مشکلات حقوقی تعاونیهای مسکن
مشکلات حقوقی تعاونیهای مسکن
مشکلات حقوقی تعاونیهای مسکن
اگرچه در طول سالهای گذشته ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار ضعیف جامعه رونق خوبی گرفته و واحدهای زیادی هم در کشور ساخته‌شده است، اما سودجویی و کلاه‌برداری برخی تعاونیهای مسکن با چندین هزار عضو، پرونده‌های سنگینی را بر دوش قوه قضاییه انداخته است.
طرح پرونده‌هایی مانند نگین غرب، تعاونی مسکن برق، مروارید غرب و گل شرق که در برخی موارد تا 15 هزار شاکی هم داشتند، نشان می‌دهد نظارت درستی بر فعالیت تعاونیهای مسکن وجود ندارد و چه‌بسا، کسانی که یک‌عمر سرمایه و نتیجه کار و تلاششان را به هوای خانه‌دار شدن در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به‌یک‌باره همه آرزوهایشان نقش بر آب می‌شود. اگرچه قوه قضاییه با رسیدگی دقیق و رعایت همه جوانب لازم برای حفظ حقوق مالباختگان، در بسیاری موارد توانسته تا حد زیادی از مشکلات را برطرف کرده و حق مظلومان را احقاق کند؛ اما با این حال نقش سایر دستگاههای متولی و نظارتی را هم نباید در این میان فراموش کرد. هرچند که مسؤولان قضایی دادگستریها، به سوءاستفاده کنندگان از وضعیت بازار مسکن هشدار می‌دهند که با هرگونه سوءاستفاده مالی در این زمینه، به‌شدت برخورد خواهند کرد.
فروش مال غیر از مشکلات تعاونیهای مسکن
این در حالی است که دادستان کرج با اشاره به این‌که امروز بخشی از پرونده‌ها مربوط به فروش مال غیر، الزام تنظیم سند و دعاوی معارض است، تصریح می‌کند: این قانون کمک شایانی به پیشگیری از چنین تخلفاتی می‌کند ضمن آن‌که آرامش جامعه و اطمینان بخشی به خریداران را به دنبال دارد. حاجی رضا شاکرمی، قانون پیش‌فروش ساختمان را قانونی حمایتی می‌داند و بیان می‌کند: این قانون از خریدار حمایت می‌کند و رویکرد قانون با تکیه‌بر اسناد رسمی است. وی وجود املاک قولنامه‌ای را یکی از مشکلات اساسی کلان‌شهر کرج برمی‌شمارد و می‌افزاید: در برخی از مناطق این کلان‌شهر، 70 درصد املاک سند ندارد و نمی‌توانند پروانه ساخت بگیرند.
تضییع حقوق مردم از طریق تعاونیهای مسکن
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری می‌گوید: دستگاه قضایی با اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای تعاونی مسکن متخلف که با اقدامات سوء خود سبب تضییع حقوق افراد می‌شوند با قاطعیت و بدون اغماض و بر اساس موازین قانونی برخورد می‌کند.
وی خاطرنشان می‌کند: با عملکرد سوء برخی از اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل تعدادی از تعاونیهای مسکن و عدم آشنایی آنان به مقررات ذی‌ربط، تعدادی از اعضای تعاونیهای مسکن که با‌هدف خرید زمین یا واگذاری واحد آپارتمانی وجوهی را به حسابهای تعاونی مسکن واریز کرده‌اند اموال خود را از دست داده‌اند.
وی بیان می‌کند: این افراد نه‌تنها صاحب زمین و مسکن نشده‌اند بلکه موفق به استرداد اصل وجوه خود نیز نشده‌اند که این باعث مراجعه افراد مالباخته به مراجع قضایی و تشکیل پرونده شده است. رحمانیان اظهار می‌کند: تعدادی از تعاونیهای مسکن برخلاف قانون، مبادرت به خرید اراضی با کاربری زراعی در حومه شهر شیراز برای تأمین مسکن اعضای خود کرده‌اند، این در حالی است که بر اساس قانون، فروش و واگذاری این‌گونه اراضی که فاقد کاربری مسکونی هستند، ممنوع است.
معاون قضایی دادگستری استان فارس می‌افزاید: از سال 1381 تا‌کنون هرگونه واگذاری و نقل‌وانتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن در داخل محدوده قانونی شهرها، شهرکها و شهرهای جدید، منوط به اخذ گواهی مبنی برنداشتن کاربری معارض مسکونی و ضوابط ساخت‌وساز مناسب با هدف نیاز متقاضیان از سوی شهرداری است. وی در مورد اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها نیز بیان می‌کند: گواهی مبنی برنداشتن کاربری معارض مسکونی و ضوابط ساخت باید از سوی اداره کل راه و شهرسازی صادر شود و دفاتر اسناد رسمی و مراجع قانونی واگذار‌کننده زمین هم قبل از هرگونه نقل‌وانتقال یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی باید گواهی مذکور را از مراجع فوق اخذ کنند. منبع: حمایت