نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (16)
نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (16)
نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (16)
محمد زرنگ
(1304- 1285 هـ. ش)
دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت مرکزی، اختلاف و درگیری بین و مشروطه‌خواهان و مشروعه خواهان، مداخله آشکار دولتهای روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران، وقوع جنگ جهانی اول و اشغال نظامی ایران به‌وسیله قوای متفقین، از جمله مهم‌ترین عوامل آشفتگی و تلاطم اوضاع عمومی کشور در این مقطع است.
این عوامل و مهم‌تر از همه اقتضای منافع انگلیس زمینه را برای کودتای سوم اسفند 1299 به وجود آورد و به‌تدریج مقدمات زوال سلطنت خاندان قاجاریه و ظهور دوره جدید سلطنت مطلقه، باروی کار آمدن رضاخان فراهم گردید. بدون تردید، بررسی مسایل ایران در این دوره از تاریخ که تحت تأثیر عوامل مزبور از پیچیدگی زیادی برخوردار است اهمیت فراوانی دارد، زیرا پیامدها و آثار نهضت مشروطیت و زمینه‌های انحراف و شکست تدریجی آن را عمدتاً باید در حوادث و رویدادهای این دوره از تاریخ ایران جستجو کرد.
نظام قضایی همانند سایر نظامهای اجتماعی، بعد از مشروطیت مرحله جدیدی از تحول خود را آغاز کرد و حتی نسبت به سایر امور تأثیر بیشتری از نهضت مشروطیت پذیرفت. ظهور اندیشه‌ها و گرایشهای جدید در عرصه نظام قضایی، ایجاد تشکیلات قضایی بر مبنای قانون، تصویب قوانین و مقررات حقوقی و قضایی از جمله پیامدهای انقلاب مشروطه در عرصه نظام قضایی بود که آغازگر فصل نوینی از تحول و دگرگونی نظام قضایی ایران محسوب می‌شود.
آن‌چه در این بخش بدان می‌پردازیم در حقیقت بررسی دستاوردهای قضایی بلافصل نهضت مشروطیت است که در فضای متلاطم و ملتهب این دوره شکوفا شد و سیر تکاملی خویش را آغاز کرد و مسیر و چهارچوب تحول نظام قضایی، در ادوار بعد را مشخص کرد؛ بنابراین، بررسی این دوره از تحول نظام قضایی از آن جهت که ما را با مبانی و اصول نظام قضایی در ادوار بعد آشنا می‌کند اهمیت ویژه‌ای دارد.
مبحث چهارم: ساختار و تشکیلات عدلیه
گفتار دوم: تشکیلات عدلیه بعد از سال 1329 هـ. ق
اداره مدعی‌العموم
ماده 13 قانون اصول تشکیلات عدلیه چنین اشعار می‌داشت: «در نزد محاکم عدلیه اداره مدعی عمومی برای ایفای وظایف مقرره تأسیس می‌شود.» باب دوم قانون مزبور (از ماده 107 تا 146) به اداره مدعی عمومی اختصاص‌یافته بود. ماده 107 چنین مقر می‌کرد: «مسؤولیت ناشی از جرم دارای دو حیث است. یکی حیث شخصی و دیگری حیثیت عمومی. حیثیت شخصی در وقتی است که ضرر جرم یا تقصیر به شخصی معین تعلق گیرد و حیثیت عمومی در موقعی است که ضرر راجع به حقوق عام باشد. لهذا اداره مدعیهای عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تأسیس می‌شود».
ماده 108 نیز چنین مقرر می‌کرد: «مدعیهای عمومی عبارت‌اند از هیأتی از رؤسا و ضابطین عدلیه که در موارد مقرره قانونی در محاکم عدلیه حاضر بوده، وظایف خود را نسبت به حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین انجام می‌دهند». طبق ماده 112 «اداره مدعیان عمومی در تحت ریاست فائقه وزیر عدلیه تشکیل می‌شود. اداره مزبور منشعب به سه شعبه مفصله‌الذیل: شعبه دیوان تمیز، شعبه محکمه استیناف و شعبه محکمه ابتدایی». در مواد 113 تا 116، سازمان هر یک از شعب مزبور بیان‌شده است و در مواد بعد ترتیب عمل اداره مدعی عمومی و مداخله آن در دعاوی حقوقی و کیفری به‌تفصیل بیان‌شده است.
در اظهارات نمایندگان، مجلس مقام مدعی‌العموم، مقام ولایت و حاکم شرع تلقی شده که به دلیل اهمیت موضوع، بعضی عبارات را عیناً ذکر می‌کنیم. رئیس مجلس اول در مذاکرات روز پنجشنبه، پنجم رجب 1325 چنین می‌گوید:
«در خارجه شنیده‌اید که مدعی‌العمومی هست. حالا در اینجا مثلاً جنایتی اتفاق افتاده یا متظلمی هست و یا طرف حاضر نیست. لابد باید یک کسی باشد که از جانب آنها وکالت نماید».
آقا شیخ حسین در همان جلسه چنین می‌گوید:
«این مدعی‌العمومی که گفته شد درست معنی آن فهمیده نشد. این‌طور که معنی کرده شد که اگر در بیابان کسی کشته شد و ورثه نداشته باشد شرع ما معین کرده، مدعی از طرف او در زمان ظهور امام است و در زمان غیبت، نایب عام امام است. در این صورت مدعی‌العموم دیگر نداریم. رئیس مجلس! مقصود شما صحیح است که در زمان ظهور امام و در زمان غیبت یا نایب امام است ولی ما هم می‌گوییم همین مدعی‌العمومی که معین می‌شود به تصویب حکام شرع خواهد بود». چنانکه ملاحظه می‌شود، مقام مدعی‌العمومی که بعداً دادستان نام گرفت از دید بعضی یک مقام شرعی و همان حاکم شرع مذکور در متون فقهی و اسلامی بوده است.
این موضوع از اظهارات آقا سید یعقوب یکی از نمایندگان مجلس دوره چهارم در جلسه 236 مورخه شنبه 12 حوت 1301 (15 رجب 1341) بهتر روشن می‌شود:
«آقایان! مدعی‌العموم مداخله در عرض و ناموس مسلمانها می‌کند. مقام مدعی‌العموم مقامی است که فقها در کتب فقه معین کرده‌اند. مدعی‌العموم باید دارای مقام ولایت باشد. باید مقامی داشته باشد که قادر بر حفظ اعراض و اموال مسلمین باشد… تمام ما که در این مملکت مسکن داریم می‌دانیم که مدعی‌العموم باید دارای مقامی باشد که در کتب فقها برای ولایت مسلمین معین‌شده است». شاید به دلیل همین ملاحظات شرعی بوده است که طبق اصل 83 متمم قانون اساسی، انتخاب مدعی‌العموم باید به تصویب یک نفر از مجتهدین جامع‌الشرایط که مقام فتوی و قضاوت بین مسلمین می‌داشت صورت می‌گرفت. ماده 153 قانون اصول تشکیلات عدلیه نیز چنین مقرر می‌داشت: «مدعی‌العموم کل و مدعی‌العموم استیناف» تصویب وزیر عدلیه و اذن حاکم شرع معین و به فرمان همایونی منصوب می‌شوند.» بنابر آن‌چه گفتیم مقام مدعی‌العموم که در رأس اداره مدعی‌العموم قرار می‌گرفت، یک مقام قضایی صرف نبود بلکه رنگ و صیغه شرعی نیز داشته است. بخش دیگری از مقررات و ضوابط راجع به اداره مدعی عمومی در قانون اصول محاکمات جزایی بیان‌شده بود و تا قبل از انحلال و حذف دادسرا به‌موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 شمسی، این مقررات پس از تغییرات و اصلاحاتی که در آن واردشده بود قابلیت اجرایی داشت.