (نظریه شماره 432/7 ـ 31/1/1381)

«لزوم صدور قرار بازداشت موقت درخصوص جرح با چاقو، موضوع بند (ج) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق، قانون خاص و مغایرتی با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ندارد. به‌خصوص که بند (هـ) ماده 35 قانون فوق‌الذکر نیز بدان اشاره نموده است. لذا نسخ نشده و به قوت خود باقی است.»