معاضدت قضایی بین دولتها- معاضدت قضایی در مسائل حقوقی

معاضدت قضایی بین دولتها- معاضدت قضایی در مسائل حقوقی

( قسمت اول)

رودلف گیگر

مترجم: یحیی اردلان

اصل حاکمیت ملی متضمن این مفهوم است که هیچ دولتی نمی‌تواند در داخل قلمرو دولت دیگر اعمال حاکمیت ( acts of   sovereignty ) کند.

این امر من‌جمله در مورد اخذ ادله با هر یک از اقدامات مربوط به آیین دادرسی در خارج از کشور که طبق قانون دولت خارجی، ماهیتاً یک عمل عمومی (دولتی) محسوب شود صادق است. مع‌هذا رعایت ملاحظات کلی مبتنی بر عدل و انصاف مانع از آن است که دعوایی در یک کشور اقامه شود بدون آنکه خوانده آن دعوی که در کشور دیگری مقیم است عملاً از جریان دادرسی مطلع گردد. بعلاوه لزوم رسیدگی دادگاه به کلیه وقایع یک پرونده در نیل به تصمیم ممکن است احراز واقعیتهایی را در کشور دیگر ایجاب کند. نظر به روابط فراملی رو به رشد بازرگانی و حرکت فراملی روزافزون اشخاص، معاضدت قضائی بین کشورها در امور حقوقی به‌صورت مسئله‌ای بیش‌ازپیش مهم و اضطراری درآمده است.

1- معاهدات تشکیل‌دهنده مجموعه قواعد مربوط به معاضدت قضائی

نخستین کوششها جهت تدوین قواعد معاضدت قضائی بین‌المللی در مسائل حقوقی در پایان قرن نوزدهم بر اساس کار مقدماتی اجلاس لاهه در باب حقوق بین‌الملل خصوصی صورت گرفت. نخستین عهدنامه تشکیل‌دهنده مجموعه قواعدی دراین‌باره کنوانسیون مورخ 14 نوامبر 1896 بود که جای خود را بعداً به کنوانسیون مورخ 17 جولای 1905 لاهه درباره آیین دادرسی مدنی داد. این کنوانسیون نیز به‌نوبه خود در اول مارس 1954 به‌وسیله کنوانسیون جدید آیین دادرسی مدنی مورد تجدیدنظر قرار گرفت. برای دولتهایی که هر دو کنوانسیون را امضاء کرده‌اند کنوانسیون دوم معتبر است. کنوانسیون 1905 لاهه در حال حاضر تنها در روابط بین ایسلند و سایر کشورهای متعاقد نافذ است. ازآنجایی‌که کشورهای متعلق به سیستم حقوقی Common law این کنوانسیون را امضاء ننموده‌اند لذا کنوانسیون مذکور خصوصیت جهان‌شمولی به دست نیاورده است. به‌منظور تسهیل شرکت کشورهای جهان، به‌ویژه جلب ایالات‌متحده امریکا به عضویت، کنوانسیون مجدداً مورد تجدیدنظر قرار گرفت. به موضوعات اساسی یعنی ابلاغ اوراق قضائی و اخذ ادله در خارج از کشور، در معاهدات جداگانه پرداخته‌شده است که عبارت‌اند از کنوانسیون ابلاغ اوراق قضائی در مسائل حقوقی و تجاری مورخ 15 نوامبر 1965 و کنوانسیون اخذ ادله-1- در خارج در مسائل حقوقی و تجاری مورخ 18 مارس 1970.

در مورد مسائلی که توسط این دو عهدنامه تنظیم‌نشده‌اند، عهدنامه‌های 1905 یا 1954 (ارتباط با ایسلند) قابل‌اجرا می‌باشند. کشورهای طرف کنوانسیون لاهه درباره ابلاغ اوراق قضائی عبارت‌اند از:

بارابادوس – بلژیک- بوتساوانا- چکسلواکی- دانمارک- مصر- فنلاند- فرانسه- جمهوری فدرال آلمان- اسرائیل- ایتالیا- ژاپن- لوکزامبورگ- مالاوی- هلند- نروژ- پرتغال- سوئد- سیشل- سنگاپور- ترکیه- انگلستان و امریکا. کشورهای ذیل علاوه بر کنوانسیون ابلاغ اوراق قضائی طرف کنوانسیون اخذ ادله نیز می‌باشند: بارابادوس- چکسلواکی- دانمارک- فنلاند- فرانسه- آلمان- اسرائیل- ایتالیا- لوکزامبورگ- هلند- نروژ- پرتغال- سوئد- انگلستان و امریکا.

کشور سنگاپور تنها طرف کنوانسیون اخذ ادله است.

این معاهدات چندجانبه با شبکه‌ای از موافقت‌نامه‌های دوجانبه تکمیل گردیده‌اند و این موافقت‌نامه‌های دوجانبه بر مقررات کنوانسیونهای لاهه اولویت‌دارند. سایر موافقت‌نامه‌های خاص نیز دارای اولویت می‌باشند در قاره امریکا کنوانسیونهای بین دول آمریکائی در باب اخذ ادله در خارج از کشور و نیز در باب نیابت قضائی مورخ 30 ژانویه 1975 رسمیت و قوت قانونی یافته‌اند.

2-معاضدت خارج از معاهدات

نظر به اینکه شرکت گسترده در کنوانسیونهای موجود در باب معاضدت قضائی هنوز حاصل نشده است، معاضدت قضائی بدون آنکه مبتنی بر معاهدات باشد اهمیت خود را حفظ کرده است. عقیده غالب آن است حقوق بین‌الملل عرفی دربرگیرنده تکلیفی به معاضدت قضائی نسبت به دولت دیگر نیست. اساس معاضدت قضائی مبتنی بر نزاکت بین‌المللی است. نظر به اصل حقوق بین‌المللی همکاری کشورها باید چنین انگاشت که دولت طرف تقاضا وظیفه دارد که حداقل مسئله امکان معاضدت قضائی را با حسن نیت موردتوجه قرار داده، اهمیت اعمال مربوطه را برای افراد ذینفع در نظر گیرد. این امر معمولاً لازمه عمل متقابل یا معامله به‌مثل است.

ب—مفهوم معاضدت قضائی

1-تعریف معاضدت قضائی

2-به‌طورکلی، معاضدت قضائی عبارت از کمکی است که توسط ارگانهای دولتی یک کشور در یک دعوای مطروحه در کشور دیگر قبل از خاتمه دعوی در اختیار گذارده می‌شود. مفهوم معاضدت قضائی دلالتی بر شناسایی و اجرای احکام اداری و آراء دادگاه‌های خارج که مشمول قواعد دیگری می‌باشند ندارد. ارگانهای کشوری که دادرسی در آن جریان دارد می‌توانند همچنین نسبت به تحصیل معاضدت قضائی از خارج از کشور در خصوص ابلاغ اوراق قضائی یا اخذ ادله در قلمرو کشور خارجی از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولی یا از خارجی با این‌گونه طرز عمل ضمن یک معاهده یا بر اساس موردی و مقطعی (ad hoc) موافقت کرده باشد. مصادیق اصلی معاضدت قضائی عبارت‌اند از اخذ ادله در خارج از کشور شامل استماع شهادت، کارشناسان و طرفهای دعوی، اخذ سوگند، تهیه اسناد، بازرسی محلی و ابلاغ دادخواستها و تصمیمات دادگاه‌ها مربوط به آیین دادرسی است.

2-تعریف مسئله حقوقی

کنوانسیونهای معاضدت قضائی بین‌المللی تعریفی از مفهوم مسائل حقوقی و تجاری به دست نمی‌دهند. توافق کلی براین است که مسائل حقوقی مسائلی هستند که در مقابل مسائل کیفری قرار دارند. طبق نظری که در کشورهای اروپائی (به‌جز بریتانیا) وجود دارد، مسائل اداری (من‌جمله مسائل مالی) خارج از شمول کلمات «حقوقی یا تجاری» است. کنوانسیون اروپایی درباره تهیه اطلاعات و ادله در مسائل اداری مورخ 15 مارس 1978 تفاوت بین مسائل حقوقی و مسائل اداری را در حقوق کشورهای اروپایی (به‌جز بریتانیا) به‌وضوح نشان می‌دهد.

ماهیت ذاتی یک پرونده تعیین‌کننده خصوصیت حقوقی، کیفری یا اداری آن است. شعبه دادگستری که به موضوع رسیدگی می‌کند و روشی که در دادرسی اتخاذ می‌شود هیچ‌کدام دراین امر دخالتی ندارند. مع‌هذا روشن نیست که تعیین این امر طبق قانون کشور متقاضی به عمل می‌آید یا قانون کشور طرف تقاضا. در کمیسیون ویژه اجرای کنوانسیون لاهه درباره اخذ ادله در خارج (1970) عقاید مختلفی وجود داشت، لیکن عقیده غالب آن بود که با توجه به کنوانسیون، مرجح است که خصوصیت حقوقی، کیفری یا اداری یک مسئله بر اساس قانون کشور طرف تقاضا تعیین شود. در دعوای مطروحه در انگلستان راجع به قرارداد اورانیوم وستینگهاوس، دیوان عالی انگلیس چنین رأی داد که تقاضای معاضدت قضائی در مسائل حقوقی یا تجاری درصورتی‌که دلیل مورد تقاضای یک کشور خارجی مستقیماً با یک دعوای کیفری در کشور متقاضی مرتبط باشد می‌تواند مورد اجابت قرار نگیرد (دعوای مربوط به قرارداد اورانیوم شرکت وستینگهاوس الکتریک مورخ 2 دسامبر 1978، جلد 17 مسائل حقوق بین‌الملل صفحه 38). دراین پرونده شهود مقیم انگلستان مدعی استفاده از حق استنکاف از شهادت شدند زیرا این بیم وجود داشت که در دعوای کیفری که در ایالات‌متحده آمریکا آغازشده بود در معرض خطر تعقیب کیفری قرار گیرند. درنتیجه، توسط مقامات متقاضی آمریکایی، جهت اخذ شهادت، مصونیت از تعقیب کیفری به شهود اعطاء گردید. مع‌هذا، صرف احتمال اینکه اخذ دلیلی که با حسن نیت در مسائل حقوقی و تجاری تقاضا شده است ممکن است بالقوه در سایر دعاوی مورداستفاده قرار گیرد، رد تقاضا را توجیه نمی‌نماید- بعلاوه، در کنوانسیونهای لاهه استفاده بعدی از ادله به‌دست‌آمده در ارتباط با یک مسئله حقوقی یا تجاری در دست رسیدگی، منع نشده است.

ج-اخذ ادله در خارج از کشور: تقاضانامه

1-مضمون مورد لزوم

کنوانسیون 1970 لاهه درباره اخذ ادله، محتویات تقاضانامه را تصریح می‌نماید. تقاضانامه باید حاوی مطالب زیر باشد: مقام تقاضاکننده و مقام طرف تقاضا درصورتی‌که برای مقام تقاضاکننده معلوم باشد؛ نام و نشانی طرفهای دعوی و نمایندگان آنها اگر وجود داشته باشد؛ ماهیت دعوایی که دلیل برای آن تقاضا شده است و کلیه اطلاعات لازم درباره آن؛ ادله‌ای که باید تهیه شود و سایر اقدامات قضائی که باید انجام گیرد. عندالاقتضاء مراتب ذیل نیز باید در تقاضانامه مشخص شود: نام و نشانی اشخاصی که باید از آنها تحقیق شود؛ سؤالاتی که باید از آنها به عمل آید یا موضوعی که درباره آن باید از آنها تحقیق شود؛ مدارک یا مالی که باید موردتحقیق قرار گیرد؛ مواردی که ادله باید مقید به سوگند یا تصدیق و تأیید باشند، فورمهای ویژه‌ای که باید مورداستفاده قرار گیرند و هرگونه روش و آیین مخصوصی که باید رعایت شود. به‌طورکلی لازم است که تقاضانامه به زبان باشد. به‌موجب کنوانسیون لاهه درباره اخذ ادله، هر یک از دول متعاقد باید تقاضانامه‌ای را که به یکی از زبانهای انگلیسی یا فرانسه نگارش یافته، یا ترجمه‌ای به یکی از این دو زبان به همراه داشته باشد بپذیرد مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد چندین دولت چنین شرطی را قائل شده‌اند)

2-انتقال

درصورتی‌که فقدان توافق دیگری، تقاضانامه باید از طریق مجاری سنتی دیپلماتیک یعنی به‌وسیله نمایندگی دیپلماتیک دولت متقاضی به وزارت امور خارجه دولت طرف تقاضا منتقل شود. کنوانسیون 1954 لاهه انتقال آسان‌تری را از طریق ارگانهای کنسولی به دادگستری دولت طرف تقاضا پیش‌بینی می‌نماید، مگر آنکه دولت اخیر بر استفاده از وسایل دیپلماتیک اصرار داشته باشد یا موافقت‌نامه‌ای ناظر به ارتباط مستقیم بین ارگانهای قضائی دولتین وجود داشته باشد. کنوانسیون 1970 لاهه درباره اخذ ادله نحوه انتقال تقاضانامه را ساده‌تر کرده است. در اجرای این کنوانسیون هر دولت باید یک مقام مرکزی را برای دریافت تقاضانامه‌های واصله از مقام قضائی یک دولت متقاعد دیگر و انتقال آنها به مقام صلاحیت‌دار جهت اجرا تعیین نماید. تقاضانامه‌ها باید به مقام مرکزی دولت طرف تقاضا، بدون انتقال به مقام دیگر آن دولت، ارسال شود همچنین در اکثر کشورهای طرف کنوانسیون، تقاضانامه‌ها از مجرای یک مقام مرکزی که همان مرجع تعیین‌شده برای دریافت تقاضانامه‌های واصله از خارج است ارسال می‌گردد. مزیت این روش که به خارج از چارچوب معاهده نیز تسری یافته است. آن است که اجازه می‌دهد مقامی که با تماسهای بین‌المللی آشنایی و انس و الفت دارد بر روند کار اعمال نظارت نموده و بدین‌وسیله امر اخذ ادله را تسهیل کند.

3-امتناع از اجرای تقاضا

ماده 5 قانون کنوانسیون 1970 لاهه درباره اخذ ادله به دولت طرف تقاضا اجازه می‌دهد که ایراداتی را که کاملاً بدیهی و بی‌نیاز از برهان باشد به تقاضانامه وارد سازد. تقاضانامه ممکن است به علت عدم انطباق با مقررات کنوانسیون موردایراد قرار گیرد مانند اینکه موضوع دعوی «حقوقی یا تجاری» نباشد یا اینکه تقاضانامه فاقد اطلاعات موردنیاز باشد. طبق ماده 12 کنوانسیون، تقاضانامه‌ای که کاملاً با مقررات کنوانسیون مطابقت داشته باشد فقط می‌تواند به دو دلیل با جواب رد مواجه گردد. اول آنکه اجرای آن در حدودی رد شود که در کشور طرف تقاضا، داخل در دایره وظائف قوه قضائیه نباشد. دوم آنکه کشور طرف تقاضا بتواند به «نظم عمومی» استناد نماید. کنوانسیون آیین دادرسی مدنی لاهه مورخ 1954 درباره اخذ ادله در خارج از کشور و همچنین کنوانسیون 1965 لاهه درباره ابلاغ اوراق قضائی در خارج از کشور نیز این دلیل را برای رد تقاضا به این صورت بیان می‌کند: اگر دولت طرف تقاضا ملاحظه کند که با اجرای تقاضا به حاکمیت یا امنیتش لطمه‌ای وارد می‌آید، رد تقاضا موجه خواهد بود احتمالاً این توصیف نسبتاً دقیق از «نظم عمومی» به معنای کلیه مواردی است که اجرای تقاضانامه قواعد اساسی نظم قانونی دولت طرف تقاضا را نقض می‌نماید. مع‌هذا، ماده 12 کنوانسیون 1970 صریحاً مقرر می‌دارد که اجرای تقاضانامه نمی‌تواند صرفاً به استناد اینکه دولت طرف تقاضا طبق قانون داخلی خود مدعی صلاحیت انحصاری نسبت به موضع دعوی است یا اینکه قانون داخلی دولت طرف تقاضا حق اقامه و تعقیب دعوی در موضوع مورد رسیدگی را نمی‌پذیرد، رد شود. اگر تقاضا مغایر با مقررات کنوانسیون تشخیص داده شود. مقام مربوطه دولت طرف تقاضا باید فوراً مراتب را به اطلاع مقام دولت مبدأ رسانیده ایرادات وارده به تقاضانامه را اعلام نماید. هرگونه اختلاف حاصله بین دول متعاهد در ارتباط با اجرای کنوانسیون باید از طریق مجاری دیپلماتیک حل‌وفصل گردد.

4-مسئله خصوصیت

به علت ویژگیهای خاص شیوه اکتشافی قبل از دادرسی (pre-trial discovdry procedure) در امریکا،1- مسئله خصوصیت تقاضا به‌عنوان مسئله ویژه‌ای بین ایالات‌متحده امریکا ازیک‌طرف و سایر کشورهای اروپایی (من‌جمله بریتانیا) از طرف دیگر درآمده است.

مثلاً چون در آیین دادرسی مدنی آلمان معرفی و آوردن شهود و استماع آنها در اختیار طرفین دعوی نبوده بلکه از وظایف قاضی است لذا استماع شهود فقط در مسائلی میسر است که به‌قدر کافی جنبه خاص داشته باشند؛ بنابراین در پرونده کارخانه شیشه‌سازی کورنینگ علیه L.T.T (مونیخ 27 نوامبر 1980- مسائل حقوقی بین‌المللی جلد 20 (1981)، صفحه 1025) قاضی طرف تقاضا در آلمان مجبور شد که از دادگاه امریکا بخواهد اطلاعات بیشتری در اختیار وی بگذارد که بدون آن اطلاعات وی قادر نمی‌بوده خود به استماع شهادت مبادرت نماید. به‌طورکلی در خارج از امریکا عدم تمایل زیادی نسبت به سیستم اکتشافی قبل از دادرسی در امریکا (به‌اصطلاح fishing expeditins یا بیرون کشیدن اطلاعات فراتر از حد معقول و با شیوه‌های انحرافی) که عمدتاً هدف آن تحصیل اطلاعاتی است که بتواند منجر به کشف دلیل جهت استفاده احتمالی در مرحله دادرسی گردد، وجود دارد.

5-کشف مدارک قبل از دادرسی

ماده 23 کنوانسیون 1970 درباره اخذ ادله در خارج از کشور که بنا به درخواست انگلستان تصویب گردید به هر دولت اجازه می‌دهد که اعلام دارد تقاضانامه‌هایی را که به‌منظور کشف مدارک قبل از دادرسی صادرشده باشد (شیوهای که در کشورهای متعلق به سیستم Comman law بنام per- trial discovery of documents شناخته‌شده است) اجرا نخواهد کرد. کلیه دول شرکت‌کننده، به‌استثنای ایالات‌متحده امریکا، این شرط را به شکلی قائل شده‌اند. علت درج این ماده همانا عدم تمایل به اجابت تقاضانامه‌های کلی و مجمل کشف دلیل است، زیرا سیستم اکتشافی قبل از دادرسی که طبق قوانین امریکا مجاز است «تا حدی تجاوزکارانه» توصیف می‌گردد.

6- اجرا

مقام قضائی اجراکننده یک تقاضانامه، در خصوص روشها و شیوه‌هایی که باید دنبال شوند، قانون خود را اعمال می‌نماید. مع‌هذا، تفسیر و اجرای قانون داخلی در جهت روحیه همکاری حکم می‌کند که مقتضیات قانون آیین دادرسی کشور مبدأ نیز در نظر گرفته شود. به همین جهت ماده 9 کنوانسیون 1970 لاهه درباره اخذ ادله مقرر می‌دارد که بنا به درخواست مقام متقاضی، روش یا آیین خاصی دنبال شود، مگر آنکه این امر با قانون داخلی دولت اجراکننده مغایر بوده یا اینکه به‌موجب رسم و آیین داخل یا به علت اشکالات عملی، اجرای آن غیرممکن باشد.

مغایر بوده یا اینکه به‌موجب رسم و آیین داخلی یا به علت اشکالات عملی، اجرای آن غیرممکن باشد، مغایر بودن معنایی فراتر از متفاوت بودن دارد و غیرممکن بودن معنایی فراتر از غیرعملی بودن دارد. اگر قانون آیین دادرسی کشور طرف تقاضا مقرر دارد که فقط بازپرس باید خلاصه‌ای از شهادت شهود را تحریر کند یک روش قابل‌قبول می‌تواند تهیه گزارش کلمه به کلمه یا استفاده از تسهیلات ترجمه هم‌زمان باشد تا وکلای طرفین که به زبان مورداستفاده دادگاه تسلط ندارند بتوانند مستقیماً بازپرسی را دنبال نمایند. طرفین و نمایندگان آنها می‌توانند در بازپرسی حضورداشته باشند. کارکنان قضائی مرجع متقاضی نیز می‌توانند درصورتی‌که موافقت دولت طرف تقاضا حضورداشته باشند (مواد 7 و 8).

7- الزام شهود

در اجرای یک تقاضانامه. مقام طرف تقاضا همان تدابیر الزام‌آوری را که در قانون داخلی برای اجرای دستورات صادره مقامات کشور خود یا تقاضاهای طرفین دعوی در دادرسیهای داخلی مقررشده است در همان موارد و حدود اتخاذ و به مرحله عمل می‌آورد. (ماده 10) دولت اجراکننده، اقدامی فراتر از تدابیر الزام‌آور مقرر در قانون داخلی خود که در دادرسیهای داخلی قابل‌اعمال است به عمل نخواهد آورد.

8- مزایا و مصونیتها

چون مقام اجراکننده تقاضانامه و همچنین اختیارات الزام‌آور خود را طبق قوانین خود اجرا می‌نماید. شخص ذی‌ربط می‌تواند از دادن شهادت و ارائه دلیل و مدرک به استناد اینکه وی به‌موجب این قانون (قانون کشور اجراکننده) دارای امتیاز یا تکلیف به امتناع است خودداری کند. بعلاوه ماده 11 مقرر می‌دارد که شخص ذی‌ربط می‌تواند به امتیاز یا تکلیف به امتناع از دادن شهادت یا ارائه دلیل و مدرک طبق قانون کشور مبدأ استناد کند که امتیاز یا تکلیف در تقاضانامه تصریح‌شده باشد یا به خواست مقام طرف تقاضا، توسط مقام متقاضی تأییدشده باشد.

9- هزینه‌ها

ماده 14 –1- به‌طورکلی مقرر می‌دارد که اجرای تقاضانامه مستلزم واریز هیچ‌گونه مالیات یا هزینه نخواهد بود. مع‌هذا، دولت مجری حق دارد که از کشور مبدأ واریز هزینه‌هایی را که ناشی از تقاضای دولت اخیر مبنی بر اعمال و تعقیب روشی خاص باشد مطالبه نماید. برخلاف کنوانسیون آیین دادرسی مدنی لاهه مورخ 1954، در کنوانسیون 1970 لاهه درباره اخذ ادله واریز هزینه‌های پرداخت‌شده به شهود یا کارکنان رسمی برای الزام شهود به حضور در دادگاه پیش‌بینی‌نشده است. در کشورهایی که قضات خود شهود را استماع نمی‌نمایند؛ مانند انگلستان، کشور اجراکننده می‌تواند هزینه‌هایی را که باید به یک بازپرس منصوب برای هدایت بازپرسی پرداخت شود مطالبه نماید. مع‌هذا، دراین صورت. درخواست واریز فقط وقتی امکان دارد که رضایت مقام متقاضی به انتصاب یک بازپرس تحصیل شده باشد.

د-ابلاغ مدارک در خارج از کشور

1-موضوع کنوانسیون 1965 لاهه درباره ابلاغ اوراق قضائی همان مطالب مندرج در قسمتهای مربوط در کنوانسیونهای آیین دادرسی مدنی 1905 و 1954 است. قواعد آن در کلیه موارد مربوط به مسائل حقوقی و تجاری که انتقال یک سند قضائی یا اوراق مربوط به آیین دادرسی برای ابلاغ در خارج لازم می‌شود اعلام می‌گردند. درجایی که نشانی شخص طرف ابلاغ اوراق قضائی نامعلوم باشد قواعد مذکور اعمال نمی‌شوند.

2-شکل و انتقال

مقام صلاحیت‌دار قانونی کشور مبدأ اوراق قضائی، تقاضانامه‌ای به‌عنوان مقام صلاحیت‌دار کشور مخاطب به انضمام مدرکی که باید ابلاغ شود ارسال می‌دارد.درصورتی‌که به نحو دیگری توافق نشده باشد، کشور مخاطب می‌تواند بخواهد که تقاضانامه و همچنین مدرک به زبان رسمی کشور مخاطب نوشته یا به آن زبان ترجمه شوند، همین‌طور درصورتی‌که به نحو دیگری توافق نشده باشد، مدرکی که باید ابلاغ شود از طریق مجاری دیپلماتیک به مقام صلاحیت‌دار کشور مخاطب ارسال می‌گردد. در عمل غالباً مجاری کنسولی و وسایل ارتباط مستقیم بین مقامات مربوطه مورداستفاده قرار می‌گیرند. کنوانسیون 1965 لاهه درباره ابلاغ اوراق قضائی طریق جدیدی برای انتقال ایجاد نموده است. این کنوانسیون؛ مانند کنوانسیون 1970 در مورد اخذ ادله. مقرر می‌دارد هر یک از دول متعاهد باید یک مرجع مرکزی را تعیین نماید تا وصول و ایصال تقاضاها ابلاغ رسیده از سایر دول متعاهد با به عهده گیرد. مرجع مرکزی دولت مخاطب یا خود نسبت به ابلاغ مدرک اقدام می‌نماید و یا موجب ابلاغ آن را به‌وسیله اداره یا مؤسسه خاصی فراهم می‌سازد.

3-اجرای تقاضا

درصورتی‌که به نحو دیگری توافق نشده باشد. یک مدرک همیشه ممکن است از طرق تحویل به مخاطب آن‌که داوطلبانه آن مدرک را قبول نماید ابلاغ شود. کنوانسیون 1965 لاهه درباره ابلاغ اوراق قضائی سه روش را که به‌وسیله آنها مرجع مرکزی کشور مخاطب می‌تواند مدرکی را ابلاغ کند پیش‌بینی نموده است. ابلاغ ممکن است با روشی که در قانون داخلی کشور مخاطب برای ابلاغ اوراق قضائی در دعاوی داخلی به اشخاص مقیم در قلمرو آن مقررشده است صورت گیرد. همچنین ممکن است با تحویل به مخاطب آن‌که داوطلبانه آن را قبول نماید تحقق یابد. مگر آنکه روش با قانون دولت مخاطب مغایرت داشته باشد. پس از ابلاغ مدرک، مقام صلاحیت‌دار باید گواهینامه‌ای مبنی بااینکه مدرک ابلاغ گردیده تکمیل و صادر کند و روش. مکان، تاریخ ابلاغ و شخصی را که مدرک به وی تحویل‌شده در آن قید نماید.

کنوانسیون 1965 قاهره درباره ابلاغ اوراق قضائی مقرراتی را به‌منظور حمایت هر خوانده نسبت به تأخیر یا عدم ابلاغ در دعاوی مطروحه در خارج پیش‌بینی نموده است. این مقررات ازاین‌جهت لازم به نظر رسیده است که قوانین آیین دادرسی مدنی در برخی از کشورها (مانند فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، هلند و ایتالیا) حاوی مقرراتی در باب ابلاغ صوری در مواردی که ابلاغ باید در خارج از کشور به خوانده صورت گیرد می‌باشند. ماده 15 مقرر می‌دارد که هنگامی‌که احضاریه یا مدرک مشابهی می‌بایست به‌منظور ابلاغ به خارج از کشور انتقال یابد، درصورتی‌که عدم حضور خوانده، رأی صادر نخواهد شد مگر آنکه محقق شود که مدرک طبق روش مقرر در قانون داخلی کشور مخاطب درباره ابلاغ اوراق قضائی در دعاوی داخلی به اشخاص مقیم قلمرو آن ابلاغ‌شده است. یا مدرک عملاً به خوانده یا به اقامتگاه او به روش دیگر مقرر در کنوانسیون تحویل گردیده است و نیز در هرکدام از این موارد ابلاغ یا تحویل درزمانی صورت گرفته است که وقت کافی برای دفاع خوانده از خود در اختیار وی قرارگرفته باشد.

4-نقش مأموران

رسم رایج در زمان حاضر آن است که مأمور کنسولی دولتی که دعوی در آنجا اقامه گردیده است می‌تواند در قلمرو دولت محل مأموریت اقدام به اخذ ادله نماید، مشروط بر آنکه شخص ذی‌ربط از اتباع دولت متبوعه وی بوده و ضمناً هیچ‌گونه اجبار و اکراهی بکار گرفته نشود. همین مراتب برای ابلاغ اوراق قضائی به اتباع دولت متبوعه کنسول صادق است. کنوانسیونهای لاهه درباره ابلاغ اوراق قضائی و اخذ ادله متضمن قواعد ویژه‌ای جهت این روش معاضدت قضائی است. طبق ماده 8 کنوانسیون مربوط به ابلاغ اوراق قضائی، هر دولتی آزاد است که اوراق قضائی را به اشخاص مقیم خارج از کشور بدون به‌کارگیری اجبار و اکراه، مستقیماً از طریق مأموران دیپلماتیک یا کنسولی خود. ابلاغ نماید. مع‌هذا. هر دولتی می‌تواند اعلام نماید که با این نحو ابلاغ در داخل قلمرو خود مخالف است. مگر آنکه قرار باشد مدرک به یک از اتباع کشور صادرکننده آن ابلاغ شود اگر کشور مقصد مخالفتی نداشته باشد. یک دولت همچنین آزاد است که اوراق قضائی یا اوراق مربوط به آیین دادرسی را مستقیماً با پست جهت اشخاص خارج از کشور ارسال دارد. همچنین مأمور دیپلماتیک یا کنسولی می‌تواند بدون توسل به تدابیر اکراه آمیز یا اجباری نسبت به اخذ شهادت از اتباع دولت متبوع خود اقدام کند. مع‌هذا، دولت دیگر می‌تواند اعلام دارد که شهادت فقط درصورتی‌که صدور اجازه بر اساس تقاضا، می‌تواند اخذ شود. فقط در صورتی می‌توان تحت همان شرایط از اتباع دولت مجری یا اتباع دولت ثالث شهادت اخذ نمود که دولت محل مأموریت اجازه داده باشد. تحت همان شرایط، ممکن است برای اخذ شهادت مأمور ویژه‌ای تعیین شود. کشوری که قرار است در آنجا شهادت اخذ شود می‌تواند به نماینده دیپلماتیک یا کنسولی یا مأمور ویژه اجازه دهد که از مقام صلاحیت‌دار کشور محل مأموریت درخواست مساعدت لازم جهت اخذ شهادت با توسل به اقدامات قهری به عمل آورد. درجایی که نماینده دیپلماتیک، مأمور کنسولی یا مأمور ویژه اجازه اخذ شهادت داشته باشد، قواعد ذیل که در ماده 21 کنوانسیون لاهه درباره اخذ ادله مندرج است اعمال می‌شوند:

نماینده یا مأمور مذکور می‌تواند به اخذ هرگونه شهادت که مغایر با قوانین کشور محل اخذ شهادت نبوده و از حدود اجازه این دولت تجاوز نکند مبادرت نماید. در چارچوب این حدود وی می‌تواند اخذ سوگند نموده و نسبت به صحت اقرارنامه‌ها و شهادت‌نامه‌ها یا گواهی گواهان تأییدیه رسمی بگیرد. تقاضای حضور و دادن شهادت از یک شخص باید به زبان کشوری که شهادت در آنجا اخذ می‌شود یا همراه با ترجمه‌ای به این زبان باشد، مگر آنکه طرف تقاضا از اتباع کشور محل دادرسی باشد. در تقاضای مذکور باید به شخص اطلاع داده شود که دارای حق انتخاب وکیل بوده و اجباری به حضور یا دادن شهادت، خسب مورد ندارد. اخذ شهادت می‌تواند به طریق مقرر در قانون حاکم بر دادگاه رسیدگی‌کننده صورت گیرد مگر آنکه قانون کشور محق اخذ شهادت. طریق مذکور را ممنوع ساخته باشد. بالاخره شخص طرف تقاضای دادن شهادت می‌تواند به استناد وجود حق و تکلیف برای خود از دادن شهادت مثلاً در یک بازپرسی بر اساس نیابت قضائی امتناع نماید.

و- ارزیابی

مقررات درخواست معاضدت قضائی در مسائل حقوقی که در کنوانسیون 1965 لاهه در باب ابلاغ اوراق قضائی و کنوانسیون 1970 درباره اخذ ادله پیش‌بینی‌شده است بهترین طریق تماس از دیدگاه شهود و طرفهای دعوی در خارج از کشور است. این مقررات طرقی را برای ورود شهود و طرفهای مذکور به دعوای مطروحه در دادگاه خارج از اقامتگاهشان تعیین نموده است که موافق با قوانین کشور محل اقامت آنها می‌باشند. بعلاوه اگر کنوانسیونها به‌عنوان مجاری انحصاری اخذ ادله در خارج از کشور در نظر گرفته شوند، اجرای مقررات آنها می‌تواند به اجتناب از اختلافات بین‌المللی بخصوص در پرونده‌هایی که در آنها اصرار و پافشاری گسترده دادگاه‌های ملی، توسط برخی دولتها به‌عنوان نقض حق و حاکمیت آنها تلقی می‌شود، کمک نماید. میزان موفقیت این کنوانسیونها به اجرای بیشتر آنها بستگی دارد که می‌تواند به دو دلیل با خطر مواجه گردد. اولاً، بین قواعد آیین دادرسی در کشورهایی متعلق به سیستم Common law بخصوص ایالات‌متحده امریکا در یک‌طرف و کشورهای متعلق به سیستم Civil law از طرف دیگر اختلافات اساسی وجود دارد. هرگاه این قواعد دوگانه بتوانند به یکدیگر نزدیک‌تر گردند. اجرای قوانین آیین دادرسی مربوطه لزوماً باتحمل و شکیبایی متقابل بیشتری صورت خواهد گرفت. ثانیاً، مقررات ناظر به حفظ حق امتناع بدون قید و شرط از اجرای تقاضا در مورد اخذ دلایل و مدارک قبل از دادرسی طبق ماده 23 کنوانسیون 1970 لاهه در باب اخذ ادله، مانعی درراه اجرای واقعی کنوانسیون بشمار می‌آید، بخصوص وقتی‌که این امر با قوانین ملی ناظر به عدم سکوت و عدم کتمان در دادرسیها توأم می‌گردد. اختلافات زیربنایی سیستمهای مختلف حقوقی و سیاستهای دول احتمالاً تنها به‌وسیله قواعد خاصی که موردتوافق دول ذی‌ربط قرار گیرد می‌تواند حل گردد. مصالحه رضایت‌بخش نسبت به ارائه اسناد و مدارک قبل از دادرسی، عدم سکوت و عدم کتمان در دادرسی و حفظ مسائل محرمانه، مطلوب‌ترین اقدام دراین زمینه است. اختلافات سیاستهای دول نباید افراد را در مقابل تکالیف متناقض قرار دهد و درنتیجه تعارضی را ایجاد نماید که خود به‌تنهایی به حل آن قادر نباشد.

منبع: مجله: حقوقی دادگستری بهار و تابستان 1376 – شماره 19 و 20 (14 صفحه – از 55 تا 68)