محاکمه در دوره خوارزمشاهیان

محاکمه در دوره خوارزمشاهیان

خوارزم شاهیان خود شخصاً یا به‌وسیله سرکردگان یا معتمدان، کار دیوان مظالم را انجام می‌دادند و کار محاکمه شرعی را به قضات لایق می‌سپردند.
در دوره‌ی خوارزمشاهیان، دیوان مظالم، همان «یولوق اعظم» بود که گاه به دست سلطان، یا امیر و یا نایبان او و یا به دست صاحب‌منصب «قصه دار»  دایر می‌شد و همه موظف به پیروی از رأی او بودند (نسوی، 1365: 134؛ نورالدین منشی، 1381: 55، 130، 132؛ منشی کرمانی، 1362: 22). بگفته نسوی، این منصب از مناصب بزرگ دوره خوارزمشاهیان بود و قصه دار کسی بود که در روزهای هفته «ارباب ظلامات فصص»، امور خود را با او در میان می‌نهادند و او «شب آدینه» در وقت فراغت به سمع سلطان می‌رساند و جواب را دریافت می‌داشت (نسوی، 1365: 134).
خوارزمشاهیان کارهای مدنی را به افراد برجسته و شایسته واگذار می‌کردند تا آن‌که بر وفق عرف و رسوم و قوانین بداد خواستهای مردم رسیدگی کنند. قضات شرع خواه در مسائل مذهبی و خواه در امور غیرمذهبی طبق نصوص شریعت اسلامی داوری می‌کردند (بغدادی 1315: 75 وطواط، 1338: 74). درحالی‌که دادرسان مدنی واداری طبق قوانین و رسوم و سنن وقت به حل‌وفصل دادخواهیهای مردم می‌پرداختند.
سندی از سوی دیوان تگش در خصوص انتصاب شخصی به نام شمس‌الدین به مقام معمار خوارزم [i] صادرشده، او را عهده‌دار توسعه کشاورزی این ولایت کرده و به وی دستور داده هرکس را که در این آبادی و توسعه شرکت نکند، به راه بیاورد و هدایت کند، اگر شخص مقصر به اشتباهش پی نبرد، شمس‌الدین باید قضیه را به دیوان وزارت ارجاع کند و ادله موجود را ارائه دهد.
دیوان اعلی نیز پس از بررسی حکم لازم را در این مسأله صادر می‌نمود (بغدادی،1315: 114-110).
بااین‌حال، قضات شرع همیشه مقام والاتر از دیگر مراجع دادرسی داشتند؛ زیرا وظیفه آنان فقط داوری و دادرسی در بین مردم نبوده، بلکه به‌پای کوشش درراه قضاوت و حراست و مواظبت از عرف اسلامی و مبارزه با بی‌دینی در گردش چرخ سیاست و به‌حکم پیوند حکومت با مردم نیز نقش بزرگی ایفا می‌کردند. آنان دارای القاب نگهبانان حریم دین، امانت‌داران خدا در زمین و جانشینان محمد مصطفی (ص) بودند (همو: 48، 57). بزرگ‌ترین منصب در این تشکیلات، سمت «اقضی القضاه» بود که بدون اوامر او هیچ‌گونه امور شرعی انجام نمی‌یافت و تنها حکم او بود که همه‌جا قضاوت را سامان می‌بخشید (همو:46، 60؛ وطواط،1338: 74). دومین منصب سمت «قاضی القضاه» بوده است.
این‌گونه قضات حق داشتند در محور کار خود در شهرها و مواضع با مدافع به کار دادرسی بپردازند تا آن‌که از احترام کامل مردم برخوردار باشند.
(وطواط:1338: 36، 74؛ بغدادی،1315: 46، 56) سومین درجه در سلسله‌مراتب سازمان دادرسی دادیاران و یاوران آنها بودند (وطواط،1338: 36) علاوه بر این، در دستگاه قضایی کارمندان عالی‌رتبه دیگر نیز بودند که کارهای دیگر دیوان قضا از قبیل تهیه دادنامه، نوشتن قباله، اسناد و قرارداد را به عهده داشتند.
بالاترین پایه این نوع کارمندان دبیران و وکلا بودند که از بین کارداران شایسته برگزیده می‌شدند و خود نمونه در کارپردازی و نظارت فنی بر دادرسیها بودند (بغدادی، 1315: 71-70).
منبع؛ وبلاگ اطلاع‌رسانی تاریخ و تمدن ملل اسلامی