نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت صاحبان زمین

شماره1/6130/هـ ـ 24/2/1391
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف 86/36 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/36 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ22/1/1391 به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره 724ـ 22/1/1391 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً، معروض می‌دارد: حسب محتویات پرونده‌های کلاسه 768ـ 86/5/ت و 86/13/ک102 محاکم تجدیدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان طی دادنامه‌های 715ـ 25/5/1386 و 848 ـ 17/6/1386 با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی 1/8/1385 و ماده 3 این قانون، در مواردی که وسعت اراضی تغییرکاربری داده شده کمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گردیده است که خلاصه جریان آن به شرح ذیل است:
1. حسب محتویات پرونده کلاسه 768ـ 86/5/ت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس، در پرونده کلاسه 85/816/ک دادنامه شماره 125ـ 23/2/1386 را که عیناً منعکس می‌گردد، صادر نموده است:
«در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای غلام‌رضا سام دلیری دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز صدمترمربع از اراضی زراعی به مسکونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف‌نظر از کیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی 1/8/1385 و رعایت تبصره یک ماده 3 قانون فوق‌الایماء و میزان قلّت تغییر کاربری متهم در اراضی زراعی تا حد احصاء شده در قانون مذکور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب متهم موصوف از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان مازندران است.» از این رأی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده که پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به شرح ذیل به صدور دادنامه 715ـ 25/5/1384 منتهی شده است:
«سازمان جهاد کشاورزی از آقای غلام‌رضا سام دلیری به اتهام تغییر کاربری به صورت غیرمجاز در یکصد مترمربع از اراضی زراعی به مسکونی مورد پیگرد قرار گرفته سرانجام شعبه 102 دادگاه کیفری چالوس در دادنامه 125ـ23/2/1386 به لحاظ اینکه میزان تغییرکاربری از حدنصاب مقرر در قانون کمتر است و بزهی واقع نشده است قرار منع پیگرد صادر نموده، آن‌گاه اداره شاکی از این رأی به تجدیدنظرخواهی برخواسته است. اینک دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست می‌انگارد و رأی براساس موازین قانونی صادرشده و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد. با تصحیح ماده استنادی دادگاه نخستین ‌به تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری مصوّب 1374 با اصلاحات مورخ 1/8/1385 به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه پیش‌گفته را تأیید و استوار می‌نماید، این رأی قطعی است.»
2. به دلالت محتویات پرونده کلاسه 86/13/ک102 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای رسول طیبه خباز مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، طی دادنامه شماره 138ـ 27/2/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای رسول طیبه‌خباز، دایر بر تغییرکاربری غیرمجاز 250 مترمربع از اراضی زراعی و باغها واقع در روستای عباس کلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شکایت اداره شاکی و گزارش اعضای اکیپ و ده‌گردشی و صورت جلسه اعضای کمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییر کاربری و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اینکه به موجب قانون اخیرالتصویب مورخ 1/8/1385 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 31/3/1374 و رعایت تبصره یک ماده 3 قانون فوق‌الایماء چون تغییر کاربری مشتکی‌عنه به مساحت 250 مترمربع از اراضی زراعی است و قانون مذکور تغییرکاربری زیر پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید…» که براثر اعتراض اداره شاکی اعضای محترم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه 848 ـ 17/6/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره 138ـ27/2/1386 صادرشده از شعبه 102 دادگاه جزایی چالوس که متضمن قرار منع تعقیب نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای رسول طیبه خباز از اتهام تغییرکاربری غیرمجاز 250مترمربع از اراضی زراعی و باغها واقع در روستای عباس‌کلا چالوس‌می‌باشـد، نظر به اینـکه وصف جـزایی تغییرکاربری کمتر از مـساحت 500 متـرمربع زایل نشده است بلکه به کمتر از مساحت مذکور، عوارض تعلق نمی‌گیرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را نقض و جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم صادرکننده رأی بدوی اعاده می‌نماید این رأی حضوری و قطعی است.»
نظر به اینکه شعب مرقوم به شرح فوق با استنباط از تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب1374 و ماده 3 این قانون آراء مختلف صادر کرده‌اند: شعبه پنجم با تصویب این تبصره، وصف کیفری مرتکبین تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها به مسکونی در مساحت کمتر از پانصد مترمربع را منتفی دانسته، ولی شعبه دهم در نظیر مورد تعقیب کیفری متهم و مجازات وی را تجویز نموده است، لهذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
1. مستفاد از ماده یک و تبصره یک همین ماده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی این است که قانون‌گذار مصداق تغییرکاربری را مواردی می‌داند که اراضی زراعی و باغها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصره چهار از ماده یک احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییرکاربری به حساب نیاورده است.
2. در مفاد تبصره یک ماده2 نیز استفاده می‌شود که احداث مسکن در اراضی زراعی و باغها تا پانصد مترمربع را که در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره 4 ماده یک آمده است تغییرکاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد.
3. موضوع ماده2 از همین قانون که برای موارد مذکور عوارض تعیین نموده است مربوط به جایی است که با مجوز کمیسیون مربوطه کل زمین یا باغ تغییرکاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی که تغییرکاربری داده شده است اخذ گردد، بلکه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغهای مذکور به صورت مطلق آمده است.
بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صائب می‌دانم.
د: رأی وحدت رویه شماره 724ـ22/1/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.
مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده‌اند دلالت نمی‌نماید؛ زیرا ماده 3 قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 4 همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می‌باشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاهها و دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به نقل از شماره 19578 مورخ 2/3/1391 روزنامه رسمی
3- قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاهها عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده‌اند.
شماره1/7161/152/110 ـ 14/5/1391
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/46 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/46 رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ20/4/1391 به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت کلیه اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۵ـ 20/4/1391 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند که براساس گزارش رسیده شعب پنجم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث اجرائی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر کرده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند که جریان پرونده‌ها را ذیلاً به عرض می‌رساند:
۱. به موجب پرونده شماره ۱۴۲۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقای مسعود کریمی به عنوان معترض ثالث اجرائی به استناد یک قولنامه نسبت به توقیف یک باب منزل مسکونی در پرونده اجرایی شماره 88/238 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان که به تقاضای خانم انسیه قربانی ـ محکوم لهای اجرائیه ـ صورت گرفته اعتراض کرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره ۰۱۷۵۸ ـ 5/11/1388 مالکیت او را بر منزل توقیف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوای معترض ثالث صادرکرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر گلستان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه برابر دادنامه شماره ۰۰۰۴۸ ـ 16/1/1389 چنین رأی داده است: «… نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به عنوان ثالث و در راستای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادرشده و مستفاد از سیاق عبارت مذکور در ماده ۱۴۷ قانون مذکور که به اعتراضات موصوف بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه و به هر نحو و در هر محل که دادگاه لازم بداند رسیدگی می‌شود، رسیدگی به موضوع تابع تشریفات و مقررات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و تصمیم نهایی دادگاه نیز رأی تلقی نمی‌شود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجدیدنظرخواهی باشد و هر چند دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده لکن از آنجا که اثر آن صرفاً در حد یک تصمیم اداری است و مبنای آثار حکم نمی‌باشد قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و غیرقابل اعتراض است و بدین لحاظ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد…»
۲. حسب پرونده شماره ۸۹۰۰۹۵ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقایان حمیدرضا آزادمهر و محمد خواجه‌علی‌جهان‌تیغ هر یک جداگانه و به استناد یک برگ قولنامه نسبت به توقیف یک قطعه زمین که در اجرای حکم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومی گرگان و به درخواست محکوم‌لهای حکم صورت گرفته اعتراض کرده‌اند. شعبه یادشده به اعتراض آنان رسیدگی نموده و برابر دادنامه شماره ۰۱۶۵۸ ـ 7/11/1388 قولنامه‌های ابرازی نامبردگان را به‌عنوان دلیل مالکیت نپذیرفته و حکم به رد اعتراض آنان صادر کرده است. معترضان از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مطابق دادنامه شماره ۰۰۳۲۵ـ 20/5/1389 با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالکیت آنان نسبت به دو قطعه زمین توقیف شده حکم بر نقض رأی تجدیدنظرخواسته و نتیجتاً رفع توقیف از دو قطعه زمین مزبور صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان رأی دادگاه عمومی گرگان را که به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر شده، رأی به مفهوم مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته، بلکه آن را یک تصمیم اداری و غیرقابل تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه نهم همان دادگاه در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر دانسته و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیری
ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ـ 20/4/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاهها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به نقل از شماره 19643 مورخ 21/5/1391 روزنامه رسمی