محدوده حریم خصوصی
محدوده حریم خصوصی
حریم خصوصی کجاست؟
محدوده حریم خصوصی
حریم خصوصی بدون شک یکی از مهم‌ترین نیازهای فردی است که دولتها نیز موظف به تأمین آن هستند؛ زیرا شهروندان در صورتی احساس امنیت و آرامش می‌کنند که زندگی شخصی خویش را از هرگونه تعرض و تجاوزی مصون بدانند. این در حالی است که تنها راه رسیدن به این هدف تصویب قوانین مناسب است.
در قوانین کشور ایران نیز اصول 22 و 25 قانون اساسی یکی از قوی‌ترین حمایتها را از زندگی و حریم خصوصی مردم دارد. همچنین بر اساس ماده 100 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم که دولت را مکلف به تدوین لایحه منشور حقوق شهروندی کرد، یکی از محورهایی که باید دراین قانون تعریف می‌شد و موردحمایت قرار می‌گرفت، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد بود. به همین منظور چند ماه بعد دولت هفتم لایحه حمایت از حریم خصوصی را که دارای 7 فصل و 83 ماده بود با سرفصلهایی همچون حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسؤولیتهای ناشی از نقض حریم خصوصی توصیف کرد. در آن لایحه مجازات نقض‌کنندگان هر یک از موارد حریم خصوصی جداگانه تشریح شده بود که حبس از سه ماه تا سه سال و انفصال‌ازخدمت و محرومیت سه تا پنج سال ازجمله آن مجازات بود. باوجوداینکه این لایحه همراه چند لایحه کلیدی دیگر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد اما مجلس هیچ‌گاه به بررسی این لایحه نپرداخت، زیرا هم نمایندگان مجلس با آن از در مخالفت درآمدند و هم دولت بعدی(دولت هشتم) آن را باز پس گرفت. این اقدام زمانی روی داد که انتشار فیلم و عکسهای خصوصی برخی بازیگران مشهور کشور و سودجوییهای ناشی از این مسائل در افکار عمومی این حس را ایجاد کرد که حریم خصوصی‌شان در معرض تهدید قرارگرفته است. این در حالی بود که حقوقدانان خلأهای قانونی را علت اصلی این وقایع ناگوار می‌دانستند. البته چندی بعد نمایندگان مجلس در اقدامی شتاب‌زده جرایم مندرج در قانون فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری را گسترش دادند و مجازات آن را تشدید کردند، اما قانون مستقلی برای حفظ حریم خصوصی تصویب نشد. البته شاید یکی از دلایل اصلی و اساسی‌ای که مسؤولان کشور تاکنون نتوانسته‌اند درباره حریم خصوصی، قانونی تهیه کنند چندگانگی در تعریف حریم خصوصی باشد.
چندگانگی در تعریف حریم خصوصی
حجت‌الاسلام دکتر جلیل محبی – رئیس بسیج حقوقدانهای کشور – بابیان اینکه حریم خصوصی اعتباری محسوب می‌شود پس باید این تعریف از طریق قانون‌گذار صورت گیرد، به «ایران» گفت:< اگر از حقوقدانها درباره مفهوم حریم خصوصی سؤال بپرسید هر یک تعریف جداگانه‌ای از آن دارند؛ زیرا حریم خصوصی همانند تعریف سرقت که به معنای برداشتن و بردن اموال دیگران است شفاف و روشن نیست. ازاین‌رو به خاطر اینکه حریم خصوصی در عالم خارج اتفاق می‌افتد، پس تعریفش آسان نیست؛ بنابراین به‌عنوان امور اعتباری از آن یاد می‌شود که در چنین شرایطی نیاز است تا قانون‌گذار از آن تعریفی ارائه و قانونی برایش در نظر گیرد.>
به گفته وی البته از قبل هم در قوانین کشور تعریفی از حریم خصوصی نداشتیم و فقط به دکترین و کلیات پرداخته می‌شد، تا اینکه چندی پیش قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد. بر اساس ماده 5 این قانون در اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حریم خصوصی افراد شد. البته در تبصره این ماده باوجوداینکه ازجمله ای استفاده‌شده که می‌تواند به فهم ما درباره اینکه حریمهای خصوصی در کجاها قرار دارند کمک کند، اما بازهم تعریف مشخصی از حریم خصوصی ارائه نشده است. به گفته دکتر محبی این تبصره می‌گوید: اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند همانند قسمتهای مشترک آپارتمانها، هتلها، بیمارستانها و نیز وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نیستند. این جمله به این معنا است که داخل آپارتمانها و جاهایی که بدون تجسس دیده نمی‌شوند و در معرض عموم قرار ندارند حریم خصوصی هستند؛ اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هرچند که تعریفی از آن ارائه نداده اما تکلیف مسائلی که تردید وجود داشت را روشن کرده است. به‌عنوان‌مثال در خصوص مشاعات آپارتمانها، اماکن عمومی همانند هتلها و بیمارستانها و وسایل نقلیه، تردید وجود داشت و پیوسته جای سؤال بود که دراین قانون با ذکر نام این مکانها این شبهه را برطرف کرد.
به گفته دکتر محبی در اینجا سؤالی که پیش می‌آید این است: فردی که در بالکن خانه‌اش ایستاده و از بیرون قابل‌رؤیت است این مکان جزو حریم خصوصی فرد است یا خیر؟ که در اینجا طبق تبصره ماده 5 آمران به معروف و ناهیان از منکر که گفته است اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، حریم خصوصی محسوب نمی‌شوند، بنابراین بالکن آپارتمانها چون در معرض دید عموم قرار دارد جزو حریم خصوصی نیست؛ اما نکته حائز اهمیت اینجاست که به قطع، ورود به خانه و اماکنی که محل سکونت یا مناسب برای سکونت محسوب می‌شود بدون مجوز قضایی مجاز نیست. به‌عنوان‌مثال اگر کارگری شبها در محل کارش که یک مغازه است می‌خوابد اگر آن مغازه به نحوی باشد که داخلش دیده شود، یعنی کرکره‌هایش مشبک باشد آنجا حریم خصوصی نیست، چراکه آنجا در منظر عموم قرار دارد؛ اما اگر کرکره‌اش پوشیده باشد از زمانی که در مغازه بسته می‌شود و آن کارگر در آنجا می‌ماند حریم خصوصی است. .
این در حالی است که میرهادی قره سیدی – دبیر دوم کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه حریم خصوصی را باید از دو حوزه فقهی – دینی و حوزه عام یا اجتماعی و تأثیرهای آن در جامعه موردبحث و بررسی قرار دهیم اظهار داشت: در حوزه فقهی و دینی، اسلام حریم خصوصی را به‌عنوان یک «حرز» در نظر گرفته است؛ یعنی ابواب فقهی مسائل را بخصوص در مورد سرقت با اوصافی مشخص کرده که حتی شخصی‌ترین حریم انسان نیز شامل آن می‌شود؛ اما در حوزه عام در حقیقت با فراگیری و وسعت آیه شریفه «کرمنا بنی‌آدم» یعنی کرامت ذاتی انسان تا مرزی که مخالفتی با مرز دیگری نداشته باشد حریم خصوصی افراد مشخص می‌شود؛ اما نکته حائز اهمیت اینجاست که در حوزه علمی و تفسیری با توجه به اصل کرامت ذاتی و بشری باید تفسیر موثقی از حریم خصوصی داشته باشیم؛ یعنی چنانچه در یک موضوعی اختلاف و شبهه ایجاد شد که آیا این موضوع شامل حریم خصوصی است یا خیر باید موضع نخست یعنی حوزه فقهی را ترجیح و رجحان دهیم و بگوییم که این موضوع شامل حریم خصوصی هست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ یعنی می‌توان از آن به‌عنوان یک اصل یادکرد که همه حریمها جزو حریم خصوصی است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. این در حالی است که همه دستگاه‌ها هم ملزم به رعایت این موارد هستند؛ اما در حوزه قانون‌گذاری اینکه حریم خصوصی افراد چه تعریفی می‌تواند داشته باشد باید بگویم که تاکنون نتوانستیم در همه مکاتب حقوقی تعریف واحدی از حریم خصوصی به دست آوریم، اما شرع، عرف، قوانین نوشته و نانوشته و دکترین ما یک خط‌مشی را انتخاب کرده که در حقیقت یک چارچوب نانوشته‌ای را به‌عنوان یک مفهوم اصلی موضوع به ما ارائه می‌دهد که براین اساس می‌گوید: «حریم خصوصی افراد حریمی است که اگر بستگان، همسر و فرزندان یا بیگانگانی که نسبت فامیلی و سببی با فرد ندارند به مسائل شخصی یا حریمهای او ورود پیدا کنند موجب از بین رفتن امنیت شخصی آن فرد می‌شود.» ازاین‌رو می‌تواند این‌یک تعریف کلی باشد که حریم خصوصی افراد تا چه حد و حدودی است که اگر افراد دیگری حتی بستگان نسبی و سببی هم به آن ورود پیدا کنند موجب خدشه‌دار شدن امنیت حریم خصوصی افراد شود؛ اما ممکن است سؤال شود متن این چارچوب کجاست؟ در پاسخ باید گفت: متن این چارچوب را می‌توانیم از اسناد بالادستی و پایین‌دستی نظام جمع‌آوری کنیم؛ یعنی هم در قرآن و سنت و منابع فقهی و هم در قانون اساسی و قوانین دیگر این چارچوب راداریم، اما در عرف هم حریم خصوصی دیده‌شده است. بااین‌حال تعریف جامع و کاملی از حریم خصوصی پذیرفته‌نشده است، زیرا امکان دارد هر فرد از منظر خود تعریفی از حریم خصوصی داشته باشد. البته شاید فرضیه‌ها و مقدمه‌هایی که ارائه می‌شود متفاوت باشد اما نتیجه آن‌یکی است؛ یعنی حریم خصوصی افراد تا آنجایی است که اگر کسی ورود پیدا کند چه در حوزه فیزیکی و چه در حوزه غیر فیزیکی (اینترنت و تلفن همراه) با یک ناامنی شخصی روبه‌رو شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد در همه قوانین کشور به‌صورت کامل و جامع بتوان موارد مربوط به حریم خصوصی را یافت. این در حالی است که به‌تازگی قوه قضائیه هم با احصای حریم خصوصی قدم مثبت و رو به جلویی برداشته که این هم جای تجلیل و قدردانی دارد.
محدوده حریم خصوصی
اما بحث اصلی و اساسی که سالهاست به‌صورت یک چالش از سوی مسؤولان کشور مطرح می‌شود این است که آیا خودرو حریم خصوصی است یا خیر؟ این در حالی است که این اختلاف‌نظر همیشه بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی وجود داشته است. کما اینکه چندی قبل هم حجت‌الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه اعلام کرد برخیها به‌غلط می‌گفتند کل ماشین حریم خصوصی است، ولی درست آن است که آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می‌شود جزو حریم خصوصی حساب نگردد و آن بخشهایی که خودبه‌خود مخفی است مثل داشبورد یا صندوق‌عقب خودرو حریم خصوصی محسوب شود و پلیس یا متصدیان قضایی اگر تخلف مشهودی را در خودرویی دیدند باید جلوگیری و برخورد کنند. اگر هم مشهود و مشاهده‌پذیر نبود نباید تجسس کنند.
دکتر محبی در خصوص اینکه آیا خودرو جزو حریم خصوصی است یا خیر می‌گوید: به‌طورکلی تبصره ماده 5 قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر به‌صراحت اعلام کرده که وسیله نقلیه حریم خصوصی نیست. پس ازآنجاکه قانون به‌طور مشخص این موضوع را بیان کرده، دیگر نمی‌تواند جای شک و شبهه و اختلاف باشد.
این در حالی است که دکتر هادی صادقی در بخشی دیگر از اظهارات خود به موضوع تجسس در تلفنهای همراه مردم اشاره‌کرده و اظهار داشته کسی حق ندارد به حریم خصوصی افراد ازجمله تلفنهای همراه وارد شود. حال با توجه به اینکه هرازگاهی اخباری مبنی بر کنترل تلفنهای همراه مسؤولان و افراد عادی به طرق مختلف شنیده می‌شود بازهم این مسأله باعث ایجاد رعب و وحشت در میان مردم می‌شود.
میر هادی قره سیدی نیز دراین‌باره می‌گوید: در حوزه معنوی یا غیر فیزیکی باید گفت: یک‌زمانی حریم خصوصی مربوط به یک ملک غیرمنقول است؛ یعنی تعریف نخستی که عموم مردم از حریم خصوصی دارند خانه، مغازه و… است؛ اما امروزه با توجه به ورود علوم جدید به زندگی تعاریف جدیدی از حریم خصوصی نیز ایجادشده است. به‌عنوان‌مثال می‌توان تلفن همراه را به‌عنوان یک حریم خصوصی تلقی کرد که براین اساس اگر افراد دیگری به آن تعرض کنند امنیت فرد بر هم می‌خورد و خدشه‌دار می‌شود. ازاین‌رو ما این را هم در علم حقوق با توجه به قانون و روح مقررات جزو حریم خصوصی می‌دانیم. چراکه ورود به تلفن همراه بدون اجازه فرد یا افراد موجب از بین رفتن امنیت روحی و روانی آنها می‌شود. میر هادی قره سیدی در ادامه در خصوص اینکه آیا شنود، تعرض به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود یا خیر؟ گفت: همان‌طور که می‌دانید مجلس شورای اسلامی بخصوص در کمیسیون حقوقی – قضایی در خصوص شنود مقررات محکم و سختی در نظر گرفته است. البته پیوستهای امنیتی آن در شورای عالی امنیت ملی از یک سازوکار بسیار پیچیده برخوردار است. ازاین‌رو شنود این‌گونه نیست که فردی بتواند به‌راحتی از دیگران شنود کند بلکه این موضوع مستلزم گذر از مراحل و فیلترهای خاص و مجوزهای قانونی است؛ یعنی باید شنود با تأیید قاضی ویژه شنود باشد که درواقع این موضوع تابع قانون خاصی است. ازاین‌رو اگر به‌غیراز مبادی قانونی شنود صورت گیرد ورود به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود. ازاین‌رو در حوزه داخلی هیچ مقام مسؤولی بدون گرفتن مجوز شنود نمی‌تواند به شبکه‌های اجتماعی یا تلفن همراه فرد یا افراد ورود کند.
به گفته این حقوقدان مجلس، مبنای این دستورالعمل به‌موجب قانون اساسی و قوانین دیگر و قانونی است که به‌تازگی تصویب‌شده است. قره سیدی بابیان اینکه گاهی در حوزه بین‌الملل هم شاهد چنین رفتارهای غیرقانونی هستیم، خاطرنشان کرد: همان‌طور که در اخبار شنیده می‌شود امریکا با توسل به برخی از مسائل جاسوسی به حریم خصوصی رؤسای جمهوری و سران کشورها به نحو محسوس و غیر محسوس ورود می‌کند که از دو بعد قابل‌بررسی است. نخست ورود به موضوع امنیت داخلی کشورها است که با مبانی سازمان ملل و منشور سازمان ملل و اساسنامه دیوان دادگستری سازمان ملل مغایرت دارد. دوم نیز می‌توان آن را در حوزه حقوق بشر هم پیگیری کرد، زیرا هم حریم خصوصی افراد و هم حریم خصوصی دولت آن کشورها را نقض کرده است.
حریم خصوصی نیازمند شفاف‌سازی
اما موضوع دیگر این است که درباره حریم خصوصی قانون جداگانه‌ای وجود ندارد. حال سؤال اینجاست که تهیه لایحه وظیفه کدام‌یک از سه قوه است.
دکتر محبی دراین‌باره می‌گوید: مطابق اصل 167 قانون اساسی هرگاه قوانین کشور سکوت داشته یا مبهم بودند باید بر اساس مبانی دینی وضع شوند؛ بنابراین به اعتقاد بنده تبدیل تبصره ماده 5 قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر در قالب مبانی دینی کار سختی نیست. حال‌آنکه این وظیفه قوه قضائیه است تا دراین خصوص اقدامی مناسب انجام دهد؛ یعنی نوشتن این لایحه باید از سوی قضات صورت گیرد زیرا صادرکننده احکام آنها هستند پس باید تشخیص دهند و اعلام کنند که مصادیق حریم خصوصی چیست.
درعین‌حال موسی غضنفر آبادی عضو کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: نیازی به بازنگری در قوانین موجود درزمینهٔ حریم خصوصی نیست.
وی می‌گوید: بر اساس قوانین موجود در کشور تجسس و بازرسی از مکانهایی همانند خودرو یا خانه به حتم باید با احکام قضایی باشد؛ اما مشکل زمانی به وجود می‌آید که قرار باشد از مکانی بدون ابلاغ قضایی بازرسی شود؛ بنابراین ازآنجاکه قانون به‌طور صریح موارد را بیان کرده است فکر می‌کنم که نیازی به تغییر قوانین نیست؛ اما نکته حائز اهمیت بحث تعبیرهایی است که افراد از این قانون دارند. به‌عنوان‌مثال برخیها استنباطشان از حریم خصوصی این است که مکانهایی همانند داشبورد یا صندوق‌عقب خودروها به دلیل آنکه در دید عموم قرار ندارد حریم خصوصی است؛ اما برخی دیگر نظری مخالف دارند که در اینجا ابهام به وجود می‌آید که این نیاز به شفاف‌سازی دارد؛ بنابراین معتقدم در هر بخش از قانون اگر ابهامی وجود داشته باشد باید شفاف‌سازی شود.
منبع: روزنامه ایران