مفهوم و قلمرو و اصول کلی حقوق اداری
مفهوم و قلمرو و اصول کلی حقوق اداری
مفهوم و قلمرو و اصول کلی حقوق اداری
نویسندگان: آرین پتفت، دکتر احمد مرکز مالمیری
ناشر: پژوهشگاه قوه قضائیه
سال انتشار: 1395
قیمت: 7000 تومان
قضات در طول سالیان متمادی در دادرسی اداری در راستای رفع کاستیهای قانون موضوعه به اصول کلی حقوق اداری استناد می‌کنند. این اصول با هدف حمایت از حقوق شهروندی در برابر مقامات اداری از یک سو، و تضمین ساختارهای نظام اداری خوب (یا اداره مطلوب) و نیز آیین‌مند کردن رسیدگیهای اداری از سوی دیگر، مورد شناسایی قرار می‌گیرند. این اصول کلی، هنجارهای بنیادینی شمرده می‌شوند که رعایت آنها در هنگام اتخاذ تصمیم برای کلیه مقامات اداری، به ویژه در حوزه اعمال صلاحیت اختیاری، ضروری است.
اصول کلی حقوق اداری، با طرح و گسترش دکترین حکمرانی خوب و حق بر اداره خوب اهمیت بیشتری یافتند. به طوری که حتی عده‌ای در پرتو آیین‌مند کردن فرآیند اتخاذ تصمیم اداری، از حقوق بشر اداری سخن گفته‌اند. بنا بر ادعا و استدلالهای مطرح شده توسط برخی از حقوقدانان این اصول غالباً در ذات کلیه قواعد حقوقی نهفته‌اند؛ بدین معنا که به طور ضمنی یا صریح، هسته یک یا چند قاعده حقوقی قرار گرفته‌اند و این قواعد بر پایه آنها وضع شده‌اند. با توجه به اهمیت به سزای دادگاهها، نقش قضات در کشف و یا خلق این اصول بسیار مهم و حیاتی است. امروزه در نظامهای حقوقی توسعه یافته، قضات نقش بسیار مهمی در صورت‌بندی اصول و قواعد نوین حقوقی و رفع نقایص و خلأهای قانونی ایفا می‌کنند. در گذر زمان حوزه تأثیر قضات در این زمینه فزونی یافته و با توجه به اهمیت نهاد نظارت، اقتدار قضایی گسترده‌تر شده است.
به نظر می‌رسد که اصول کلی حقوقی، هنجارهای بنیادینی محسوب می‌شوند که برساخته قضات در رویه قضایی هستند. به عبارت دقیق‌تر، اصول کلی حقوقی توسط دادگاهها به رسمیت شناخته می‌شوند و قضات از این طریق، خلأهای قانونی را پر می‌کنند. بنا به نظر برخی از حقوقدانان، اصول کلی حقوق اداری نیز از جمله اصولی هستند که ساخته و پرداخته دادگاههای اداری‌اند. این دسته از اصول حقوقی از یک سو برخاسته از تکلیفی است که به عهده قضات برای حل و فصل دعاوی نهاده شده است، چرا که می‌توانند خلأ قوانین را پر کنند و قضات را از بلاتکلیفی ناشی از عدم وجود قانون یا مقرره قابل استناد در دعوای تحت رسیدگی، رهایی بخشند؛ از سوی دیگر استناد به اصول حقوقی ناشی از فقدان یا کمبود منابعی است که قضات در فرایند دادرسی با آن مواجه می‌شوند.
در هر نظام حقوق اداری برای ایفای نقش قضات به عنوان خالقان و کاشفان اصول کلی حقوق، مبنای مشخصی پیش‌بینی شده است، چنانکه برخی صاحب نظران شرح داده‌اند مبنای ایفای نقش قضات در نظام حقوق اداری فرانسه، اصول کلی حقوق بوده و بنا به نظر شورای دولتی این کشور، رعایت این اصول برای کلیه مقامات اداری با فرض فقدان مفاد صریح قانونی، الزامی است.
در ایالت متحده امریکا، کنترل قضایی، ابزاری است که به قضات آن کشور این امکان را می‌دهد تا با نظارت بر اعمال قوای مقننه و مجریه، در دعاوی مختلفی موجب خلق اصول کلی حقوقی شده و به نوعی در سیاستگذاری عمومی مشارکت کرده و خط مشی حکومت را تحت تأثیر قرار دهند. در نظام حقوقی ایران، با توجه به نظارت مؤثر قضات دیوان عدالت اداری بر تصمیمات و اقدامات مقامات اداری بر اساس اصل 173 قانون اساسی و لزوم صدور حکم هر دعوا بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و احکام شرع یا اصول کلی حقوقی مطابق اصل 167 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری می‌تواند بسیاری از اصول حقوقی را در متن دعاوی مطروحه، مورد شناسایی قرار دهد، از این رو نقش قضات دیوان عدالت اداری در شکل دهی و هدایت نظام حقوقی اداری کشور ما بسیار حائز اهمیت است و این مسأله می‌تواند مبنای نقش قضات در نظام حقوق اداری نیز قرار گیرد. منبع: سایت مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه