مسؤولیت قانونی رئیس‌جمهور
مسؤولیت قانونی رئیس‌جمهور
مسؤولیت قانونی رئیس‌جمهور
وضعیت نامطلوب و تأسف‌بار اینترنت و دولت الکترونیک در ایران، نه‌تنها رضایت‌بخش نبوده، بلکه سبب ورود خسارات متعدد به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌گردد و مردم و شهروندان می‌توانند در مقام مطالبه خسارات وارده برآمده و رئیس‌جمهور و دولت نیز برابر قانون ملزم به جبران آنند. واحد مطالعات حقوقی موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی در نوشتار حاضر در مقام بررسی اجمالی دولت الکترونیک از رؤیا تا واقعیت و مسؤولیت قانونی رئیس‌جمهور و دولت‌دردولت الکترونیک از حیث حقوقی می‌باشد.
دولت الکترونیک
دولت الکترونیک یا دولت دیجیتال، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمانها، بخشهای مختلف و ارکان دیگر دولتی و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف دولت، به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقا سطح خدمات‌رسانی گفته می‌شود و هدف از آن، ساماندهی و تسریع امور و فعالیتهای مردم، شهروندان و جامعه با بهره‌مندی از فناوریهای نوین الکترونیکی است. وجود زیرساختهای فنی، اجرایی و فرهنگی لازم در جامعه دراین‌باره ضروری است، لکن فاصله بین رؤیاها و واقعیات مشهود در جامعه در عرصه دولت الکترونیک بسیار زیاد و تأسف‌بار بوده و هزینه‌های پیدا و پنهانی بر مردم و جامعه وارده کرده و خواهد ساخت و دولت و رئیس‌جمهور از حیث حقوقی و قانونی نسبت به خسارات حاصله به مردم و جامعه دراین‌باره مسؤول می‌باشند.
دولت الکترونیک در شعار و عمل
کسی منکر تحولات و مزایای فناوریهای نوین الکترونیکی و دیجیتالی نبوده و فواید و بازخوردهای علمی و عملی آن نیز بر همگان آشکار است. سرعت، فرصت و کاهش هزینه‌ها و سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری و ساماندهی الکترونیکی فعالیتها و امور جاری شهروندان و کشور، پردازش و طبقه‌بندی اطلاعات رایانه‌ای و امکان توأمان و هم‌زمان انجام امور متعدد و مانند آنها، از مزایای دولت الکترونیک محسوب می‌گردد. اگر دولت مزبور در راستای اهداف و برنامه‌های مصوب خویش، عمل نموده و نسبت به تحقق آنها اقدام نماید، از دستاوردهای مهم و مؤثری در ساماندهی الکترونیکی امور مردم و خدمات دولتی قابل‌ارائه به شهروندان برخوردار خواهد بود، لکن تحقق این مهم، منوط به وجود زیرساختهای اساسی و جدی مانند وجود اینترنت پُرسرعت و واقعی، آموزش همگانی، فرهنگ‌سازی عمومی، تجهیزات و خدمات فنی و پشتیبانی عینی و مستمر و نیز مکانیسم جبران خسارات وارده به مردم و شهروندان، در صورت بروز و ظهور اختلال و نارسایی در دولت الکترونیک می‌باشد که متأسفانه، نه‌تنها وضعیت موصوف و زیرساختهای آن، در جامعه موجود و مشهود نبوده، بلکه به لحاظ وضعیت تأسف‌بار و بلا وجه حاکم بر اینترنت ایران و پایین بودن سرعت آن، برخلاف ادعاها و گزارشات کذب و خلاف واقع مسؤولان ذی‌ربط و ممتنع بودن امکان ارائه خدمات الکترونیکی مناسب و رضایت‌بخش به مردم و جامعه، خسارات فراوان مادی و معنوی به آنها، مشاغل و نیازهای آنان واردشده و هیچ شخص و مرجعی، بدان در عمل پاسخگو نیست؟!
دولت الکترونیک یا دولت دیجیتال، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمانها، بخشهای مختلف و ارکان دیگر دولتی و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف دولت، به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقا سطح خدمات‌رسانی گفته می‌شود و هدف از آن، ساماندهی و تسریع امور و فعالیتهای مردم، شهروندان و جامعه با بهره‌مندی از فناوریهای نوین الکترونیکی است
روز گذشته با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، شاهد قطع سیستم سامانه الکترونیکی آن و توقف فعالیتهای جاری آن دفترخانه و سردرگمی مردم و مراجعه‌کنندگان بدان در خلال ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۴ عصر بوده و وضعیت مشابهی را در روز بعد دریکی از مجتمعهای قضایی تهران مشاهده نموده که به جهت قطع سیستم، حتی امکان ثبت یک لایحه از سوی دفاتر دادگاهها مقدور نبوده است؟! وضعیت مزبور در بسیاری از دوایر دولتی و غیردولتی مربوطه نیز تکرار شده و گوش مردم با عبارت ” سیستم قطع است”! آشنا و هم‌نوا شده است؟! اخیراً، برخی از بانکها نیز به بهانه قطع سیستم، از برگشت زدن چکهای بلا اعتبار نیز برخلاف قانون خودداری می‌کنند؟! و همین موضوع، سبب ایجاد رویه‌ای مغایر با قانون در برخی از بانکها به زیان مردم شده است؟!
بدین ترتیب، قطع سیستم و بالا نیامدن سامانه، بنا به اعلام کارکنان و مسؤولان دوایر خصوصی و دولتی، پاسخ نهایی به مردم و شهروندان نسبت به درخواستها و نیازهای خدماتی آنها بوده و اتلاف وقت، فرصت، ثروت و سرمایه و هدر رفتنِ منابع انسانی مستمر و معطل ماندن امور مردم و جامعه، از پیامدهای غیرقابل‌انکار وضعیت تأسف‌بار مزبور می‌باشد. این مهم در بیشتر فعالیتهای مرتبط با دولت الکترونیک و دوایر مربوطه مشهود بوده و به واقعیت تکراری و به‌ظاهر، لاینحل تبدیل‌شده است؟! و دولت خود را ملزم به پاسخگویی به مردم ندانسته و نمی‌داند!
مسؤولیت رئیس‌جمهور و دولت‌دردولت الکترونیک:
نظریه آن‌که دولت الکترونیک و تحقق واقعی و مؤثر زیرساختهای فنی، اجرایی و فرهنگی آن، در زمره وظایف و مسؤولیتهای دولت بوده و عدم تحقق آن و اخلال در فعالیتهای جاری مردم و شهروندان به جهت عدم وجود زیرساختهای عینی آن و بحران در مدیریت دیجیتال و اینترنت کشور، وضعیت تأسف‌بار پهنای باند آن، سرعت اتصال به اینترنت، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و…، خسارات متعدد مادی و معنوی به اشخاص حقیقی و حقوقی وارده شده و می‌گردد، دولت و رئیس‌جمهور از حیث تسبیب و مسؤولیت حقوقی و قانونی مربوطه خویش و نیز بر اساس الزامات حقوقی مقرر در ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی، مواد ۳۰۷، ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی ناظر به بند ب ذیل اصل دوم و بند ۱، ۱۰ و ۱۴ ذیل اصل سوم و اصول مندرج در فصل نهم قانون اساسی و سایر موازین حقوقی و قانونی مربوطه، مسؤول کلیه خسارات وارده ناشی از ناکارآمدی دولت الکترونیک و نارساییهای حاصله در سیستم اینترنت و سامانه‌های دیجیتالی مربوطه در دوایر دولتی و غیردولتی بوده و اشخاص حقیقی و حقوقی و مردم و شهروندان می‌توانند خسارات وارده را از هر حیث و جهت از آنها مطالبه نمایند و دولت و رئیس‌جمهور نیز برابر قانون ملزم به جبران خسارات می‌باشند.
وضعیت مزبور، نه‌تنها تأسف‌بار بوده و از مصادیق آشکار نقض حقوق شهروندی بوده، بلکه هیچ نشانی از تحقق “تدبیر و امید در دولت اعتدال و مدعی عقلانیت و خردورزی در جامعه مدنی” نداشته و با نوآوریها و پیشرفتهای علمی و فنی و الکترونیکی روز جهان نیز انطباقی ندارد! دولت الکترونیک در وضعیت کنونی جامعه ایرانی بیشتر به شبح و شوخی شباهت دارد تا واقعیت و حقیقت! و فاقد هرگونه انطباقی با مشخصه‌های دولت الکترونیک در میان کشورهای جهان، حتی، کشورهای منطقه و جهان سوم می‌باشد! و از این حیث، باید به دولت و رئیس‌جمهور تبریک گفت که فاصله بین شعار و عمل و رؤیا تا واقعیت در دولت الکترونیک، مشهود و غیرقابل‌انکار بوده و مبتنی بر ناکارآمدی دولت مزبور و عدم رضایتمندی مردم و شهروندان و بروز و ظهور مستمر و گسترده خسارات مادی و معنوی متعدد به مردم و جامعه و بخشهای مختلف آن بوده و ضروری است؛ رئیس‌جمهور و دولت، در مقام توضیح صادقانه و منصفانه به شهروندان و رفع بحران در مدیریت و زیرساختهای دولت الکترونیک و جبران کلیه خسارات وارده به مردم و شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی برآیند و این‌چنین، به‌مقتضای عقل و تدبیر و عمومات حقوقی و قانونی عمل نمایند تا لااقل، دولت الکترونیک در نگاه مردم به‌عنوان “دولتی قانونمند” تلقی گردد. منبع: تبیان