نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 38)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 38)}

محمد زرنگ

(1304- 1285 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فقدان اقتدار و عدم کنترل عدلیه بر تمام امور قضایی

 عدم استقلال قوه قضاییه

الف- مداخله حکام و مقامات محلی در امور قضایی

حکام و مقامات محلی، از استقرار عدلیه مستقل و مقتدر هراسناک بودند و آن را مانع سلطه خویش بر مال و جان و ناموس مردم می‌دانستند؛ بنابراین، از هرگونه کارشکنی و خرابکاری در مسیر ایجاد عدلیه خودداری نمی‌کردند. آنان حتی عدلیه را ظلمیه می‌نامیدند تا افکار عامه را نسبت به عدلیه بدبین کنند و حتی سپه دار اعظم والی گیلان، افرادی را به میان مردم می‌فرستاد تا با لطایف‌الحیل و محاسن‌‌الکلم مردم را از هواخواهی عدالت منصرف سازند.

درحالی‌که ماده 90 قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب 14 ذی‌قعده 1325 با این بیان: «حکام در موارد ذیل مسؤول و مؤاخذند … 8- در مواردی که حکام دخالت به کار محاکمه کنند و ملک کسی را انتزاع نموده و به دیگری بدهند و کلیه به اموری دخالت نمایند که راجع به محاکم عدلیه است…»، حکام را از مداخله در امور عدلیه منع می‌کرد، در خوزستان شیخ خزعل از دولت مرکزی اطاعت نمی‌کرد و همچنان که مالیه و قشونی مستقل داشت، عدلیه‌ای نیز ایجاد کرده بود. سردار معظم خراسانی (تیمور تاش) در زمان حکومت خویش در گیلان، در نخستین روز حکومتش برای این‌که زهر چشمی به میرزاکوچک‌خان و یارانش نشان دهد، دکتر حشمت یکی از یاران میرزا و چند نفر دیگر از کارگران و کشاورزان بی‌گناه را بدون هیچ‌گونه محاکمه‌ای به جرم همکاری با میرزا دستگیر و به دار آویخت.

مداخله حکام و خرابکاری آنان در امور عدلیه، منحصر به ایالات و ولایات نبود بلکه در مرکز نیز عمال حکومت حاضر به پذیرش مقام و موقعیت عدلیه نبودند. برای مثال، میرزاحسن‌خان مشیرالدوله وزیر عدلیه در جلسه 89 روز 26 ربیع‌الثانی 1328 در مقام پاسخگویی به سؤال یکی از نمایندگان در مورد علت استعفای مدعی‌العموم تهران چنین اظهار می‌دارد: «نایب‌الحکومه تهران، خبازی را توقیف کرده بود. آن شخص محبوس یک عرض حالی به محکمه جزا داده بود. مدعی‌العموم بنا به وظیفه خود، خواسته بود که رسیدگی به این کار نماید. به نایب‌الحکومه نوشته بود که این شخص مقصر را بفرستید به عدلیه. اگر مقصر است رسیدگی شود مجازات او معین شود و اگر مقصر نیست خلاص شود. در هر حال حکومت تهران همراهی نکرده و نوشته بودند که من شما را قانونی نمی‌دانم. این نوع مشاجره که در حقیقت خلاف قانون بود، مدعی‌العموم به معاون وزیر عدلیه استعفای خودش را اظهار کرد». بنابراین حکام و عمال قوه مجریه، نه تنها در امور عدلیه مداخله می‌کردند بلکه اساساً عدلیه را قانونی نمی‌دانستند. مداخله سایر مأموران و قوای مملکتی در امور عدلیه تا جایی بود که حتی و ستد اهل سوئدی رئیس وقت شهربانی ایران، محکمه‌ای به نظر خود در شهربانی تشکیل داد که با نظر او قضاوت می‌کردند در این وقت، پرنس ارفع‌الدوله، وزیر عدلیه بود او هرقدر کوشش کرد که محکمه شهربانی را موقوف کند نتوانست؛ تا این‌که با اقدام دیپلماسی، سفیر انگلیس جلو خودسری رئیس شهربانی را گرفت و محکمه جنایی شهربانی منحل شد. هم‌چنین پالمارسن سوئدی رئیس ژاندارمری، محکمه‌ای تشکیل و لاهوتی یکی از صاحب‌منصبان ژاندارمری را به اعدام محکوم کرد.
ادامه دارد