مرجع صالح جهت رسیدگی به دموراژ یا خسارت معطلی کشتی

مرجع صالح جهت رسیدگی به دموراژ یا خسارت معطلی کشتی

در حمل‌ونقل دریایی عنصر زمان همواره از اهمیت ویژ‌ه‌ای نزد مالکان کشتی (shipowner) و یا اجاره‌کنندگان کشتی chartrer برخوردار بوده است. چراکه معطلی کشتی نه‌تنها موجب از دست رفتن سود و منفعت قابل‌انتظار از فعالیت کشتی خواهد بود، بلکه با توجه به هزینه‌های جاری و روزانه کشتی که شامل حقوق کارکنان کشتی، هزینه‌های سوخت، بیمه کشتی، خواروبار، هزینه توقف در بندر تخلیه و…. می‌شود. ازاین‌رو برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های فوق اغلب در قراردادهای اجاره سفری کشتی (voyage charter ) که مرحله بارگیری و تخلیه توسط اجاره‌کننده و یا اشخاصی که مسؤولیتشان متوجه اوست، انجام می‌شود. مالکان از قدیم‌الایام براین بوده‌اند که با درج شروط صریح و ضمنی تقسیم ریسک معطلی کشتی و تعیین مدت‌زمان اختصاص‌یافته به عملیات بارگیری و تخلیه (laytime) از تأخیر کشتی در طول عملیات خودداری ­کند، در بارنامه‌های دریایی (Bill of loading) نیز شرط پرداخت خسارت معطلی درج می‌گردد. بدین ترتیب با تحقق تأخیر کشتی در پی نقص از جانب اجاره‌کننده و عدم انجام عملیات کالا پیش از سپری شدن لی‌تام، مالک کشتی مستحق مطالبه خسارت است. عنوان این خسارت دموراژ(demurrage) است.

در قوانین ایران در تعریف دموراژ در ماده 6 مقرر می‌دارد: «خسارت تأخیر یا جریمه روزانه(DEMURRAGE) عبارت است از مبلغی معین و توافق شده که به سبب معطلی کشتی مازاد بر زمان مجاز تخلیه یا بارگیری بر اساس قرارداد اجاره و الحاقیه­ های مربوط محاسبه و به مالک کشتی و یا نمایندگی قانونی وی پرداخت می‌شود».

بنابراین خسارت معطلی کشتی خارج از زمان مقرر در قرارداد یا عرف و رویه بین‌المللی تحت عنوان دموراژ مورد شناسایی‌شده است.

مطلب دیگری که در ارتباط با دموراژ مطرح می‌شود، مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به آن است.

نظر به اینکه در خصوص حقوق دریایی، خصوصاً دعاوی دریایی حقوقدانان داخلی آن‌چنان‌که باید وارد بحث نشده‌اند؛ لازم دیده می‌شود هرچند به‌صورت مختصر اشاره‌ای به بحث مذکور کنیم:

مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به دموراژ اغلب محل مناقشه و اختلاف بوده است. به این صورت که مراجع قضایی براین نظر هستند که مرجع رسیدگی به خسارت معطلی کشتی کمسیون دموراژ و دیسپاج مستقر در سازمان بندرها و دریانوردی است. دراین خصوص لایحه قانونی راجع به تشکیل کمسیونی به‌منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد خسارت دیرکرد یا جایزه تسریع در تخلیه کالا که در جلسه 22/12/1358 به تصویب شورای انقلاب رسید، تشکیل‌شده بود و همچنین قانون پرداخت خسارت تأخیر یا جایزه تسریع در تخلیه و بارگیری به صاحبان کشتی مصوب 1367 مورد استناد دادگاهها جهت عدم صلاحیت مراجع قضایی قرار می‌گیرد؛ حال‌آنکه با رجوع و طرح درخواست رسیدگی در کمسیون مذکور معلوم می‌شود که نهاد و ارکان پیش‌بینی‌شده در قانون برچیده شده و سازمان بندرها و دریانوردی علیرغم صراحت قانونی، کمسیون مذکور را تشکیل نمی‌دهد؛ و این سؤال مهم که مرجع رسیدگی به دعاوی دموراژ کجاست، همچنان باقی است. به نظر می‌رسد ازآنجاکه قانون فوق‌الذکر در شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی در ادامه طرح فوب تدوین‌شده بود و در شرایط فعلی دلیلی بر ادامه روند گذشته احساس نمی‌شود، لذا باید قائل بر نسخ ضمنی قانون مذکور شد. احراز صلاحیت رسیدگی به دعاوی دموراژ و دیسپاج توسط دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی دریایی و همچنین آراء صادره توسط این دادگاه به استناد مواد 143 و 194 قانون دریایی مصوب 1343 میز مؤید نسخ ضمنی مقررات مذکور است. از طرفی با توجه به قانون اساسی که مراجع قضایی را به‌عنوان مراجع عام رسیدگی به تظلمات صالح می‌داند، بنابراین باید بپذیریم مراجع دادگستری صالح به رسیدگی به چنین دعاوی هستند.

منبع؛ وب‌سایت مؤسسه حقوقی خلیلی زاده