منظور از «دادگاه صادر کننده حکم» در ماده 58 قانون مجازات اسلامی دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است.

نظریه شماره 1407/92/7                 تاریخ 22/7/92

سؤال:

1- عده‌ای معتقدند ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق که وفق ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نسخ وماده 58 جای‌گزین آن گردیده است در ماده اخیر به جای دادگاه صادرکننده حکم قطعی دادگاه صادرکننده حکم آمده و کلمه قطعی عمدا حذف گردیده است زیرا مراقبت­های مندرج در موارد 58 و 60 با رعایت موارد مربوط به تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط را در زمره اجرای حکم قرارداده وهمانگونه که اجرای حکم وفق ماده281 قانون آیین دادرسی کیفری برعهده دادگاه صادرکننده حکم دادگاه نخستین است آزادی مشروط نیز به دادگاه نخستین واگذار شده است و دلیل عمدی بودن حذف کلمه قطعی را اولا مقایسه مواد 38و58 قوانین فوق دانسته ثانیا درج دادگاه صادرکننده حکم قطعی در مواد 46 و50 و57 نشان می‌دهد که قانونگذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی دچار سهو نگردید و به آن عنایت داشته است.

2- درمقابل عده­ای دیگر معتقدند قانونگذار در ماده مذکور دچارسهو شده است و عمده دلیل آنها این است که اگر بپذیریم آزادی مشروط درصلاحیت دادگاه نخستین است باید رای دادگاه تجدیدنظر توسط دادگاه دانی نقض و رای جدید صادر شود که این خلاف اصل است ودادگاه نخستین چنین اختیاری ندارد لذا مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره را جهت بهره­برداری به این دادگاه اعلام فرمائید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادر کننده آن رأی باشد.‌بنابراین منظور از «دادگاه صادر کننده حکم» در ماده 58 قانون مجازات اسلامی دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است.‌بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد (احکام موضوع بند الف- ب ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری) دادگاه صادر کننده رأی قطعی، ‌دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید و یا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی رأساً مبادرت به صدور حکم نماید،‌دادگاه تجدیدنظر مرجع صادر کننده رأی قطعی محسوب می‌شود.