مجازاتهای جای‌گزین حبس از جمله انجام خدمات عمومی متوقف بر تصویب آیین نامه موضوع ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد.

نظریه شماره 1419/92/7                 تاریخ 23/7/92

سؤال:

1- درپرونده­ای که قبل ازلازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب1392 دادگاهها در مورد تعدد مادی مختلف طبق قانون سابق مبادرت به اصدار رای نموده اند اینک در مقام اجرا تکلیف اجرای احام در خصوص تعدد وعمل به ماده 134 قانون اخیرالتصویب چیست؟ آیا باید همه مجازاتهای مندرج در دادنامه اجرا شده یا اینکه صرفا مجازات اشد اجرا شود؟

2- در قانون مبارزه با مواد مخدر منظور از کلمه تناسب مندرج در مواد 4 و5 و 8 قانون مذکور چیست؟ آیا تناسب مواد و مجازات مد نظر بوده که به تناسب ریاضی تعبیر می‌شود یا اینکه تناسب مجازات با شخصیت متهم تناسب عرفی؟

3- آیا مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در جرائم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به خصوص مواد 4 و5 و 8 قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد 4 و5 و8 قانون که مجازات براساس تناسب تعیین می‌شود حداکثر مجازات چگونه تعیین خواهد شد؟

4- آیا حداقل وحداکثر مجازات در جرایم مواد مخدر در سه ماه فوق­لذکر متصور است یاخیر؟

5- با توجه به ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که اعلام نموده عمل به مقررات این فصل مجازات­هی جای‌گزین حبس پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده خواهد بود در بحث تبدیل حبس به جزای نقدی آیا می‌توان به مقررات این فصل عمل کرد یا خیر؟ درحالیکه در صدر ماده 79 آمده تعیین انواع خدمات عمومی ….. به موجب آیین نامه خواهد بود که به نظر می‌رسد ارتباطی با جزای نقدی نداشته باشد و مقنن که با سیاست حبس زادیی این قانون را وضع کرده در تنظیم این ماده دچار اشتباه شده می‌بایست لازم ا­لاجرا شدن مسائل مربط به خدمات عمومی و … را پس از تصویب آیین نامه اعلام کند.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی 1392 قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده 11همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید؛ خفیف تر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد وتشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجّه به پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است وبا توجّه به این که طبق ماده 47قانون مجازات اسلامی 1370قاعده جمع مجازاتها در جرائم غیرمشابه اعمال می‌شد ولی در قانون فعلی یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید جداگانه بررسی ومشخص گردد چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده درحکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی باشد که مقنن درماده 134قانون مجازات اسلامی 1392پیش بینی نموده است، باید مطابق بند ب ماده 10قانون مؤخر عمل شود؛ در غیر این صورت مجموع همان مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجراء‌ می‌شود.

2- منظور از “تناسب مجازات” قید شده درمواد 4-5-8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تناسب مجازات با عمل ارتکابی است که میزان مجازات با توجّه به مقدار ودفعات و اوضاع واحوال از قبیل انگیزه، شرایط ارتکاب جرم، سابقه- سن وشخصیت متهم توسط مرجع رسیدگی کننده تعیین می‌گردد.

3- نظریه تفسیری شماره 5318- مورخ 24/7/1372شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1392می باشدوچون درخصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود.

4- مقنن حداقل وحداکثر مجازات جرائم موضوع ماده 4-5-8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین نموده است.‌ همکار محترم به بندهای ذیل این مواد مراجعه نماید.

 5- طبق ماده 79قانون مجازات اسلامی 1392یکی از مجازاتهای جای‌گزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاهها ومؤسسات دولتی وعمومی پذیرنده محکومان هستند ونحوه همکاری آنان باید طی آیین نامه مشخص گردد. بعضاً مجازاتهای جای‌گزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد. از جمله مجازاتهای جای‌گزین حبس موضوع ماده 86قانون مجازات اسلامی 1392که جزای نقدی است. مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79 همین قانون،مقررات فصل نهم پس از تصویب آیین نامه لازم الاجراء می‌شود وتا زمانی که آیین نامه موضوع ماده 79به تصویب نرسیده اجرای مجازاتهای جای‌گزین حبس منتفی است.