مهمترین نکات حقوقی درباره عوارض شهرداری چیست؟

چنانچه ساختمان یا ملکی به‌طور رسمی مورد معامله واقع شود دفاتر اسناد رسمی مکلفند پیش از انجام معامله از شهرداری به‌طور کتبی مفاصا حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله را خواستار شوند و شهرداری نیز باید ظرف ده روز پس از استعلام دفترخانه مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی ملک را به دفترخانه اعلام کند.
اگر میزان این عوارض از سوی طرفی که باید آن را پرداخت کند (مالک) مورد اعتراض باشد و از طرفی انجام معامله در زمان معین‌شده نیز به او فرصت مراجعه به شهرداری را ندهد چه باید کرد؟
در این حالت مالک عوارض تعیین‌شده از سوی شهرداری را برای امکان انجام معامله به صندوق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت در حکم مفاصا حساب می‌باشد و معامله انجام می‌شود. صندوق ثبت مکلف است لیستی با قید مشخصات کامل پرداخت‌کنندگان عوارض و مشخصات ملک مورد معامله را بلافاصله به شهرداری بفرستد و به‌محض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ پرداخت‌شده را به نام پرداخت‌کننده (مؤدی) به‌حساب بانکی شهرداری واریز کند.
برای اعتراض به میزان عوارض مالک به کدام مرجع باید شکایت کند؟
برای رفع اختلاف بین پرداخت‌کننده و شهرداری در مورد عوارض ملک کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده وزارت کشور، یک قاضی دادگستری و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر در شهرداری تشکیل می‌شود. این کمیسیون به شکایت اشخاص رسیدگی می‌کند و پس از بررسی پرونده و مدافعات طرفین مبادرت به صدور رأی می‌کند. رأی صادره از این کمیسیون قطعی است و پس از ابلاغ قابل‌اجراست. بدهی‌هایی که برابر تصمیم کمیسیون مزبور که به کمیسیون ماده ۷۷ موسوم می‌باشد تشخیص داده می‌شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به‌وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد و واحد اجرای ثبت مکلف است بر طبق نظر و تصمیم کمیسیون به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.
آیا رأی صادره از کمیسیون قطعی است و مرجعی برای شکایت از آن وجود ندارد؟
در این خصوص عقاید مختلفی وجود دارد عده-ای معتقدند که رای صادره از یک مرجع دولتی صادر می‌شود و برابر قانون اساسی دیوان عدالت اداری به‌عنوان عالی‌ترین مرجع که نظارت بر حسن اجرای قوانین اداری را دارد مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ است و از طرفی عده دیگر این رأی را غیرقابل تجدیدنظر می‌دانند برای مثال اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص می‌گوید: « به‌صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری تصمیمات کمیسیون ماده موضوع این ماده قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و بنابراین نمی‌توان در مقام تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیسیون یادشده به دادگاه‌های دادگستری مراجعه نمود و چنین اعتراضی قابل‌رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نخواهد بود. « (۱۱۵۳۱/۷ – ۱۴/۱۲/۱۳۸۱)
چنان چه مالک برای انجام معامله عوارض را به صندوق ثبت واریز کند و از طرفی به مبلغ عوارض معترض باشد و کمیسیون اعتراض او را وارد تشخیص دهد برای استرداد وجه واریزی به صندوق ثبت چه اقدامی باید انجام دهد؟
اگر کمیسیون کلاً یا بعضاً اعتراض مالک را وارد تشخیص دهد صندوق ثبت بر مبنای تصمیم کمیسیون حسب مورد تمام یا قسمتی از وجه پرداخت‌شده را به مالک مسترد می‌کند.
آیا پرداخت عوارض به‌صورت اقساط امکان‌پذیر است؟
این امر بستگی به توافق شهرداری و مالک دارد و معمولاً درخواست پرداخت اقساطی با در نظر گرفتن شرایط مالک پذیرفته می‌شود. پایگاه آموزشی مهداد