دنیای حقوق : اگرچه در قانون تجارت هفت نوع شرکت از نظر حقوقی تعیین و برشمرده شده است، اما موضوع شرکتها و موسسات دانش بنیان از سال ۸۹ به عنوان گونه جدیدی از شخصیت حقوقی وارد نظام حقوقی کشور شد. ضرورت توجه به اقتصاد دانش بنیان در کنار رشد و توسعه پارکهای علم و فناوری ضرورت حمایتهای قانونی از این شرکتها را بیش از پیش مطرح کرد و همین مساله موجب تصویب «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات» در آبان ماه ۱۳۸۹ شد.

ماهیت حقوقی شرکتهای دانش بنیان
قانونگذار برای اینکه بتواند یک شخصیت حقوقی مستقل برای شرکتهای دانش بنیان تعریف کند و در ضمن آن، ازحدود تعیین شده در قانون تجارت نیز عدول نکند، به تعریف بینابینی از شرکتهای دانش بنیان پرداخته است.


به طوریکه در ماده یک قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان در تعریف شرکتهای دانش بنیان آمده است که « شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به‌منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.»

بر اساس ماده ۲ آیین‌‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب ۱۳۹۱، «شرکتها و موسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌کنند، شرکت یا مؤسسه دانش بنیان محسوب می‌شوند.»

بنابراین می‌توان گفت که شرکت دانش بنیان می‌تواند شرکت سهامی، یا تضامنی، یا نسبی، با با مسئولیت محدود، یا مختلط، و یا تعاونی باشد که در حوزه دانش محوری، اختراعات و نوآوری فعالیت می‌کند. بر اساس قانون و با توجه به سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک سند بالادستی، شرکتهای دانش بنیان نمی‌توانند به صورت دولتی تشکیل شوند و قانونگذار تاکید ویژه‌ای بر خصوصی یا تعاونی بودن این شرکتها بیان کرده است. علاوه بر این قانونگذار حمایتهای مشخصی را که در قوانین متعدد برای حمایت از شرکتهای تعاونی بیان کرده، در خصوص شرکتهای دانش بنیان با محدوده بیشتری ارائه کرده است تا حمایت از این شرکتها بیشتر از سایر انواع شرکت مشخص باشد.

البته باید توجه کرد که بر اساس آیین‌‌نامه اجرایی، فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیتهای عادی و روزمره نرم‌افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصـولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیتهای دانش بنیان به شمار نمی‌روند.
 حمایتهای قانونی از شرکتهای دانش بنیان
قانونگذار برای حمایت از سرمایه گذاری انسانی و مالی در شرکتهای دانش بنیان با توجه به وضع خاص این شرکتها برای تجاری سازی علم در کشور، حمایتهای خاصی را در قانون پیش بینی و تسهیل کرده است.

براساس ماده ۳ قانون مذکور، معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال و تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی بخشی از حمایتها و تسهیلاتی است که برای این شرکتها در نظر گرفته شده است.

باید توجه کرد که در نظر گرفتن معافیت ۱۵ ساله برای این نوع از شرکتها برای این است که این شرکتها عموما در یک مدت زمان طولانی می‌توانند به سوددهی رسیده و ارزش اقتصادی پیدا کنند از این رو معافیت مالیاتی در کنار معافیت وارداتی و صادراتی از جمله تسهیلات بسیار مناسب برای حمایت از این شرکتها تلقی می‌شود.


همچنین بر اساس بند ج و د ماده ۳ قانون، این شرکتها می‌توانند از تسهیلات و حمایتهای لازم برای استقرار در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی برخوردار شده و از نظر سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری نیز این شرکتها در اولویت تلقی می‌شوند. از سوی دیگر، دولت مکلف است تا پوششهای بیمه‌ای برای کاهش ریسک پذیری در کارهای علمی را برای این شرکتها فراهم کند و در مناقصه‌ها و مزایده‌های مرتبط با اقتصاد دانش محور و توسعه نوآوریها و اختراعات، شرکتهای دانش بنیان را در اولویت و امتیاز ویژه قرار دهد.

اما یکی از مهمترین موضوعات حمایتی در قانون برای شرکتهای دانش بنیان، تشکیل صندوق حمایت از نوآوری و فناوری است که زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده و دولت مکلف به تامین مالی این صندوق است. این صندوق می‌تواند تسهیلات قرض الحسنه یا کم بهره را در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار دهد و از نظر مالی کمک قابل توجهی به این شرکتها داشته باشد.

ضمانت اجرای تسهیلات ارائه شده به شرکتهای دانش بنیان
باید توجه داشت که حمایتهای قانونی از شرکتهای دانش بنیان به صرف ادعای اشخاص یا شرکتها نبوده و تنها ثبت یک شرکت دانش بنیان نمی‌تواند زمینه‌ای برای بهره مندی از تسهیلات قانونی در این خصوص باشد. شرکتهای دانش بنیانی که خواهان استفاده از تسهیلات قانون حمایت از موسسات و شرکتهای دانش بنیان هستند باید پس از احراز شرایط قانونی، درخواست خود را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که به ریاست وزیر علوم تشکیل می‌شود، ارائه کنند. قانون همانگونه که از توسعه علم و فناوری حمایت می‌کند، اما در مقابل از سودجویانی که می‌خواهند در فضای حمایت از اقتصاد دانش بنیان برای اهداف دیگری استفاده کنند، می‌ایستد و با آنها برخورد هم می‌کند.

اگر شرکتها دانش بنیان از تسهیلات ارائه شده، در زمینه‌هایی غیر از آنچه مورد حمایت قانون است، استفاده کنند، ضمانت اجراهایی محکمی از سوی قانونگذار برای آنها دیده است. بر این اساس، کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای قانونی برخوردار شده اند، چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون، به مجازاتهای مشخص شده محکوم می‌شوند.

منبع : روزنامه حمایت