منظور رئیس جمهور تخلفات مطبوعاتی بود نه «جرایم»

مشاور فرهنگی رئیس جمهور:

منظور رئیس جمهور تخلفات مطبوعاتی بود  نه «جرایم»

حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور در امور فرهنگی، در آیین رونمایی از جلد دوم کتاب حقوق مطبوعات زنده‌یاد دکتر معتمد نژاد به بیان نکاتی پیرامون اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسام‌الدین آشنا در نشست رونمایی از کتاب «حقوق مطبوعات» پیرامون ویژگیهای دکتر کاظم معتمد نژاد اظهار داشت: مرحوم معتمد نژاد از معدود اساتید علوم انسانی بود که از برنامه‌های پژوهشی شخصی برخوردار بود. وی بنیان‌گذار بسیاری از حوزه‌های تخصصی در رشته علوم ارتباطات بود و در عرصه مطبوعات و روزنامه‌نگاری مدیون این استاد برجسته هستیم. در حقیقت بقای دانش ارتباطات وابسته به این شخصیت است و اگر او نبود شاید دانش ارتباطات به این شکل در کشور وجود نداشت و نکته دیگر آن‌که ارتقای این دانش هم محصول عملکرد اوست.

مشاور رئیس‌جمهور دراین نشست همچنین نکاتی در خصوص انتقاد رئیس قوه قضائیه از واگذاری رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مطبوعات به اهالی مطبوعات مطرح کرد.

وی گفت: رئیس‌جمهور در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریهای امسال خواهان آن شد که کار رسانه‌ها تا آنجا که ممکن است به اهالی رسانه واگذار شود و اعلام کرد که «… دولت به دنبال تدوین لایحه نظام رسانه‌ای است تا تخلفات حرفه‌ای در همین نظام رسیدگی شود. … نباید هر کاری را به قاضی و دادگاه سپرد و باید به دنبال مسیرهای کم‌خرج‌تر و حرفه‌ای‌تر باشیم.» این اظهارنظر رئیس‌جمهور با انتقاد رئیس قوه قضائیه مواجه شد و ایشان سپردن تشخیص تخلفات مطبوعاتی به اهالی مطبوعات را خام و غیرحقوقی دانسته و استدلال کردند که «… تشخیص جرم با قاضی است و ارجاع آن به غیر قاضی و تحمیل آن بر قاضی، خلاف شرع است.» همچنین اعلام کردند که «… ارجاع به کارشناس برای تشخیص موضوع و نظر مشورتی مانعی ندارد. در نظام پزشکی نیز همین‌گونه است و آرای هیأتهای بدوی نظام پزشکی طبق قانون، یک نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی است. اگر غیرازاین باشد خلاف شرع و قانون است.»

مشاور رئیس‌جمهور تأکید کرد: در خصوص این گفت‌وگو، چند نکته قابل‌توجه وجود دارد:

1 – سخن رئیس‌جمهور در مورد تخلفات حرفه‌ای است نه جرائم. بدیهی است که تشخیص این تخلفات از سوی متخصصان آن حرفه بهتر و دقیق‌تر از غیرمتخصصان است. این اظهارنظر رئیس‌جمهور که «بسیاری رموز در حوزه رسانه است که یک حقوقدان برجسته یا قاضی به زوایای آن آشنا نیست.» حاکی از آن است که ایشان، کار مطبوعات را کار حرفه‌ای و تخصصی می‌داند.

2 – شناسایی اموری به‌عنوان تخلف حرفه‌ای و رسیدگی به آنها در یک‌نهاد حرفه‌ای، نه‌تنها منافاتی با رسیدگی به جرایم در مراجع قضایی ندارد بلکه، در کلیه نظامانی که برای رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای ایجادشده‌اند، ارجاع جرائم به مراجع قضائی، الزامی است. نباید فراموش کرد که نظامات حرفه‌ای به‌موجب قانون ایجاد می‌شوند و تخلفات حرفه‌ای در آن تعریف می‌شود.

3 – «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» بند 14 سیاستهای کلی در خصوص امنیت قضایی است که در تاریخ 5/9/1385 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب‌شده است. درواقع، قضا زدایی از امور و کاستن از حجم سنگین مراجعات به مراجع قضایی، اصول باید از جانب قوه قضائیه دنبال شود و سایر قوا نیز بدان تشویق شوند؛ بنابراین، ایجاد نظامهای حرفه‌ای رسیدگی به تخلفات، امری است که نه‌تنها در حوزه مطبوعات بلکه در سایر حوزه‌ها نیز باید پیگیری شود.

4 – آرای مراجع رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، کارشناسی یا مشورتی نیست. درواقع، برخلاف نظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه «آرای هیأتهای بدوی نظام پزشکی طبق قانون، یک نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی است. اگر غیرازاین باشد خلاف شرع و قانون است» طبق ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383، هیأتهای انتظامی بدوی پزشکی، در خصوص تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه پزشکی و وابسته به پزشکی، مسؤولیت رسیدگی را بر عهده‌دارند و در خصوص تخلفات غیر صنفی و غیرحرفه‌ای و جرائم شاغلان به حرفه پزشکی و وابسته پزشکی، در صورت درخواست مراجع ذی‌صلاح قضائی، نظر کارشناسی و تخصصی به آنها ارائه می‌کنند. اعضای هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی که نظارت بر دو هیأت مذکور را بر عهده دارد به‌جز یک نفر که قاضی است، همگی از صنف پزشکی هستند.

5 – در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان اعم از آسیایی و آفریقایی و اروپایی و اعم از اسلامی و غیر اسلامی، نهادهای حرفه‌ای مطبوعات وجود دارد که با صلاحیتهای کم‌وبیش مشابه، امور صنفی و حرفه‌ای مطبوعات و روزنامه‌نگاران را تعقیب و بر عملکرد حرفه‌ای و مسؤولانه آنها نظارت می‌کنند. رسیدگی تخصصی، بدون هزینه و سریع به تخلفات حرفه‌ای، آن‌هم از سوی خود اصحاب رسانه، هزینه‌های سنگین برخورد با رسانه‌ها و مطبوعات را از دوش دولت و قوه قضائیه به دوش خود آنها منتقل کرده است.

حسام‌الدین آشنا در پایان این نشست، از معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد خواست که چند نسخه از کتاب «حقوق مطبوعات» پروفسور معتمد نژاد را برای دستگاه قضا ارسال کنند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت