ممنوعیت انسداد کوچه با زنجیر
ممنوعیت انسداد کوچه با زنجیر
ممنوعیت انسداد کوچه با زنجیر
قانون چه می گوید؟
در ماده 24 قانون مدنی آمده است که «هیچکس نمی‌تواند معابری که انتهای آن مسدود نیست را ببندد». برخی با استناد به این ماده قانونی برداشت می‌کنند که کوچه‌های بن‌بست مشمول این امر نشده و می‌توان آنها را مسدود کرد. اما طبق قانون، فقط کوچه‌های اختصاصی را می‌توان با زنجیر بست و برای آن باجه نگهبانی گذاشت.
مدتی است برای جلوگیری از سرقت و به اصطلاح تامین امنیت کوچه‌ها، در برخی از محله‌های شهر با بستن زنجیر در ورودی کوچه و استقرار اتاقکهای نگهبانی رو‌به‌رو شده‌ایم.
شروع یک ماجرای بحث برانگیز
ماجرا از بسته شدن کوچه‌ها با زنجیر و ساخت باجه نگهبانی از سوی ساکنان کوچه‌ها در شیراز آغاز شد. درهمین حین معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز در این‌باره اظهار نظر کرد و گفت: نصب زنجیر و استقرار نگهبان در کوچه‌های بن‌بست، منع قانونی ندارد. این اظهار نظر با مخالفتهایی همراه شد.
از منظر حقوقی، در ارتباط با قانونی بودن زنجیرکردن کوچه‌های بن‌بست باید بدانید که به‌طور حتم بستن کوچه‌های عمومی بن‌بست و غیربن‌بست، منع قانونی دارد. در ماده 24 قانون مدنی آمده است که «هیچ کس نمی‌تواند معابری که انتهای آن مسدود نیست را ببندد». برخی با استناد به این ماده قانونی برداشت می‌کنند که کوچه‌های بن‌بست مشمول این امر نشده و می‌توان آنها را مسدود کرد. اما طبق قانون، فقط کوچه‌های اختصاصی را می‌توان با زنجیر بست و برای آن باجه نگهبانی گذاشت.
کوچه اختصاصی هم به این معنا نیست که ساکنان یک محله، کوچه را برای خودشان اختصاصی کنند، بلکه به این معناست که از ملک متعلق به‌خودشان کوچه‌ای یا محوطه‌ای درست کنند و تنها در این شرایط می‌توانند کوچه را با زنجیر ببندند و برای آن نگهبان بگذارند. یعنی اهالی یک خیابان، بخشی از دیوار حیاط خود را خراب کرده و آن را به کوچه اضافه می‌کنند و با این عمل آنان صاحب کوچه بوده و کوچه ملک خصوصیشان محسوب می‌شود.
بستن ملک عمومی، جرم است
نقشه کوچه‌ها، خیابانها یا بن‌بستها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداریها، مصوب سال 1358 و براساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید و به تصویب وزارت‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.
یعنی محدوده املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شوند. بنابراین اگر کوچه‌ها و راهها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به‌عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیرکردن کوچه غیرقانونی می‌شود. اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به‌خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به‌خودشان است، منع قانونی ندارد. براساس قانون اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچه‌ای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه ی هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، می‌تواند بر اساس قانون سال 58، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است.
شهرداری مالک کوچه‌ها نیست
در میان همه این دعواها عده‌ای معتقدند که به‌علت وجود تأسیسات عمومی از قبیل آب، برق، گاز و … و ارائه خدمات عمومی از طرف شهرداری به‌مردم آن هم در کوچه‌های شهر، کوچه متعلق به‌شهرداری است و با مجوز گرفتن از این نهاد می‌توان آن را اختصاصی کرد. اما این افراد کاملاً در اشتباه هستند و باید بدانند که این‌طور نیست. ارائه این خدمات مطابق ماده 55 و 25 قانون شهرداری، از وظایف مشخص شده شهرداری است و کسی که وظیفه‌اش را انجام می‌دهد، حق ادعای مالکیت ندارد، بنابراین به هیچ وجه هرکوچه‌ای به شهرداری تعلق ندارد.
کوچه یک مکان عمومی است و توافق ساکنان نمی‌تواند ناقض مالکیت و نافی حقوق سایر شهروندان باشد. به‌فرض، اگر شما ساکن کوچه‌ای باشید و با همسایگان خود توافق کنید که آنجا را با زنجیر ببندید، باید درنظر داشته باشید که استفاده از کوچه فقط حق شما و همسایه‌هایتان نیست و باقی شهروندان هم حق استفاده و حداقل تردد در این کوچه را دارند و برابر قانون، باید به‌راحتی در کوچه رفت‌وآمد کنند، زیرا این ملک متعلق به‌عموم مردم است و هیچکس حق ندارد این حق را از آنها بگیرد. پوربابایی درمورد بستن کوچه‌ها با اخذ مجوز از نیروی انتظامی معتقد است: نیروی انتظامی نمی‌تواند دخالتی در بستن کوچه‌ها با زنجیر داشته باشد و برای این کار مجوز صادر کند. البته خود شهرداری هم نمی‌تواند این اجازه را بدهد، زیرا شهرداری متولی حقوق عمومی است و نمی‌تواند برای خودش مالکیت اثبات کند. البته نباید نفع این کار برای نیروی انتظامی را نادیده گرفت.
نگهبان محله یا ضابط دادگستری؟
در ارتباط با نگهبانی که مردم برای بستن و مراقبت از کوچه‌ها انتخاب می‌کنند نیز، باید بدانید که نگهبان کسی است که از طرف مردم برای کوچه‌ها انتخاب می‌شود. او کسی است که گزارش حوادث را به‌اهالی کوچه و نیروی انتظامی می‌دهد یا عبور و مرور به داخل کوچه را کنترل و از خانه‌های ساکنان مراقبت می‌کند. در این بین مهم‌تر از همه موارد حق و حقوقش توسط ساکنان محله پرداخت می‌شود. یادتان باشد این شخص نمی‌تواند به‌عنوان ضابط دادگستری عمل کند. البته ناگفته نماند، گاهی نیروی‌انتظامی مجوزی با درخواست اهالی برای این فرد صادر می‌کند که اگر نیروی انتظامی این مجوز را صادر کند، حتماً مختص به اجازه برای نگهبانی و مراقبت از کوچه است و این مجوز حق بستن و مسدودکردن کوچه با زنجیر را به کسی نمی‌دهد. در اصل این نگهبان به‌نیروی انتظامی کمک کرده تا بهتر امنیت را برقرار کند. این نگهبان با حقوقی که همسایه‌ها دریافت می‌کنند، از فشار کار پلیس کم کرده و با گزارشهای خود از آمار جرم و جنایت در محله کم می‌کند. اما چون این شخص ضابط دادگستری نیست و اختیارات دولتی ندارد، پیروی از دستوراتش نیز برای همه واجب نیست و تخلف از گفته‌هایش جرم به‌حساب نمی‌آید.
نگهبان محله، حکم سرایدار ساختمان را دارد
دراین‌باره باید بدانید که مشکلات زیادی برای نگهبانی محله به‌وجود می‌آید. خیلی از مواقع اتفاق می‌افتد که نگهبان با دزد یا ضاربی درگیر می‌شود یا دچار حادثه‌ای می‌شود و به‌این علت که نحوه برخورد نگهبان باید مانند شهروندی عادی باشد و هیچ‌گونه حقوق و مزایا، امتیازات یا ویژگی خاصی ندارد و در ردیف ضابطان قوه قضاییه قرار نمی‌گیرد، کاری از دستش برنمی‌آید.
درصورت دفاع از خود و وارد کردن خسارت مالی و جانی به‌فرد ضارب نیز، باید محق بودن خود را ثابت کند وگرنه مورد توبیخ قانون قرار می‌گیرد. به‌‌عبارتی، اگر کسی از دستور نگهبان محله تمرد کند، مجرم تلقی نمی‌شود، زیرا نگهبان یک شهروند عادی است که می‌تواند براساس حقوقی که سایرین به او داده‌اند از مکانی محافظت کند و خطراتی که آن محل را تهدید می‌کند را به‌نیروی انتظامی گزارش دهد. نگهبان محله حکم سرایدار یک
ساختمان را دارد.
بستن کوچه‌ها منجر به‌گسست فرهنگی می‌شود؟
ازنظر حقوقی، اگر کوچه اختصاصی باشد بستن آن نه‌تنها منع قانونی ندارد، بلکه موجه هم هست و در غیراین‌صورت و اگر کوچه بن‌بست نباشد و شارع عمومی باشد، بستن و محصور کردن آن دارای منع قانونی است و اشکال دارد. همچنین زنجیر بستن کوچه‌ها نمی‌تواند منجر‌به گسست فرهنگی در محلات شود، زیرا گسست فرهنگی از لحاظ عاطفی ایجاد می‌شود و با بن‌بست کردن کوچه‌ها این اتفاق نخواهد افتاد. تکنولوژی، مدرنیته و صنعتی‌کردن شهرها، گسست فرهنگی را به‌وجود می‌آورد. وقتی که در یک آپارتمان همسایه روبه‌رویی خودت را نشناسی یا به جای احوال‌پرسی از کسی به او اس ام اس دهی، این نشانه گسست فرهنگی است!! درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که باوجود اختلاف‌نظرهای زیادی که در مورد بستن کوچه‌ها ازسوی ساکنان با مجوز شهرداری یا نیروی‌انتظامی وجود دارد، اما از نظر حقوقی بستن کوچه‌های عمومی، خلاف قانون است.منبع: روزنامه حمایت