نظام حقوقی دوره اشکانیان
نظام حقوقی دوره اشکانیان
نظام حقوقی دوره اشکانیان
از هنگام استیلای اسکندر و جانشینان وی برای ایران و شکست آنها و همچنین از زمان روی کار آمدن سلسله اشکانی تا زمان سقوط این سلسله، از سازمان قضایی ایران و نحوه قضاوت و دادرسی اطلاع کافی در دست نیست، مع‌الوصف از ملاحظه و بررسی منابع اندکی که از این دوران باقی‌مانده است مستفاد می‌شود که ولوشک نخستین پادشاه اشکانی ارمنستان به یک سلسله اصطلاحات اداری و نظامی و قضایی دست زد. وی پس از فراغت از سروسامان دادن به نظامات دربار، لشگر و شوراها و ساعات بار مواقع تفریح، دو خبرگزار منصوب کرد تا یکی شاه را کتباً از کارهای خیری که باید انجام دهد، آگاه سازد و دیگری به شاه یادآوری نماید که امر قضاوت و گرفتن انتقام از مجرمان را به خاطر داشته باشد و گفته‌شده است که خبرگزار نخست موظف بود که مراقب باشد تا مبادا شاه در منصب قضاوت و به هنگام داوری در حال خشم و غضب فرمانی خارج از مرزهای عدالت صادر نماید.
در مورد قوانین و نظامات مدنی آن دوره نوشته‌اند: قوانین پارتی برای ما رازگونه است. گویا فرمانروا خود سرچشمه قانون‌گذاری بود.
در دولت پارت یک وضع یا یک قانون اساسی وجود داشت. این قانون اختیارات شاه را محدود ساخته بود. مؤسس این وضع را عده‌ای تیرداد اول و دستهای مهرداد اول می‌دانند.
در خصوص قواعد جزایی حاکم در زمان اشکانیان گفته‌شده است که: افراد خانواده همه متضامناً مسؤول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند.
این رسم نتیجه عادی رژیم خانوادگی اولیه است که یاد آن هنوز نزد این قوم زنده می‌بوده است، در حقیقت تحت این رژیم تمام اعضاء یک خانواده در مقابل دولت و در مقابل دیگر اعضاء اجتماع یک کالبد واحد و یک واحد حقوقی را تشکیل می‌دهند.
براین اساس جنایاتی که در خانواده واقع می‌شد مثل قتل زن به دست شوهر و یا پسر و دختر و یا پدر و یا خواهر به دست برادر یا جنایتی مابین پسران و برداران، به عدلیه رجوع نمی‌شد و بایستی خود خانواده قراری در مورد این‌گونه جنایات بدهد زیرابه عقیده پارتها این نوع جنایات به حقوق عمومی مربوط نبوده و در تصور می‌کرده‌اند که فقط به حقوق خانواده خلل وارد می‌آورد ولیکن اگر دختر یا خواهر شوهردار موضوع چنین خیانتی واقع می‌شد امر به عدلیه محول می‌گشت، زیرا زنی که شوهر می‌کرد جزو خانواده شوهر محسوب می‌شد.
از جرمها و مجازات این دوره گفته‌اند: «اطلاعاتی در دست نیست، همین‌قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بوده و مرد حق کشتن زن را داشته و دیگر اینکه اگر کسی مرتکب عمل شنیعی بر ضد طبیعت می‌شده، بایستی خودکشی کند و دراین باب پارتها به‌اندازه‌ای سخت بودند که هیچ استثنایی را روا نمی‌داشتند…» به‌طورکلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران بسیار سخت و با خشونت و بی‌رحمی انجام می‌گرفت.
در زمان اشکانیان، شاه مظهر، واضع و مجری قانون بوده است و قوانین کهن هخامنشی و نیز دوره سلوکی در کنار هم تا آنجا که تضادی با یکدیگر نداشته‌اند اجرا می‌شده‌اند
- شاه در حوزه مخصوص به خود عالی‌ترین مرجع قضایی محسوب می‌شده است و از این حیث مثل سایر شهریاران محلی بوده است. چنانچه دراین مورد نوشته‌اند: «شاه اشکانی سمت ریاست روحانیون را داشت و قاضی القضاه بود.»
- تعدادی از نجیب‌زادگان به‌حکم شاه دارای حق قضاوت و رسیدگی به امور مردم بودند و ظاهراً این حق در خاندان آنان موروثی بوده است.
- در هر منطقه و ناحیه‌ای صاحب و مالک آنجا عالی‌ترین مرجع قضایی محسوب می‌شده و طبیعتاً این صلاحیت قضایی از آن نجیب‌زاده‌ای بوده که صاحب آن ناحیه تلقی می‌شده است.
- اقلیتهای مذهبی یا لااقل قوم یهود جز در مواردی که باسیاست و امور مربوط به امنیت داخلی کشور مربوط می‌شد، نظام قضایی مخصوص به خود داشتند. رئیس جماعت یهودیان در دوره پارت مأمور نصب قضا برای یهودیان بوده است.
- منبع؛ دانشنامه رشد