تنها در یک جامعه مبتنی بر احترام به اصول عدالت است که یک وکیل دادگستری می‌تواند نقش برجسته‌ای ایفاء نماید. ماموریت یک وکیل دادگستری نه تنها اجرای درست و فاقد هرگونه عیب و نقص وکالتنامه در محدوده قانونی می‌باشد بلکه باید با هشیاری تمام مراقب دولت در اجرای حقوق و منافعی که او وظیفه دفاع از آنها رابرعهده دارد باشد.

از سوی دیگر تکلیف وکیل دادگستری در رابطه با موکلش نیز تنها به دفاع از امر موضوع اختلاف موکلش محدود نمی شود بلکه باید مانند مشاوری برای او باقی بماند.
احترام به ماموریت وکیل یکی از ضرورتهای اساسی حکومت قانونگرا و یک جامعه دموکرات است.( ماده ۱.۱ قانون اصول حرفه‌ای وکلای اروپایی)

دراتحادیه اروپا علیرغم تفاوت در سیستمهای حقوقی کشورهای عضو، اصول اساسی مشترکی برای وکلای اروپایی وجود دارد که در واقع این اصول هستند که قوانین ملی و بین المللی که کشورها در خصوص حرفه وکالت به‌تصویب می‌رسانند را پایه گذاری می‌کنند.
وکلای اروپایی مطیع این قوانین که در واقع در جهت مدیریت صحیح دستگاه عدالت و دسترسی به دادگاه و حقوق مناسب در‌ارتباط با فرایند منصفانه‌ای که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقتضی می‌بیند می‌باشند.
به جهت منافع همگانی کانونهای وکلا، دادگاههای تالی و عالی، قانونگذاران، دولتها وسازمانهای بین المللی باید به اصول اساسی که در ذیل می‌آیند احترام گذاشته وازآنها محافظت نمایند.
اصول اساسی حرفه وکالت در اتحادیه اروپا به ترتیب ذیل می‌باشند:

۱) اصل استقلال و آزادی تضمین دفاع از حقوق موکل و ارایه مشاوره حقوقی


۲) اصل احترام به اسرار حرفه‌ای و اعتماد در خصوص اموری که به او محول گردیده است

۳) اصل اجتناب از تعارض منافع خواه در حالت تعدد موکلان یا در حالت رابطه میان وکیل و موکل

۴) اصل شرافت، احترام و درستی

۵) اصل وفاداری و صداقت از دیدگاه موکل

۶) اصل ملایمت در خصوص حق الوکاله

۷) اصل صلاحیت حرفه‌ای

۸) اصل صمیمیت ورفاقت


۹) اصل احترام به دولت قانون مدار و مشارکت دراداره صحیح دستگاه عدالت


۱۰) اصل تنظیم خودکار حرفه وکالت L’autorégulation de la profession
شورای کانونهای وکلای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌اتفاق آراء منشور اصول اساسی حرفه وکالت اروپایی را در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶ به تصویب رساند که در واقع این منشور حاوی ۱۰ اصل اساسی و مشترک حرفه وکالت در‌اتحادیه اروپا می‌باشد.

حق دفاع متهم یا خوانده دعوا در حقیقت مبنای احترام به این اصول مشترک و سنگ بنای دیگر حقوق اساسی در یک جامعه دموکراتیک است.
منشور مزبور به مثابه‌ی یک سند اروپایی به‌منظور کمک کردن به کانونهای وکلای کشور‌های اروپایی که در حال کشمکش با دولتهایشان جهت شناسایی استقلال کانونهای وکلا از دولتهاعمل کرده و همچنین وظیفه بالا بردن سطح دانش وکلای دادگستری، تصمیم گیرندگان وعموم جامعه در خصوص اهمیت نقش وکالت در جامعه را برعهده دارد.
منشور با چکیده‌ای درمقدمه قانون اصول حرفه‌ی وکالت اروپایی بدین گونه شروع می‌شود که:
احترام به مأموریت وکالت یکی از شرایط اساسی دولت قانون مدار در یک جامعه دموکراتیک است. دولت قانون مدار مفهومی شدیداً وابسته به دموکراسی که در اروپای غربی شاهدش هستیم است.

اصل اول) اصل استقلال وآزادی تضمین دفاع از حقوق موکل و ارایه مشاوره حقوقی
وکیل باید از نظر سیاسی، اقتصادی و فکری در اجرای وظیفه مشاوره و نمایندگی ازموکلش آزادانه عمل کرده و مستقل باشد. این بدان مفهوم است که وکیل دادگستری وحرفه وکالت باید ازحاکمیت و قوای عمومی وقدرتهای اقتصادی مجزا باشد واو نباید استقلالش را باعضویت د ریک انجمن تجاری مثلا یک شرکت تجاری به‌مخاطره اندازد.
وکیل دادگستری باید از نقطه نظر موکلش نیز مستقل باقی بماند موکلی که به جهت استقلال وکیلش به اواعتماد می‌کند دررابطه با اشخاص ثالث، دادگاههای تالی وعالی باید ازاین استقلال بهره مند شود. در واقع وکیل غیر مستقل ازنظر موکل نمی تواند متضمن کیفیت کاری بالایی باشد.
اساسنامه عضویت دریک حرفه مستقل وآزاد واقتداری که ازاین اساسنامه ناشی می‌شود به‌حفظ استقلال اعضاء کمک می‌کند و کانونهای وکلا نیز موظف به ایفاء نقشی مهم درجهت حفظ استقلال وکلای عضو هستند.
تنظیم خودکار حرفه وکالت نیز ازسوی دیگر برای پاسداشت استقلال حرفه وکالت حیاتی است که در اصل دهم بدان‌می‌پردازیم.
همگان پذیرفته‌اند که در یک جامعه بسته‌ی «غیر دموکراتیک » وکلای داگستری ازحمایت کردن حق دفاع موکلانشان منع می‌شوند ودر واقع می‌توان حالت ممنوع شدن وکلا ازوکالت مستقل نسبت به موکلینشان رابه مثابه زندانی کردن یامرگ حرفه شان محسوب کرد.

اصل دوم) اصل احترام به اسرار حرفه‌ای و اعتماد در خصوص اموری که به او محول گردیده است
در حرفه وکالت ضروری است که وکیل نسبت به اسراری که توسط موکل به او گفته می‌شود مانند اطلاعات خیلی خصوصی و اسرار تجاری با ارزش و تمام آنچه که یک وکیل دادگستری به مناسبت وکالتش ودرواقع به سبب اعتمادی که موکل به اودارد رعایت راز داری را نموده واز انتقال آن اسرار به اشخاص ثالث خودداری کند.
درواقع بدون وجود حس اعتمادی که موکل به وکیلش دارد اعتمادی حقیقی و اصیل بوجود نمی آید منشور درواقع یک رابطه دوگانه اصل اعتماد را برقرار می‌نماید که نه تنها اصل اعتماد را یک تکلیف برای وکیل بشمار می‌آورد بلکه ازسوی دیگر یک حق ذاتی واساسی که موکل باید ازآن بهره برد را برای اودر نظر می‌گیرد.
در بعضی از سیستمهای حقوقی کشورهای عضو، حقوق مربوط به اسرار حرفه‌ای فقط شامل موکل می‌شود در حالیکه در بعضی دیگر وکیل می‌تواند اطلاعاتی که به جهت شناسایی حقیقت امراز طرف دعوا کسب می‌کند را ازموکلش پنهان نگه دارد.
تعهد به حفظ اسرار حرفه‌ای موکل ازسوی وکیل باید حتی بعد ازختم جریان دادرسی و مختومه شدن پرونده رعایت گردد.

اصل سوم) اصل اجتناب از تعارض منافع
خواه درحالت تعدد موکلان یا دررابطه میان وکیل وموکل جهت اجرای بی‌عیب و نقص حرفه وکالت وکیل دادگستری باید از تعارض منفعت خودداری کند. در حقیقت یک وکیل دادگستری نمی تواند از دو موکل در یک پرونده مشابه در صورتی که تعارض بالفعل یا حتی خطر تعارض منافع میان این دو موکل وجود دارد قبول وکالت بکند.
همچنین وکیل باید ازقبول وکالت شخصی که او اطلاعات محرمانه‌ای ازموکل سابق یا حال حاضر (فعلی) دراختیار دارد امتناع ورزد ونیز وکیل دادگستری نباید پرونده موکلی که با اوتعارض منافع دارد قبول کند اگر حالت اخیر تعارض منافع میان وکیل وموکل در زمانی بعد ازقبول وکالت ازسوی وکیل رخ دهد وکیل باید رابطه وکالتی خویش را با شخص اخیر پایان دهد.
در حالت کلی این اصل بااصول اعتماد، استقلال، وفاداری وصداقت بصورت تنگاتنگ درارتباط است.

اصل چهارم) اصل شرافت، احترام و درستی
در جهت ایفای نقشی صحیح در جامعه وکالت وکیل دادگستری باید خودش را موقر و با متانت نشان دهد به عبارت دیگر وکیل دادگستری نباید کاری کند که نه تنها خدشه‌ای به شهرتش وارد آید بلکه همچنین رفتارش نباید باعث آسیب به حرفه وکالت ازتمامی جهات واعتمادی که عموم جامعه به‌حرفه وکالت دارند وارد آورد.
عبارت فوق تنها بدین مضمون نیست که وکیل نه‌تنها باید ازتمام جهات عالی و بی‌عیب و نقص باشد بلکه علاوه برآن نباید درانجام حرفه وکالت یا دردیگر فعالیتهای اجتماعی و حتی درزندگی شخصی رفتاری ناشایست ازخود بروز دهد که درواقع این گونه رفتارها می‌تواند سبب بی‌اعتباری حرفه وکالت نزد عموم شود.
چنین رفتارهای ناشایستی می‌تواند مجازاتهایی را شامل شده وحتی درحالتهای شدید می‌تواند مجازاتی چون اخراج (محرومیت دایم از حرفه وکالت) را دربرداشته باشد.


اصل پنجم) اصل وفاداری از دید موکل
وفاداری و صداقت به موکل از ضرورتهای حرفه وکالت است در حقیقت موکل باید بتواند نسبت به وکیلی که جهت مشاوره و دفاع از خویش بر می‌گزیند اعتماد داشته باشد.
آنچه که در جهت ایجاد حس صداقت در موکل مهم و قابل توجه است توجه به این نکته می‌باشد که وکیلی که انتخاب می‌کند مستقل (اصل اول) و قابل اعتماد در خصوص حفظ اسرار حرفه‌ای بوده (اصل دوم) واز تعارض منافع اجتناب نماید (اصل سوم)
بعضی ازجنبه‌های بسیار حساس اصول حرفه وکالت ازواکنشهای متقابل ازیک سو میان اصول صداقت ووفاداری نسبت به‌موکل و ازسوی دیگر اصول شرافت، احترام و درستی،احترام به صمیمیت و رفاقت و مخصوصا احترام به دولت قانون مدار ومشارکت درمدیریت صحیح دستگاه عدالت نشأت می‌گیرد.


در چارچوب پاسخ به‌سوالات مرسوم وکیل نباید صریحا به‌موکلش خاطر نشان سازد که اونمی تواند تکالیف وکالتی خویش را در رابطه با دادگاههای تالی وعالی و نیز مدیریت عدالت به جهت ارایه یک امر خلاف نزاکت به نام موکل به مخاطره اندازد.

اصل ششم) اصل رعایت نرمش و ملایمت در أخذ حق الوکاله
وکیل دادگستری باید حق الوکاله و دستمزدهایی که ازموکلش مطالبه می‌کند را بطور کامل و شفاف به او توضیح دهد وهزینه‌هایی مزبور باید منصفانه و معقول بوده و در راستای احترام به آن دسته ازحقوق و قواعد حرفه‌ای باشد که وکیل دادگستری موظف به رعایت آنها است.
هر چند که قوانین حرفه‌ای (اصل سوم در خصوص تعارض منافع) و منشور اهمیت اجتناب تعارض منافع میان وکیل و موکل راخاطر نشان می‌سازند ولی مسأله حق الوکاله وکیل چنین خطری را بیشتر نشان می‌دهد. در نتیجه اصل فوق الاشاره متضمن این نکته است که ضرورت وجودی قواعد حرفه‌ای بیانگراین نکته است که نمی توان از موکل مبالغ گزافی مطالبه و براو تحمیل کرد.

اصل هفتم) اصل صلاحیت حرفه ای
اصل فوق بدان معنی است که وکیل نمی تواند رأساً تکالیف واختیارات مندرج دروکالتنامه درخصوص مشاوره ودفاع ازموکل دردادگاه را تکمیل نموده درصورتی که به موکل اطلاعات مقتضی درخصوص اختیارات تفویضی ارایه نداده است.
امروزه تشکیلات حرفه‌ای دایمی اهمیت روزافزون ارایه پاسخی سریع و مناسب با تغییرات حقوق را مانند سایر رشته‌ها مانند تکنولوژی و اقتصاد چه در تئوری و چه درعمل پذیرفته اند. قواعد صلاحیت حرفه‌ای خاطر نشان می‌سازند که وکیل نباید نسبت به اموری که صلاحیت حرفه‌ای ندارد اعلام وکالت نماید.
اصل هشتم) اصل احترام به صمیمیت و رفاقت
این اصل در واقع مهمتر از آن چیزی است که نزاکت اجباری خوانده می‌شود و درواقع اصل فوق رابطه نزدیکی با نقش وکیل به‌عنوان یک میانجی که باید به اواعتماد کرد وحقایق را نزدش بازگو کرده وقولهایش را بپذیریم دارد.


اداره صحیح دستگاه عدالت ضروری می‌داند که یک وکیل دادگستری بتواند با احترام تمام درجهت حل و فصل اختلافات با ماهیت مدنی فی‌مابین شهروندان وارد شود وهمچنین فرض نفع اجتماعی ضروری می‌بیند که وکیل دادگستری باحسن نیت برخورد کرده ودیگران (افراد دعوا و سایر افرادی که حسب سمتی که در پرونده دارند) را فریب ندهد.
احترام متقابل بین همکاران ازیک سو اداره صحیح وخوب دستگاه عدالت را تسهیل نموده وبه‌حل اختلافات ازطریق یک توافق نامه دوجانبه کمک نموده ونیز ازسوی دیگر به‌موکل نیز یاری می‌رساند.
اصل نهم) احترام به دولت قانون مدار ومشارکت دراداره صحیح دستگاه عدالت
نویسندگان منشور فوق یکی ازمأموریتهای وکیل دادگستری را به مثابه شخصی که به اداره صحیح دستگاه عدالت یاری می‌رساند توصیف می‌کنند.
در حقیقت به تبع همین ایده است که بعضی اوقات حرفه وکالت دادگستری را یکی از تابعان دستگاه عدالت معرفی می‌کنند.
یک وکیل دادگستری نباید هیچگاه آگاهانه اطلاعات نادرست و شبهه انگیز ارایه دهد و نیز او نباید تحت هیچ عنوان در چارچوب فعالیتهای حرفه خویش به اشخاص ثالث اظهارات دروغ به زبان بیاورد.
ممنوعیتهای فوق گاهی اوقات در تعارض با منافع مستقیم و بی واسطه موکل و نیز در موارد دیگر در مقابل رفتار متضادی که میان منافع موکل و ان منافعی که نهاد وکالت دادگستری بر اساس آن شکل گرفته تا به دستگاه عدالت در حل و فصل اختلافات یاری رساند می‌باشند.
اصل دهم) اصل تنظیم خودکار حرفه وکالت L’autorégulation de la profession
یکی ازمشخصات جوامع غیر دموکراتیک این است که حکومت خواه آشکارا ویا بطور پنهان فعالیتهای حرفه‌ای وکلا و حرفه وکالت را تحت نظردارد.
باید خاطر نشان ساخت که تصویب مقررات مربوط به حرفه وکالت به دوصورت انجام می‌گیرد:

یا به‌صورت تصویب مقررات حرفه وکالت توسط حکومت ویا به‌صورت تنظیم خودکار حرفه وکالت. درموارد بسیاری حکومت به‌عنوان کسی که ازاهمیت اصول اساسی حرفه وکالت آگاهی دارد توسط قوه قانونگذاری با هدف حمایت ازحرفه وکالت درآن مداخله می‌نماید یا حتی گاهی اوقات این جنبه دخالت به‌صورت اعطای اختیار قانونی به‌کانونهای وکلای دادگستری درجهت نگارش مقررات حرفه وکالت بروز می‌کند.
شورای کانونهای وکلای اتحادیه اروپا مطمئن است که تنها یک درجه بالای تنظیم خودکار است که می‌تواند ضامن استقلال حرفه وکالت ازحکومتهایشان باشد درپایان باید یادآوری کرد که وکلا دادگستری غیرمستقل نمی توانند وظایف حرفه‌ای وقانونی خودشان راکامل بپندارند.

نویسنده: سید یاسر رحیمی – وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی داوری تجاری بین المللی دانشگاه اکس – مارسی فرانسه
منبع: انجمن حقوقدانان ایران