نظام قضایی دوره اسلامی

نظام قضایی دوره اسلامی(قسمت 3)

محمد زرنگ

 هجوم برق‌آسا و توقف‌ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراتوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را سبب شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می‌شود.

پذیرش اسلام توسط ایرانیان دگرگونی عمیقی در زندگی آنها ایجاد کرد. این دگرگونی که ابتدا بیشتر جنبه اعتقادی داشت به‌زودی زندگی اجتماعی، سیاسی و قضایی ایرانیان را متحول گردید. تعالیم و دستورهای قضایی و حقوقی قرآن کریم جایگزین احکام اوستا شد و فقها و مجتهدین اسلام‌شناس جایگزین موبدان و روحانیون زردشتی گردیدند. نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشت و تحولات آن را نمی‌توان در تمامی دوره‌ها در یک سطح ارزیابی کرد. به طور کلی می‌توان گفت، تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون شده است در طول این دوره، آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور، تأثیر بسزایی در روند دادرسی داشت. هرگاه زمامداری خردمند و اصلاحگر به قدرت می‌رسید، قضاتی عادل بر مسند قضاوت تکیه می‌زدند و مظلومین و ستمدیدگان احساس امنیت و پشت‌گرمی می‌کردند و هرگاه زمامدارانی جابر به قدرت می‌رسیدند، قضاوتها رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گرفت و قضات چاکرمآب و فریفته دنیا، در خدمت قدرتمندان قرار می‌گرفتد و قضاوت از مسیر صحیح خود منحرف می‌شد. در تمامی دوره اسلامی، ‌بر خلاف مشاغل اداری و دیوانی که گاهی اوقات به دست غیرمسلمانان نظیر زردشتیان، مسیحیان و یهودیان سپرده می‌شد، امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می‌شد. آنچه ما در این تحقیق بدان می‌پردازیم، شناخت سازمان قضایی ایران در دوره اسلامی است، خوشبختانه نظام قضایی ایران دوره اسلامی تا آغاز مشروطه، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. ما نگاهی گذرا به تحولات این دوره خواهیم داشت.

  گفتار سوم: قضاوت در عهد غزنویان و سلجوقیان

دادرسی در عهد غزنویان و سلجوقیان، به برکت کتب زیادی که توسط دانشمندان این عصر تألیف شده است از زوایای روشنی برخوردار است. به دلیل آنکه بعضی از این مؤلفین در دستگاه حکومت صاحب‌منصبی بوده‌اند، اطلاعات موثقی درباره وضعیت دادرسی در این دوره به دست آمده است. امر دادرسی در دوره غزنویان به همان شیوه پیشین که در خراسان وجود داشت، ادامه یافت. علی‌رغم آشفتگی که در اثر روی کار آمدن غزنویان در امر دادرسی ایجاد شد، گامهای بلندی در جهت ساماندهی امر قضاوت در سده‌های بعد برداشته شد. در این دوره؛ همانند ادوار پیشین، قاضی‌القضات در رأس دستگاه قضایی قرار می‌گرفت. چنانکه در زمان فرمانروایی مسعود غزنوی، ابوالحسن فرزند ابوالعلا به مقام قاضی‌القضاتی رسید. در این دوره خاندانهای بزرگی همانند صاعدیان در نیشابور زندگی می‌کردند و اکثر قضات شهرهای خراسان از این خاندان برگزیده می‌شدند، زیرا آنان سابقه زیادی در امر قضاوت داشتند و از طرفی جزو پیشوایان مذهب حنفی بودند که سخت مورد حمایت زمامداران غزنوی بود. در این دوره، هر قاضی افرادی فرودست انتخاب می‌کرد و بر کار آنها نیز نظارت داشت و آنان به نیابت به قضاوت می‌پرداختند.

گسترش و نفوذ نهادهای نیمه قضایی همچون نهاد حسبه، دیوان مظالم و قاضی لشکر، از ویژگیهای نظام قضایی این دوران بود. نهاد حسبه که میراث دوران خلافت عباسیان بود در پادشاهی ایران باقی ماند و در عهد غزنویان توسعه چشمگیری یافت، چنانکه تمامی شهرها و روستاهای قلمرو ایران زیر نظر یک محتسب بود که از سلطان یا امیر و یا قضات دستور می‌گرفتند. این امر سبب شد که آنان با اقتدار و بی‌باکی به انجام وظایف خود بپردازند؛ چنانکه در روزگار محمود غزنوی، سپه‌سالار خراسان توسط محتسب تازیانه خورد.

سلاطین غزنوی نیز همچون سایر سلاطین ایرانی، به اجرای عدالت تظاهر می‌کردند و هفته‌ای دو بار به مظالم می‌نشستند. ابوالفضل بیهقی از قول سلطان مسعود غزنوی می‌نویسد: «و هفته‌ای دو بار مظالم خواهد بود. مجلس مظالم در سرای گشاده است. هرکسی را که مظلمتی است بباید آمد و بی‌حشمت سخن خویش گفت تا انصراف داده آید…» بعد از تشکیل دیوان هر کس -حتی بزرگان- شکایات خود را عرضه می‌کرد و شاه شخصاً رسیدگی می‌کرد. دادرسی توسط سلاطین و امرا در دیوان مظالم، پایه و مبنای قضایی ثابتی نداشت و چون هدف احقاق حق و اجرای عدالت بود، مقام رسیدگی‌کننده به هر شیوه‌ای که صلاح می‌دانست رسیدگی می‌کرد.

به طور کلی، اوضاع سیاسی و اجتماعی در دوره غزنوی آشفته بود، زیرا سلاطین غزنوی به‌ویژه سلطان محمود، همواره درگیر جنگ و کشمکش با کشورها و ممالک هم‌جوار بودند. این امر سبب آشفتگی اوضاع و ناامنی اجتماعی گردید. دستگاه قضایی نیز آشفته و درگیر ابتذال و فساد گسترده‌ای بود. قضات چاکرپیشه و سست‌عنصر بر مسند قضا تکیه می‌زدند که دارای صلاحیت علمی و اخلاقی لازم نبودند. این امر سبب شد که قضاتی دانشمند پرهیزگار همچون ابوالحسن بولانی و فرزندش از قبول کیسه‌های زر سلطان محمود در قبال پذیرش منصب قضا خودداری کنند. بی‌کفایتی قضات و نفوذ مداخله اصحاب قدرت در امور قضایی سبب شد که همانند عصر عباسیان فضای تهمت و خبرچینی حاکم شود و افراد بی‌گناه گرفتار بی‌عدالتی و ظلم دستگاه قضایی شوند. شخصیتهای بزرگی همانند عین‌القضاه همدانی، خاقانی شروانی و مسعود سعد سلمان گرفتار بند و زنجیر شدند و سالهای طولانی از عمر خویش را در سلولهای انفرادی در سخت‌ترین شرایط سپری کردند. شعرا و ادبای این دوره -به‌ویژه مسعود سعد- وضع اسفبار زندانها را به رشته تحریر درآورده‌اند. مجموعه حبسیات مسعود سعد بسیار جان‌سوز است.

در روزگار غزنویان مجازاتهای سخت اعمال می‌شد. از جمله انداختن محکومیت زیردست و پای پیلان و حبسهای طولانی در سلولهای انفرادی و نامطبوع رایج بود. چنان‌که به دستور سلطان محمود، رئیس نانوایان اعتصابی غزنین را به‌پای پیلان انداختند. درباره امرا و خلفایی که به چنگال آنان می‌افتادند مجازاتهای سبعانه اعمال می‌شد. همچنین اگر شاه بر کسی خشم می‌گرفت، حق داشت که او را با شدیدترین اعمال،‌ همانند قطع اعضای بدن، حبس کردن و در چاه انداختن مجازات کند.

بعد از محمود غزنوی، جانشینان او درگیر اختلافها و کشمکش‌های داخلی بودند و با شروع تهاجم سلجوقیان علیه غزنویان سیادت خاندان غزنوی، به‌تدریج روبه‌زوال گذاشت. امرای سلجوقی به‌زودی توانستند رقبا و مخالفین داخلی خود را نابود کنند و دولتی مقتدر و متمرکز تشکیل دهند. حکومت سلجوقیان دوران رهایی از ویرانیها و کشتارهای بی‌حاصل تلقی شد. به‌ویژه در دوران فرمانروایی ملکشاه سلجوقی و صدارت وزیر با کفایت او خواجه نظام‌الملک آرامش و رونق حقیقی را مردم ایران تجربه کردند. سلاطین سلجوقی قدرت معنوی خلفای بغداد را با اعلام اطاعت از آنان تقویت کردند و به پراکندگی ناشی از حکومت ملوک‌الطوایفی پایان دادند و شکل خاصی از عقاید دینی را با تعصب اجرا کردند.

در عهد ملکشاه، اصلاح و تنظیم امر قضاوت مورد توجه قرار گرفت. ملکشاه با ارشاد و تدبیر خواجه نظام‌الملک دستورالعملی صادر کرد که به موجب آن نوعی مرور زمان سی‌ساله برای طرح دعاوی و ارایه اسناد و بنچاقها در محاکم ایجاد شد. این امر به منظور اثبات مالکیتها و جلوگیری از طرح دعاوی دروغین و مستند به اسناد و قباله‌های قدیمی و شهود ساختگی صورت گرفت؛ زیرا قبل از آن به دلیل اختلاف‌نظر قضات و تشتت آرا، آن افراد با ارایه اسناد و بنچاقهای ساختگی و کهنه، شالوده مالکیتهای مسلم را متزلزل کرده بودند.

در اثر رقابتی که بین مذاهب مختلف وجود داشت، به اعتبار نفوذ شافعیان، مقام قاضی‌القضات را به قاضی شافع بغداد دادند تا در برابر قاضی‌القضات حنفی مقام بلندی داشته باشد. ملکشاه طی فرامینی که برای قاضی‌القضات شهرها و ممالک صادر می‌کرد، ضمن یادآوری تعالیم قضایی، وظایف و اختیارات آن را گوشزد کرد. قاضی‌القضات همانند قاضی‌القضات، علاوه بر قضاوت، وظایف و اختیارات دیگری نیز داشت. اداره اموال صغار و غایبین مفقودالاثر، حفظ حقوق ایتام، حفظ و نگهداری قباله و اسناد، از جمله فرمانده‌های ملک‌شاه به قضات بود. ملکشاه در پایان هر یک از فرامین خود اقشار مردم و مقامات مختلف را ملزم به اطاعت از فرامین و احکام قاضی‌القضات کرد. در عهد سلطان نسنجر نیز در فرامینی که برای قاضی‌القضات صادر می‌شد. وظایف امامت، احتساب، نظارت بر مدارس، مساجد و خانقاه او سرپرستی و نظارت اوقاف نیز بر عهده او گذاشته می‌شد.

تأیید و توجهی که شاهان سلجوقی نسبت به قضات داشتند سبب شد که در شهرهای ایرانی، ‌از نسل برخی از قضات معروف، قضات زیادی در طول سالهای متمادی ظهور کند و امر قضاوت را به انحصار خود درآروند. البته این وضعیت، از ادوار پیش، از زمان سامانیان در ایران رایج گردید و در طول چند قرن، قضاوت در بعضی شهرها به انحصار خاندان خاصی درآمد. از خاندان ابن ابی‌الشوراب در بغداد در طی دو قرن، هشت قاضی‌القضات و شش قاضی درجه دوم ظهور کردند. خاندان صاعدیه در نیشابور و اصفهان تا عهد مغول نسلاً بعدالنسل بر مسند قضا تکیه زدند و خاندان ابو برده برای مدتها قاضی‌گری شهر شیراز را بر عهده داشتند. هم‌چنین خاندان حمیدی چندین سال عهده دار قضاوت در شهر بلخ بودند.

نهادهای نیمه قضایی از قبیل حسبه و دیوان مظالم فعال بود. محتسب هر شهری ضامن آسایش تمام مردم بود و وظایف شهرداری و شهربانی را انجام می‌داد. دیوان مظالم هفته‌ای دو بار تشکیل می‌شد. شخصی با عنوان میرداد اجرای اوامر شاه در روز مظالم و یا تصدی امور مظالم را عهده‌دار بود. قاضی لشکر یکی دیگر از مقامها و نهادهای قضایی دوره سلجوقی بود. بعد از سلجوقیان، در دوره خوارزمشاهیان، دادگستری بار دیگر به ابتذال گرایید و اکثر قضات به رشوه‌گیری و خیانت گراییدند. نجم‌الدین رازی مؤلف کتاب مرصادالعباد -که وضعیت اجتماعی اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم را به رشته تحریر کشیده است- در مورد قضات چنین می‌گوید: «تا این ضعیف در بلاد جهان، شرق غرب، قریب سی سال است تا می‌گردد هیچ قاضی نیافت که از این آفات (رشوه و تزویر) مبرا و مصون بود. مع‌هذا اگر کسی از این خصال ناپسند پاک و مبرا بود و به خصال حمیده موصوف، بر جاده شریعت و بدان سیرت و سریرت که شرح آمده عالم عامل دل را متصف گردد… و میان مسلمانان حکومت بر سنت و سیرت سلف صالح تواند کرد، ولی من اولیاءالله باشد، … و اقامت حدود شرع به جای آ‌ورد، درجتی و قربتی و رفعتی شریف یابد و از نادره جهان بود و به چنین قاضی ترک کردن و تقرب جستن واجب بود.» ادامه دارد