دادستان عمومی و انقلاب سمنان گفت: برای سهولت انجام تکالیف قضات اجرای احکام کیفری مطابق مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد مرتبط را از این قانون استخراج کردیم.

حیدر آسیابی گفت: بیشتر تکالیف این قضات در آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 آمده است اما با بررسیهای انجام‌شده از سوی این نهاد، پیش‌بینیهای جدید قانون مجازات اسلامی مصوب امسال نیز در جدولی بیست‌گانه طراحی و به آنان ابلاغ‌شده است.


وی پیشنهاد افزایش یا کاهش یا لغو یا تبدیل مجازات تکمیلی به دادگاه صادرکننده حکم را یکی از تا سیسهای جدید قانون مجازات اسلامی عنوان کرد و افزود: مجازات تکمیلی مجازاتی است که دادگاه می‌تواند برخی از محکومان را با رعایت شرایط قانون جدید مجازات اسلامی به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم کند. وی یادآور شد: مجازات تکمیلی در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب امسال تعیین‌شده و شامل 15 بند است. در این قانون پیش‌بینی‌شده است قضات اجرای احکام در مواردی که می‌توانند برابر ماده 24 قانون جدید درصورتی‌که محکوم‌علیه مفاد حکم را رعایت نکند به دادگاه پیشنهاد افزایش حکم را تا یک‌سوم بدهد و در صورت تکرار دادگاه بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 
8 تبدیل کند.


این مقام قضایی در استان سمنان اظهار کرد: همچنین بر اساس این ماده پس از گذشت نیمی از مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم نسبت به لغو یا کاهش مدت‌زمان مجازات تکمیلی اقدام کند. آسیابی افزود: این موضوع تأسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی سابق پیش‌بینی‌نشده بود. دادستان عمومی و انقلاب سمنان درباره دیگر تکالیف قضات در قانون جدید هم خاطرنشان کرد: در ماده 27 این قانون پیش‌بینی‌شده است اگر محکوم پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی آمده، بازداشت‌شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود و درصورتی‌که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هرروز بازداشت معادل 3 ضربه شلاق تعزیری یا 300 هزار ریال جزای نقدی محاسبه می‌شود.

آسیابی یادآور شد: احتساب ایام بازداشت قبلی نسبت به مجازات شلاق تأسیس جدیدی است که در قانون جدید پیش‌بینی‌شده است.
 تقاضای تعلیق پس از اجرای یک‌سوم مجازات
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش نظارت بر نحوه اجرای بازداشت بدل از جزای نقدی را از دیگر موارد مطرح‌شده در قانون فعلی مجازات اسلامی عنوان و تصریح کرد: این ماده‌قانونی یعنی نباید به‌موجب ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال جاری بازداشت بدل از جزای نقدی از 3 سال تجاوز کند.


این مقام مسئول اظهار کرد: تقاضای تعلیق مجازات پس از اجرای یک‌سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز نهاد قانونی جدید به شمار می‌رود.
در قانون مجازات سابق قرار تعلیق مجازات حین صدور حکم صورت می‌گرفت و در مرحله اجرای حکم تعلیق مجازات پیش‌بینی‌نشده بود اما اکنون به‌موجب ماده 46 دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا تعلیق کند. این ماده نسبت به جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 می‌تواند صورت گیرد.


آسیابی بابیان اینکه در قانون مصوب امسال پیشنهاد تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف مجازات مورد حکم به دادگاه صادرکننده رأی آمده است، تصریح کرد: این موضوع با توجه به وضع محکوم و شرایط و آثار حکم در خصوص مجازات جایگزین حبس است و قاضی اجرای حکم به‌موجب مواد 77، 80، 81 و 84 در قانون مجازات جدید نسبت به انجام این تکالیف اقدام می‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب سمنان درباره تفویض اختیار جدید به قضات اجرای احکام نیز گفت: قضات می‌توانند از اختیار تعلیق مجازات حداکثر به مدت 3 ماه در خصوص مجازات جایگزین حبس از نوع انجام خدمات عمومی بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و … برابر با تبصره 4 ماده 84 استفاده و اجرای مجازات را به‌طور موقت تعلیق کنند.

وی با اشاره به ماده 90 این قانون خاطرنشان کرد: برابر با این ماده باید قاضی وضع اطفال، نوجوانان و رفتار آنان در کانون اصلاح و تربیت به دادگاه گزارش کند تا دادگاه در حکم صادره تجدیدنظر کند و مدت‌زمان نگهداری از این افراد را در کانون کاهش دهد.
آسیابی اعمال قاعده مرور زمان در اجرای احکام تعزیری را از دیگر تا سیسهای جدید قانون امسال برشمرد و گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری قاعده مرور زمان فقط در مورد مجازات بازدارنده بود اما در قانون فعلی مجازت اسلامی، مجازات بازدارنده در مجازات تعزیری ادغام‌شده و به‌موجب این قانون با توجه به نوع جرایم تعزیری و درجات آن با انقضای مواعد قانونی می‌توان نسبت به موقوف کردن اجرای احکام قطعی تعزیری اقدام کرد.

این مقام قضایی در استان سمنان تصریح کرد: همچنین به‌موجب ماده 134 این قانون اجرای مجازات اشد در خصوص محکوم‌علیه دارای محکومیتهای کیفری متعدد نسبت به جرایم تعزیری درجه‌های اول تا 6 ذکرشده است.
وی ارسال پرونده‌های محکومان به قصاص زندانیان بلاتکلیف به دادگاه‌های صادرکننده حکم برای اتخاذ تصمیم در مورد آزادی آنها را از دیگر اختیارهای جدید قضات در قانون مجازات اسلامی مصوب امسال عنوان و اظهار کرد: به‌موجب ماده 429 این قانون در مواردی که «محکوم‌به» قصاص در زندان باشد و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به دلیل افاقه ولی دم یا مجنی‌علیه مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند قاضی اجرای احکام با شکایت محکوم‌علیه از این امر پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند، دادگاه هم ابتدا مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا در ظرف مدت مقرر نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند و در صورت اقدام نکردن، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر و گذشت مدت‌زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند. آسیابی ادامه داد: این مورد نیز برای قضات اجرای احکام و صادرکننده حکم و روسای دادگستری شهرستانها و استانها تأسیس قانونی جدیدی محسوب می‌شود.


منبع: روزنامه حمایت