نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیش شماره نخست پیام آموزش)
نظریه های مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه (منتشر در پیش شماره نخست پیام آموزش)
مقدمه
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین، یکی از ادارات کل تابعه معاونت قضایی قوه قضاییه است. این اداره دارای قدمتی قابل توجه است و از دیر باز پاسخگوی سؤالات و ابهاماتی است که از طرف مقامات قضایی خطاب به آن اداره مطرح و در قالب استعلام، پاسخ مطالبه می‌شود. اعضای کمیسیون‌های بررسی سؤالات واصله به آن اداره را قضات عالی رتبه کشور تشکیل می‌دهند و شایسته نیز همین است؛ چرا که پاسخگویی به سؤالات حقوقی همکاران قضایی خصوصاً در
زمینههای کاربردی یا قوانین شکلی، مستلزم احاطه به سیستم قضایی کشور و اطلاع کامل از پیشینه قوانین فعلی و سابقه تاریخی آنهاست، و این وصف در قضات عالی رتبه بارزتر است. از آنجایی که نشریه در پی رفع معضلات علمی و کاربردی موجود در محاکم از طریق ارائه مطالب قابل استفاده می‌باشد، پاسخ استعلامات جدید از اداره حقوقی قوه قضاییه را یکی از منابع مفید و قابل استفاده در جهت دسترسی به آرمان مذکور دانسته و آنچه در ذیل می‌آید و تعدادی از استعلامات و پاسخ‌های آن اداره در ارتباط با مسائل مبتلا به مراجع قضایی است. در نظر است انشاءا… در شمارههای بعدی تعداد دیگری از این استعلامات و پاسخ‌های مربوط، به همکاران محترم قضایی تقدیم گردد. موجب امتنان خواهد بود اگر همکاران قضایی نسخه‌ای از استعلام خود و پاسخ اداره حقوقی را جهت استفاده قضات دیگر به نشریه پیام آموزش ارسال تا از طریق شمارههای بعدی در دسترس آنها قرار گیرد.
نظریه مشورتی شماره 8834/7- 11/4/1381
سؤال: نظر به اینکه طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، الزاماً برای صدور رأی غیابی، انتشار احضاریه در روزنامه الزامی است آیا برای رسیدگی به تخلفات، از جمله تخلفات بهداشتی که بعضاً مجازات کمتری دارند و هزینه‌ای که برای رسیدگی می‌شود؛ بیش از جریمه‌ای است که عاید دولت می‌گردد، انتشار آگهی احضاریه در روزنامه الزامی است یا میتوان بدون احضار از طریق روزنامه، اقدام به صدور رأی غیابی نمود.
پاسخ: با عنایت به مواد (115) و (217) و (308) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 26/8/1378، ماده واحده قانون راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی مصوب 14/2/1339، نسخ شده است و لذا دادگاه عمومی نمی‌تواند بدون احضار متهم و به استناد مدارک موجود در پرونده به اتهام وی رسیدگی نموده غیاباً رأی مقتضی صادر کند، بلکه ماده(217) قانون آیین دادرسی مزبور که اصدار رأی غیابی را در کلیه جرایم مربوط به حق‌الناس و نظم عمومی……….. اجازه داده، شامل جرایم خلافی هم هست و هرگاه ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نشود، و ابلاغ احضاریه به طریق دیگری هم مقدور نشود، رعایت ماده(115) قانون آیین دادرسی مارالذکر الزامی است.
نظریه مشورتی شماره 6203/7- 4/2/1381
سؤال: 1- حک نام و نام خانوادگی و سمت قاضی به صورت مهر جهت استفاده قاضی برای صورت‌جلسات دادگاه و غیره مجاز است یا خیر؟
2- آیا قاضی می‌تواند کلیه تقریرات خویش را با قلم قرمز انجام دهد، اگر پاسخ منفی است چه رنگ‌‌هایی مجاز است؟
پاسخ: استفاده از مهر به نحو مذکور در استعلام، توسط قاضی رسیدگی کننده فاقد اشکال قانونی است، ولیکن ذیل صورت‌جلسات و هم چنین رأی صادره الزاماً باید امضا شود و قانون آیین دادرسی اعم از کیفری و حقوقی نیز صراحت به این امر دارد. ثانیاً: گر چه استفاده از رنگ قرمز برای نوشتن صورت جلسات منع قانونی ندارد، ولی این امر برخلاف عرف معمول و متعارف است، به همین جهت نه تنها در دادگستری بلکه در تمام ادارات و تشکیلات مملکت برای نوشتن صورت مجالس از رنگ‌های دیگر استفاده می‌شود و قاضی باید طبق عرف و رویه جاری عمل کند.
نظریه مشورتی شماره 5491/7- 27/6/1381
سؤال: منظور از «تا یک ربع از مجازات» مقرر در ماده (6) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری چیست؟ آیا بدین معنی است که فقط تا یک ربع از مجازات را میتوان تخفیف داد یا اینکه سه چهارم مجازات را میتوان تخفیف داد؟
پاسخ: عبارتی«تا یک ربع از مجازات……..» مقرر در ماده(6) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، ظهور دارد در اینکه دادگاه صرفاً تا یک چهارم از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می‌دهد. احتمالات دیگر بر خلاف ظاهر است. رویه محاکم نیز تاکنون استفاده از ظاهر عبارت بوده است.
نظریه مشورتی شماره 6206/7- 10/7/1381
سؤال: اولاً: منظور از کلمه«و تا یک ربع از مجازات» مندرج در حکم، در ماده (6) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، این است که حداکثر تا یک چهارم میتوان مجازات را تخفیف داد یا اینکه تا سه چهارم میتوان تخفیف داد. به عبارت دیگر، اعمال ماده (6) در خصوص شخصی که یکسال حبس دارد، محکومیت 9 ماه حبس صحیح است یا محکومیت 3 ماه حبس. ثانیاً: اگر شخصی به 91 روز حبس محکوم شود طبق ماده فوق چگونه بایستی مجازات وی تخفیف داده شود؟ با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 642 مورخ 9/9/78 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حبس کمتر از 91 روز بایستی تبدیل به جزای نقدی گردد.
پاسخ: 1- عبارت«تا یک ربع از مجازات…….» مقرر در ماده (6) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 ظهور دارد در اینکه دادگاه صرفاً تا یک چهارم از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می‌دهد. احتمالات دیگر بر خلاف ظاهر است، رویه نیز تاکنون استفاده از ظاهر عبارت بوده است.
2- ماده (6) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به قوت خود باقی است و قلمرو اجرای خاصی دارد و رأی وحدت رویه شماره 642-9/9/78 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقوله دیگری است و دادگاه در اثر اعمال تخفیف مقرر در ماده (6) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، مکلف است مدت حبس را تقلیل دهد هر چند که به کمتر از 91 روز بدل شود و رأی وحدت رویه فوق ناظر به این مورد نیست و مربوط به تخفیفی است که ابتدائاً دادگاه می‌دهد.
نظریه مشورتی شماره 6201/7- 18/7/1381
سؤال: ملاحظه می‌گردد بعضی از وکلای دادگستری به جای برگ وکالتنامه، اقدام به ارائه فتوکپی برگ مذکور می‌نمایند، یا به جای برگ وکالتنامه کانون وکلا، اقدام به ارائه برگ وکالتنامه‌ای که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است، می‌نمایند. بفرمایید آیا پذیرفتن چنین اوراقی به جای برگ وکالتنامه مخصوص کانون وکلا صحیح است یا خیر؟ همچنین فتوکپی وکالتنامه با توجه به ماده(632) وکالت، که وکیل را مکلف به ارائه اصل وکالت نموده، وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
پاسخ قسمت اول استعلام- گر چه مستنداً به ماده(23) از قانون وکالت مصوب 1315، وکلا بایستی عین نسخه اول وکالتنامه تنظیمی را به دفتر دادگاه تسلیم دارند تا ضمیمه پرونده گردد، لیکن وکیل لازم نیست برای هر دعوا مستقلاً وکالتنامه تنظیم و تقدیم کند و در این قبیل موارد، پیوست کردن رونوشت، گراور یا فتوکپی مصدق وکالتنامه برای احراز سمت وکالت وکیل کافی است.
پاسخ قسمت دوم استعلام- در صورتی که سمت وکیل رسمی دادگستری نیز از وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی احراز شود، تقدیم آن به دادگاه بلامانع است والا وکالتنامه فرم مخصوص کانون وکلا نیز بایستی به دادگاه تقدیم گردد.
نظریه مشورتی شماره 772/7- 27/11/1380
سؤال: با توجه به ماده (229) قانون آیین دادرسی مدنی سابق، محکوم له می‌توانست بعد از صدور حکم قطعی نیز تقاضای تأمین محکوم به را بنماید، لکن چنین ماده‌ای در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب وجود ندارد.
چنانچه محکوم له تقاضای تأمین محکوم به را بنماید (پس از قطعیت حکم)، تکلیف چیست؟
پاسخ: نظر به اینکه جایگزین ماده (229) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 (منسوخه) در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379، تصویب نشده است؛ بعد از صدور حکم قطعی، برای پذیرش تقاضای محکوم له به خواسته تأمین محکوم به، مستند قانونی وجود ندارد، لکن پس از ابلاغ اجراییه و مضی مهلت مقرر در ماده (34) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، همان طور که در ماده(49) قانون اخیر الذکر هم تصریح شده است، به تقاضای محکوم له میتوان معادل محکوم به را از اموال محکوم علیه توقیف کرد.