نظام قضایی دوره اسلامی(قسمت 6)

نظام قضایی دوره اسلامی^{(قسمت 6)}

محمد زرنگ

 هجوم برق‌آسا و توقف‌ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراطوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را سبب شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می‌شود.

پذیرش اسلام توسط ایرانیان دگرگونی عمیقی در زندگی آنها ایجاد کرد. این دگرگونی که ابتدا بیشتر جنبه اعتقادی داشت به‌زودی زندگی اجتماعی، سیاسی و قضایی ایرانیان را متحول گردید. تعالیم و دستورهای قضایی و حقوقی قرآن‌کریم جایگزین احکام اوستا شد و فقها و مجتهدین اسلام‌شناس جایگزین موبدان و روحانیون زردشتی گردیدند.

نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشت و تحولات آن را نمی‌توان در تمامی دوره‌ها در یک سطح ارزیابی کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت، تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون شده است در طول این دوره، آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور، تأثیر بسزایی درروند دادرسی داشت. هرگاه زمامداری خردمند و اصلاحگر به قدرت می‌رسید، قضاتی عادل بر مسند قضاوت تکیه می‌زدند و مظلومین و ستمدیدگان احساس امنیت و پشت‌گرمی می‌کردند و هرگاه زمامدارانی جابر به قدرت می‌رسیدند، قضاوتها رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گرفت و قضات چاکرمآب و فریفته دنیا، در خدمت قدرتمندان قرار می‌گرفتد و قضاوت از مسیر صحیح خود منحرف می‌شد. در تمامی دوره اسلامی، ‌برخلاف مشاغل اداری و دیوانی که گاهی اوقات به دست غیرمسلمانان نظیر زردشتیان، مسیحیان و یهودیان سپرده می‌شد، امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می‌شد. آن‌چه ما در این تحقیق بدان می‌پردازیم، شناخت سازمان قضایی ایران در دوره اسلامی است، خوشبختانه نظام قضایی ایران دوره اسلامی تا آغاز مشروطه، مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است. ما نگاهی گذرا به تحولات این دوره خواهیم داشت.

  قضاوت در عهد تیمور

پس از ایلخانان، فرمانروایی به تیمور گورکانی پایه‌گذار دودمان گورکانی رسید. گورکانیان تا سالهای آغازین سده دهم هجری بر ایران حکومت کردند. در این دوره از تاریخ ایران، نهاد دادرسی به پرتگاهی اسف‌بار سقوط کرد و راستی و عدالت حتی از دوران مغول هم کمیاب‌تر شد. اگرچه تیمور خود را همانند غازان‌خان پادشاهی مصلح و مجدد معرفی می‌کرد و از کارهای مصلحانه و خداپسندانه لاف می‌زد، باوجوداین در سرگذشت او جز قساوت و بی‌رحمی چیزی ثبت‌نشده است.

تیمور ستاک، برای اثبات قدرت خود شخصاً بزهکاران را مجازات می‌کرد. او در سمرقند- پایتخت خود- مقررات شدیدی برای مبارزه با تعدی و تجاوز وضع کرد و مجازاتهای بسیار سبعانه و وحشیانه در حق مجرمان اعمال می‌کرد. تیمور به هنگام سفر، عده‌ای مأمور را برای اجرای عدالت همراه خود می‌برد. عده‌ای از قضات، مخصوص رسیدگی به امور جنایی بودند و رسیدگی به سایر جرایم و حیف‌ومیل بیت‌المال، از وظایف دسته دیگری از قضات بود. عده‌ای از قضات نیز به دعاوی و شکایات مردم علیه مأموران دولتی رسیدگی می‌کردند. هرکدام از قضات در چادرهای مخصوص به قضاوت می‌نشستند و آرای مکتوب خویش را به اطلاع تیمور می‌رساندند و پس از مهر و امضای او، به‌موقع اجرا می‌گذاردند.

تیمور نیز همانند چنگیز و غازان‌خان آیین و تعالیمی درباره اداره کشور داشت که تبوک نام داشت. در کتاب تزوک تیموری مطالب جالبی از تیمور نقل‌شده است. تیمور می‌گوید: «… داد مظلوم از ظالم ستاندم و بعد از اثبات ظلم مالی و بدنی، موفق شرع در میانه ایشان محاکم نمود و به گناه دیگری را نگرفتم … سادات علما و مشایخ و عقلا و محدثین اخبار را برگزیدم و تعظیم و احترام کردم … رواج دین و تقویت شریعت محمدی اول تزوک من بود… و یکی از سادات ذی‌قدر را به صدارت اهل اسلام مقرر کردم تا ضبط اوقاف نماید و متولیان تعیین کند و به هر شهر و بلدی اقضی‌القضات و مفتی و محتسب معین سازد و قاضی از برای عسگر و قاضی از برای رعیت نصب نمودم. به هر مملکتی شیخ‌الاسلام فرستادم که اهل اسلام را از معاصی بازدارد و امربه‌معروف نماید….» آن‌چه تحت عنوان تزوکات تیموری آمده است هرگاه با عملکرد تیمور مقایسه شود، سخنان بی‌اساسی به نظر می‌رسد که حداقل باشخصیت سفاک تیمور هم‌خوان نبوده است. در زمان شاهرخ میرزا فرزند تیمور داورانی به نام صدور در رأس دستگاه قضایی قرار داشتند و پس از آنها قاضیانی بودند که بر طبق نظر صدور قضاوت می‌کردند و بهش دعاوی و جرایم کم‌اهمیت و کوچک‌تر رسیدگی می‌‌کردند.

چون کار این دو گروه می‌بایست صیغه شرعی داشته باشد، تحت ریاست مقام بالاتری که عالی‌ترین مرتبه مذهبی را دارا بود و به شیخ‌الاسلام شهرت داشت، قرار داشتند. مناصب فوق در عهد صفوی جایگاه ویژه‌ای یافت.

پس از تیمور و خاندان شاهرخ، ایران تحت سلطه ترکمانان قرار گرفت که تا روی کار آمدن صفویه بر سرزمین ایران حکمرانی کردند. در این دوره در خصوص نهاد دادرسی تحول جدیدی صورت نگرفت. تنها اوزون حسین بنیان‌گذار دودمان آق قویونلو برای اصلاح امور اداری و مالی قانونی وضع کرد که تا دوران شاه‌طهماسب به قوت خود باقی ماند.

  مبحث دوم: نظام قضایی از روی کار آمدن صفویه تا آغاز مشروطه

نظام قضایی در این دوره، از یک‌طرف دنباله تشکیلات قضایی ادوار گذشته بود و از طرف دیگر تحت تأثیر عوامل متعدد سیاسی و اجتماعی، به‌ویژه در عهد قاجار، زمینه‌ساز نظام قضایی بعد از مشروطه بود. این دوره از دادگستری ایران، توأم با دگرگونیها و فراز و نشیبهای زیادی در ساختار، اصول و قواعد قضایی است.

نظام قضایی ایران در عهد صفوی و بعد از آن، به دلیل حضور جهانگردان و مسافران خارجی در ایران و حضور سفرا و نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی که بعضاً دست به تألیف سفرنامه و آثاری در زمینه وضعیت دولت و تشکیلات اداری ایران زده‌اند. از زوایای روشنی برخوردار است. البته پژوهشگران داخلی در این دوره از تاریخ را مورد توجه خاصی قرار داده‌اند و آثار مستقل و نسبتاً جامعی تدوین کرده‌اند.

 گفتار اول: قضاوت در عهد صفوی

ایران در آغاز قرن دهم هجری، فاقد حکومتی متمرکز و مقتدر بود و هر گوشه‌ای از ایران تحت سلطه یکی از حکومتهای محلی و منطقه‌ای بود. فقدان حکومت مقتدر مرکزی سبب شد که دول همسایه و هم‌جوار، به دست‌اندازی به قلمرو ایران تمایل پیدا کنند و سرانجام زمینه آشوب و فقدان امنیت را فراهم کنند. در چنین شرایطی پیروان فرقه صفوی که از دوران مغول از قدرت معنوی زیادی برخوردار بودند، موفق شدند یکی از مقتدرترین دولتهای ایران را در طول تاریخ تشکیل دهند. نظام قضایی ایران در طول دو قرن حکومت و سیطره صفویان بر ایران بسیار متحول شد. در قسمت بعد مشخصات و ویژگیهای نظام قضایی ایران در عهد صفوی را به تفکیک بررسی می‌کنیم. ادامه دارد.