متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال‌شده بود منتشر شد.
به نقل از روزنامه دنیای حقوق، متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال‌شده بود منتشر شد این لایحه در 35 ماده تنظیم و در 4 مردادماه سال جاری از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی‌شده است.

گفتنی است؛ متن این لایحه با امضای محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت طی شرحی که در ادامه می‌آید به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال‌شده است.
نظر به اینکه مجموعه‌ای از مستندات برنامه ششم توسعه مشتمل بر لایحه و اسناد پشتیبان در مجلس نهم و پس از آغاز به کار مجلس دهم جهت انجام مراحل قانونی رسماً تقدیم شده است اینک پیرو مذاکرات و هماهنگی ویرایش جدیدی از لایحه حسب خواسته برخی از نمایندگان مشتمل بر اهداف کمی کلان و بخشی، پیش‌بینی منابع مالی، اولویتها و احکام موردنیاز ممضم به فهرستی از برنامههای ملی، طرحها و پروژههای اقتصاد مقاومتی و مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مجدداً تقدیم می‌شود.

در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سالهای 1395-1399، اهداف، پیش‌بینی منابع مالی، اولویتها و احکام موردنیاز در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر تنظیم و ارائه می‌گردد.
روزنامه دنیای حقوق قصد دارد در چند قسمت به ارائه آن اقدام نماید در قسمت حاضر مواد یک تا پنج به تقدیم شما خوانندگان می‌شود:
اهداف
ماده 1
به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد و ضریب جینی 34% در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخشهای اقتصادی به تفکیک جداول (1) و (2) تعیین می‌شوند.

منابع مالی و سرمایه‌گذاری
ماده 2
منابع موردنیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم به شرح جداول (3) و (4) برآورد می‌شوند:
اولویتها و مسائل محوری
ماده 3
در طی سالهای 1399-1395، موضوعات زیر، مسائل محوری برنامه است که طرحها و پروژههای مرتبط با آنها و همچنین برنامهها و پروژههای مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه‌ریزی سالانه از اولویت برخوردار خواهند بود.
 1- موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط‌زیست
2-موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها
3-موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل‌ونقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی
احکام موردنیاز
ماده 4
به‌منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینههای عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی در بودجه به نفت پایان برنامه ششم:

1-برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است.


2- عوارض موضوع ماده 48 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش‌افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به شرح ذیل توزیع می‌گردد.
الف) عوارض موضوع‌بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مربوط به هر استان، به‌حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به نسبت شاخصها و ضوابطی که به‌موجب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بین شهرداریها و دهیاریهای آن استان توزیع می‌گردد.

سهم روستاها، دهیاری، به‌حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.
ب) عوارض موضوع‌بندهای (ب)، (ج)، (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش‌افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها موضوع‌بند ج ماده 43 قانون مذکور به‌حساب تمرکز وجود به نام وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد (20%) سهم کلان‌شهرها، پنجاه‌درصد (50%) سایر شهرها و سی درصد (30%) روستاها بر اساس شاخصهایی که به‌موجب دستورالعملی که مشترکاً توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداریها و دهیاریها توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به‌حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیتههای برنامه‌ریزی شهرستانها صرف امور عمران و آبادانی شهرها، روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شود.


همچنین سی درصد عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و تکمیل پروژههای نیمه‌تمام شهرکها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می‌گردد.

ج) عوارض موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متأثر، با نظر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای هر شهرستان (برای روستاهای فاقد دهیاری)، توزیع می‌شود تا در راستای ارتقاء و بهبود محیط‌زیست و رفع، کاهش یا جلوگیری از عوامل آلایندگی و تخریب محیط‌زیست، ارائه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیرساختهای شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز و ورزشی هزینه شود.
 درصورتی‌که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستانهای متأثر، با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می‌شود.
درصورتی‌که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع‌شده باشند، عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستانهای متأثر استانها، با نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت محیط‌زیست بین استانهای متأثر توزیع می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

3- لوایح بودجه سالانه با ابتنای بر زیر برنامههای سه‌ساله، در چارچوب این قانون و با اعمال تعدیلهای لازم با توجه به تحولات و شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

4-در اجرای ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مکلف‌اند تا پایان برنامه ششم توسعه صد درصد از واحدهای عملیاتی خود را بر اساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند. در مورد آن دسته از دستگاههای اجرایی که بخشی از فعالیتهای خود را بر اساس بهای تمام‌شده اداره می‌نمایند، مبالغی که بر اساس تفاهم‌نامه عملکرد به‌حساب واحد مجری (عملیاتی) فعالیت واگذارشده واریز می‌گردد به‌عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می‌شود و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و صرفاً بر اساس آیین‌نامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینهها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است، هزینه می‌شود.

5- شروع طرح و پروژههای تملک‌ دارایی سرمایه‌ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه صرفاً با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


6- به دولت اجازه داده می‌شود با بازنگری و غربالگری طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای موجود، طرحهایی را که واجد شرایط مذکور در ماده (23) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» نیستند، متوقف نماید. ادامه سایر مواد در شماره آتی روزنامه دنیای حقوق تقدیم شما خواهد شد.

منبع : خبرگزاری فارس