مصونیت قضایی دولت در طول قرون، تغییرات بسیاری را به خود دیده است و در حقیقت آنچه امروز از مصونیت قضایی دولت در ادبیات حقیقی و رویه قضایی مشاهده می‌گردد، مفهومی نیست که در هنگام پیدایش این قاعده در حقوق بین‌الملل با آن روبه‌رو بودیم.
مصونیت قضایی دولت موضوعی است که از دیرباز در میان حقوقدانان بین‌المللی موردبحث و مناقشه بوده است و برحسب تحولات بین‌المللی نیز مفهوم آن دگرگون گردیده است.

هرچند مصونیت دولت امروزه توانست جایگاه خود را در میان قواعد تثبیت نماید و از وضعیت عرفی برخوردار گردد اما چنین می‌نماید که تحول مصونیت از مطلق به سمت محدود هنوز خاتمه نیافت و هرروز نیز مصونیت محدود در معنایی جدیدتر ارائه می‌شود.
امروزه دیگر حاکمیت مطلق قابل‌پذیرش نیست به علت آن‌که دولتها در موارد متعدد باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

همچنین باید بیان کرد که مبنای مصونیت، در حاکمیت دولتها است؛ بنابراین درصورتی‌که ریشه‌ی مصونیت در این مفهوم باشد. در قوانین داخلی و کنوانسیونهای بین‌المللی و نیز در رویه دولتها این امر مشاهده نمی‌گردد؛ اما به نظر می‌رسد که دولتها بتوانند با قواعد موجود در حقوق بین‌الملل یعنی اقدامات متقابل مصونیت دولتها را محدود نمایند.
در رابطه با تبیین مفهوم مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل نیز باید سیری در تاریخ حقوق و روابط بین‌الملل داشته باشیم و به جرأت می‌توان گفت که شاید بیشترین تحوّل در حقوق بین‌الملل عرفی معاصر در این حوزه رخ‌داده است و این حوزه به واسط پیوستگی با اصل حاکمیت دولتها دستخوش این دگرگونی شده است.
در مفهوم حقوقی، مصونیت به این معناست که دارنده آن، از تعقیب قانون و مأموران دولت در امان است و مقصود از مزایا آن است که امتیازاتی به کسی داده می‌شود که سایر مردم، حق استفاده از آن‌را ندارند. همچنین تفاوت بین مصونیت و مزیت ازنقطه‌نظر حقوق دیپلماتیک محل بحث و مناقشه فراوان بوده است که تا قبل از تصویب کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک دولتها از اصطلاح مزیت و مصونیت بدون آنکه مقصود خاصی را داشته و یا تفاوتی بین آنها باشد استفاده می‌کردند و در مقابل اعطای مصونیت بدون آنکه مقصود خاصی را داشته و یا تفاوتی بین آنها باشد استفاده می‌کردند و در مقابل اعطای مصونیت، بند اول ماده ۲۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ مقرر می‌دارد که کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیتها بهره‌مند هستند، بدون آنکه به مزایا و مصونیتهای آنان لطمه‌ای وارد آید مکلّف هستند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی کشور پذیرنده خودداری نمایند.
ازآنجاکه قاعده‌ی مصونیت دولتهای خارجی نسبت به محاکم داخلی کشورها مطرح می‌شود به همین دلیل سابقه‌ی مصونیت دولت خارجی را باید در آرای صادره توسط محاکم داخلی جستجو کنیم اولین رأی دادگاه داخلی در این زمینه رأی دادگاه داخلی آمریکا در سال ۱۸۱۲ است؛ که برای اولین بار قاعده مصونیت دولت خارجی را نسبت به محاکم داخلی را تأیید می‌کنند.

قضیه این بود که در سال ۱۸۱۲ کشتی تجاری در حال عبور از سواحل آمریکا بود و دو نفر از اهالی ماری لند مالک محموله بودند که توسط ناو فرانسوی توقیف شد.

با توجه به مطالب ارائه‌شده باید این پژوهش را این‌گونه تکمیل کنیم که مناسبات اجتماعی در جامعه‌ی بین‌المللی هرچند تابع قواعد حقوقی ویژه‌ای است مع‌هذا تدوین، تغییر تفسیر و اجرای این قواعد در موارد متعددی تابعی از سیاست حاکم دولتهای برتر در عرصه جهانی است و دولتهایی که میزان قدرت نظامی، اقتصادی و ایدئولوژیکی خود دارای نفوذ بیشتری در جامعه بین‌المللی می‌باشند ازاین‌رو نیز بیشتر تعارضات حقوقی از تعارض منافع میان دولتهای عضو جامعه‌ی بین‌المللی ناشی می‌شود و همانطورکه می‌دانیم تعرض منافع در حوزه اختلافات سیاسی قرارگرفته و اختلاف حقوقی میان دولتهای حاکم به علت ماهیت اختلافات در یک زمینه‌ی سیاسی به وقوع می‌پیوندد و این اختلافات غالباً یک جنبه از آن اختلافات گسترده‌ی سیاسی میان دولتهای مربوطه است. قضیه کارکنان سیاسی و کنسولی ایالات‌متحده در تهران نیز در یک زمینه سیاسی به وقوع پیوست، زمینه‌ای که پایه‌های آن‌را روابط ۲۵ ساله حکومت ایران با دولت ایالات‌متحده قبل از وقوع انقلاب، از کودتای ۱۹۵۳ میلادی تا انقلاب سیاسی اجتماعی ۱۹۷۹ میلادی تشکیل می‌دهد همچنین تحقیق و بررسی ریشه‌های سیاسی این اختلاف مستلزم تلاشی مستقل و جداگانه بوده است که موضوعات گسترده‌تری را دربرمی گیرد.
مصونیت قضایی دولت در طول قرون، تغییرات بسیاری را به خود دیده است و در حقیقت آنچه امروز از مصونیت قضایی دولت در ادبیات حقیقی و رویه قضایی مشاهده می‌گردد، مفهومی نیست که در هنگام پیدایش این قاعده در حقوق بین‌الملل با آن روبه‌رو بودیم.
در حقیقت، پس از شکل‌گیری دولت در مفهوم مدرن آن است که مصونیت حاکم از مصونیت دولت مجزا می‌گردد؛ و هریک از این مفاهیم تاریخچه تحول جداگانه و مخصوص به خود را طی می‌کند. همچنین باید این مسأله مهم را بیان کرد که صلاحیت دولتها در نظارت و اعمال حاکمیت بر اموال و افراد، در درجه نخست تابع حقوق داخلی هر دولت است.

این صلاحیت شامل صلاحیت وضع قواعد و قوانین و هم دربرگیرنده صلاحیت اجرای این قوانین است. ازآنجاکه هر دولت به قواعد و قوانین و هم دربگیرندِ صلاحیت اجرای این قوانین است. ازآنجاکه هر دولت به‌تنهایی دامنه صلاحیت خود را تعریف می‌کند، این احتمال وجود دارد که یک فرد به‌طور هم‌زمان تنهایی دامنه صلاحیت خود را تعریف می‌کند، این احتمال وجود دارد که یک فرد به‌طور هم‌زمان تحت صلاحیت دو یا چند دولت قرار بگیرد به‌تدریج، این پرسش مطرح می‌شود که حد و حدود اختیار دولتها در تعیین صلاحیت خود چه میزان است و آیا اصولاً محدودیتی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟

پاسخ این پرسش نیازمند بررسی اصول حاکم بر تعیین صلاحیت دولت است. بررسیهای به‌عمل‌آمده، روشن ساختن که دولتها از پنج اصل برای تعیین صلاحیت خویش استفاده کرده‌اند، هرچند اقبال عمومی این پنج اصل به یک‌میزان نبوده است و به‌موجب اصل صلاحیت سرزمینی است که دولتها در قبال اعمالی که در داخل سرزمینشان به وقوع می‌پیوندد، در قبال اعمالی که در خارج از سرزمین آنها رخ می‌دهد ولی تأثیر مستقیمی در داخل سرزمین آنها می‌گذارد، صلاحیت‌دارند. این اصل مهم‌ترین اصلی است که مبنای صلاحیت دولتها تلقی می‌گردد و موردپذیرش جهانی قرارگرفته است. از انتهای قرن نوزدهم و به‌ویژه در ابتدای قرن بیستم، مفهوم حاکمیت چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین‌المللی دچار تغییرات عمده‌ای گشت. اعمال دولت چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین‌المللی به دودسته تقسیم شد: اعمال حاکمیت و اعمال تصدی دولتها در اعمال حاکمیت خود همچنان از مصونیت برخوردار بودند ولی در اعمال تصدی استفاده از مصونیت برای آنها فراهم نبود؛ یعنی جامعه‌ی بین‌المللی همچنان بر مبنای حاکمیت برابر دولتها بود ولی پاره‌ای از امور که دارای خصلت حاکمیتی تلقی نمی‌گردید، از مصونیت دولتها مستثنا شد. درنتیجه این امکان برای محاکم داخلی فراهم گردید؛ که دعاوی مطرح‌شده علیه دولتهای خارجی را مورد رسیدگی قرار داده، علیه آنان اقدام به صدور حکم نمایند. هرچند پاره‌ای از دولتها در ابتدای امر با چنین تحولی به مخالفت جدی پرداختند، ولی نهایتاً این تفکیک موردپذیرش حقوق بین‌الملل و جامعه‌ی بین‌المللی واقع گردید.
در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی شاهد به بار نشستن تحولات درازمدت درزمینه حقوق بین‌الملل هستیم و به‌تدریج حقوق بین‌الملل صلاحیت جهانی دادگاههای داخلی را در رسیدگی به نقض پاره‌ای از اعمال توسط اشخاص حقیقی اعم از سران دولتها یا افراد عادی مورد شناسایی قرارداد و این صلاحیت امروزه تا به حدی است که سران دولتها و حکومتها از مصونیت در این خصوص برخوردار نیست.

آنچه ما در ابتدای قرن بیست و یکم با آن مواجه هستیم، تغییر مبنای جامعه‌ی بین‌المللی است، اگر تاکنون حاکمیت دولتها مبنایی این جامعه‌ی بین‌المللی بوده، به‌تدریج جای خود را به حمایت از بشریت خواهد داد. در حقیقت، وضعیت کنونی مصونیت مشابه وضعیت این مفهوم در ابتدای قرن بیستم است.
اگر در آن دوره، رویه قضایی باعث تفکیک بین اعمال حاکمیت و تصدی گردید، امروزه این تفکیک بار دیگر در حال تبلور است و جهت‌گیری آن به سمت عدم شناسایی مصونیت در مواردی است که قواعد آمره حقوق بین‌الملل توسط دولتی نقض می‌شود.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر