نتیجه عدم پایبندی به قرارداد

یکی از بحث‌انگیزترین مسائل قراردادهای بین‏المللی مساله‏ اجبار متعهد به انجام عین تعهد است. برخی از نظامهای حقوقی به‌شدت با آن مخالفند. تا آنجا که نیم‌قرن بحث و گفت‌و‌گو و چاره‌اندیشی و تبادل‏‌نظر، نتوانست نظامهای مختلف را در قالب واحدی درآورد. کنوانسیون بیع‏ بین‏المللی کالا که ثمره 50 سال تلاش حقوقدانان است نیز به نحو نامطلوبی‏ مساله را مطرح کرد که طرفین قرارداد را در وادی حیرت رها کرد.
غالب حقوقدانان اسلامی چاره نقض قرارداد را اجبار متعهد به انجام‏ عین تعهد دانسته‏اند. فقط عده کمی حق فسخ برای متعهدله قائل شده که این‏ اختیار هم نمی‏تواند گره‏ای از معضلات حقوقی جامعه را باز کند مرور زمان از آن شیوه تا حدودی گرفته ولی کماکان نمی‏تواند پاسخگوی نیازمندیهای جامعه بین‏المللی یا حتی مردم ایران شود.
در معاملات قدیم معمولاً تعهد بلافاصله اجرا می‏شد، مبیعی که‏ فروخته می‏شد به مالکیت خریدار درمی‏آمد و تعهدی باقی نمی‏ماند تا نگرانی نقض آن به وجود آید. از هنگامی‌که انجام تعهدات یک یا هر دو طرفین به آینده موکول شد این نگرانی به وجود آمد و برای رفع این‏ مشکل توسل به شیوه‏های مختلف
رواج یافت.
در این رابطه تذکر چند نکته ضروری است. نکته اول‏ این‌که، منظور از اجبار به انجام عین تعهد، حکم یا دستوری از دادگاه است‏ که متعهد را به انجام عینی آنچه را که تعهد نموده است وامی‏دارد؛ یا در صورت امتناع متعهد از حکم یا دستور، دادگاه با اقتدار قانونی خویش، مثلاً از طریق مأمور اجرا یا ثالث،یا چنانچه انجام تعهد توسط شخص متعهد ممکن باشد با فشارهای مالی و مادی وی را مجبور به ایفای عین تعهد می‏کند. پس به هر طریق قرارداد باید اجرا شود، مشکل بودن انجام تعهد توسط متعهد یا عدم امکان اجبار شخص وی، مانع حکم یا دستور دادگاه‏ مبنی بر ایفای عین تعهد نیست. به‌عبارت‌دیگر دادگاه تا حداکثر امکان، دستور به اجرای عین تعهد می‏دهد. فقط در حالت استثنایی، مثل مخالفت بانظم عمومی یا اخلاق حسنه یا عبث بودن اجراست که دادگاه از صدور چنان حکم یا دستوری امتناع می‏ورزد.
نکته دیگر این‌که، همان‌گونه که علمای حقوق مطرح فرموده‏اند: تعهد، منشأ اجبار به‌عین قرارداد است، نه خود عقد. عقد ایجاد تعهد می‏کند و وجود تعهد موجب می‏شود که بتوان متعهد را مجبور و ملزم به‏ اجرای عین قرارداد کرد. البته این درصورتی‌که طرفین قرارداد شیوه دیگری غیر از اجبار متعهد را در نظر نگرفته یا عرف و عادات و رویه‏های تجاری خلاف آن را مقرر نکرده و اجبار عین تعهد هم به نحوی‏ ناممکن
نباشد.
نکته آخر این‌که، در توجیه اجبار به ایفای تعهد عین تعهد گفته‌شده‏ که لازمه، داشتن ضمانت‌اجرایی آن است. به‌موجب‏ قرارداد برای یک یا هر دو طرف قرارداد حقوقی به وجود می‏آید، یا در تعهدات قبلی آنها تغییری حاصل می‏شود یاحقی انتقال داده می‏شود و بالاخره تعهدی ایجاد می‏شود که باید اجرا شود. باید گفت که عدم ایفای عین تعهد از احترام و قداست قرارداد نمی‏کاهد. در همه موارد نیز ایفای عین تعهد اقتصادی و مفید نیست. شیوه‏های دیگر نیز وجود دارد که می‏تواند منافع طرفین‏ قرارداد را به نحو مطلوب‏تری حفظ کند. چون منظور تجار بین‏المللی از انعقاد قرارداد ضرورتاً اجرای ماهوی آن نیست، بلکه رسیدن به مقصدی‏ است که اگر قرارداد اجرا می‏شد آنها به آن مقصود می‏رسیدند. به‌عبارت‌دیگر سود حاصله از قرارداد است که موردنظر طرفین قرارداد است نه‏ اجبار متعهد به
انجام عین تعهد.
باید گفت که هرگاه متعهد به تعهدات خود عمل نکند، شیوه‏های مختلفی برای مقابله با عدم ایفای تعهد وی وجود دارد. اولین‏ شیوه، اجبار متعهد به انجام تعهد تا نهایت امکان بود. این راه‌حل، علی‌رغم‏ ظاهر پسندیده آن، در بسیاری از موارد، به‌ویژه در تجارت بین‏المللی، ثمرات بسیار نامطلوبی به بار می‏آورد. در بسیاری از سیستم‏های حقوقی، حتی به فرض وجود عدم آثار نامطلوب، اجبار متعهد به انجام عین تعهد را مقرون‌به‌صرفه، اقتصادی و مفید ندانسته و مغایر با آزادی‏های فردی‏ محسوب می‏کند. هرچند این طریقه برخورد با نقض قرارداد، در حقوق‏ داخلی ایران موردپذیرش قرارگرفته است، اما به علت آثار نامطلوب آن‏ قانونگذاری مجبور شده تا در بسیاری از موارد از آن عدول کرده و به‏ شیوه‏های دیگر توسل شود. این شیوه در تجارت بین‏المللی کاربردی ندارد و در تجارت خارجی نیز حقوق ایران به علت امکان اجبار، توسل بدان‏ را ناممکن می‏داند و فسخ و پرداخت خسارت را جایگزین آن می‏کند. پایگاه آموزشی مهداد به نقل از حمایت