نظام قضایی در دوره هخامنشیان (قسمت 3)
نظام قضایی در دوره هخامنشیان (قسمت 3)
نظام قضایی در دوره هخامنشیان (قسمت 3)
محمد زرنگ
امپراتوری عظیم هخامنشی دارای تشکیلات دیوانی منظم و نسبتاً پیچیده‌ای بود که متأثر فرهنگ و تمدن اقوام و دول مغلوب همانند یونان، بابل، سومری و آشوری ایجادشده بود. نظام قضایی این دوره تحت تأثیر این دول، از تنوع و گوناگون زیادی برخوردار است بود اگرچه اطلاعات دقیقی در خصوص تشکیلات، سلسله‌مراتب و درجات محاکم و مراجع قضایی در دست نیست، باوجوداین می‌توان لابه‌لای روایات و اطلاعاتی که در خصوص نظام قضایی عهد هخامنشی در دست است، تقسیم‌بندی زیر را از مقامات و مراجع قضایی این دوره ارائه داد:
د: محاکم محلی: دادگاههای محلی، پایین‌ترین درجه محاکم در سازمان قضایی هخامنشیان بوده است
اگرچه در خصوص تشکیلات و سازمان این دسته از محاکم اطلاعات دقیقی در دست نیست، با توجه به منابع یونانی، آثار نویسندگان و روایات تاریخی در نظر محققین مسلم است که سازمان قضایی مملکت پارسی و سازمان قضایی ممالک تابعه و دول متحده از یکدیگر متمایز بوده‌اند. همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم سیاست دینی و مذهبی شاهان هخامنشی در ممالک تابعه مبتنی بر آزادی مذهب و حفظ آداب‌ورسوم ملی و محلی بود و تشکیلات و بنیانهای قضایی نیز مطابق قوانین و رسوم محلی، همان تشکیلات قبل از تسلط قوم پارس بود. مثلاً تشکیلات قضایی منحصر به قوم یهود وجود داشت؛ و در بابل و شهرهای یونان نیز تشکیلات و مراجع قضایی سابق حاکم بود؛ بنابراین در قلمرو دولت هخامنشی تشکیلات متحدالشکل و یکنواختی وجود نداشت. انتخاب قضات محلی و عملکرد آنها تحت نظارت والیان یا ساتراپها بود و به نظر می‌رسد که ساتراپها در رسیدگی محاکم دخالت نمی‌کردند، زیرا آنها معمولاً ایرانی بودند و به قوانین و رسوم محلی آشنایی نداشتند. باوجوداین، چون اختیارات قضایی والیان وسیع بوده است و همان اختیارات شاه را در قلمرو خویش دارا بودند، می‌توانستند در کلیه دعاوی مداخله نمایند و همان‌طور که قبلاً گفتیم جرایم سیاسی و امنیتی در صلاحیت ساتراپها و خارج از صلاحیت محاکم محلی قرار داشت.
در ممالک ایرانی نیز باید بین دودسته محاکم تمیز قائل شد: یکی از محاکمی که در سرزمین پارس و ماد وجود داشت و دسته دیگر محاکمی بودند که در بین اقوام غیر آریایی وجود داشت. دسته اخیر همانند ممالک غیر ایرانی، ازنظر امور داخلی مستقل و تابع آداب‌ورسوم و اصول قضایی خویش بودند. در خصوص محاکم و تشکیلات قضایی رایج بین اقوام ماد و پارس، مورخین قائل به وجود تشکیلات منظم و پیچیده‌ای هستند حال‌آنکه در خصوص این تشکیلات اطلاعات بسیار محدودی ارائه داده‌اند. به نظر می‌رسد که بین قوم ماد و پارس تشکیلات قواعد قضایی واحد و یا دست‌کم مشابهی حاکم بوده است، زیرا قوم پارس مدتها تابع قوم ماد بوده و این هر دو نیز تحت تأثیر تمدنهای آشور و بابلی، از فرهنگ و تمدن آن تأثیر پذیرفتند و از طرفی بعد از استیلای قوم پارس بر قوم ماد، رابطه خویشاوندی بین این دو قوم آریایی برقرار بود و شاهان هخامنشی، بزرگان قوم ماد را محترم می‌شمردند و امرای بزرگ ماد در ردیف سران بزرگ پارس قرار داشتند و حتی در شورای شاهی همگام با بزرگان قوم پارسی بودند. با توجه به مجموع دلایل مزبور نظام قضایی حاکم در ممالک ایرانی از یکنواختی بیشتری برخوردار بوده است. انتخاب قضات دادگاههای محلی در مرحله اول از اختیارات شاه بود و بعد از شاه، حکام اختیار نصب و عزل قاضی را دارا بودند. قضات از بین سالخوردگانی که به آداب‌ورسوم، رویه قضایی و فرامین شاه احاطه داشتند انتخاب می‌شدند. به گفته گزنفون «در ایران سالخوردگان از خدمات لشکری معاف هستند و امور کشوری، به‌خصوص قضا به ایشان محول می‌شود» حقوق قضات از محل جزای نقدی و جریمه‌هایی که از محکومین وصول می‌شد تأمین می‌گردید. همان‌طور که قبلاً گفتیم امرای محلی بر امور قضایی و کار محاکم نظارت داشتند و چه‌بسا مرجع پژوهشی احکام صادره نیز بوده‌اند. محاکم محلی همانند دادگاههای عام به امر حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کردند.
کیفیت قضاوت:
در هیچ‌یک از ادوار باستان نمی‌توان قضاوت مبتنی بر احکام و مقررات حقوقی یکنواخت که در سراسر کشور لازم‌الاجرا باشد پیدا کرد. معمولاً دادرسی مبتنی بر آداب‌ورسوم و عرفهای گوناگون صورت می‌گرفت. در عهد هخامنشیان این ویژگی در خصوص قضاوت وجود داشت و قضاوت دارای خصوصیات زیر بود:
الف- مبنای قضاوت: گستردگی قلمرو دولت هخامنشی، آزادی و تنوع مذهب گوناگونی آداب‌ورسوم ملی و محلی باعث می‌شد که در دوره هخامنشی قضاوت و دادرسی مبنای ثابت و استواری نداشته باشد و احکام صادره از مراجع قضایی، متعدد و گاه متناقض باشد. باوجوداین دادرسی در اکثر موارد بر اساس اصول و قواعدی صورت می‌گرفت که خود این اصول از مبانی مختلفی سرچشمه می‌یافت. قضاوت در عهد هخامنشی را می‌توان مبتنی بر مبنای زیر دانست.
1 ـ آداب‌ورسوم: آداب‌ورسوم در تمامی جوامع عهد باستان همواره یکی از منابع اصلی حقوق و قضاوت بوده است و بسیاری از تأسیسات و نهادهای حقوقی و قضایی ریشه در آداب‌ورسوم اجتماعی داشته است در امپراتوری عظیم هخامنشی که مرکب از اقوام و ملل مختلف بوده و قانون واحدی در سراسر کشور وجود نداشته است، عادات و رسوم نقش اصلی در دادرسی و قضاوت داشته است. سیاست شاهان هخامنشی در فرمانروایی بر سرزمین وسیع، مبتنی بر مدارا کردن و احترام گذاشتن به آداب‌ورسوم اقوام مختلف بود نتیجه این سیاست این بود که ممالک تابع، عادات و رسوم حقوقی خود را حفظ کنند و عملاً هریک نظام قضایی مستقلی داشته باشند. از لوحه‌هایی که از بابل به‌دست‌آمده است معلوم می‌گردد که امور قضایی این مملکت در دوره هخامنشی مطابق قوانین و سنن بابلی بوده است؛ و یهودیها و یونانیهای آسیای صغیر نیز قواعد حقوق عمومی و حقوق خصوصی خاص خود را داشته‌اند. البته عادات و رسوم قضایی ممالک، حق ثابتی را در مقابل شاه ایجاد نمی‌کرده و این عادات تا زمانی محترم بوده است که مخالف منافع و مصالح شاه و سیاست عمومی کشور نبودند. به‌طورکلی می‌توان گفت عادات و رسوم گوناگون باعث می‌شد که در دعاوی خصوصی و خانوادگی و همچنین در مسائل مربوط به احوال شخصیه، معیار قضاوت و عدالت نیز بسیار متفاوت باشد.
در ممالکت ایرانی عرف و سنن حاکم نقش تعیین‌کننده واصلی در قضاوتها داشته‌اند. عادات ایرانی در دوران تسلط سایر اقوام و ملل براین سرزمین تحت تأثیر فرهنگ و تمدن اقوام مسلط قرار گرفت و مؤسسات حقوقی آنها مخلوطی از معتقدات و آداب‌ورسوم اولیه، ابداعات حاصل از نیازهای تازه و تأثیرات افکار و رسوم دیگر تمدنها بود. چون در امپراتوری هخامنشی قوانین مدون واحدی وجود نداشت عادت و رسوم نقش اساسی در قضاوت داشتند به همین دلیل قضات همواره از سالخوردگانی انتخاب می‌شدند که از عادات و رسوم قومی و محلی خویش اطلاع کافی داشتند. داریوش در کتیبه‌ای که در نقش رستم به‌جای مانده، هر عمل خلاف سنت و رسوم محلی را جرم و مستحق مجازات دانسته است. این امر به‌خوبی نمایانگر نقش عرف در قضاوت این دوره است.
ادامه دارد