مجازات حبس برای فروش و قطع درختان موقوفات

مجازات حبس برای فروش و قطع درختان موقوفات

قاضی محمد بخشی محبی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اظهار کرد: موضوعی در فضای مجازی در خصوص فروش و تخریب برخی درختهای موقوفات در سطح استان خراسان رضوی و گاه در کشور مطرح‌شده، این در حالی است که هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی افزود: به‌موجب ماده ۶٩٠ قانون تعزیرات هر کس املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت، شهرداریها یا اوقاف و هم‌چنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عامل‌المنفعه اختصاص‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز یا تصرف عدوانی و … نماید به مجازات تا یک سال حبس محکوم می‌گردد که دادگاه نیز حسب مورد دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر خواهد کرد. وی ادامه داد: چنان‌چه این فضا و درختان وقف باشد مسلماً می‌بایست شرایط وقف و نیات واقف در آن رعایت شود و هیچ نهادی حق ندارد تصرفی برخلاف نیت واقف انجام دهد مگر بر اساس قانون.

قاضی بخشی محبی بیان داشت: در وقف اصل بر این است که مال موقوفه را نمی‌توان فروخت یا در آن تغییر کلی ایجاد کرد، مگر در شرایط خاص مثلاً در صورت خراب شدن مال موقوفه یا ترس از آن، به حدی که امکان بازسازی یا بهسازی آن وجود نداشته نباشد یا این‌که اختلاف بین موقوف علیهم به حدی شدید و جدی باشد که احتمال قتل یا نزاع داده شود، می‌توان مال را به فروخت.

وی ادامه داد: هر‌گاه موقوفه خراب‌شده یا در شرف خرابی باشد یا نتوان آن را مورداستفاده قرارداد، تبدیل به احسن یا فروخته می‌شود و آن‌چه که موردنظر واقف بوده به نحو دیگری عمل می‌شود اما برای تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه ضروری است.

سرپرست دادسرای ناحیه ۶ مشهد با اشاره به نقش پررنگ دوست داران طبیعت و محیط‌زیست، افزود: چنان‌چه مردم در زمینه حفظ حقوق خود و محیط‌زیست ورود جدی‌تری داشته باشند مسلماً سیستم قضایی و سایر متولیان امر نیز به‌صورت جدی‌تر وارد کار خواهند شد. وی با اشاره به نقش سمنها در کنترل برخی تخلفات از مردم خواست ضمن حفظ طبیعت در صورت مشاهده جرایم زیست‌محیطی یا تخریب طبیعت مراتب را فوراً به مراجع قضایی و منابع طبیعی و محیط‌زیست منعکس کرده و پیگیر امور مرتبط باشند. منبع: میزان